Étiquette : تضاعف

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن إيرادات السفر قد تضاعفت جراء تأثير الانتعاش، حيث انتقلت من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعا استثنائيا بلغ 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك أيضا المستوى الذي بلغته عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت 13,38 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى لا يزال يعد أقل من المستوى المسجل في كل 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

وبذلك تضاعف فائض ميزان السفر قرابة ثلاثة أضعاف ليبلغ 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف أن إيرادات السفر قد تضاعفت جراء تأثير الانتعاش، حيث انتقلت من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعا استثنائيا بلغ 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك أيضا المستوى الذي بلغته عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت 13,38 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى لا يزال يعد أقل من المستوى المسجل في كل 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

وبذلك تضاعف فائض ميزان السفر قرابة ثلاث أضعاف ليبلغ 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 89 مليار درهم درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، مقابل 79,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,5 في المائة (زائد 9,2 مليار درهم) مقارنة بمتم أكتوبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم متم أكتوبر الماضي. وعرفت هذه المداخيل تحسنا استثنائيا بمقدار 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك المستوى المسجل عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

من جانبها، بلغت النفقات 13,38 مليار درهم، وهو مستوى يعد أدنى من المستوى المسجل في كل من سنة 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار بحوالي ثلاث مرات ليصل إلى 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 89 مليار درهم درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، مقابل 79,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,5 في المائة (زائد 9,2 مليار درهم) مقارنة بمتم أكتوبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم متم أكتوبر الماضي.

وعرفت هذه المداخيل تحسنا استثنائيا بمقدار 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك المستوى المسجل عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

من جانبها، بلغت النفقات 13,38 مليار درهم، وهو مستوى يعد أدنى من المستوى المسجل في كل من سنة 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار بحوالي ثلاث مرات ليصل إلى 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

 

أفاد مكتب الصرف أن إيرادات السفر قد تضاعفت جراء تأثير الانتعاش، حيث انتقلت من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.

 

 

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعا استثنائيا بلغ 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك أيضا المستوى الذي بلغته عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

 

 

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت 13,38 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى لا يزال يعد أقل من المستوى المسجل في كل 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

 

 

وبذلك تضاعف فائض ميزان السفر قرابة ثلاث أضعاف ليبلغ 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف أن إيرادات السفر قد تضاعفت جراء تأثير الانتعاش، حيث انتقلت من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعا استثنائيا بلغ 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك أيضا المستوى الذي بلغته عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت 13,38 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى لا يزال يعد أقل من المستوى المسجل في كل 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

وبذلك تضاعف فائض ميزان السفر قرابة ثلاث أضعاف ليبلغ 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 89 مليار درهم درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، مقابل 79,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,5 في المائة (زائد 9,2 مليار درهم) مقارنة بمتم أكتوبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 28,56 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021 إلى 71,10 مليار درهم متم أكتوبر الماضي. وعرفت هذه المداخيل تحسنا استثنائيا بمقدار 42,37 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، متجاوزة بذلك المستوى المسجل عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار درهم).

من جانبها، بلغت النفقات 13,38 مليار درهم، وهو مستوى يعد أدنى من المستوى المسجل في كل من سنة 2018 (15,81 مليار درهم) و2019 (17,72 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار بحوالي ثلاث مرات ليصل إلى 57,72 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مقابل 19,89 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة بلغت 99,6 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم، بانخفاض بلغت نسبته 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض همّ حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد (ناقص 40,8 في المائة لتصل إلى 42,5 مليار درهم) وطويلة الأمد (ناقص 55 في المائة لتصل إلى 12,3 مليار درهم)، موجهة بذلك الاكتتابات بنسب بلغت على التوالي 42,7 و12,3 في المائة، بعد 60,6 و23,1 في المائة قبل سنة.

من جهة أخرى، تضاعف حجم الاكتتاب في السندات قصيرة الأمد بأكثر من النصف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 19,3 مليار درهم إلى 44,8 مليار درهم، مهيمنا بذلك على الاكتتابات عند متم أكتوبر 2022 بنسبة 45 في المائة، بعد أن سجلت أقل التغيرات خلال السنة الفارطة (16,3 في المائة من الاكتتابات عند متم أكتوبر 2021).

وأخذا بعين الاعتبار انخفاض عمليات سداد الخزينة بنسبة 1,1 في المائة، والتي بلغت 85,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة بنسبة 55,2 في المائة لتصل إلى 14,5 مليار درهم.

وأوردت المديرية أن جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة قد بلغ 661,2 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك شبه ركود مقارنة بمتم شتنبر 2022 (ناقص 0,1 في المائة) وارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

ولا تزال بنية جاري سندات الخزينة متسمة بهيمنة فترات الاستحقاق طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بمقدار 1,3 نقطة لتستقر عند 56,3 في المائة بعد 57,6 في المائة في متم دجنبر 2021، متقدمة بذلك على السندات متوسطة الأمد التي تراجعت حصتها بمقدار 1,6 نقطة لتصل إلى 36,9 في المائة. ومن ناحية أخرى، ظلت حصة السندات قصيرة الأمد منخفضة وارتفعت بمقدار 2,8 نقطة لتصل إلى 6,8 في المائة.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم العروض المطروحة في سوق المناقصة برسم شهر أكتوبر 2022، فقد انخفض بنسبة 20,5 في المائة ليصل إلى 211,4 مليار درهم. وقد تم توجيه الطلب بشكل أساسي نحو السندات متوسطة الأمد (44,1 في المائة لتصل إلى 82,3 مليار درهم) والسندات طويلة الأمد (30 في المائة لتصل إلى 31,1 مليار درهم)، والتي مثلت على التوالي نسبتي 38,9 في المائة و14,7 في المائة من حجم العروض بعد 55,4 في المائة و16,7 في المائة قبل سنة.

وفي المقابل، ارتفع حجم الطلب على السندات متوسطة الأمد بنسبة 31,8 في المائة لتصل إلى 98,1 مليار درهم، موجهة 46,4 في المائة من حجم العروض مقابل 28 في المائة خلال السنة الفارطة.

إقرأ الخبر من مصدره