العلم – وكالات
دعت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية، مع ضمان المساءلة من خلال تشريعات فعالة ورقابة دورية على البرامج، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.
كما حثت في بيان لها على موقعها الرسمي، تحت شعار عالمي « الاستثمار في الرضاعة الطبيعية استثمار في المستقبل »، على إعطاء الأولوية للسياسات التي تحمي الرضاعة الطبيعية وتحد من التأثير التجاري، بما في ذلك حظر تسويق بدائل حليب الأم، واتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.
وشددت على أهمية زيادة تمويل برامج الرضاعة الطبيعية الشاملة، وتعزيز إجازات الأمومة والأبوة لدعم الرضاعة، وتوفير النظم الصحية للدعم المستدام بالمهارات اللازمة من الحمل حتى مرحلة الطفولة المبكرة.
واعتبرت أن هذه التدابير تمثل استثمارا مستقبليا يعود بالنفع على الأطفال، والأمهات، والمجتمعات، من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز النمو المعرفي، وتقوية الاقتصاد.
وأكدت أن الرضاعة الطبيعية تحمي صحة الطفل وتدعم بقاءه على قيد الحياة خصوصا في الأشهر الأولى من العمر، مبينة أنه بالإضافة إلى كون الرضاعة الطبيعية تمثل التغذية الأساسية للرضيع فإنها توفر الأجسام المضادة التي تحمي من الأمراض الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي وأنواع العدوى.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه من الضروري أن تتحصل كل أم على الدعم والمعلومات التي تحتاج إليها لترضع طفلها رضاعة طبيعية للمدة التي ترغب فيها.
وذكرت المنظمة أن عدد الرضع الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية شهد زيادة بنسبة 10 بالمائة عند بلوغهم 6 أشهر مقارنة بعام 2013، وتصل النسبة في بعض البلدان إلى 20 بالمائة قابلة للارتفاع.
ومنذ سنة 1992 يحتفل العالم كل سنة، في الأسبوع الأول من شهر غشت، بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، كما أصدرت جمعية الصحة العالمية سنة 2018 قرارا اعتمدت فيه الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية استراتيجية مهمة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية.
وبدعم من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارات الصحة، وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، يقدم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فرصة لتذكير عامة الناس وواضعي السياسات بأن الرضاعة الطبيعية ترسي الأساس للصحة والتنمية مدى الحياة.
