فاطمة الزهراء غالم
فجرت عضوة بجماعة خريبكة فضيحة هزت إدارة الجماعة، حيث طالبت حنان غزيل في رسالة رسمية موجهة إلى عامل إقليم خريبكة “بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة والخروقات القانونية الفاضحة في منح الشواهد الإدارية لعقارات داخل الجماعة”.
وأكدت المستشارة الجماعية، في رسالتها أن هذه الخروقات تشكل “استهتارا صارخا بالقانون”، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجماعة بمبادئ الشفافية والعدالة في اتخاذ قراراتها.
وتشير المعطيات التي كشفت عنها المستشارة إلى “منح شواهد إدارية لعقارات دون استيفاء الإجراءات القانونية. ومن بين أبرز الأمثلة، عقار يحمل الرسم العقاري رقم 11400/18، حيث تم التلاعب بالإجراءات لصالح شخصيات نافذة، مما يطرح علامات استفهام حول دوافع هذا التصرف وخلفياته”.
ووفق مراسلة المستشارة الجماعية، “لا تهدد هذه الخروقات فقط مصالح المواطنين، بل تعرض الجماعة لنزاعات قانونية معقدة قد تدوم لسنوات”.
وشددت المراسلة على أن الأمر “يتعلق بعقار داخل المجال الحضري لخريبكة، حيث منحت شهادة إدارية تثبت أن القطعة غير صالحة للبناء، قبل أن تصدر شهادة أخرى بعد فترة قصيرة تخالف ذلك تماما وتجيز البناء”.
وأبرزت المستشارة الجماعية، أن “هذا التناقض يعكس تلاعبا صريحا بالقوانين، ويدخل ضمن ما يعرف بـ”التقسيم السري للأراضي، في انتهاك واضح للقانون رقم 25.90 الذي ينظم التجزئات العقارية وتقسيم العقارات”.
وأثارت المستشارة الجماعية، “أن العقار يمتد بين جماعتين ترابيتين، في خطوة اعتبرتها المستشارة تجاوزا صارخا للصلاحيات، حيث قام النائب المكلف بالتعمير بمنح شهادة إدارية رغم أن هذا الإجراء يقع حصرا ضمن اختصاص وزارة الداخلية أو من ينوب عنها”.
واعتبرت المستشارة أن “هذه الواقعة تضيف مزيدا من الغموض حول مدى الالتزام بالمساطر القانونية في الجماعة”، مضيفة أن “هذه الخروقات تتعارض مع مقتضيات القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي يلزم احترام الإجراءات القانونية الدقيقة في استصدار الشواهد الإدارية”.
وأضافت “أن حالات التلاعب التي تمتد بين جماعات ترابية مختلفة تتطلب تدخل عامل الإقليم لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية”، كما طالبت المستشارة حنان غزيل، “بسحب التفويض من الجهات المسؤولة عن منح هذه الشهادات إلى حين الانتهاء من التحقيق”.
واعتبرت “هذه الخطوة ستبعث برسالة قوية لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية”، مشددة “على أهمية اتخاذ قرارات حازمة تعيد ثقة المواطنين في الإدارة وتوقف نزيف التجاوزات القانونية”.
وأبرزت المستشارة، “أن ساكنة خريبكة تنتظر تحقيقا شفافا يضع حدا لهذه الخروقات، مع الأمل أن تشهد الأيام المقبلة قرارات جريئة توقف هذه الممارسات”.
يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت الاتصال برئيس مجلس جماعة خريبكة محمد الزكراني، للحصول على توضيحه حول الاتهامات الواردة في مراسلة المستشارة والموجهة لمجلسه، لكن دون أن يرد.
إقرأ الخبر من مصدره
