جمال زروال
أثار عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عدي شجري، ملف تثمين المنتجات الفلاحية المحلية بإقليم تنغير، وذلك في سؤال كتابي في الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.
وقال شجري، “إن بلادنا تقوم بمجهودات كبيرة من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار، والانتقال إلى جيل جديد من الاستثمارات، ما يهدف إلى تحقيقه الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومن المستقبل”.
وأشار عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن واقع الحال، يؤكد أن بعض الأقاليم المهمشة والبعيدة عن المركز، ستبقى متخلفة عن هذه الدينامية، لغياب الشروط الموضوعية والذاتية التي من شأنها جلب الاستثمارات لتلك المناطق، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تنغير، الذي تعتمد فيه الأسر على موردين رئيسيين للعيش، هما عائدات أبنائها في المهجر ومحاصيل المنتوجات الفلاحية المحلية البسيطة”.
وسجل البرلماني عن “الكتاب”، أن إقليم تنغير يزخر العديد من المنتجات الفلاحية الثمينة وذات الجودة العالية التي تستلزم التثمين والاستثمار فيها بدعم من الدولة، كأحد أوجه العدالة المجالية الاستثمارية، وذلك في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وتنمية سلاسل هذه المنتوجات كالزعفران والورود العطرية والخروب وغيرها من المنتجات لفائدة الفلاحين الصغار، وتأطيرهم ضمن تعاونيات لتثمين منتوجاتهم وتدبير أمثل لتسويقها، بشكل يمكنهم من تحسين مداخيلهم، وخلق القيمة المضافة لهذه المنتوجات التي يتميز بها الإقليم.
تبعا لذلك، ساءل شجري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتثمين هذه المنتجات المجالية وتجويد ظروف تسويقها، بما سيعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على الفلاحين الصغار وعلى الإقليم بشكل عام، وذلك في إطار لامركزية الاستثمار وتكييفه مع واقع حال مثل هذه المجالات الترابية.
إقرأ الخبر من مصدره
