Étiquette : تحكم

حميد زيد – كود//

هناك تعتيم على التقارب الحاصل بين نبيلة منيب ونبيل بنعبد الله.

هناك نية مبيتة للتقليل من أهمية اللقاء الذي تم بين قيادتي حزب التقدم والاشتراكية. والحزب الاشتراكي.

هناك محاولات من جهات مختلفة كي لا يذهب هذا اللقاء إلى أبعد مدى.

وكي لا يحقق أهدافه

وكي لا يتجسد على أرض الواقع.

هناك من من مصلحته أن لا يقع أي تنسيق بين هذين الحزبين.

هناك. وكي نقول الحقيقة كما هي. خوف من هذا التقارب.

خوف من عودة اليسار مرة أخرى.

خوف من وحدة صفه من جديد.

خوف من أن لا يتشرذم هذه المرة.

خوف من ظهور قوة تضع حدا لكل هذا التغول اليميني الليبرالي.

وخوف أشد من أن يكون طرفا هذه الوحدة نبيل ونبيلة.

والاسم هنا ليس صدفة.

الاسم هنا قدر. وحتمية. وإشارة.

وقد وجدا ليلتقيا.

وقد خلقا. وشبا. وصارا زعيمين. ليأتي اليوم الذي يقودان فيه حزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد إلى الوحدة.

و ليقودا المعارضة

و ليقودا القوى الحية في المغرب.

وكل هذا مكتوب. ومقدر. في صفحة اليسار.

وفي كتاب. وفي شمعة كانت تطل من رسالة. ثم خرجت منها.

وحتى في صفوف الاتحاد الاشتراكي.

وحتى في صفوف النهج الديمقراطي.

هناك غيرة من هذا اللقاء الذي جمع بين الرفيق نبيل والرفيقة نبيلة.

وهي غيرة مفهومة. ومبررة. ولها دوافعها.

فأي تقارب بين التقدم والاشتراكية وبين الحزب الاشتراكي الموحد يعني استعدادا مبكرا للانتخابات القادمة.

و يعني اكتساحا لها.

ويعني إقصاء واستبعادا لأحزاب يسارية من أي تحالفات في المستقبل.

ويعني خطرا على الأحزاب الأخرى.

يعني فرزا للقوى السياسية.

ويعني أن نبيلة ونبيل لهما مثلا موقف من ادريس لشكر.

ولا يرغبان فيه.

ولا يعتبرناه حليفا في الدفاع عن الديمقراطية وقيم الحداثة.

وفي انتقاد الوضع السياسي الحالي.

وهناك مسكوت عنه وهو أنهما ينفيان عنه الانتماء إلى اليسار.

وهذا ما لم يفصح عنه اللقاء الذي تم بينهما.

لكن الرسالة واضحة.

ويعني ذلك أيضا عودة إلى الكتلة الديمقراطية ناقص حزب الاستقلال والاتحاد.

مع تغير في اسم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.

لتصير هي الحزب الاشتراك الموحد.

وما كان سيكون.

وما حدث سوف يحدث من جديد بشكل مختلف.

في عود أبدي

وبتخلص من الشوائب.

و بتغيير في الأسماء. لكنها هي الأسماء نفسها.

وذلك كله بروح جديدة. وبنفس يساري جديد.

وليس اليسار وحده من يخيفه هذا اللقاء.

بل المخزن بدوره.

المخزن وآلته الإعلامية وأبواقه ومواقعه يعتمون على هذا الحدث التاريخي.

لأن أي انسجام سياسي بين الحزبين.

وأي تفاهم بين نبيل ونبيلة

وأي اتفاق على نفس الرؤية ونفس النظرة ونفس الموقف مما يقع في المغرب.

يعني إزعاج النظام المخزني.

يعني تهديده

يعني وضع حد لطمأنينته. وللراحة التي كان ينعم بها.

يعني أن عليه أن يتخذ حذره.

وذلك بعد أن صارت كل الأحزاب في جيبه.

وبعد أن تحكم في كل شيء.

ولذلك كان من المفهوم أن يوظف المخزن كل إمكاناته

وكل الأدوات التي يشتغل بها

كي لا ينتشر خبر اللقاء وكي لا ينال الاهتمام الذي يستحق. محليا. وفي الخارج.

وباستثناء ما أكتبه أنا الآن. فلا شيء تم ذكره بخصوص هذا الحدث المهم وغير المسبوق.

كما لو أن هناك شبه اتفاق على مواجهته

وعلى وأد هذه الوحدة في مهدها

وليس في المغرب فحسب. فأعداء التغيير في كل مكان في العالم

يزعجهم هذا التقارب الحاصل بين نبيل بنعبد الله ونبيلة منيب

ولن يهدأ لهم بال

حتى يسمح من جديد لحزب التقدم والاشتراكية بالمشاركة في الحكومة

وحينها لن يجتمع نبيل بنبيلة

ولن يلتقي بها

ولن ينسق معها

وسينسى نبيل نبيلة. وسيتخلى عنها. وسيبحث عن اليمين أينما كان

محافظا كان أو ليبراليا ليتحالف معه

و ليتشبث به كي يدخله معه إلى الدولة.

و سيغض الطرف. وسيضحك نبيل بنعبد الله في عبه

من تنسيقه السابق

ومن تصرفاته

ومن تحالفاته. ومن بلاغاته. حين يكون معزولا. و متخلى عنه. ولوحده. وليس له إلا نبيلة منيب.

إقرأ الخبر من مصدره

كثيرا ما عقدت الندوات الفكرية والملتقيات الدراسية، كما الأيام والحملات التحسيسية والدعائية، من أجل تناول ظاهرة العنف ضد المرأة عموما أو ضد الزوجات خصوصا. وقد نال هذا الأخير النصيب الأوفر من الاهتمام  والدراسة والبحث من قبل مختلف المهتمين من مختلف الحقول المعرفية، كالباحثين في علم الاجتماع، علم النفس، والقانون… بل وتجندت له كذلك مختلف الهيئات السياسية  والجمعوية والإعلامية والحقوقية، النسائية منها أو المختلطة مستثمرة تارة السياق الدولي أو موظفة تارة أخرى لوقائع وأحداث عنف أسرية أو أهلية وطنيا. الأمر الذي أثمر بعد سنوات من النضال والترافع المتواصل، في مختلف هذه السياقات، صدور القانون الشهير ب 13/103 الموسوم بقانون مناهضة العنف ضد النساء. هذا الذي حمل في مادته الأولى تعريفا يسعى أو يحاول أن يؤطر أو يحيط بكل الأفعال التي من شأنها أن تفسر أو توصف بأنها شكل من أشكال العنف ووجه من وجوهه…

فجاء منطوقها كالآتي:” كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع، أساسه التمييز بسبب الجنس، ويترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ”

من خلال قراءة سريعة لمفردات ومضمون هذه المادة نخلص إلى أن المشرع قد ميز بين مستويين، مستوى الفعل ومستوى الامتناع من جهة، ومن جهة ثانية بين، المستوى المادي الملموس الذي يأخذ شكل سلوك مادي، وبين المستوى المعنوي والرمزي. وكل هذه المستويات معلقة بالنص الصريح على حصول الضرر ووقوعه، هذا الضرر الذي قد يتنوع بدوره بين الجسدي، النفسي أو الجنسي والاقتصادي للمرأة، هذا الضرر الذي يستلزم الجزاء كما يقتضي الجبر في فلسفة ومبادئ القانون.

لقد جاءت مفردة المرأة في نص هذه المادة لتفيد الجنس في عموميته من غير تمييز بين مركزها أو موقعها الاجتماعي، أم، زوجة، أخت… صديقة أو زميلة في العمل، أجيرة أم ربة عمل. هذا الذي جعل هذا التعميم يسقط في التعويم، فالمركز الاجتماعي للمرأة قد  نجد فيه من خلال السياقات المختلفة تفسيرا ما لحدوث أو حصول العنف، الذي تختلف أسبابه فقد يكون في شكل ردة فعل على عنف بيني متبادل، بوجهيه المادي أو الرمزي. أو نتيجة تراكمات نفسية واجتماعية واقتصادية يصعب معها تحديد السبب الحقيقي والمباشر لحدوث أو الحصول العنف.

إن هذا التعميم وعدم التمييز بين المراكز الاجتماعية أو الوظيفية للمرأة من جهة، وعدم التدقيق في شكل وطبيعة ونوعية العنف جعلا هذا القانون مطية، توظف من داخل لعبة الصراع الاجتماعي اليومي، الناتج عن الاحتكاك اليومي المباشر، سواء في البيت أو مقر العمل أو في الشارع العام وفي مختلف الفضاءات العمومية. ثم إن الناظر في مجمل فصول هذا القانون، سيستشف منه إصراره الظاهر على اعتبار العنف خاصية وسمة ملازمة للرجل، ولعلاقته بالمرأة عموما، مهما كان موقعها منه، أما كانت أم زوجة، أختا، عمة، خالة، زميلة وصديقة أو مشغلة أو ربة عمل…  كما أن هذا التوجه قد يوحي ثانيا بكون عالم النساء خال بشكل تام من العنف بينهن، والواقع يدحض ذلك بقوة في مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية للنساء، إذ لم يكن من قبيل الصدفة أن الموروث الشعبي خلف لنا قولا مأثورا ينص على أن العدو الأول للمرأة هو المرأة …

لايختلف عاقلان ولا يمكن أن يتجادلا في كون العنف بشكل عام ليس خاصية ملازمة للرجل أو المرأة، بل ملازمة للطبيعة الاستثنائية النفسية أو العصبية أو الوراثية الجينية لبعض الأشخاص من كلا الجنسين، والذي يتمظهر أو يخرج أو يتخذ شكل انفعالات عفوية ومعزولة، أو العكس من ذلك قد يكون مقصودا وممنهجا، ضمن دائرة الصراع الصغيرة أو الكبيرة، الذي تحكمه الأنانيات والرغبات والمصالح المتعارضة أو تثيره الطباع والأمزجة المتنافرة. وحتى ولو سلمنا جزافا بكون العنف المادي ملتصق بالرجل، فإن نظيره المعنوي والرمزي يشكل السلاح المفضل والأداة السهلة للمرأة سواء في الدفاع أو الهجوم.

إن هذا الاستخلاص الذي تسنده وتدعمه العديد من الوقائع والأحداث، يقودنا إلى القول بأنه لم يعد مسموحا اليوم الحديث فقط عن العنف ضد النساء، بل يجب أن يعاد النظر في مقاربة هذا الموضوع في شموليته بشكل جذري وكامل. فالعنف كظاهرة اجتماعية خطيرة، لم يعد كما أريد ويراد تسويقه في ما قبل في اتجاه واحد، أي من طرف الرجل ضد المرأة، بل أضحى الأمر في الاتجاهين معا، نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقيمية… التي اقتحمت البنية الاجتماعية عامة والأسرية المغربية من دون استعداد مناعي، تربوي أو ثقافي.

كما ينبغي التأكيد على أن العنف في شكله المادي أصبح متجاوزا في قوانين الصراع الاجتماعي بين الجنسين، وحل محله بقوة العنف المعنوي والرمزي، بكل تجلياتهما التي أغنتها وكثفتها التكنولوجيا الحديثة وسائط التواصل الاجتماعي المفتوحة وما حملته من تلاقح ثقافي وسلوكي سلبي للأسف الشديد، طبع مع العديد من الظواهر الوافدة كما عرى أخرى كامنة ورفعها للأضواء.

فداخل الأسر أضحى السباب واللعان وتبادل الشتائم والإهانات وفحش الكلام سيد الساحة، كما أضحى التسفيه وتبديد الأموال والممتلكات، للإضرار بالمصالح أو دفع المنافع أمرا واقعا لا يحتاج إلى استدلال. كا يشكل اللجوء إلى السحر والدجل والشعوذة باستعمالات متنوعة بما فيها المأكل والمشرب سلاح الضعفاء الماكرين، هذه السلوكات التي لا نجد لها تجريما قانونيا رادعا في منظومتنا، وهي التي قد ترقى بعض أفعالها إلى مستوى جريمة التسميم المنصوص على عقوبتها في الفصل 398 من القانون الجنائي وإلى نوع من القتل البطيء الذي يستوجب أشد العقوبات. كل هذه الأمور عادة ما تكون وبشكل تلقائي وآلي، وبفعل التراكم والتظافر، مقدمات جلية تقود لحدوث العنف المادي الذي يرقى إلى مستوى الفعل الجرمي وتكون له تداعيات تتجاوز الضحية والمعتدي إلى محيطهما الأسري والاجتماعي.

وهكذا يتحول صبر شهور أو سنوات من تحمل العنف المعنوي أو الرمزي إلى رد فعل مادي عنيف ينقل صاحبه من موقع الضحية إلى موقع المعتدي المجرم. فتختفي في ثانية أو لحظة أو ساعة، شهور وسنوات من الصبر والتسامح والتجاوز… لأننا نحاكم فقط رأس جبل الجليد ولا نهتم بقاعدته التي تتكسر عليها كل قيم الحلم والأمل والعفو والتعقل…

تستفحل هذه الظاهرة في المجتمعات والأوساط التي يتدنى فيها منسوب العقلانية والوعي بالسياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاشة، حيث يسود منطق القوة والسيطرة أو تحكم الرغبة في الإخضاع والردع بدل منطق الشراكة والتكامل، أضف إليه الفهم القاصر أو السيء لقيم الحداثة والتحرر والمساواة. كل ذلك أنتج لنا واقعا جديدا تؤثثه العديد من المشاهد والوقائع اليومية، سواء في الشارع العام أو على الفضاءات الافتراضية أو حتى داخل المؤسسات الرسمية كالمحاكم وأقسام الشرطة والدرك. حيث بتنا نرى مشاهد لرجال معنفين أو منكسرين يتقدمون بشكاوى أو دعاوى قضائية لإنصافهم وحمايتهم أو يلتئمون في جمعيات لنفس الغرض. فرغم حجم الإكراه الاجتماعي التقليدي الذي يرزح تحت ثقله الضحايا، إلى جانب باقي الاعتبارات الأخلاقية والقيمية التي تمنعهم من الحديث علنا، لاسيما مع غياب إطار قانوني ينصفهم، كذاك المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب ما تشكله صعوبات الإثبات من تثبيط للإرادات، لكونه يقع بين الجدران الأربعة حيث لا يمكن للزوج أن يصرخ طلبا لنجدة الجيران أو الأهل أو حتى الدفاع عن نفسه خوفا من سطوة القانون الذي غالبا ما يلصق الإدانة بالرجل حتى ولو كان هو الخاسر أو كانت المعركة متكافئة.

وإذ عرفت الآونة الأخيرة بداية فعلية لتعالي أصوات الضحايا الرافضين لهذه الظاهرة، قد جعلت  جمعية كانت مهتمة في الأصل بمناهضة العنف ضد النساء،  تتبنى وتدافع وتترافع عن قضايا العنف النسائي ضد الرجال أمام المحاكم. فإننا كباحثين ومهتمين من مختلف التخصصات والمشارب ملزمين ببحث ودراسة هذه الظاهرة من مختلف الجوانب وبمنطق علمي وأكاديمي من جهة ومن جهة ثانية، الترافع من أجل تجريم مرتكبيها وتخويل الضحايا حماية خاصة من السقوط ضحية للقانون.

فكيف يمكن أن نفسر مثلا لجوء زوجة تدعي التشبع بقيم الحداثة والتحرر والمساواة في تجلياتها المتطرفة أو المتعصبة في أحسن الأحوال، ولا تعترف لزوجها لا بالقوامة ولا حتى بالحضور الاعتباري في بيت الزوجية ولا خارجه، وفي بعض الأحيان لا تمكنه حتى من حقوقه القانونية والشرعية، تحت مبررات تخلف و رجعية هذه القوانين وتلك  الشرائع، وعندما تستحيل المعاشرة وتنتفي سبل  الاستقرار والاستمرار الأسري، وينفرط عمليا عقد الزواج، تلجأ هذه “الحداثوية” إلى المحكمة وتحتمي بهذه القوانين وتلك الشرائع وتطالب بما تضمنه لها من حقوق النفقة والسكن والحضانة والمتعة … وهي التي اتخذت الزواج مطية شرعية للحصول على المال أوالأبناء، ألا يشكل هذا الأمر نوعا جديدا من العنف المادي/ المالي والاقتصادي ضد الرجل؟؟ يوظف بكل أسف القانون والشريعة من أجل مآرب لا تخفى خلفياتها ومحركاتها، ألا يشكل هذا تعسفا في استعمال الحق يعاكس روح وفلسفة القانون؟؟؟

إن هذا الطرح تؤكده بشكل قوي مؤشرات وإحصائيات الجهات المختصة، وما نسب الطلاق العالية التي تفصح عنها تقارير السلطات سنويا إلا تلك الشجرة التي تختفي من ورائها غابة تعج بكل أنواع المكائد والتطاحن. ورغم ارتفاع المبالغ التي تحكم بها المحاكم في قضايا الشقاق والنفقة خاصة، فإن أغلبية من الرجال يدفعونها على مضض للتخلص من ورم النكد والابتزاز الذي يلاحقهم حتى عن طريق الاستدانة، فيما تفضل فئة أخرى الخضوع لمسطرة الإكراه البدني تواليا للتخلص نهائيا من دعاوى النفقة وإهمال الأسرة التي تلاحقهم إلى ما لا نهاية… لذلك سنختم بتساؤل كبير وإشكالي هو هل استطاعت مدونة الأسرة تحقيق العدل والاستقرار والأمن الأسري؟؟ الجواب للواقع وللمستقبل لكن أختم  بالقول بأكبر حيف وقع على الرجال في مدونة الأحوال الشخصية هو حرمانهم من حق الطلاق للضرر أسوة بتمكين النساء منه.

 

      

  

إقرأ الخبر من مصدره