Étiquette : تأمين

زنقة 20 ا الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الموسم الفلاحي يمر من سياق صعب، مع ضعف التساقطات، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية”.

وكشف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن ” برنامج الري إنطلق في ظروف عادية بدوائر الري مثل لوكوس وسهل الغرب، مع تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي في انتظار تحسن مخزون السدود”.

وأضاف أنه “تم تقييد مساحات بعض الزراعات، خاصة الخضروات والزراعات العلفية لأهميتها في تموين السوق، إضافة إلى اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه”.

وقال المسؤول الحكومي، إن هناك عملا على تأمين موفورات كافية لتغطية حاجية الفلاحين، ففيما يتعلق بالحبوب الخريفية، فقد تم تأمين 1,1 مليون قنطار من الحبوب المنتقاة، مع اعتماد شبكة توزيع على المستوى الوطني، تبلغ حوالي 400 نقطة بيع.

وأكد أن الحكومة عملت على تحديد أسعار البذور لدعم الفلاحين، كما سيتم تزويد السوق بحوال 650 ألف طن الأسمدة بأسعار مدعمة، لتبقى في نفس المستوى.

وشدد بايتاس على أن “الحكومة حافظت على أسعار المنتجات الوطنية من فسفاط وبذور منتقاة، مع تقديم إعانات للفلاحين، حيث يرتقب أن يصل مجموع كل الإعانات إلى 3,7 مليار درهم، للوصول إلى استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم بالقطاع”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن التأمين التكافلي يتماشى “تماما” مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأشارت الجامعة في النسخة الخامسة من بريد التأمين إلى أن “التأمين التكافلي يتناسب تماما مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي مع إرساء الإطار التنظيمي الخاص بالتأمين الأصغر في سنة 2022 وتوسيع قنوات التوزيع لتشمل مؤسسات الأداء”.

ورحبت الجامعة بانطلاق هذا النشاط الجديد، مشيدة في هذا الإطار بكل الفاعلين الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المهم بهدف تطوير السوق، إضافة إلى إشراك شريحة من الساكنة المهتمة بهذا النوع من التأمين.

وأبرزت الجامعة أن التأمين التكافلي ينبغي أن يتطور تدريجيا مع التركيز في مرحلة الانطلاق على تغطية التأمين على الوفاة لفائدة الأشخاص الذين يلجؤون إلى التمويل التشاركي مع دمج أولئك الذين لم يتمكنوا، حتى الآن، من تغطية القروض التي تم اكتتابها قبل الدخول الفعلي للتأمين التكافلي حيز التنفيذ.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى وجود ثلاث منتجات تأمين جاهزة للتسويق في هذه المرحلة الأولى، وهي: “التأمين في حالة وفاة المقترض”، و”التأمين على المباني متعدد المخاطر” و”الاستثمار”، مضيفة أن العرض الحالي سيتم استكماله تدريجيا بهدف تلبية احتياجات الزبناء، لاسيما في ما يتعلق بالتغطية الصحية وخدمات الإنجاد

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

حصل الصندوق المغربي للتقاعد على شهادة التصديق الخاصة بنظامه التدبيري المندمج الذي يجمع بين تدبير الجودة وفقا للمعايير الدولية.

وذكر بلاغ للصندوق أن الأمر يتعلق بمعيار 9001 ISO نسخة 2015، وتدبير البيئة حسب معيار ISO14001 نسخة 2015، وتدبير الصحة والسلامة المهنية وفق معيار ISO 45001 نسخة 2018.

وحسب البلاغ، فإن هذه الإنجازات تغطي مختلف الأنشطة الإدارية والمالية لأنظمة المعاشات وكذا الخدمات لفائدة الغير التي يسيرها الصندوق.

وتندرج هذه الإنجازات في إطار تتويج الجهود التي يبذلها أطر ومستخدمو الصندوق بشكل يومي ومتواصل لتحقيق الأهداف المسطرة ولإرضاء المرتفقين والشركاء.

وحصل الصندوق المغربي للتقاعد أيضا على شهادة التصديق الخاصة بنظامه التدبيري لأمن المعلوميات وذلك وفقا لمعيار 27001 ISO نسخة 2013، مما يعكس حرص الصندوق على تأمين نظامه المعلوماتي وحماية المعطيات المعلوماتية لأزيد من مليوني منخرط ومتقاعد.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن « احدى التحديات التي تواجه منظومة التأمين الإجباري هو شيخوخة الساكنة ».

وأضاف بوبريك أثناء حديثه في أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، بمراكش، اليوم الجمعة، أن « معدل الخصوبة قد تراجع بشكل متزايد في العقود الماضية، ومن يبلغ عمرهم 65 سنة، تزايدت نسبتهم بأربع نقاط بين 1960 و2020، أي انتقلت النسبة من 7 في المائة إلى 11 في المائة ».

وتابع: « هذه النسبة سترتفع في السنوات الأربع المقبلة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط ».

وأبرز أن « شيخوخة الساكنة، تعني مصاريف أكثر ارتفاعا للتغطية الصحية، والآن لدينا 11 في المائة لهم تأمين وتعاني من مرض مزمن، مما يجعلها تستهلك 60 في المائة من ميزانية وزارة الصحة ».

ولفت إلى أن « هذا يتطلب منا اتخاذ تدابير استباقية، والقيام بالدراسات التأمينية، ليس فقط على المساهمات، إنما على مستوى التحكم في المصاريف ».

وأكد على أنه « علينا تغيير البراديغمات المستعملة من حيث الخدمات الصحية، وكل المصاريف يجب أن تكون ناجعة، ومن هنا فصاعدا فلا يجب القيام إلا بتشخيص واحد حتى تكون هناك مصاريف ناجعة وعدم إهدار للموارد ».

وأشار إلى أنه « في هذا الصدد، نود الإشتغال على رافعة الوقاية التي تشكل محورا مهما، ودرهم مستثمر في الوقاية سوف يُغني عن صرف حوالي أربع دراهم في العلاج ».

وأورد أن « المراكز الإستشفائية سوف تسعى إلى تحقيق إنتاجية أفضل ».

إقرأ الخبر من مصدره