ارب 80 في المائة.
كما تم أداء ما مجموعه 5.358.312.64 “خمسة ميلون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وإثنتا عشر درهما وأربعة وستون سنتيما” في إطار منازعات الفيفا والطاس أي بنسبة تفوق %70 من قيمة ما تم توفيره، كما تم تأمين تربص للاعبين في ظروف جد لائقة، كما تم تأمين انطلاق الموسم الكروي في ظروف جيدة، حسب ما جاء في التقرير المفصل للحمامة البيضاء.
إذا كان لديك هاتف ذكي Google Pixel، فننصحك بتثبيت أحدث تصحيح أمني على وجه السرعة. حيث، اكتشف خبير الأمن السيبراني ديفيد شوتز ثغرة خطيرة للغاية. في مقطع فيديو قصير، يوضح هذا الفيديو أن كل ما يتطلبه الأمر هو بطاقة SIM بسيطة للوصول إلى جميع بيانات المستخدم.
حتى وقت قريب، كان بإمكان أي مبتدئ فتح هواتف Google الذكية وبالتالي الوصول إلى جميع البيانات التي تحتوي عليها. كل هذا دون أي تلاعب يستحق أعظم الهاكرز. بطاقة SIM بسيطة كافية.
لفتح الهاتف عليك بتنفيذ سلسلة من رموز PIN باستخدام هاتف Pixel 6 ، على شاشة القفل. بعد ثلاث محاولات فاشلة، يحتاج الهاتف الذكي بعد ذلك إلى رمز PUK، والذي يعرفه جميع الأشخاص جيدًا، لأنه يسمح لك بإلغاء تأمين هذا النوع من المواقف المعوقة للغاية.
في هذه المرحلة، كل ما عليك فعله هو إدخال رمز PUK الشهير لجهاز Pixel لإنشاء رمز PIN جديد. منذ ذلك الحين، لا يتطلب الهاتف الذكي أي كلمة مرور ويتم فتحه تلقائيًا، تاركًا الباب مفتوحًا لأي شخص ضار. وفقًا لديفيد شوتز، هذه المشكلة هي النتيجة المباشرة لاختيار التصميم من جانب Google.
زنقة 20. الرباط
أعلنت مجموعة “ميتا” المالكة لشركة “فيسبوك” أنها ستسر ح أكثر من 11 ألفا من الموظفين لديها، في ما اعتبرته “أصعب التغييرات في تاريخها”، وفقا لما أكده رئيس المجموعة، مارك زاكربرغ.
وقال زاكربرغ، في رسالة موجهة إلى موظفي (ميتا)، “لقد قررت تقليص حجم فريق عملنا بنحو 13 بالمئة، والانفصال عن 11 ألفا من موظفينا الموهوبين”.
وأضاف “أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا. أعلم أن هذا صعب على الجميع”، معربا عن أسفه بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات.
ومن المقرر أن يتلقى الموظفون، الذين تم إنهاء خدمتهم في الولايات المتحدة، 16 أسبوع ا من الراتب الأساسي، وأسبوعين إضافيين من الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
كما ستواصل الشركة تأمين التغطية الصحية لمدة ستة أشهر، مع تقديم الدعم والمساعدة من أجل العثور على وظيفة جديدة.
وتندرج عملية التسريح هاته في سياق الأداء المالي المخيب للآمال لشركة كاليفورنيا، والركود المسجل على مستوى عدد المستخدمين، المصحوبين بانهيار على صعيد البورصة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير ممثلا بالمدير العام خاليد سفير، على اتفاقية تهم الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وأفاد بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير، بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
وأوضح البلاغ أن استخدام منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، ولا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
يأتي ذلك بعدما وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وبنك المغرب، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام “منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك، أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وأضاف المصدر ذاته، إلى أن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، تمكن الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
ووقع الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقّع عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقية مع المدير العام لصندوق الإيـداع والتدبير، خاليد سفير، لتأمين خدمات التوثيق الرقمية، من خلال الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الموثوق به”، وذلك في إطار “تعزيز الشراكة القوية” بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضح بلاغ مشترك، حصلت “الأخبار بريس” على نسخة منه، أن هذه الخدمة الجديدة تعتمد على البطاقـــة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وتهـــدف هـــذه الاتفاقية، بحسب نفس المصدر، إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات، كما ترمي منصة “الطرف الثالث الموثوق به” إلى ضمان تبسيط المساطر، ولاسيما للمستفيدين فـي المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
كما أنها ستمكّن “من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، يضيف البلاغ.
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
وقع هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
أخبارنا المغربية- الرباط
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
وقد وقع هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والسيد عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، والسيد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب والسيد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
زنقة 20. الرباط
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News