Étiquette : بيان

زنقة 20. مراكش

تعليقا على استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، قال نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سمير كودار؛ إن ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية تونس.

وأضاف كودار، في تصريح للموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة “الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل غير مسبوق يؤكد بوضوح النهج الذي اختارته تونس، والمبني على مضاعفة المواقف السلبية المستهدفة للمغرب ومصالحه العليا”، مبرزا أن اختيارات وتصرفات الرئاسة التونسية لم تترك للمملكة المغربية سوى اتخاذ خطوات دبلوماسية أولها مقاطعة قمة “تيكاد” منتدى التعاون الياباني الإفريقي.

وأردف نائب الأمين قائلا “الشعب التونسي يعلم جيدا عمق الاخوة والمودة التي تكنها المملكة المغربية لتونس وشعبها، وهو الشيء الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعبر عنه في عدة مناسبات”، مشددا على أن جلالة الملك كان دقيقا وواضحا، بخصوص مواقف البلدان الشريكة والصديقة إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح سمير كودار أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أكد أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات، مبرزا أن جلالته وجه رسائل واضحة لمن يهمهم الأمر، للتأكيد مرة أخرى على أن المواقف يجب أن تكون واضحة من لدن شركاء المملكة بخصوص قضيتنا الأولى وهي الوحدة الترابية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت استدعاء سفيرها لدى تونس، حسن طارق، من أجل التشاور، على إثر استقبال الرئيس قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية، أن الرباط “قررت عدم المشاركة في قمة “تيكاد” المقرر انعقادها في تونس، بسبب استقبال زعيم البوليساريو، موضحا أن تونس “قررت خلافا لموقف اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي”.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 27 أغسطس, 2022 إلى 13:16

الرباط – عبرت فعاليات حزبية ونقابية عن استنكارها ” للسلوك العدائي والاستفزازي ” للرئيس التونسي المتمثل في الاستقبال الذي خصصه، أمس، لزعيم الميليشيا الإنفصالية، في إطار قمة (تيكاد) الثامنة.

وشددت هاته الفعاليات على أن ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية تونس.

وفي هذا الصدد، قال نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، أن الاستقبال الذي خصصه قيس سعيد لزعيم الانفصاليين ” هو فعل غير مسبوق يؤكد بوضوح النهج الذي اختارته تونس، والمبني على مضاعفة المواقف السلبية المستهدفة للمغرب ومصالحه العليا “.

وسجل السيد كودار أن ” اختيارات وتصرفات الرئاسة التونسية لم تترك للمملكة المغربية سوى اتخاذ خطوات دبلوماسية أولها مقاطعة قمة تيكاد “.

وأضاف أن ” الشعب التونسي يعلم جيدا عمق الأخوة والمودة التي تكنها المملكة المغربية لتونس وشعبها، وهو الشيء الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعبر عنه في عدة مناسبات “.

من جهته، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن ” تونس بلد مغاربي شقيق نتقاسم وإياه مشترك الأخوة والتاريخ، ومعركة الحرية والاستقلال ضد المستعمر، وحلم شعوب المنطقة التواقة إلى التكامل والاندماج ووحدة المصير”.

وأضاف السيد بركة، في تصريح أورده موقع الإلكتروني للحزب، قائلا ” لكن يبدو أن حكام تونس الجدد، وليس الشعب التونسي، قد انعرجوا عن نهجهم الودي الراسخ تجاه بلادنا، وتنكروا فجأة لما يجمع بين بلدينا من حسن جوار واحترام متبادل لشؤون كل بلد على حدة دون تدخل أو إقحام للنفس “.

وشدد على أن حزب الاستقلال لا يمكنه إلا أن يشجب بشدة هذا ” الانقلاب السافر في موقف بلد شقيق نكن له كل التقدير (..)، تجاه قضية وحدتنا الترابية، وما صاحبه من سلوكات استفزازية استعراضية تخدش شعور المغاربة قاطبة”، لافتا إلى أنه ” لا يمكن لموقف من هذا القبيل أن يغير حقيقة مغربية الصحراء، ومصداقية وواقعية مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا، ولكنه يؤشر للأسف على أن حكام تونس الجدد قد اختاروا الاصطفاف إلى جانب الهشاشة واللاستقرار والدفع نحو الفرقة والمجهول في المنطقة المغاربية “.

من جانبه، عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ” غضب شديد ” لما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال زعيم الاتفصاليين في خرق ” سافر ومقيت ” لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واعتبر الحزب، في بيان لمكتبه السياسي أورده الموقع الإلكتروني للهيئة السياسية، أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية ” هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية .. ” ، معبرا عن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها المملكة في مسعاها لحسم ملف وحدتها الترابية، التي هي المحدد في علاقاتها وشراكاتها وتحالفاتها إقليميا ودوليا.

وسجل على أن ” كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم “، داعيا النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير.

بدوره، أدان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، في تصريح له، بشدة الخطوة التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي “في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يَخْرِقُ بشكلٍ بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي لطالما ربطت تونس والمغرب وشعبيهما منذ ما قبل الاستقلال”.

واعتبر السيد بنعبدالله أنه سلوك يجسد مساسا سافرا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، “وسيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين”، لافتا إلى أنه ” من الواضح أنَّ الرئيس التونسي اتخذ هذا القرار، وأرفقه بأشكال بروتوكولية زائدة وموغلة في الاستفزاز، خاضِعاً في ذلك لتأثيراتِ بلدٍ جار كَسَرَ، بمعاداته الممنهجة للمصالح الوطنية لبلادنا منذ عقود، طموحاتِ شعوب المغرب الكبير نحو الوحدة والتكامل “.

وخلص إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يساند المواقف والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وستتخذها، دفاعاً عن الوحدة الترابية وسيادة المملكة.

أما المنظمة الديمقراطية للشغل فقد عبرت عن إدانتها وشجبها ” للموقف العدواني الاستفزازي” للرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله الرسمي لزعيم الانفصاليين، ضدا على مبادئ وأهداف منتدى ” تيكاد ” وبعد سلسلة من المواقف العدائية ضد مصالح المغرب .

وتعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل هذا الموقف ” سابقة خطيرة في العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين واستهداف صريح لوحدتنا الترابية، ومساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية واساءة الى العلاقات الأخوية التاريخية والروابط القوية بين الشعبين الشقيقين تونس والمغرب “.

من جهته، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه المطلق لهذا السلوك، وإدانته الشديدة لهذا ” الاستعداء المجاني للشعب المغربي الذي ظل صديقا وفيا للشعب التونسي”، موجها نداء للمنظمات النقابية التونسية ” لما هو مشهود لها به من انحياز لقضايا الأمة، وعلى رأسها صيانة الوحدة الترابية لبلدانها ونبذ الفرقة ونزعات التجزئة المعادية لمصالح دول وشعوب المنطقة، للتعبير عن رفضها لسلوك الرئيس”.

واعتبرت أن هذا السلوك ” لا يعبر عن مواقف الشعب التونسي وقواه الحية المبنية على احترام إرادة دول الاتحاد المغاربي وصيانة روابط الأخوة والجوار التي تجمع شعوبه “.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إدانته الشديدة، للخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي باستقبال زعيم مليشيا البوليساريو، معتبرة الخطوة “طعنة في ظهر المغرب”.

وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الوردة، مساء أمس الجمعة 26 غشت 2022، أن “الحزب تلقى بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وشدد البيان، على أن “ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة ”الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن خطوة قيس سعيد، “هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.

عبّر-الرباط

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20| الرباط

عبر حزب الحركة الشعبية عن استنكاره الشديد وإدانته لخطوة الرئيس التونسي قيس سعيد، التي تكشف عن “السلوك السياسوي المارق والأرعن” المتمثلة في استقبال زعيم الكيان الإنفصالي، مؤكدا أن الرئيس التونسي بهذه المغامرة الشنيعة حشر نفسه في زاوية خصوم المملكة المغربية التي لم تدخر يوما جهدا للدفاع عن مصالح الشعب التونسي.

وأكد بيان للحركة الشعبية المعارض، أن هذا السلوك للرئيس التونسي، الذي انجز لحسابات ضيقة، بإملاءات بعض الأطراف المعادية للمملكة، يخرق كل الأعراف والموافق الثابتة التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحشر بلاده في زمرة داعمي الإنفصال والإرهاب في المنطقة المغاربية والتي ستظل فيها المملكة المغربية رقما صعبا في كل المعادلات الجيواستراتيجية رغم حقد الحاقدين ومكر الماكرين.

وعبر بيان حزب الحركة الشعبية، تفاعله الإيجابي مع كل الخطوات الديبلوماسية وكل القرارات التي تتخذها المملكة اتجاه النظام التونسي جراء هذا الفعل الشنيع، داعيا مختلف الأحزاب السياسية وكل القوى الحية بتونس إلى الكشف عن مواقفها من هذا المنزلق الخطير الذي ادخل فيه قيس سعيد بلاده.

ووجدد الحزب إنخراطه المطلق في الرؤية الإستراتيجية التي جدد جلالة الملك معالمها في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب والذي أكد فيه جلالته بكل حزم ووضوح أن “مغربية الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى محيطه ويزن بها علاقاته وشركاته والتي لا مكان فيها لا صحاب المواقف المزدوجة والمستثمرة في الغموض”،  أكد أن المغرب الفخور بملكه وبثوابته وبالإجماع المنقطع النظير حول مغربية صحرائه والمعتز بجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، والتي هي سد منيع وصخرة صلبة تنسكر عليها كل مكائد الخصوم، لن يخضع أبدا لمساومات وابتزازات أيا كان، ولن تزعزع مواقفه الحاسمة كل المناورات الإعلامية التضليلية المسخرة القائمة على الفبركة والساعية فاشلة إلى تسويق الأباطيل والإفتراءات على رموز البلاد ومقدساته وفي صدارتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله”،

وخلص بيان حزب الحركة الشعبية إلى التأكيد أن” المغرب الآمن والمستقر مجند على الدام وراء عاهله المفدى للتصدي لكل المناورات والاستفزازات أيا كان مصدرها في وفاء دائم لرباط البيعة المقدس ولروح فسم المسيرة الخضراء الخالد” .

إقرأ الخبر من مصدره

وصف حزب الحركة الشعبية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم البوليساريو بـ”السلوك السياسوي المارق والأرعن”، معبرا عن استنكاره الشديد وإدانته لهذه الخطوة.

كما اعتبر حزب الحركة الشعبية أن الرئيس التونسي بهذه “المغامرة الشنيعة حشر نفسه في زاوية خصوم المملكة المغربية التي لم تدخر يوما جهدا للدفاع عن مصالح الشعب التونسي”.

وقال الحزب في بيان له، أن هذا السلوك للرئيس التونسي، “الذي أنجز لحسابات ضيقة، بإملاءات بعض الأطراف المعادية للمملكة، يخرق كل الأعراف والمواقف الثابتة التي ظل رؤساء تونس يجسدونها اتجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحشر بلاده في زمرة داعمي الانفصال والإرهاب في المنطقة المغاربية والتي ستظب فيها المملكة المغربية رقما صعبا في المعادلات الجيوسيتراتيجية رغم حقد الحاقدين وكر الماكرين”.

وأكد ذات المصدر عن تفاعل حزب الحركة الشعبية مع كل الخطوات الديبلوماسية وكل القرارات التي تتخذها المملكة اتجاه النظام التونسي جراء هذا الفعل الشنيع، داعيا مختلف الأحزاب السياسية وكل القوى الحية بتونس إلى الكشف عن موقفها من هذا المنزلق الخطير الذي أدخل فيه قيس سعيد بلاده.

‎المقال السابق رؤساء مجالس الجماعات بالمغرب: استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين يسيء للعلاقات التاريخية بين الشعبين المغربي والتونسي

الأول

التعليقات على الحركة الشعبية: استقبال سعيّد لزعيم البوليساريو “سلوك سياسوي مارق وأرعن” مغلقة

إقرأ الخبر من مصدره

استدعت تونس فجر اليوم السبت (27 غشت 2022)، سفيرها في المغرب للتشاور، ردا على قرار مماثل للرباط في وقت سابق على خلفية مشاركة زعيم جبهة البوليساريو في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا (تيكاد8) الذي تنظمه تونس.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها بعد ساعات من قرار الرباط استدعاء سفيرها للتشاور “أنه لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان المغربي”، مضيفة “أن تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات”. ووصل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس أمس الجمعة للمشاركة في قمة تيكاد8، وحظي باستقبال من الرئيس قيس سعيد.

واحتجت وزارة الخارجية المغربية على هذه الخطوة وأعلنت عدم المشاركة في القمة ووصفت خطوة الرئيس سعيد  “بالموقف العدائي”. وقالت في بيان لها “إن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي”. وهذا أول خلاف دبلوماسي علني بين الدولتين بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو.

وردت الخارجية التونسية برفضها “رفضا قاطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية”. وقالت الخارجية إن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع”.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.

ومنذ شتنبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.

كما تسببت قضية التجسس بتلبد سماء العلاقات بالغيوم، حيث اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليوز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند” وموقع “ميديا بارت” و”فرانس راديو” بتهمة التشهير.

واستُخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على ناشطين بمجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحفيين عبر اختراق هواتفهم ومراقبة البريد الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.

 الشريك الثاني

في 2020، مَثَّلَت فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد إسبانيا، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.

كما أن المغرب هي الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، عبر أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

وسنويا، يقدر عدد المغاربة الذين يحصلون على تأشيرات لدخول فرنسا (سياحة أو عمل) بحوالي 300 ألف شخص.

لكن العدد تقلص كثيرا بعد قرار تشديد منح التأشيرات وسط حديث تقارير إعلامية مغربية عن أن 70 بالمئة من طلبات تأشيرات المغاربة ترفضها القنصليات الفرنسية بالمغرب.

فرنسا والصحراء

في ظل الأزمة الصامتة بين البلدين، لم يرد ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف إقليم الصحراء في خطاب الملك محمد السادس في 21 غشت  الجاري.

وقال العاهل المغربي في خطاب نقله التلفزيون الحكومي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.

وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

استنكار مغربي

وفي 28 شتنبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

وفي اليوم نفسه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج؛ ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

 الاقتصاد والصحراء

وفق الباحث المغربي بالعلاقات الدولية النائب السابق لرئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين؛ نبيل الأندلوسي فإن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت تذبذبا ومدا وجزرا وأكثر من توتر منذ وصول (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017”.

وأوضح الأندلوسي أن “رفض منح تأشيرات للمغاربة إلى فرنسا هو أحد هذه التوترات التي يمكن تجاوزها بالحوار والوضوح بين الطرفين”.

واعتبر أن “رفض أو تخفيض منح تأشيرات للمغاربة ليس أزمة في حد ذاتها، بقدر ما هي تداعيات لأزمة صامتة بين البلدين أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى، خاصة بعد تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا”.

وأردف: “كما أن المغرب بات منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية في القارة الإفريقية، وهو ما يعمق هذا التوتر ذي الجذور الاقتصادية”.

واعتبر أن “تراجع الاستثمارات الفرنسية في المغرب أحد مؤشرات هذه الأزمة ذات العمق الاقتصادي، وما التوجه لمنح صفقة القطار الفائق السرعة بين (مدينتي) الدار البيضاء وأكادير للصين بدل فرنسا، إلا أحد هذه التداعيات”.

واستطرد: “والخطاب الملكي كان واضحا بخصوص مركزية قضية الصحراء في إقامة أي علاقات قوية ولمح إلى الشركاء التقليديين الذين يتبنون مواقف ضبابية وغير واضحة وقابلة لأكثر من تأويل”.

وزاد بأن “فرنسا على رأس هؤلاء الشركاء، ما يستوجب منها تبني موقف واضح لتجاوز سوء الفهم الحاصل بين دولتين تجمع بينهما العديد من المصالح ذات البعد الاستراتيجي”.

 وضوح فرنسي

من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، أن “ملف التأشيرات هو مظهر من مظاهر الأزمة فقط”.

وأضاف أن “هناك عوامل أخرى متداخلة تجعل علاقات الرباط وباريس في موقف ليس في مستوى تطلعات الشراكة الاستراتيجية بينهما على كثير من الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية”.

وأوضح أن “هناك ترابط كبير بين البلدين وهناك من يتحدث عن ارتهان مغربي اقتصادي وتجاري لفرنسا، وفي كثير من الأحيان كانت باريس هي الممون والزبون الأول للمغرب وأكبر المستثمرين، وكان من الصعب على المغرب التحرر من ارتهانه لها، لكن اليوم يبدو أن الأمر أصبح مختلفا”.

ورأى أن “جزء من التوتر له علاقة بالتنافس الشرس بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي لديها ذاكرة سيئة مع فرنسا كما حصل في صفقة الغواصات مع أستراليا”.

وفي 2021، أثارت كانبيرا غضب باريس عندما ألغت صفقة بقيمة 35 مليار يورو مع شركة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، وأبرمت بدل منها صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وشدد شيات على أن “مصالح فرنسا الاستراتيجية مع المغرب، لذلك أفضل طريقة لإنهاء التوتر هو أن تكون باريس واضحة مع نفسها في مواقفها تجاه الرباط”. 

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

 

أعربت تونس عبر بلاغ صدر قبل قليل عن “استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تحتضنها بلادنا يومي 27و28 اوت 2022.

 

 

وقال البيان الصحفي أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضّح على أن تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع،  كما أنها تَلتزم بقرارات الأمم المتحدة، فإنّها مُلتزمة أيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ بلادنا أحد مؤسّسيه.

 

وأضاف البيان أنه وفي هذا السياق، يجدر التوضيح بأنه خلافا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمشاركة في فعاليات قمة تيكاد-8 بتونس. كما وجّه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة. على حد تعبير البلاغ.

 

واسترسل البيان :” وتأتي هاتان الدعوتان تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا/ زمبيا يومي 14 و15 جويلية 2022 -بحضور الوفد المغربي- حيث أكّد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة تيكاد-8”.

 

 

وزاد البيان، “وإذ تؤكد تونس حرصها على المحافظة على علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، فإنها ترفض رفضا قاطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية”.

 

 

وختم البلاغ على أن تونس تشدد انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني، وعلى هذا الأساس فقد قررت تونس دعوة سفيرها بالرباط حالا للتشاور .

إقرأ الخبر من مصدره