Étiquette : تجارة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو »، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في شتنبر، للشهر السادس، على التوالي، مدفوعة بتراجع كبير للزيوت النباتية عوض الارتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر « فاو » لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلعة من السلع الأساسية، مرة جديدة، منذ أن سجل مستوى قياسيا في مارس، بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في شتنبر، بنسبة 1,1 في المائة، مقارنة بشهر غشت؛ حيث حدد بـ136,3 نقطة. وبالتالي، يبقى عند مستوى مرتفع « أعلى بـ5,5 في المائة من قيمته قبل عام »، بحسب المنظمة.

وانخفض مؤشر « فاو » لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6 في المائة، خلال شهر واحد، « ليصل إلى أدنى مستوى له، منذ فبراير 2021 ».

وقالت المنظمة إن « الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها »، بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر « فاو » لأسعار الحبوب، فارتفع بشكل طفيف، بنسبة 1,5 في المائة، مقارنة مع غشت.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2 في المائة، في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين، والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد شهر نونبر.

وقامت المنظمة مرة أخرى، بخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب، في عام 2022.

ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7 في المائة، مقارنة بعام 2021، بسبب الأحوال الجوية غير المواتية، لاسيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت « فاو »، اليوم الجمعة، من أن « 45 دولة، بينها 33 في إفريقيا، وتسعة في آسيا، واثنتان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وواحدة في أوروبا، تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية ».

وحذّرت الأمم المتحدة في تقرير نشر، شهر شتنبر المنصرم، من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهدّدون بـ »مجاعة كارثية » وخطر الموت، في الأشهر المقبلة، في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن الإفريقي.

وتتوقع المنظمة أيضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4 في المائة، لحملة 2022/2023، مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم ما خلفه الاضطراب الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية من خسائر، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة لبعض البلدان، ومن بينها المغرب.

وفي هذا الصدد، يعتبر الخبير الاستشاري في استراتيجيات تطوير الأعمال، مصطفى بناني، أن سلاسل التوريد العالمية أصبحت طريقا سالكا لتنظيم الاستثمارات والإنتاج والتجارة في الاقتصاد الدولي. وفي العديد من البلدان وخاصة النامية منها، فقد مكنت من خلق الثروات وفرص العمل .

وبالنسبة للمغرب، يؤكد الخبير أن ذلك يمثل فرصا كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة، ولتمكين المملكة من أن تصبح فاعلا رئيسيا في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية من جهة أخرى.

وأوضح أنه نظرا لموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يمثل المغرب نقطة مركزية ضمن محاور التنمية والتعاون بين الشمال والجنوب (أوروبا وإفريقيا) والشرق والغرب (القارتان الأمريكيتان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا)، وبالتالي فهو يتموقع في منطقة عبور ذات قيمة مضافة بالنسبة لجميع سلاسل التوريد الناشطة على مستوى هذه المحاور. من جهة أخرى، فإن انفتاح المغرب على العالم، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الاقتصادية المغربية، يقدم مزايا عديدة للمستثمرين ذوي القدرات العالية.

وقال بهذا الخصوص، إن المؤهلات والموارد والكفاءات التي يتوفر عليها المغرب كفيلة بتلبية كافة المتطلبات، سواء على الصعيد البنيوي أو التنظيمي، من أجل تطوير وحدات كبرى في سلاسل التوريد العالمية والإقليمية.

ويرى بناني أن الخبرة التي راكمتها المملكة، سواء من خلال المشاريع الكبرى الوطنية أو القارية أو الدولية، تؤهلها للحصول على هذا الموقع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وينضاف إلى ذلك، بحسب الخبير، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ووجودها في منطقة جغرافية لا تشهد نزاعات، فضلا عن مناخها المعتدل والإمكانات التنموية القوية التي تزخر بها جهاتها. وأكد أن “هذه كلها فرص سانحة يجب اغتنامها بغية منح المغرب المكانة الدولية التي يستحقها”.

وفي ما يتعلق بالمخاطر التي يحتمل أن يواجهها، اعتبر الخبير أنها “ضئيلة ومحسوبة” إذا اقتصرنا من أجل النمو على عوامل يمكن التحكم فيها، وإذا تدارسنا كل مشروع وفحصناه بدقة قبل تنفيذه والمرور إلى خطة العمل. وقال إن الأمر سيتطلب باستمرار تعديلات يجب إجراؤها، لكنها ستكون في الحسبان إذا تم التطرق لها كفرضيات وضعت لها حلول مسبقا، بحيث لن يكون هناك مجال لما هو غير متوقع إلا في حالات الظروف القاهرة.

ويتطلب بلوغ هذا الهدف اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات في إطار خطة أولية تتضمن كافة النقاط.

ويتعلق الأمر خصوصا بتعزيز البنى التحتية بالجماعات الترابية وتشجيع وإعطاء الأولوية لتنمية المناطق البعيدة عن المراكز الكبرى والمبادرة بعقد لقاءات جهوية عابرة للحدود من أجل تطوير تعاون دائم وموثوق بين الفاعلين الحكوميين وبالقطاع الخاص.

ويتعلق الأمر أيضا بإطلاق وإرساء روابط وعلاقات تواصل مع كل هيئة تستوفي معايير الشراكة (على كافة المستويات)، والعمل على بلوغ الريادة وتحقيق الشراكة الدائمة، وإعادة تكييف سياسة التنمية الدولية (والوطنية) مع ما يتماشى والظروف التي يفرضها السياق الحالي ومع الأهداف المحددة، وتجديد الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التي طالها القدم.

وسجل أن رافعات أخرى للنجاح يمكن اعتمادها أثناء تقدم العملية.

وأضاف أن المشاريع الدولية الكبرى ومختلف خطط التعافي وكذا الطلب المتزايد ستعوض جملة المخاطر المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد العالمية، مبرزا أن إرساء سلاسل توريد إقليمية وتطوير القدرات الإنتاجية الإقليمية سيمكنان من جذب استثمارات ضخمة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتشغيل الآلي. كما ستتمكن قطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة أو السيارات أو صناعة الطيران (على سبيل المثال لا الحصر) من إعادة الهيكلة، وستسمح بالتالي من إعادة توزيع رأس المال والموارد البشرية.

وخلص الخبير إلى أن إعادة توطين الإنتاج تبدو الطريق التي ينبغي اتباعها والحل من أجل التصدي لهذه الاضطرابات، مبرزا أنه “بما أن الانتقال من سلاسل التوريد العالمية إلى سلاسل التوريد الإقليمية سيتطلب بعض الوقت، فالمغرب لديه كل الفرص للنجاح في فرض نفسه”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير رسمي حديث، أن 65 في المائة من تجار الجملة بالمغرب يتوقعون استقرارا في الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بينما يتوقع 18 في المائة منهم ارتفاعها.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرتها حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.

وبحسب المصدر، فإن وضعية الخزينة صعبة حسب 39 في المائة من أرباب المقاولات، مبرزا أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.

إقرأ الخبر من مصدره