Étiquette : بنموسى

العمق المغربي

سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة ملاحظات حول ما تم تداوله من اقتراحات لمصالح وزارة التربية الوطنية في شأن تغيير مقتضيات المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى “شرود” المقتضيات المقترحة عن رهان إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يتطلع إليه المجتمع وتصبو إليه الحكومة في برنامجها والوزارة الوصية في شعاراتها.

وللمثال فقط، يضيف البيان، فإن ارتفاع عدد أسلاك التكوين بالمراكز، تفعيلا لما جاء به مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 23 فبراير 2024، يقضي بالعقل السليم والمنطق القويم الرقي بالوضعية المؤسساتية للمراكز على غرار ما هو معمول به في جل مؤسسات التكوين والبحث التابعة لأغلب القطاعات الحكومية وطنيا، لا أن يتم إضعاف مكانتها مؤسساتيا كما جاء في مواد التغيير.

وقال البيان إن النصوص المعممة تفيد باستمرار القصور والتقصير في إدراك واستيعاب مكانة مؤسسات التكوين، من موقع اختصاصها، في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.

واستغربت النقابة اللغة التي استعملت في صياغة مرسوم تغيير المواد الأصلية، حيث يطغى لفظ “تساهم المراكز ” وهو ما يعني سلب هذه المؤسسات اختصاصاتها ووجود نية مبيتة لترسيمها كوحدات تعنى بالمناولة، موضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للوزارة يتم تسييرها بالعقلية البيروقراطية المعهودة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الطرح يتعزز من خلال ربط ممارسة المركز لمهامه بأطراف خارجه بشكل مبالغ فيه، كما تشير إلى ذلك في كل مرة بعض مواد المرسوم.

وتساءل المصدر ذاته عن الدوافع الحقيقية التي أملت ا سماها بـ”محاولة الانقلاب” على اختصاصات المراكز المنصوص عليها في المادتين 3 و33 من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأكد المكتب المحلي أن المنطق المؤطر لصياغة فقرات التغيير، القائم على جعل المراكز بنية إدارية موضوعة رهن إشارة المديريات والأكاديميات لتصريف برامج فاقدة لكل معنى خاصة ما يتعلق بإعادة إنتاج البرامج الفاشلة للتكوين المستمر، منطق مهزوز يرتكز على دوافع بيروقراطية محضة لا علاقة لها بما يتطلبه الإصلاح الحقيقي للتعليم ببلادنا، الذي يقوم أولا على مبدأ الاستقلالية الوظيفية للمؤسسات كما جاء في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وفق تعبير البيان.

واستنكرت النقابة عدم استشارة مجالس المراكز حول المواصفات اللازمة للتكوين في بعض المسالك المحدثة بناء على المرسوم رقم 24.140، وهو ما يعني تغييب البعد البيداغوجي تماما في صياغة مشاريع تغيير مواد مرسوم إحداث المراكز الجهوية.

وسجل المكتب المحلي منطق الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي كانت الوزارة تتشبت في حواراتها باختصاص اللجنة الدائمة للمناهج في إبداء الرأي حول بعض القضايا التي تخص بعض الفئات التعليمية، لا تجد الوزارة نفسها حرجا، في الانفراد بإقرار مقتضيات تتعلق بمدة التكوين ببعض المسالك دون الرجوع إلى الهيئات القانونية المختصة بذلك، على حد ما جاء في البيان.

وقالت النقابة إن المرسوم المقترح سيعيد إنتاج نفس الأخطاء التي رافقت صدور مرسوم إحداث المراكز سنة 2011 فيما يتعلق بالتأخر المفرط في إصدار قرارات الدراسة والتقويم بمختلف الأسلاك، انطلاقا من عدم تقديم المشروع لأية مقترحات لتجاوز سلبيات الماضي.

واستهجن البيان ما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 14، الذي يقحم فئات بدون صفة في مهام التكوين بشكل غير مفهوم وغير مبرر إلا ما كان من التعيينات الريعية التي عرفتها المراكز بشكل مستمر. 

واستغربت النقابة من “السكوت المطبق” لمرسوم التغيير عن الهيكلة الإدارية للمراكز رغم مرور ما يزيد عن 12 سنة عن إحداث هذه المؤسسات.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، يزداد استغراب المكتب المحلي من الخلفية الحقيقة التي أملت تغيير المادتين 7 و 9، كما يعتبر أن فقرات من مواد أخرى لن تخدم إلا إشاعة التداخل والتعارض في المهام داخل المراكز كما جاء مثلا في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 13 حول ما سمي بموظفين يعهد إليهم بالتدبير التربوي.

وأشار البيان إلى إصرار بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية مركزيا بتقييد الإبداع والبحث العلمي بعبارات غريبة تتضمنها بعض مواد المرسوم، ضدا على ما هو متعارف عليه دوليا، وعلى إسهامات الأساتذة عموما بالمراكز وخاصة الباحثين منهم في المجهود الوطني للرقي بالإنتاج العلمي كما يشهد بذلك عدد رسائل الدكتوراة المؤطرة بالمؤسسات الجامعية من طرف أساتذة المراكز والمنشورات العلمية الصادرة في مجلات دولية ذات تصنيفات عالية الجودة والتأثير في كل الحقول المعرفية وخاصة في المجالين البيداغوجي والديداكتيكي.

وأضاف المصدر أن ما تسير إليه بعض المواد يناقض تماما روح اتفاق النقابة الوطنية للتعليم العالي مع السيد رئيس الحكومة الموقع في 20 أكتوبر 2022 بخصوص ربط مختلف بنيات البحث بمختلف المؤسسات بمراكز دراسات الدكتوراة بالجامعات.

وخلص بيان النقابة إلى أن كل توجه لإضعاف المراكز، ومنها تحريف هويتها من مؤسسات للتكوين والبحث إلى ملحقات للمصالح الخارجية للوزارة، هو تكريس لعرقلة إصلاح منظومة التربية والتكوين لما في ذلك من تعطيل للخبرة العالية التي تراكمت داخل المراكز الجهوية في شتى المجالات وتهميش مقصود للكفاءات التي تزخر بها هذه المؤسسات وطمس متعمد لتاريخها الطويل في قيادة إصلاح التعليم ببلادنا.

إقرأ الخبر من مصدره

اسماعيل عواد

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية نجلاء سيف الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي، يومه الأحد 25 فبراير الجاري، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، فعاليات الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الأول، والذي خصص للاحتفاء وتتويج الفائزين في مختلف أبعاد المشروع.

وتم خلال هذا الحفل الختامي تتويج 20 تلميذة وتلميذا من مختلف جهات المملكة في فئة التلميذ(ة) المثقف(ة)، وهي منافسة في القراءة خاصة بالتلاميذ من المستوى الدراسي الأول الابتدائي حتى السنة الثانية بكالوريا، وتم تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم مغربي…

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالتسريع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وسحب كل الإجراءات الانتقامية، مع تأكيدها على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة في القطاع.

ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة، لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي.

وشددت النقابة التعليمية على وجوب التسريع بطي ملف التوقيفات عبر إرجاع الأساتذة…

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
وذكر السيد بايتاس، أنه قد سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد الوزير أن الحكومة “اشتغلت بشكل جاد وفعال مع النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية”، مشيرا إلى أنه تم العمل على تسريع الخطى لتنزيل عدد من القوانين المرتبطة بقطاع التربية الوطنية بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات.
وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة “قامت باجتهاد قانوني واستطاعت معالجة عدد من المشاكل، وتعتزم معالجة بعض الإشكالات والتفاوتات على مستوى الوضعية النظامية المرتبطة بموظفي القطاع لتحقيق الحسم النهائي في هذا الملف”.
من جانبهم، أشاد المستشارون البرلمانيون، خلال مداخلاتهم، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تسوية ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “خاصة أنه يأتي في إطار سياق دولي ووطني استثنائي”، مشيرين إلى أن هذا الورش “يؤسس لمرحلة جديدة تخص نظام المعاشات، وتهدف إلى تعزيز إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم “الطي النهائي لملف المتعاقدين”.

وأوضح بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم “الطي النهائي لملف المتعاقدين”.
وأوضح السيد بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.
وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.
وأفاد بأن مشروع القانون يأتي ضمن التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) “الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.
وذكر السيد بنموسى في هذا السياق، بأن مشروع هذا القانون يقضي بتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من “موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”، وكذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق”.
وأبرز أن هذا النص “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”، فضلا عن كونه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات”.
كما يتماشى مشروع القانون، حسب السيد بنموسى، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، “ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.

إقرأ الخبر من مصدره