Étiquette : بيان

  • بوساطة صينية.. الرياض وطهران تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

    نجحت الصين في دفع السعودية وإيران إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد انقطاع العلاقات بين البلدين، منذ سنة 2016، عندما تعرضت بعثات دبلوماسية سعودية في إيران لهجمات من لدن محتجين إيرانيين.

    وأفاد بيان سعودي إيراني صيني مشترك، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق جاء « استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية وإيران »، موضحا أن الصين استضافت مباحثات بين الجانبين، لحل الخلافات بينهما، « من خلال الحوار والدبلوماسية، في إطار الروابط الأخوية، التي تجمع بينهما ».

    واتفق البلدان على عقد اجتماع بين وزيري الخارجية، لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة تعزيز العلاقات بينهما، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الثنائية الموقعة، سنة 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة سنة 1998.

    ووفق البلاغ نفسه، أعربت كل من السعودية والصين وإيران عن « حرصها على بذل كافة الجهود، لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب أظهر صلابةً في مواجهة صدمات متتالية منذ 2020

    زنقة 20 | الرباط

    أصدر كنجي أوكامورا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانا عقب ختام زيارته إلى المغرب، أكد فيه أن المملكة أظهرت صلابة في مواجهة صدمات متوالية منذ انتشار وباء كورونا في 2020.

    و قال أوكامورا في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي : “كانت زيارتي إلى الرباط والدار البيضاء مثمرة للغاية. وكانت تلك زيارتي الأولى كنائب لمدير عام صندوق النقد الدولي إلى المغرب الذي سيستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش هذا العام.”

    وأعرب المسؤول في صندوق النقد الدولي عن امتنانه ” للحفاوة التي استقبلني بها الشعب المغربي وأتطلع إلى النجاح الباهر للاجتماعات السنوية في أكتوبر. وكانت هذه الزيارة فرصة لكي تطلعنا السلطات بشكل مباشر على استعداداتها الممتازة لاستضافة أكبر تجمع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أرضها”.

    ووجه الشكر لـ” عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، و نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفريقيهما على مناقشاتنا البناءة” كما أشاد” باستجابتهما القوية على صعيد السياسات في مواجهة الصدمات العديدة مؤخرا، بما فيها تأثير كوفيد-19 وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعلى الإصلاحات الحاسمة التي نفذاها للمساعدة على تقوية الاقتصاد المغربي وتنويع أنشطته”.

    وزاد بالقول :”أثناء زيارتي، أُتيحت لي كذلك الفرصة للتحاور مع طلاب إحدى المدارس في الدار البيضاء والاطلاع على التقدم الذي أحرزه نظام التعليم في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية”.

    و قال أن ” ضمان حصول كل الأطفال المغاربة على تعليم عالي المستوى يمثل أحد التحديات التي تواجه البلاد اليوم بينما تمضي نحو التحول إلى اقتصاد أكثر احتواء وصلابة”.

    و أكد أوكامورا أن “صندوق النقد الدولي يولي أهمية التعليم كمحرك للتطوير والاحتواء”.

    و أكد المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي أن ” الاجتماعات التي عُقِدَت خلال هذه الأيام بينت مدى صلابة المغرب في مواجهة الصدمات المتعددة التي شهدها منذ عام 2020، بما فيها جائحة كوفيد-19، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وموجتين من الجفاف الحاد”.

    ويرجع الفضل في اكتساب هذه الصلابة حسب المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي، بشكل كبير إلى تحرك السلطات في الوقت المناسب وهو ما خفف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصدمات.

    وحتى في ظل هذه الظروف الصعبة، يضيف أوكامورا ، عجلت السلطات بتنفيذ جدول أعمالها بشأن الإصلاحات الهيكلية واتخذت إجراءات جريئة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بحيث تشمل جميع المغاربة، وتحسين نظامي الرعاية الصحية والتعليم، ودفع تنمية القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المغرب.

    و أشار إلى أن الصندوق انخرط في العمل مع المغرب بفعالية، بوسائل منها عقد أربعة اتفاقات متعاقبة في ظل “خط الوقاية والسيولة”.

    وفي مطلع هذا الأسبوع، ناقش المجلس التنفيذي للصندوق في جلسة غير رسمية طلبا قدمته السلطات المغربية لعقد اتفاق مدته عامين في ظل خط الائتمان المرن (FCL) مع الصندوق بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (417% تقريبا من حصة عضويته في الصندوق، أو 5 مليار دولار أمريكي) يقول أوكامورا.

    و أكد أن خط الائتمان هذا سيساعد على حماية البلدان ضد الصدمات الخارجية بمنحها فرصة الحصول على موارد من الصندوق مقدما دون أن يقترن ذلك بشروط لاحقة.

    وبالنظر إلى القوة البالغة التي يتسم بها أطر سياسات المغرب وسجل أدائه، تعتزم مدير عام الصندوق التوصية بالموافقة على طلب عقد اتفاق في ظل “خط الائتمان المرن” مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار بهذا الشأن في الأسابيع القادمة يقول أوكامورا.

    “ويظل صندوق النقد الدولي ملتزما بمواصلة تقديم المساعدة للمغرب في مواجهة هذه المخاطر الناشئة عن بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، ودعم جهوده في الوصول إلى نموذج تنموي أكثر صلابة واحتواء. وانعقاد الاجتماعات السنوية في مراكش دليل آخر على قوة وعمق علاقة الشراكة بينا” يختم بيان أكامورا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.. هل تؤثر على موقف الرباط؟

    أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

    وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن إثر مباحثات “تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

    انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في العام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعي معارضٍ يدعى نمر النمر.

    وأوردت وكالة إرنا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أجرى محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين “من أجل حل المشكلات بين طهران والرياض بشكل نهائي”.

    وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على “تويتر” إن عودة “العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية توفر زخما كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي”.

    وتابع إن “سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة … تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية”.

    وفي بغداد، اعتبرت وزارة الخارجية أن الاتفاق “يعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة… يؤذن بتدشين مرحلة جديدة”.

    في بيانهما المشترك، شكرت إيران والسعودية “العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها”.

    وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

    كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

    وقد ذكر البيان المشترك أن البلدين اتفقا في المحادثات التي أجريت بين 6 و10 آذار/مارس على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

    واتفقا كذلك أن يعقد وزيرا خارجيتهما اجتماعا لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات. كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة.

    وكانت دول خليجية أخرى خفضت علاقاتها مع إيران بعد حادثة العام 2016. لكن في أيلول/سبتمبر الماضي، رحبت طهران بعودة السفير الإماراتي بعد غياب دام ست سنوات، فيما أعلنت إيران أن الكويت أرسلت أول سفير لها إلى إيران منذ سبعة أعوام.

    ويأتي الاتفاق على إعادة العلاقات بين طهران والرياض في خضم محاولات دبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

    وقد رحب عبد اللهيان الخميس في دمشق بانفتاح دول عربية على سوريا بعد الزلزال الدامي الذي ضربها بشكل متزامن مع تركيا.

    وقال إن طهران، التي دعمت دمشق خلال الصراع المستمر منذ 12 عاما، ستنضم إلى جهود المصالحة بين سوريا وتركيا التي تدعم منذ فترة طويلة جماعات معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

    كما شهدت مؤخرا العلاقات بين الرياض وأنقرة تقاربا بعد الخلاف الذي تسبب به مقتل الصحافي السعودي والناقد الحكومي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018 على أيدي عناصر سعوديين.

    وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة لإحياء العلاقات الثنائية على غرار قيامه بإصلاح العلاقات مع الإمارات، وهي خطوة وصفها محللون بأنها مدفوعة إلى حد كبير باعتبارات اقتصادية.

    وبحسب الباحثة في معهد “مجموعة الأزمات الدولية” دينا اسفندياري، فإن الاتفاق “نوع من تمهيد الطريق للقوتين العظميين في المنطقة لبدء حل خلافاتهما”.

    لكن، هل ستؤثر هذه التطورات على موقف المغرب إزاء علاقاته مع إيران؟

    كان المغرب قطع في ماي 2018، علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية صلة حزب الله اللبناني بجبهة البوليساريو.

    وطلبت الرباط من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو.

    كما قرر المغرب استدعاء سفير المملكة في إيران، وإغلاق السفارة المغربية في طهران.

    في ذلك الوقت، كان محللون يعتقدون بأن موقف المغرب كان متأثرا أيضا بالتداعيات الدبلوماسية لموقف دول الخليج إزاء إيران.

    آنذاك، أعلنت السعودية، “وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران”.

    جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ( لم تذكر اسمه)، معربا عن “وقوف السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.

    وبين أن بلاده “تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر جماعة البوليساريو، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية ”

    وكانت العلاقات بين طهران والرباط قد عادت إلى طبيعتها أواخر 2016 بعد سبع سنوات من القطيعة على خلفية اتهام المغرب لإيران بنشر التشيّع في البلاد.

    ومنذ 2018، لم تتوقف العلاقات بين الرباط وطهران على التدهور، بينما كانت السعودية تقف إلى جانب المغرب. آخر محطات ذلك، كان خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإيران، الخميس، والذي ترأسته السعودية، حيث جددت اللجنة التأكيد على تضامنها مع الرباط في مواجهة تدخلات طهران وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونها الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية وإيران تتفقان على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين

    اتفقت السعودية وإيران اليوم الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

    وبحسب بيان سعودي إيراني صيني مشترك، أوردته وكالة الأنباء السعودية، جاء هذا الاتفاق “استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية وإيران”.

    وأوضح البيان أن الصين استضافت مباحثات بين الجانبين لحل الخلافات بينهما “من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما”.

    واتفق البلدان على عقد اجتماع بين وزيري الخارجية لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء، ومناقشة تعزيز العلاقات بينهما، وكذا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الثنائية الموقعة سنة 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة سنة 1998.

    وأعربت كل من الدول الثلاث، وفق البيان المشترك، عن “حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

    وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ سنة 2016، عندما تعرضت بعثات دبلوماسية سعودية في إيران لهجمات من لدن محتجين إيرانيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق تاريخي بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات

    العمق المغربي

    أعلنت السعودية وإيران، اليوم الجمعة، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.

    جاء ذلك بوساطة صينية، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء السعودية “واس”، والإيرانية “إرنا”.

    وأفاد البيان بأنه “تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

    وأضاف البيان: “يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

    كما اتفقت السعودية وإيران على “عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.

    واتفق البلدان على تفعيل اتفاقيات تعاون في مجالات عدة أبرزها الأمني والاقتصادي، والتي سبق توقيعها في عامي 1998 و2001، وفق البيان المشترك.

    جاء ذلك الاتفاق عقب استضافة بكين في “الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري مباحثات بين وفدي السعودية وإيران، برئاسة مساعد بن محمد العيبان مستشار الأمن الوطني السعودي، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران”، بحسب البيان ذاته.

    وجاءت استضافة بكين للمباحثات السعودية الإيرانية “استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران بالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة منهما في حل الخلافات”، وفق البيان المشترك ذاته.

    وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما إلى “العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021- 2022”.

    ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، نص البيان المشترك الثلاثي ذاته، عقب ختام المباحثات في بكين.

    وأوضحت أن “رئيس إيران، إبراهيم رئيسي زار بكين في فبراير الماضي، وكانت المباحثات مع السعودية ضمن متابعة اتفاقات زيارة الرئيس الإيراني للصين ومن أجل حل المشكلات بين طهران الرياض بشكل نهائي”.

    وتستضيف بغداد منذ 2021 مباحثات بين إيران والسعودية، لإنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بينهما في عدة ملفات، أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي.

    ولأول مرة يعلن الجانبان الإيراني والسعودي عن وساطة سلطنة عمان التي تجمعها علاقات قوية بالبلدين.

    وفي يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

    وتتهم دول خليجية تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك “أجندة. شيعية” توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.

    * الأناضول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات

    زنقة20ا الرباط

    اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة، حسب ما نشره موقع قناة العربية.

    وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

    وأضاف البيان المشترك أن الرياض وطهران تؤكدان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن البيان المشترك بين المملكة وإيران والصين أعلن التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

    وقال بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين إن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في بكين، يتضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

    وأضاف البيان الثلاثي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طهران والرياض اتفقتا أيضا على تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

    وذكر البيان المشترك أن الاتفاق تضمن تأكيد السعودية وإيران على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

    وبحسب البيان المشترك، أعربت الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز “السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

    وورد في البيان توجيه المملكة وإيران الشكر للعراق وعمان على استضافة المحادثات بين الجانبين في 2021-2022.

    وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الإيراني، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية و إيران اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين وأن اجتماعا قريبا سيتم بين وزيري خارجية البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية وإيران تنهيان قطيعة دبلوماسية استمرت 6 سنوات وتفتحان سفارتيهما

    أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

    وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن إثر مباحثات “تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

    وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في العام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيا معارضا يدعى نمر النمر.

    وأوردت وكالة إرنا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني أجرى محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين “من أجل حل المشكلات بين طهران والرياض بشكل نهائي”.

    وفي بيانهما المشترك، شكرت إيران والسعودية “العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها”.

    وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

    كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

    وذكر البيان المشترك أن البلدين اتفقا في المحادثات التي أجريت بين 6 و10 مارس على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

    واتفقا كذلك على أن يعقد وزيرا خارجيتهما اجتماعا لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات. كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة.

    وكانت دول خليجية أخرى خفضت علاقاتها مع إيران بعد حادثة العام 2016. لكن في شتنبر الماضي، رحبت طهران بعودة السفير الإماراتي بعد غياب دام ست سنوات، فيما أعلنت إيران إن الكويت أرسلت أول سفير لها إلى إيران منذ سبعة أعوام.

    ويأتي الاتفاق على إعادة العلاقات بين طهران والرياض في خضم محاولات دبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

    وقد رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس في دمشق بانفتاح دول عربية على سوريا بعد الزلزال الدامي الذي ضربها بشكل متزامن مع تركيا.

    وقال إن طهران، التي دعمت دمشق خلال الصراع المستمر منذ 12 عاما، ستنضم إلى جهود المصالحة بين سوريا وتركيا التي تدعم منذ فترة طويلة جماعات معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

    كما شهدت مؤخرا العلاقات بين الرياض وأنقرة تقاربا بعد الخلاف الذي تسبب به مقتل الصحافي السعودي والناقد الحكومي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018 على أيدي عناصر سعوديين.

    وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة لإحياء العلاقات الثنائية على غرار قيامه بإصلاح العلاقات مع الإمارات، وهي خطوة وصفها محللون بأنها مدفوعة إلى حد كبير باعتبارات اقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

    أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية نقلًا عن بيان مشترك للبلدين اللذين قطعا العلاقات عام 2016.

    وذكر البيان “جاء في ختام المباحثات المنجزة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين”.

    وذكرت الوكالة إن محادثات جرت في بكين في الفترة ما بين 6 و 10 مارس بين وفدي الجانبين، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن الوطني السعودي الوزير مساعد بن محمد العيبان، وبحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

    وقال البيان إن وزيري خارجية البلدين سيجتمعان لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

    وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

    وجاء في نص البيان: “استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بينالرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 – 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة م مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

    وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

    وأعلنت الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن، الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

    واتفق الجانبان على عقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، واتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998 م.

    وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل: طهران والرياض تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

    أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية نقلا عن بيان مشترك للبلدين اللذين قطعا العلاقات عام 2016.

    وذكر البيان “جاء في ختام المباحثات المنجزة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين”.

    من جهة أخرى، كان المغرب قطع في ماي 2018، علاقاته الديبلوماسية مع إيران على خلفية صلة حزب الله اللبناني بجبهة البوليساريو.

    وطلبت الرباط من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو.

    كما قرر المغرب استدعاء سفير المملكة في إيران، وإغلاق السفارة المغربية في طهران.

    آنذاك، أعلنت السعودية، “وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران”.

    جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ( لم تذكر اسمه)، معربا عن “وقوف السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.

    وبين أن بلاده “تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر جماعة البوليساريو، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية ”

    وكانت العلاقات بين طهران والرباط قد عادت إلى طبيعتها أواخر 2016 بعد سبع سنوات من القطيعة على خلفية اتهام المغرب لإيران بنشر التشيّع في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروج المغرب من القائمة الرمادية.. هل تجني المملكة ثمار إصلاحاتها الاقتصادية؟

    مصطفى منجم

    لم يعد المغرب ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد جهود وإصلاحات شملت مختلف المستويات، أهمها “الإصلاحات التشريعية” التي تتعلق بتعديلات جذرية في فصول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التناغم مع القوانين الدولية.

    وأكدت الحكومة المغربية سابقا في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن:”قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

    وأضاف البيان أن:”قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها بين 16 و 18 يناير 2023″.

    إصلاحات تصحيحية

    قام المغرب بفعل تظافر الجهود لمختلف الفاعلين من بينهم الحكومة المغربية وبنك المغرب، بوضع اجراءات استباقبة من أجل تصحيح ماتم افساده في السنوات السابقة، والخروج من المنطقة الرمادية التي كانت تعكس صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية.

    وفي هذا الصدد اوضح الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري في تصريحه ل”الأيام 24″ على أن:”المغرب اخذ مجموعة من القرارات نشرتها السلطات المغربية المختصة سابقا، وخاصة بنك المغرب منذ عام 2021″.

    وأضاف محمد جدري على أن:”هذه القرارات تتمثل في تحسين الإشراف على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة الى زيادة تنوع مراقبة المعاملات المشبوهة، ووضع إجراءات الحجز والمصادرة”.

    آثار إيجابية

    وفي هذا الصدد، برز الخبير الاقتصادي المغربي في حديثه على أن:”المغرب سيبدأ في جني الأثار الإيجابية لهذا القرار من الأشهر المقبلة على عدة مستويات، أهمها صعود المغرب في تصنيف البلاد من قبل وكالات التصنيف الدولية الكبرى مثل ستاندرد آند بورز” مشيرا على أن “المملكة المغربية ستعزز قدرتها التفاوضية مع صندوق النقد الدولي من أجل خط ائتماني مرن دون ضغوط، ودون الالتزام بإجراء إصلاحات غير مناسبة مع الاقتصاد المغربي”.

    واستطرد المتحدث نفسه على أن:”حكومة أخنوش لم ترغب في الخروج إلى السوق المالية في عام 2022 بسبب هذه القائمة الرمادية” مضيفا أن “اليوم ستخرج الحكومة للحصول على ائتمانات مخصصة للاستثمار بأسعار فائدة تفضيلية”

    وختم جدري حديثه مع”الايام 24″ على أن:” المغرب سيصبح أرضاً أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ، وخاصة بعض المستثمرين الذين يخشون منافسة غاسلي الأموال برؤوس أموالهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره