Étiquette : تضخم

أثر تقرير وضع الوظائف الأميركية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع

جاء ذلك متزامنًا مع ترقب تأثير الحظر الوشيك من على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ تفعيله يوم الأحد.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، لتستقر العقود الآجلة عند 79.94 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولارًا، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.

دخل الأحد حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.

ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي صدّرت روسيا منتجات بترولية بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الأول الماضي. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.

وبحسب تقرير الوظائف الأميركية، أضاف أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف.

في حين انخفض معدل البطالة من 3.5% إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير إلى تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وإضافة لذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، وفق مراقبين وخبراء.

وقال خبير اقتصادي إن الأسواق ولا الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو السبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة.

وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.

وتقرر الحظر الجديد في يونيو الماضي، في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضي توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية.

ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا، على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في دجنبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.

بعد أن كانت التوقعات أن يكون هناك نقص في إنتاج روسيا بنحو 1.5 إلى 3 ملايين برميل لكن الإنتاج الروسي ينخفض قرابة 700 ألف برميل وهي كمية استوعبتها الأسواق

وأشار خبير طاقة دولي، إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي سواءً في تحديد سقف سعري لمنتجات النفط الروسية أو الحظر الوشيك من على منتجات التكرير من موسكو، سيكون لها تداعيات أيضًا على أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة.

ويبين: “إذ يرغب التكتل الأوروبي في توفير احتياجاته بأقل الأسعار في المقام الأول”.

وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، قالت إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.

وحددت السعر بـ 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستھلاك للأسر بمدینة تطوان، خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع شھر نونبر الذي قبله، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الإستھلاك بنسبة 9.6 في المائة.
بالمائ
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنه على المستوى الشھري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1 في المائة بين دجنبر ونونبر 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 11.5 في المائة، و “الحلیب، الجبن والبیض” بنسبة 3 في المائة، و”الزیوت والدھنیات” بنسبة 2.8 في المائة، و”المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكه والخضر” بنسبة 1.3 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 1.2 في المائة، و” السكر، المربى،العسل، الشكلاطة والحلویات” بنسبة 0.1 في المائة.

في حین انخفض التغیر الشھري لمؤشر المواد غیر الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، ویعزى إلى التراجع الذي شهدته أثمان “النقل” بنسبة 4.2 في المائة، و”مطاعم وفنادق” بنسبة 0.7 في المائة، و”الأثاث والأدوات المنزلیة والصیانة العادیة للمنزل” بنسبة 0.6 في المائة، و”الترفیه والثقافة” بنسبة 0.4 في المائة، و”الملابس والأحذیة” بنسبة 0.1 في المائة.

كما أن الارتفاع الذي عرفه مؤشر أثمان “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 0.9 في المائة واستقرار مؤشرات باقي الأقسام لم یؤثر على التطور العام.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائیة بنسبة 16.4 في المائة بين دجنبر 2021 و دجنبر 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان “الزیوت والدھنیات” ب 39.6 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 27.6 في المائة، و”الحلیب، الجبن والبیض” بنسبة 18.7 في المائة، و”السمك و فواكه البحر” بنسبة 16.8 في المائة، و”الخضر” و “مواد غذائیة غیر مصنفة في مكان آخر ” بنسبة 12.7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 12.5 في المائة، و “الخبز والحبوب” بنسبة 11.5 في المائة، و “السكر، المربى، العسل، الشكلاطة والحلویات” بنسبة 3.5 في المائة، و”المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكه والخضر” بنسبة 2.3 في المائة، “القھوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.2 في المائة ، و”التبغ” بنسبة 4.3 في المائة.

كما ارتفع التغیر السنوي لمؤشر المواد غیر الغذائیة بنسبة 4.9 في المائة، وقد تراوح التباین الحاصل في مؤشرات الأقسام المكونة للمواد غیر الغذائیة بین انخفاض قدره 0.2 في المائة لقسم “الصحة” وارتفاع قدره 16.5 في المائة لقسم “النقل”.

إقرأ الخبر من مصدره

وسط “توقعات متشائمة” عبرت عنها مختلف المؤسسات المالية الدولية والونية بخصوص ما يلف خاصرة الاقتصاد من أزمة مستمرة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تلوح مؤشرات وأرقام التضخم في المغرب بظلالها الثقيلة على المعيش اليومي للمواطنين، حيث قفز المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 6.6 في المائة في نهاية 2022، بعدما كان في حدود 1.4 في المائة في 2021 و0.7 في المائة في 2020.

أرقام متصاعدة ومخاوف من تفاقم الأزمة، يرد عليها رشيد الخالدي المحلل الإقتصادي بأن الارتفاع يعود بالأساس إلى صعود في جزء مهم منه إلى تأثير الأزمات الدولية على أسعار السلع، من دون إغفال مساهمة السلع المنتجة محلياً في ارتفاع الأسعار.

وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن أرقام تضخم المسجلة إلى حدود نهاية دجنبر الماضي محكومة ببنية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالارتفاع المتتالي لأسعار البترول والسلع المستوردة، موضحا في الآن ذاته أن هذه المؤشر انعكس بوضوح على أغلب الخدمات والسلع.

ووفق المتحدث فحل التخفيف من ارتفاع الأسعار يكمن في دائرة تنظيم أسعار المحروقات، بالإضافة إلى العودة للتكرير الذي توقف بعد إغلاق المصفاة الوحيدة لا سامير ومنع المضاربات.

تحذير البنك الدولي

قال البنك الدولي إن أسعار الغذاء المحلية تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا. مضيفا في تقرير تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

يذكر أن مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط سبق أن رصدت ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية إلى 6.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها النقل.

وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 11,0% والمواد غير الغذائية بـ3,9%، خصوصاً النقل بـ12,2%.

حلول غائبة

بدورها أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب تجنب سيناريو الوصول إلى معدل تضخم في حدود 10 في المائة خلال السنة الماضية بفضل اتخاذ عدد من إجراءات الدعم.

وأشارت في تصريح سابق، إلى أن التضخم كان من أبرز التحديات التي طبعت العام الماضي، وأوردت أن عددا من الدول المتقدمة سجلت معدل تضخم بـ10 في المائة وكان من الممكن أن تواجه المملكة هذا الأمر أيضا. موضحة  أن إجراءات الحكومة مكنت من تفادي هذا الارتفاع من خلال رفع دعم صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم، وتخصيص دعم مالي مباشر لقطاع نقل المسافرين المتضرر من ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن إبقاء سعر استهلاك الكهرباء دون تغيير، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل بنك المغرب.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن “المغرب واجه أزمات غير مسبوقة في السنوات الماضية”، واعتبرت أن “الحكومة لا تملك إلا خيار التعايش مع الوضع المتسم باللايقين في جميع أنحاء العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، ان الارتفاع الحاد في معدل التضخم خلال سنة 2022 يعد هو الأعلى منذ 30 سنة، وبالضبط منذ 1991 حيث بلغ التضخم (+ 8.2%).، وأوضحت المندوبية أن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في السنة المنصرمة، يعزى بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بـ (+ 11.0٪) والوقود بـ(+ 42.3٪).
ووصفت المندوبية معدل التضخم لعام 2022 بالتاريخي، حيث تضاعف عدة مرات بالمقارنة مع السنتين السابقتين، إذ بلغ 1,4% عام 2021، و0,7% في عام 2020.
وسجلت مندوبية التخطيط التسارع الكبير للتضخم المستورد في المغرب، بسبب الأزمات المتتالية والارتفاع البارز في أسعار المحروقات، حيث إن المنتجات القابلة للتبادل عرفت زيادة بـ9.1%، في حين عرفت المنتجات غير القابلة للتبادل زيادة بـ 3.2% فقط، وأوضحت المندوبية أن المقصود بالمنتجات غير القابلة للتداول، تلك التي لا يتم تداولها دوليًا، وهي السلع والخدمات التي يجب أن يكون المنتج والمستهلك فيها في نفس المكان، والمنتجات ذات القيمة المنخفضة للمعاملات بالنسبة إلى وزنها أو حجمها، وبعض المنتجات غير قابلة للتداول بسبب تكاليف النقل التي تمنع المنتجين من تصديرها بشكل مربح، في حين أن المنتج القابل للتداول هو السلعة التي يمكن بيعها في بلد آخر، وبذلك فإن الارقام تبرز ان التضخم بالمغرب مستورد بالأساس.
وأبرزت أن التضخم في عام 2022، يعزى إلى عوامل المنشأ الخارجي، بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، وهو ما زادت من حدته الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الانعكاس السلبي للتضخم الذي عرفته دول أوروبا الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.
و كشف تقرير جديد، ان التضخم بالمغرب وصل إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، وأشار التقرير الذي يشمل الفترة ما بين 16 و22 دجنبر الجاري، أنه ” في سياق تسارع التضخم بالمغرب إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، أي بنسبة 8,3 في المائة في شهر نونبر 2022، يواصل بنك المغرب سياسته التقييدية من خلال منح الأولوية لاستقرار الأسعار”، وأبرز أنه في أعقاب اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، تماشيا مع توافق السوق.
ولفت إلى أن البنك رفع توقعاته للنمو والتضخم برسم سنة 2022 إلى 1,1 في المائة و6,6 في المائة على التوالي، وخلال هذا الأسبوع، رفع البنك حجم تدخلاته من خلال عملياته الرئيسية بـ 5,1 مليار درهم في غضون أسبوع إلى 109 مليار درهم، بحيث ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 7,3 مليار درهم إلى 63,7 مليار درهم، فيما تراجعت القروض المضمونة بـ 1,7 مليار درهم إلى 23,8 مليار درهم، نتيجة انتهاء صلاحية ثلاثة خطوط تزيد قيمتها عن 10 مليار درهم وإنشاء خطين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 8,5 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، سجلت أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعا عند متم الأسبوع تماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، كما ارتفعت معدلات “Monia” من 1,91 في المائة إلى 2,14 في المائة في غضون أسبوع.
و تراهن حكومة عزيز أخنوش على تحقيق نسبة نمو تقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023، واعتبرت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “المغرب يحقق منذ فترة طويلة أدنى معدل للتضخم في المنطقة، وقد تمكن من تقليص أثر تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من الظرفية الصعبة في سنة 2022”.
وأشارت علوي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية ، أن القطاع الفلاحي استطاع الصمود رغم الجفاف الاستثنائي الذي شهدته سنة 2022، ولفتت إلى أن المغرب تمكن من الصمود في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الأولية والشحن، وذلك بفضل سياسة دعم أسعار العديد من المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والسكر والقمح.
وأوضحت أن سنة 2023 يرتقب أن تتميز باتباع مسار جديد ووضع استراتيجيات استباقية في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقات الخضراء والفلاحة والسياحة والمياه، وأضافت أنه لا يمكن لأي شخص أن يتوقع سيناريو ثابت في ضوء أوجه عدم اليقين التي يتسم بها السياق الحالي، الذي يتميز على الخصوص بعودة الوباء في بعض المناطق والصراع في أوكرانيا.
وأبرزت أن الوزارة تراهن على العودة إلى معدل نمو يقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023، مسجلة أن هذه الفرضيات التي يطبعها الحذر تعكس الثقة في المستقبل باعتبارها عنصرا أساسيا في انعاش الاستثمار و النشاط الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6 في المائة الذي لوحظ في عام 2022، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، المنتجات الغذائية (+ 11.0في المائة) والوقود (+ 42.3في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الزيادة المسجلة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عامًا (+ 8.2في المائة عام 1991).

وأوضحت المندوبية في المذكرة، المخصصة لرصد ”تطور تضخم السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في المغرب”، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.6 في المائة في عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4في المائة في عام 2021، وبنسبة 0.7 في المائة في عام 2020، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 11.0 في المائة، وتلك غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة، وأن الاختلاف في المنتجات الغذائية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع “الزيوت والدهون” بنسبة 26.4 في المائة من “الخضر “15.7 في المائة”، الخبز والحبوب“ 14.4في المائة، “اللحوم” 7.9في المائة ، “الحليب والجبن والبيض” بـ6.9في المائة، “الفواكه” بـ 5.6 في المائة، “أسماك ومأكولات بحرية” بنسبة 4.6 في المائة.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، أن السبب الرئيسي للزيادة هو الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بنسبة 42.3 في المائة، موردة أن بداية عام 2022 تميزت بارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية، حيث شهدت أسعار المنتجات القابلة للتداول ارتفاع النمو بنسبة 9.1 في المائة مقابل 3.2 في المائة للمنتجات غير القابلة للتداول في سياق محدد من خلال استمرار الضغوط التضخمية لدى الشركاء الأجانب، ولا سيما في منطقة اليورو، الشريك الرئيسي للمغرب.

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تطورا في أسعار السلع غير القابلة للتداول من 1.9٪ عام 2021 إلى 3.2 في المائة خلال عام 2022، مقابل استمرار ارتفاع تضخم السلع التجارية، مشيرة إلى أنه ”لوحظ التسارع من بداية عام 2022 إلى أعلى مستوى لها عند 9.1 في المائة خلال شهر دجنبر 2022 على أساس سنوي، لافتة إلى أن الزيادة في المنتجات غير القابلة للتداو لا تزال متحكما فيها نسبيًا، حيث وصلت إلى 3.2 في المائة في شهر دجنبر 2022، فيما وتيرة النمو في أسعار المنتجات غير القابلة للتداول أقل وضوحًا نسبيًا من المنتجات القابلة للتداول.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن تسارع وثيرة التضخم في المغرب خلال عام 2022 بنسبة 6.6 في المائة، يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشرات المنتجات قابلة للاستبدال بنسبة 9.1 في المائة، مؤكدة أن تحليل التضخم على هذا الأساس يظهر معيار التبادل والمساهمة القوية لمنتجات قابلة للاستبدال بحوالي 79.9 في المائة في التضخم الملحوظ.

وأشارت المندوبية، إلى أن التضخم حدث في عام 2022 حسب عوامل المنشأ الخارجي بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة “كوفييد19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

وضع البنك الدولي المغرب ضمن الدول الموجودة في المنطقة الحمراء، التي شهدت ارتفاعا مهما في نسبة التضخم.
وأفاد البنك الدولي أن أسعار الغذاء المحلية تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي آخر تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، كشف البنك الدولي أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نونبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

وأظهرت المعطيات الخاصة بالفترة بين يوليوز ودجنبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً، إذ سجلت 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعا في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني كثير منها من تضخم مكون من خانتين.

وارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3 في المائة. وتقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024، في حين من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تستوعب أكبر حجم من التمويل الإنساني، فيما أصبح ارتفاع أسعار الأسمدة عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

إقرأ الخبر من مصدره