Étiquette : تجارة

أخبارنا المغربية ــ محمد الحبشاوي

هاجمت القوات الجزائرية سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص صحراويين، ينشطون في التجارة الغير قانونية، بالمناطق الحدودية المحيطة بمخيمات تندوف.

و حسب ما نقلته جريدة « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء18 أكتوبر، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا وصورا تفيد بأن دورية للجيش الجزائري قتلت شابين إثر استهدافها سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص صحراويين، يتعاطون تجارة المحروقات، فيما أصيب الشخص الثالث بجروح بليغة نقل إثرها إلى مستشفى تندوف.

هذا، و أعلن عدة نشطاء صحراويون عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضع في المخيمات مقلق جراء الاستهداف المتكررة  للساكنة هناك، معتبرين تحركات الجيش الجزائري بالخطيرة و المقلقة.

 وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان جريمة القتل التي ارتكبها النظام الجزائري في السنوات الماضية ضد منقبين صحراويين عن الذهب، حيث تعمد جيش « شنقريحة » حرقهما في “مخيم الداخلة”، بعيدا عن أنظار أهاليهم، و وسط صمت رهيب لقادة البوليساريو بالرابوني.

إقرأ الخبر من مصدره

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي أخبارا وصورا تُفيد بأن دورية للجيش الجزائري قتلت شابين إثر استهدافها سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص صحراويين، يتعاطون تجارة المحروقات، فيما أصيب الشخص الثالث بجروح بليغة نقل إثرها إلى مستشفى تندوف.

وبحسب ما نقلته يومية الأحداث المغربية في عددها الجديد، فإن هذه الجريمة البشعة تنضاف إلى عشرات العمليات التي ذهب ضحيتها العديد من الشباب الصحراويين، دون أن يتم فتح تحقيق حولها؛ فيما يلوذ الجيش الجزائري بالصمت والإنكار.

وحسب شهود عيان، يضيف المصدر المشار إليه، فقد تم نقل جثماني الشابين إلى وجهة مجهولة، يرجح أنها إحدى الثكنات العسكرية، في انتظار دفنهما، دون علم عائلتيهما.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب آوداغيتش، عن توقعاته بأن تتجاوز صادرات تركيا من المسلسلات 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.

وفي حديث للصحفيين بمدينة كان الفرنسية، أكد آوداغيتش أنّ نحو 100 مسلسل تركي عرضت في 150 دولة على الأقل خلال الفترة الماضية.

وأشار أنّ تركيا تشارك في “السوق الدولي لبرامج الاتصالات” (MIPCOM) بمسلسلات درامية وأكشن ورومانسية وتاريخية وعروض تلفزيونية وترفيهية.

وأوضح أنّ الأعمال التركية تم عرضها في السوق على الوسائل الإعلامية العالمية.

ويشارك في السوق الذي يمتد بين 17ـ20 أكتوبر من تركيا 20 شركة تحت مظلة غرفة تجارة إسطنبول، و13 شركة بشكل مستقل.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

أصدر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فتوى حرّم فيها التعامل بعملة “بتكوين” والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية.

ونشر الاتحاد عبر موقعه في الإنترنت فتوى صادرة عن “لجنة الاجتهاد والفتوى” فيه، بشأن التعامل بعملة “بتكوين” والعملات الرقمية.

وقالت اللجنة في القرار المتعلق بهذا الشأن، إنها “وبعد التداول والنقاش المستفيض”، قررت أنه “لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها”.

وأوردت اللجنة عددا من الأسباب التي اعتمدت عليها في قرارها، ومنها أنه “لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، ومنها أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة”.

وأضافت أنه “ليس فيها شيء من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطا عاما للتبادل، ومقياسا للقيم، ومخزونا للثروة، ومعيارا للمدفوعات الآجلة من الديون”.

ومن الأسباب أيضا أن “عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها”.

ورأت اللجنة أن التعامل بتلك العملات “يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”.

وأوضحت اللجنة أن “تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع”.

ولذلك قالت إنها ترى “استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولا كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفع لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”.

وختمت بالإشارة إلى أن القول بالمنع والتحريم لا يشمل “العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها”.

إقرأ الخبر من مصدره