Étiquette : بوريل

  • مخاوف جدية في البرلمان الأوروبي إزاء انتهاكات الجزائر المتتالية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

    بقلق بالغ إزاء أفعال النظام الجزائري، الذي يواصل قمعه الممنهج للنشطاء الحقوقيين وسياسته الرامية لزعزعة استقرار المنطقة برمتها، يكثف أعضاء البرلمان الأوروبي تنبيهاتهم بشأن الانتهاكات المتسلسلة من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

    وإزاء هذا الوضع، قام مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي ينتمون لمجموعات مختلفة بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، في عدة مناسبات، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

    ويرى هؤلاء البرلمانيون أن الطابع المتكرر والمنهجي والمتصلب للأفعال الجزائرية يتطلب تدخلا “عاجلا وحازما” من قبل الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في أبريل 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في شتنبر 2005، تم انتهاكها على نطاق واسع.

    وأشاروا على سبيل المثال، إلى المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أن “احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يلهم السياسات الوطنية والدولية للأطراف ويشكل عنصرا أساسيا في الاتفاقية”.

    وندد البرلمانيون الأوروبيون، على الخصوص، بوضعية ما لا يقل عن 266 من نشطاء الحراك، الذين “لا يزالون يقبعون في السجون الجزائرية، فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

    وسجل النواب الأوروبيون في رسالة وجهت مؤخرا لرئيس الدبلوماسية الأوروبية أن السلطات الجزائرية “قامت على نحو عنيف بقمع مظاهرات الحراك”.

    وشددوا على أن العديد من النشطاء والصحفيين تعرضوا للاعتقال “التعسفي” بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، حيث أسفرت بعض الاعتقالات عن عقوبات طويلة المدة بالسجن على أساس المقتضيات “الملتبسة” لقانون العقوبات الجزائري، لافتين أيضا إلى العديد من حالات التعذيب أثناء فترة الاحتجاز.

    وأكدوا على أن احترام مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير وحرية التجمع وحقوق المرأة يجب أن يشكل “حجر الزاوية في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي”.

    وفي البرلمان الأوروبي، أثارت الأعمال العدائية للجزائر، في سياق الحرب بأوروبا “قلقا عميقا”.

    ونددوا، على الخصوص، بسباق التسلح “المجنون” للنظام الجزائري وبـ “معاييره المزدوجة”.

    وفي رسالة وجهت هذا الأسبوع إلى جوزيب بوريل وأورسولا فون دير لاين، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم “يشعرون بقلق عميق حيال التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين روسيا والجزائر، وهو ما يتجسد من خلال دعم سياسي، لوجستي ومالي”.

    وبعد استنكارهم لاصطفاف الجزائر إلى جانب روسيا، أشار النواب الأوروبيون إلى أن “الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، حيث بلغت ذروتها بصفقة أسلحة تجاوزت 7 مليارات يورو في العام 2021”.

    واعتبروا أن الجزائر، من خلال اتباعها لهذا المسار، فإنها تنتهك مرة أخرى ركيزة أساسية لاتفاقية الشراكة، داعين المؤسسات الأوروبية إلى التحرك “بسرعة وحزم”.

    وجاء ضمن الرسالة، أنه من الضروري للاتحاد الأوروبي البحث في الإجراءات اللازمة قصد التأكد من أن من أبرم معهم الاتحاد اتفاقيات شراكة لا يحاولون تمويل الحرب، داعين المسؤولين الأوروبيين إلى “حث الجزائر على التوقيع والمصادقة على المعاهدة الأممية الخاصة بتجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتحدد أعلى المعايير الدولية في هذا المجال”.

    وبحسب أعضاء البرلمان الأوروبي، يتعين على الاتحاد الأوروبي بعث رسالة واضحة إلى الجزائر وعدم التسامح مع مثل هذه التصرفات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يستعد لإقرار حزمة جديدة من العقوبات على إيران لقمعها الاحتجاجات السلمية

    من المنتظر أن يقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد لجوئها إلى استخدام القوة على نطاق واسع لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

    وبحسب وسائل إعلام أوروبية، فستشهد العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لفرض المزيد من العقوبات على إيران، ردا على استخدامها القوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين في الشارع، احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني داخل مخفر لشرطة الأخلاق، بعد احتجازها فيه بسبب لباسها.

    وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة أولى من العقوبات شهر أكتوبر الماضي، حيث قرر حظر سفر وتجميد أصول طال 15 فردا ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة مهسا أميني في 16 شتنبر الماضي.

    من جهته، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين عند وصوله لحضور المحادثات في بروكسل “سنقر اليوم حزمة جديدة من العقوبات على المسؤولين عن قمع الاحتجاجات”.

    وكان دبلوماسيان أوروبيان قد صرحا لرويترز مطلع الأسبوع، أن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفا لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول وتجميد السفر.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا

    أدانت المفوضية الأوروبية الضربات الصاروخية الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ووصفتها بأنها “هجمات مروعة”.

    وقال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، في إفادة صحفية دورية “إنها هجمات وحشية وجبانة”.

    ووصف الضربات بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وقال إنها تصل إلى حد “تصعيد إضافي” للحرب في أوكرانيا بشكل غير مقبول على الإطلاق.

    وفي إشارة إلى شكوى قدمتها مولدوفا بأن 3 صواريخ كروز أطلقتها روسيا انتهكت مجالها الجوي، قال المتحدث إن استخدام المجال الجوي للدول المجاورة لمهاجمة أوكرانيا غير مقبول أيضا.

    وفي وقت سابق، كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على تويتر “مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين. أدينها بأشد العبارات الممكنة. نقف مع أوكرانيا. هناك دعم عسكري إضافي من الاتحاد الأوروبي قادم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا « شبه مستحيل »

    قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا « شبه مستحيل ».

    وأضاف بوريل في تصريح لقناة « آر تي في أي » التلفزيونية الإسبانية، أن ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، يجعل « انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل ».

    وقال لاحقا خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا « أوكرانيا لم تنتصر بعد »، كما دافع  عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى الاستمرار في هذا المنحى.

    وتابع بوريل قائلا « ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها »، مذكرا بأن البرازيل والهند امتنعتا عن إدانة عملية الضم الروسية في مجلس الأمن الدولي.

    ورأى أن الأوروبيين أقاموا « حديقة محاطة بالأدغال »، مشيرا إلى أنه « إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل »، داعيا أوروبا خصوصا الى تعزيز ترسانتها العسكرية.

    وقال أيضا « هذا ليس ترفا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوروبا ترفع من درجة اليقظة النووية بعد تهديدات بوتين وهذه خطتها للتعامل مع الكارثة

    شرعت الدول الغربية في الرفع من درجة اليقظة النووية، إثر التهديدات الروسية باستعمال “الأسلحة التكتيكية النووية”، في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

    وبحسب موقع ”الجزيرة”، فإنه ”بعد أشهر من استبعاد لجوء روسيا إلى السلاح النووي، باتت اللغة الدارجة على لسان المسؤولين الغربيين هي ضرورة التعامل بجدية مع تهديدات بوتين، والتحضير للتعامل معها، بدءا من جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي الذي أكد أن واشنطن تأخذ التهديدات الروسية بأكبر قدر من الجدية”.

    وإلى جانب ذلك، أطلق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحذيرات نبه فيها إلى أن تصريحات بوتين عن السلاح النووي ليست مجرد مزحة، كما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مسؤولين أوروبيين قولهم “إن كثيرا من الخطوط الحمراء التي أرسيت في التعامل مع السلاح النووي قد تغيرت بعد خطاب بوتين”، أما صحيفة “غارديان” (Guardian) البريطانية فنشرت افتتاحية تقول فيها إن احتمال استعمال بوتين للسلاح النووي بات فرضية ممكنة وعلى أوروبا والغرب الاستعداد لهذا السيناريو.

    ووفقا لذات المصدر، فإن الاتحاد الأوروبي يتوفر على خطة تدعى “برنامج الإنقاذ”، وهو البرنامج الذي تم إقراره بعد شهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا، وينص على وضع خطط طوارئ للتعامل مع الكوارث الكبرى التي قد تصيب الاتحاد الأوروبي بما فيها مواجهة هجمات نووية.

    وأوضح المصدر، أن هذا البرنامج يقوم على الاستجابة السريعة لأي هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي، وحماية المواطنين الأوروبيين من أي مخاطر تنتج عن هذه الهجمات، مبرزا أن حاجة الدول الأوروبية للأدوية سوف ترتفع ارتفاعا كبيرا عند حدوث أي هجوم نووي، ولهذا فقد خصصت ميزانية تفوق 550 مليون دولار من أجل اقتناء وتخزين الأدوية والمعدات الطبية التي يمكن استعمالها إذا تعرض المدنيون لهجوم نووي.

    وذكر موقع الجزيرة، أن الشق الثاني من هذه الخطة يهم تحضير الفرق المختصة والمعدات لتحديد الأشخاص المتضررين والبنيات التحتية التي أصابتها الإشعاعات النووية، وكذلك وضع خطط لمحاصرة انتشار الإشعاع النووي.

    وأفاد المصدر، أن هذه الخطة تمنح الحق لكل بلد أوروبي تعرَّض لهجوم نووي باستعمال الخزان الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي من الأدوية واللقاحات والمعدات المخصصة لهذا الغرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أربعة مناطق أوكرانية تنضم لروسيا.. وواشنطن ترسل أسلحة جديدة إلى كييف

    العمق المغربي

    رحبت موسكو بـ4 مناطق أوكرانية اختارت الانضمام للاتحاد الروسي في استفتاءات تصفها كييف وحلفاؤها بأنها صورية. وبينما بدأت روسيا تدريب قوات الاحتياط التي استدعتها للقتال، طالبت أوكرانيا الغرب بمدّها بأسلحة جديدة.

    وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيّدي ضمّ هذه المناطق إلى روسيا بعد هذه الاستفتاءات، موضحة أنها بصدد تقديم طلبات رسمية إلى موسكو لقبولها ضمن الاتحاد الروسي.

    وقال المسؤولون في المناطق إن الأغلبية الساحقة من السكان اختارت الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد تصويت جرى على مدى 5 أيام. علما بأن هذه المناطق تشكل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

    ووفق السلطات في هذه المناطق، فقد اختار الناخبون في لوغانسك الانضمام إلى روسيا بنسبة 98.4%، في حين بلغت نسبة التأييد في زاباروجيا 93.1 %، وفي خيرسون 87%، وفي دونيتسك 99.2%.

    وفي رسالة على تليغرام، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا ديمتري ميدفيديف “انتهت الاستفتاءات… النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!”.

    وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -أمس الثلاثاء- إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما سماه اضطهاد أوكرانيا للروس والمتحدثين بالروسية. وأضاف أن “إنقاذ الناس في جميع الأراضي التي تُجرى فيها هذه الاستفتاءات هو على رأس أولوياتنا ومحور اهتمام مجتمعنا وبلدنا بأسره”.

    ومن المتوقع أن يصدّق الرئيس الروسي على طلبات الانضمام في وقت لاحق، وبعد ذلك يمكنه عدّ أي محاولة من أوكرانيا لاستعادة السيطرة على هذه المناطق هجوما على الأراضي الروسية، علما بأنه قال في وقت سابق إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن “وحدة أراضي” بلده.

    وفي نبأ عاجل أوردته وكالة نوفوستي ظهر اليوم، قدم رئيس الإدارة الروسية لإقليم لوغانسك طلبا رسميا لبوتين من أجل ضم الإقليم إلى روسيا.

    عمل باطل

    من جانبها، قالت أوكرانيا الأربعاء إن التصويت الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا “باطل ولا قيمة له”، وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية.

    وندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بهذه “الاستفتاءات”، واصفا إياها بأنها “غير قانونية” و”تم التلاعب بنتائجها”.

    وكتب بوريل في تغريدة “هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان”.

    وندد أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بما أسماها “استفتاءات زائفة” تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

    إلى الجبهة

    وفي الجانب العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأربعاء- إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الأيام الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

    وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن “جميع الجنود الذين تمت تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة، كذلك يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة”.

    كما عُقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطلاق النار وإعداد الجندي للقيام “بأعمال واثقة في ساحة القتال”.

    وكان الرئيس فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي، قد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا.

    زيادة فورية

    من جانبها، طالبت الخارجية الأوكرانية الأربعاء بزيادة “كبيرة” في المساعدة العسكرية الغربية. وقالت “تدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا، ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير”.

    وطالبت خصوصا “بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى، وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ”. كما حثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو وتقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة -في بيان- “أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات”.

    وفي هذا السياق، قال مسؤولون أميركيون -الثلاثاء- إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا.

    وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف، في حين تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إن الإعلان عن الحزمة سيكون في الأيام المقبلة.

    وقال مصدر مطلع على الخطة إن الحزمة ستشمل أنظمة “هيمارس” الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

    وحتى الحين قدمت واشنطن أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.

    * الجزيرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المظاهرات متواصلة بإيران والمحتجون يرفعون شعار “الموت للدكتاتور”

    أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1200 متظاهر، وفق ما أعلن مسؤولون أمس الإثنين، خلال حملة القمع الدامية للتظاهرات التي تواصلت لليلة العاشرة احتجاج ا على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

    وقتل 41 شخصا على الأقل في وقت نشرت السلطات عددا كبيرا من عناصر الأمن في مواجهة تظاهرات في كافة أنحاء البلاد اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية البالغة 22 عاما بعدما بقيت ثلاثة أيام في غيبوبة عقب توقيفها في العاصمة الإيرانية بسبب “لباسها غير المحتشم”.

    وارتفع مستوى التوتر بين الجمهورية الإسلامية والدول الغربية إثر استدعاء ألمانيا السفير الإيراني، غداة تنديد الاتحاد الأوروبي بالاستخدام “غير المتكافئ والمعمم” للقوة واستدعاء طهران السفيرين البريطاني والنروجي.

    وخرج متظاهرون غاضبون إلى شوارع مدن في أنحاء إيران ليل الأحد الإثنين، وأطلق محتجون في طهران شعارات مناهضة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (83 عاما) وهتفوا “الموت للدكتاتور”، على ما أظهر تسجيل نشرته منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرها في أوسلو.

    وردد المتظاهرون شعارات مثل “امرأة، حياة، حرية” وأحرقت نساء إيرانيات أغطية الرأس وقامت بعضهن بقص شعرهن دلالة على احتجاجهن على قواعد اللباس الصارمة.

    قام عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين كانوا يحملون دروع ا بضرب المتظاهرين بالهراوات، ومز ق طلاب صور ا كبيرة للمرشد الأعلى وسلفه آية الله روح الله الخميني، وفق ما أظهرت مشاهد بث تها وكالة فرانس برس مؤخرا.

    وأفادت منظمة “إيران هيومن رايتس” الأحد عن مقتل 57 متظاهرا على الأقل لكنها أشارت إلى أن تغطيتها محدودة بسبب حجب الإنترنت وحظر خدمات واتساب وإنستغرام، وقبلهما فيسبوك وتويتر وتيك توك وسواها.

    وارتفع العدد الإجمالي الرسمي للموقوفين إلى أكثر من 1200، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية نقلا عن مصادر عديدة، بما في ذلك 450 في محافظة مازندران الشمالية و700 شخص في محافظة غيلان المجاورة والعشرات في مناطق أخرى.

    وقال المدعي العام في المحافظة محمد كريمي وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، إن “في الأيام الأخيرة هاجم مثيرو شغب مقار إدارات حكومية وألحقوا أضرارا بممتلكات عامة في بعض مناطق مازندران بتوجيه من عملاء أجانب مناهضين للثورة”.

    قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إن شرطة طهران تنتشر “24 ساعة في اليوم”، شاكر ا العناصر المنهكين وقائد شرطة العاصمة أثناء زيارة إلى مقرها الأحد، وفق ما أظهر فيديو نشرته وكالة أنباء السلطة القضائية “ميزان أون لاين”. وأشار إلى أن العديد من العناصر “لم يناموا الليلة الماضية والليالي السابقة… وينبغي شكرهم”.

    وكان قد شدد إجئي في وقت سابق على “ضرورة التعامل بدون أي تساهل” مع المحرضين على “أعمال الشغب”. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مقتل عدد من عناصر الأمن.

    رغم القيود الصارمة على الانترنت بما في ذلك حجب انستغرام وواستاب، أظهرت مقاطع فيديو جديدة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات ليل الأحد في طهران ومدن بما فيها يزد وأصفهان وبوشهر المطلة على الخليج العربي.

    وقالت منظمة هنكاو الكردية الحقوقية ومقرها النروج، إن تظاهرة ن ظمت في بلدة سقز مسقط رأس أميني، “على الرغم من الوجود العسكري الكثيف”. وأفادت تقارير عن نقل فتاة تبلغ عشرة أعوام إلى المستشفى بعد إصابتها بإطلاق نار في بلدة بوكان الشمالية.

    ونشرت وكالة “تسنيم” للأنباء الاثنين حوالى عشرين صورة لمتظاهرين بينهم نساء في شوارع عدة في مدينة قم الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترا جنوب العاصمة.

    وذكرت تقارير أخرى أن طلابا في جامعات طهران والزهراء والشريف نفذوا إضرابا ورفضوا حضور الصفوف ودعوا أساتذتهم للانضمام إليهم.

    وانتقد الاتحاد الأوروبي إيران وقال إن “الاستخدام غير المتكافئ للقوة في حق المتظاهرين مرفوض وغير مبرر”، على ما جاء في بيان لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل.

    وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “سيواصل درس كل الخيارات المتاحة قبل الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية إزاء وفاة مهسا أميني والطريقة التي ترد فيها القوى الأمنية الإيرانية على التظاهرات التي تلت”، في البلد الذي فرضت عليه عقوبات على خلفية برنامجه النووي.

    واستدعت الحكومة الألمانية سفير إيران في برلين بعد ظهر الاثنين “لمباحثات” بشأن قمع الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر في مؤتمر صحافي دوري “استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم” الاثنين.

    من جانبها، استدعت طهران الأحد السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته بأنه “تحريض على أعمال شغب” تنتهجه شبكة “بي.بي.سي فارسي” التي تبث بالفارسي ومقرها لندن. كذلك استدعت سفير النروج على خلفية “تصريحات غير بناءة” أدلى بها رئيس البرلمان النروجي على خلفية التظاهرات في الجمهورية الإسلامية.

    وحيا الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي المتظاهرين وأكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “التضامن مع نساء إيران الشجاعات اللواتي يتظاهرن من أجل ضمان حقوقهن الأساسية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران على صفيح ساخن.. قمع ورصاص حي لإخماد الاحتجاجات

    رغم  إطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي على المتظاهرين تواصلت الاحتجاجات الليلية في أرجاء مختلفة بالبلاد، فيما اخترق قراصنة موقع وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري والتي تعد من أبرز المؤسسات الإعلامية التابعة للنظام وتتخذ مواقف حادة من الحراك القائم في البلاد، على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام إثر وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق، سقط فيها 41 قتيلاً.

     وندد الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، بالاستخدام “غير المتكافئ والمعمم” للقوة في حق المتظاهرين الإيرانيين واعتبره “مرفوضا وغير مبرر”.

    وفي تصريح باسم الاتحاد الأوروبي، أدان مسؤول العلاقات الخارجية جوزيب بوريل كذلك “قرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل السريعة” ما يشكل “انتهاكاً فاضحاً لحرية التعبير”، الأمر الذي احتجت عليه إيران واستدعت على إثره سفيري بريطانيا والنرويج بسبب ما قالت إنه تدخل وتغطية إعلامية معادية للاضطرابات التي اندلعت في أنحاء البلاد، كما انتقد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان دعم الولايات المتحدة “لمثيري الشغب”، التسمية التي تستخدمها طهران لوصف العديد ممن انضموا إلى التظاهرات.

    “عدم التساهل”

    وتأتي تصريحات بوريل بعدما دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، الأحد، إلى “عدم التساهل” مع المتظاهرين، وتوجيه الرئيس إبراهيم رئيسي في وقت سابق سلطات إنفاذ القانون بـ”التعامل بحزم مع المخلين بالأمن العام واستقرار البلاد”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” بالعربية.

    وشدد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي على “ضرورة التعامل بدون أي تساهل” مع المحرضين على “أعمال الشغب”، حسبما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية “ميزان أون لاين”.

    تظاهرات دعما للاحتجاجات

    ونُظمت تظاهرات دعما للاحتجاجات في إيران، في دول عدة من بينها كندا والولايات المتحدة وتشيلي وفرنسا وبلجيكا وهولندا والعراق.

    واندلعت الاحتجاجات في 16 سبتمبر، عقب وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة” وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.

    وهذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ تظاهرات نوفمبر 2019 التي نجمت عن ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد (230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية).

    وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن وإطلاق شعارات مناهضة للنظام، بحسب وسائل إعلام وناشطين، ومنذ أيام عدة تظهر مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت مشاهد عنف في طهران ومدن كبرى أخرى مثل تبريز (شمال غرب)، وبدت قوات الأمن في بعض هذه المقاطع تطلق النار باتجاه المتظاهرين.

    وجدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، تحميل الولايات المتحدة مسؤولية هذه الاضطرابات، متهما واشنطن بـ”التدخل في الشؤون الإيرانية، ودعم المشاغبين في شكل استفزازي”.

    أما وزير الداخلية أحمد وحيدي فقال إنه يتوقع “من السلطة القضائية أن تلاحق بسرعة المدبرين والمنفذين الرئيسيين لأعمال الشغب” بعد إعلان الشرطة توقيف أكثر من 700 شخص.

    ومنذ بدء التظاهرات، أوقف أكثر من 700 شخص في محافظة واحدة في الشمال، علما أن العدد قد يكون أكبر في مجمل أنحاء البلاد.

    وأفادت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة بأن 17 صحافيا أوقفوا في إيران منذ بدء الاحتجاجات.

    ويتوجب على النساء في إيران تغطية شعرهن وجسمهن بلباس يتجاوز الركبتين في الفضاء العام، وعدم ارتداء السراويل الضيقة أو الجينز الممزق، من بين أزياء أخرى. وأظهرت مشاهد انتشرت على نطاق واسع إيرانيات يحرقن حجابهن خلال الاحتجاجات.

    دعوة لإلغاء إلزامية الحجاب

    من جهته حضّ حزب “اتحاد شعب إيران الإسلامي” الإصلاحي الدولة على إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب وإطلاق سراح الموقوفين.

    واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بـ”تعمد إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين”، داعية إلى “تحرك دولي عاجل لإنهاء القمع”.

    وحضّ المخرج الإيراني الحائز جائزتي أوسكار أصغر فرهادي في منشور جديد على موقع إنستغرام شعوب العالم على “التضامن” مع المتظاهرين في إيران وأشاد بـ”النساء التقدميات والشجاعات اللواتي قدن الاحتجاجات من أجل حقوقهن”.

    اقتحام السفارات

    مع احتدام الاحتجاجات في إيران والتظاهرات التضامنية معها في الخارج حاول محتجون غاضبون إيرانيون اقتحام السفارة الإيرانية لدى لندن.

    وأظهر فيديو مئات المحتجين الذين حاولوا اقتحام المبنى وهم يهتفون بشعارات مناوئة للنظام الإيراني في حين تصدت لهم قوات الأمن البريطاني.

    وقالت شرطة لندن إن عناصر أمن انتشروا بالقرب من السفارة، الأحد، وذلك في ظل “التجمعات الكبيرة” السلمية التي شوهدت في العاصمة البريطانية خلال الأيام الأخيرة بعد وفاة أميني.

    وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حشداً يهتف “الموت للجمهورية الإسلامية”.

    وقالت الشرطة في بيان، مساء الأحد، إنه بينما “استمر غالبية الذين حضروا إلى أمام السفارة، الأحد، في التصرف بمسؤولية”، سعت مجموعة “كبيرة” إلى “مهاجمة الشرطة ومتظاهرين لم يتفقوا معهم”.

    وأضافت أنه تم نشر وحدات لإنفاذ القانون مزودة بخوذات ودروع. وبدأت المناوشات في بادئ الأمر بمحيط السفارة قبل أن تمتد إلى منطقتي ماربل آرتش ومايدا فايل، حيث جرى “استهداف” المركز الإسلامي في إنجلترا. وتمكنت الشرطة من “ضمان أمن المبنى”، لكنها تعرضت لإطلاق مقذوفات.

    ونُقل ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكسور، وفقاً لما أعلنت الشرطة التي اعتقلت 12 لتورطهم في اضطرابات عنيفة.

    وقالت كارين فيندلاي من شرطة لندن “نحن نحترم الحق في الاحتجاج السلمي ونعمل دائماً مع المنظمين لجعل ذلك ممكناً، لكننا لن نتسامح مع هجمات على عناصرنا كما رأينا اليوم أو مع احتجاجات تجعل مجتمعات سكانية أخرى تشعر بعدم الأمان”.

    وأضافت “نفذنا بالفعل عدداً من الاعتقالات، لكننا نعلم أن هناك أشخاصاً لم يقبض عليهم هذا المساء ارتكبوا جرائم خطرة”، محذرة من أن الشرطة ستستخدم كاميرات المراقبة وتسجيلات أخرى للتعرف إليهم.

    وشهد عديد من العواصم الأوروبية تجمعات لعدد غفير من الإيرانيين الذين اقتحموا عدداً من الممثليات الإيرانية، منها السفارة الإيرانية لدى برلين وبروكسل وباريس وأثينا.

    ونشر ناشطون صوراً لمحتجين تسلقوا جدار السفارة الإيرانية في برلين وأنزلوا العلم الإيراني وأحرقوه، وفي بروكسل اشتبكت الشرطة مع محتجين حاولوا اقتحام مبنى السفارة.

    ومواجهة أخرى حدثت أمام مبنى السفارة الإيرانية في أثينا وكتب المحتجون على جدران السفارة “الموت لخامنئي”.

    ترافق مع ذلك مظاهرات احتجاجية أمام عدد من سفارات إيران في عواصم أوروبية أخرى بالإضافة إلى تجمع احتجاجي أمام مكتب حفظ المصالح الإيرانية في واشنطن.

    تعطيل موقع البرلمان

    وقتل 41 شخصاً في الأقل واعتقل المئات في إيران خلال ثماني ليال من التظاهرات احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية.

    واستطاعت مجموعة قراصنة أنانيموس تعطيل موقع البرلمان الإيراني كما نشرت أرقام هواتف النواب، في الوقت الذي بدأت فيه طهران التضايق من الإعلام الخارجي والتصريحات الخارجية في نقل صورة الاحتجاجات، حيث قامت باستدعاء سفيري بريطانيا والنرويج.

    وطلبت المجموعة التي تضم أكبر تجمع لقراصنة الانترنت من المحتجين أن يتصلوا بالنواب ويسألوهم “لماذا يدعمون الديكتاتور” في إشارة الى مرشد النظام علي خامنئي.

    وأُلقيت زجاجة مولوتوف ليل السبت الأحد على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية يوم الأحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصريح مشترك يعلن رفع المغرب لـ”الفيتو” ضد زيارة الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

    يبدو أن القطيعة بين المغرب وبين جوسيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، انتهت بعد صدور تصريح مشترك بينه وبين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، جرى خلاله الاتفاق على قيام المسؤول الأوروبي بزيارة إلى الرباط، بعدما كانت المملكة قد ألغتها شهر غشت الماضي على خلفية تصريحاته بخصوص ملف الصحراء المغربية.

    ونصّ بيان تصريح مشترك لوزارة الخارجية المغربية بين بوريل وبوريطة الموجود حاليا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على الإرادة المشتركة لتعميق الحوار والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، متحدثا أيضا عن توقيع مرتقب على اتفاق الشراكة الخضراء بين الرباط وبروكسيل، الذي يعد الأول من نوعه مع الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز مكافحة التغير المناخي وتجيع الانتقال الأخضر.

    التصريح الذي تطرق أيضا لوجود إرادة مشتركة لمواصلة العمل الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة للتحديات الشاملة، أكد زيارة بوريل رفقة نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى المغرب، وهي الزيارة التي كانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت عن إلغائها بعدما كانت مقررة الشهر المضي، على اعتبار أن إتمامها لم يعد “أمرا مناسبا”، وذلك على خلفية تصريحات المسؤول الأوروبي التي وصف فيها الصحراويين بـ”الشعب” الذي لا بد من التشاور معه لطرح أي حل لملف الصحراء.

    وكان الوزير بوريطة قد قال إنه “يتأسف” لتلك التصريحات، معتبرا أن موقف بوريل “لا يعكس الموقف الإسباني ولا حتى الأوروبي تجاه قضية الصحراء”، لكنه اعتبر أن “الأمور أصبحت أكثر وضوحا بعد أن صرح القطاع الخارجي للاتحاد الأوروبي بأنه يثمن الجهود الجدية للمغرب في إطار الحل السياسي والحكم الذاتي”.

    وأبرز بوريطة في إشارة مباشرة لبوريل “بقدر ما كانت التوضيحات التي جاءت بعد ذلك أكثر وضوحا، نتمنى أن تلك التصريحات كانت فقط زلة لسان”.

    وتجدر الإشارة، إلى أن بوريل، وهو وزير الخارجية الإسباني الأسبق الذي كان عضوا في حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قد أصدر تلك التصريحات في حوار مع القناة العمومية الإسبانية عندما سُئل عن رأيه في موقف مدريد الجديد الداعم بشكل صريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سفيرة فرنسا بالمغرب تحضر آخر نشاط لها بالمملكة قبل مغادرة منصبها

    زنقة20| الرباط

    حضرت السفيرة الفرنسية لدى المغرب “Hélène Legal”، اليوم الثلاثاء، في آخر نشاط رسمي لها بالمملكة قبل مغادرة منصبها نهائيا.

    Bon anniversaire à l’usine Renault de Tanger qui à 10 ans! L’écosystème automobile est devenu un atout du et son premier poste d’exportation. Un partenariat gagnant-gagnant! https://t.co/I7d69BuL1E

    — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) September 13, 2022

    وشاركت السفيرة رفقة مسؤولين بالسفارة، َوبحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور ، ومسؤولي شركة “Renault maroc” في حفل الذكرى العاشرة لإنشاء مصنع الشركة في طنجة ، الذي يعد أكبر مصنع على الإطلاق في إفريقيا لصناعة السيارات.

    وحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لوسائل إعلام وطنية، فإن لوغال عينت كمديرة لإدارة شمال إفريقيا لدى جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

    وأوردت نفس المصادر ، فإن لوغال من المتوقع أن تتسلم مهامها الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل في بروكسل.

    وعينت Hélène Le Gal في سبتمبر 2019 ، و تميزت ولايتها بالعديد من الخلافات بين باريس و الرباط ، لا سيما تقرير النموذج التنموي الذي تسلمته من رئيس اللجنة شكيب بنموسى، إضافة لأزمة التأشيرات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره