فليكسبريس

Étiquette : تضخم

  • البنك الدولي يضع المغرب في “المنطقة الحمراء” بسبب الغلاء

    أفاد البنك الدولي ، فى آخر تحديث حول “الأمن الغذائي”، بأن نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت زيادة فى تضخم أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت إلى 87.3 %.

    وتقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.

    ووفق المصدر ذاته، فقد تم تسجيل 94.1% في البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني كثير منها من تضخم مكون من خانتين.

    وفيما يخص المغرب، أوضح البنك، أن التضخم الغذائي في المملكة قد شهد ارتفاعا من 4.3 بالمائة في يناير 2022 ليصل إلى 14.4 بالمائة في نونبر الماضي، حيث وضع المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

    وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024، في حين من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تستوعب أكبر حجم من التمويل الإنساني، فيما أصبح ارتفاع أسعار الأسمدة عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيو الغاز والبترول يرون الجزائر جنة ويصورون المغرب جحيما

    الدار/ افتتاحية

    كيف يتجرأ البرلمان الأوربي الذي لم يتفوق عليه أي برلمان آخر في زرع الفتن والنزاعات وتذكيتها في مختلف بقاع العالم على تقديم الدروس اليوم عن حقوق الإنسان والحريات لبلد كالمغرب؟ لم يجد النواب المتطرّفون، الذين لسعتهم شوكة الأزمة الطاقية وأسالت لعابهم مغريات الغاز الجزائري، غير المغرب كي يناقشوا وضعه الحقوقي ومستوى الحريات فيه في الوقت الذي تعيش القارة الأوربية نفسها أكبر جريمة تشارك فيها الدول التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيون في أوكرانيا ويحرّضون كل يوم على تقديم السلاح والذخيرة في حرب خاسرة يواجه داوود جالوت، بينما تتفرّج الحكومات الأوربية التي تكتفي بإشعال الفتيل كلما خفت قليلا.

    في زمن تدور فيه أطوار حرب طاحنة ضد شعب أوربي مغلوب على أمره دفعته دعاية الأوربيين إلى مشاكسة العملاق الروسي ثم تركته يواجه مصيره، يجد هؤلاء المرتزقة من نواب البرلمان الأوربي الوقت لفتح ملفات تهم قضايا في القارة المجاورة وبعيدة كل البعد عن اهتمامات وأولويات المواطن الأوربي. يجد بعض من هؤلاء البرلمانيين الحربائيين الوقت لكي يبتزوا المغرب مجددا بقراراتهم ونقاشاتهم المعدّة تحت الطلب الجزائري ووعود إفاضة الغاز والنفط على القارة العجوز المتوعكة من تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية قطع التزويد عنهم. ألهذه الدرجة لا يجد هؤلاء غضاضة في وضع أنفسهم موضوع متاجرة صريحة وواضحة للإساءة إلى بلد كالمغرب استطاع بشهادة العالم أن يطوي ماضيه الحقوقي منذ زمن ويرسخ ضمانات لا نظير لها في القارة الإفريقية وعلى الصعيد العربي.

    هؤلاء البرلمانيون الحاقدون على صعود نجم المغرب في المنطقة المغاربية واستعداده لدخول مجموعة الأنداد الذين لن يقبلوا أبدا التفاوض مع أوربا من موقع ضعف وإنما من موقع الشراكة العادلة، كان أولى بهم أن يحاسبوا حكوماتهم على الورطة التي وضعوا فيها الشعب الأوكراني بعد أن تلاعبوا بعقل الرئيس الممثل، وحرّضوه على خوض مغامرة عسكرية أكبر منه، وتسببوا للعالم كله في أزمة اقتصادية وموجة تضخم غير مسبوقة. هذا هو الملف الحقيقي الذي ينبغي أن يفتحه النواب الأوربيون الذين يتقاضون أجورهم من جيوب دافعي الضرائب الأوربيين من المواطنين البسطاء المسحوقين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

    بدلا من إضاعة وقت البرلمان الأوربي في محاولة فاشلة لتشويه سمعة المغرب وابتزازه مجددا من أجل تنازلات لا ندري ما هدفها، كان من الممكن أن يناقش هؤلاء سبل وقف هذه الحرب الدائرة اليوم في شرق أوربا وتحقيق اتفاق سلام تاريخي يُدخل العالم في مرحلة جديدة من الاستقرار والتقاط الأنفاس. ثم هل من المعقول أن يتحوّل ملف صحافي واحد اعتقل لأسباب معلنة قضائيا إلى ذريعة لكل هذه الحملة المغرضة؟ هل يعلم كابرانات البرلمان الأوربي كم اعتقل نظراءهم أو أسيادهم في الجزائر من الصحافيين والمدوّنين وأصحاب الرأي والنشطاء منذ اندلاع الحراك الجزائري الشعبي؟ لا شك أن الجزائر تظهر اليوم بالنسبة لعبدة البترول والغاز جنة لحقوق الإنسان والحريات، بينما يحاولون تصوير المغرب كجحيم.

    لكن عموما تبدو هذه فرصة جديدة ومفيدة جدا للدبلوماسية المغربية من أجل القيام بمراجعة شاملة لقواعد التعامل مع هذه المؤسسة التي تستغل “استقلاليتها المزعومة” عن القرار السياسي من أجل ممارسة الضغط على حكومات ودول وأنظمة سياسية، بل حتى على بعض الشعوب أحيانا، لانتزاع مكاسب وتحقيق أهداف خفية لا تظهر من خلال الخطابات المعلنة. لا يمكن أن ننسى أن هذا البرلمان هو نفسه الذي يغمض عينيه تماما عن الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزّل، بينما لا يتردّدون لحظة في تسيير حملات ممنهجة ومنسّقة ضد بلدان عربية أو إفريقية لإثارة القلاقل وتشويه صورتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها التضخم والحروب التجارية..تقرير دولي يحذر من مخاطر محدقة خلال 2023

    استبق المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس المنعقد بسويسرا في الفترة من 16 إلى 20 يناير  الجاري بإصدار “تقرير المخاطر الاقتصادية العالمية 2023” والذي يحذّر من “عاصفة اقتصادية” تدفع الدول الناشئة، من بينها دول عربية عديدة، إلى مزيد من المعاناة مع احتياجاتها المعيشية

    وتنطلق أشغال المنتدى اليوم الاثنين، وسط مخاوف أطلقها كبار رجال الأعمال والساسة من أنحاء العالم، المشاركين في أعماله، من أزمة حادة في معيشة الدول النامية، مدفوعة بارتفاع حاد في الأسعار ومعدلات بطالة، وركود، وسباق بين الاقتصادات الكبرى، تهدد بحروب جيواقتصادية مخيفة.

    أزمات مخيفة

    ومع بداية عام 2023 يواجه العالم مجموعة من الأزمات “منها ما تبدو جديدة وأخرى مألوفة بشكل مخيف”، وفق ما ذكره تقرير السنوي للمخاطر العالمي صدر، الأربعاء، عن منتدى “دافوس” الاقتصادي.

    ويشير التقرير إلى عدة أزمات من بينها التضخم وأزمة كلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والتوتر الاجتماعي واسع النطاق والمواجهات الجيوسياسية بالإضافة إلى مخاوف من اندلاع حرب نووية، وهي مؤشرات “عاشها قلة من صناع القرار”.

    ونوه التقرير إلى أن هذه التحديات أصبحت أضخم جراء تطورات جديدة على ساحة المخاطر العالمية، من بينها المستويات غير المستدامة من المديونية و”حقبة جديدة” من انخفاض النمو والاستثمار والابتعاد عن العولمة، وتراجع في النمو البشري بعد عقود من التطور، وارتفاع في التطوير السريع للتكنولوجيات ثنائية الاستخدام، مدنيا وعسكريا، عدا عن التهديدات الناجمة عن تبعات التغير المناخي وتقهقر الطموحات في ما يخص خفض حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية.

    وأكد التقرير أن كل تلك التحديات تندمج لتشكل “عقدا مميزا ومضطربا ومثيرا للشكوك”.  ويأتي التقرير تحضيرا لاجتماع المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا، الأسبوع القادم.

    وتطرق التقرير إلى ثلاثة فصول، الأول يبحث الأثر المتصاعد للأزمات الحالية على أشد المخاطر العالمية التي يتوقع كثيرون حدوثها على المدى القصير (عامين).

    ويتناول الفصل الثاني مجموعة مختارة من المخاطر التي من المحتمل أن تكون أشد خطورة على المدى الطويل (عشر سنوات)، ويستكشف المخاطر الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والجيوسياسية والتكنولوجية الناشئة حديثا أو المتسارعة، و”التي يمكن أن تصبح أزمات الغد”.

    أما الفصل الثالث فيتنبأ بمستقبل العقود متوسطة الأجل، ويستكشف كيف يمكن أن تتطور الروابط بين المخاطر الناشئة الموضحة في الأقسام السابقة بشكل جماعي إلى “أزمة متعددة” تتمحور حول نقص الموارد الطبيعية بحلول عام 2030.

    ويختتم التقرير من خلال النظر في تصورات الحالة المقارنة للتأهب لهذه المخاطر وتسليط الضوء على العوامل التمكينية لرسم مسار لعالم أكثر مرونة.

    الخطر الأكبر

    ويرجح التقرير أن تواصل أسعار الطاقة والغذاء ارتفاعها خلال العامين المقبلين، ما قد يضرّ بالجهود العالمية لمكافحة الفقر وأزمة المناخ.

    وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يعد الخطر الأكبر أمام الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أن أزمة ارتفاع المعيشة، التي أطلقتها جائحة كوفيد، والحرب الروسية على أوكرانيا تصدرتا مخاوف أكثر من 1200 من خبراء عالميين وصانعي القرار وقادة أعمال استطلعت آراؤهم.

    وحذر تقرير المنتدى من أن الجائحة والحرب على أوكرانيا أطلقتا سلسلة من المخاطر الدولية المتشابكة، مشيرا إلى أن التخاذل في حلها قد يؤدي إلى قلة التعاون بين الدول لحل المشاكل التي لديها تبعات طويلة الأم، مثل أزمة المناخ وحماية التعدد الحيوي ومكافحة الفقر.

    وذكر أن هذه بالتالي ستخلق “تبعات أخرى ستهيمن على الساحة الاقتصادية خلال العامين المقبلين: مخاطر الكساد وتعميق أزمة الديون وتواصل ارتفاع المعيشة ومجتمعات مستقطبة يقودها التضليل المعلوماتي، وتعليق الجهود لمكافحة التغير المناخي وحروب جيواقتصادية لا تثمر شيئا”.

    حقبة جديدة

    وذكر التقرير أن الآثار الاقتصادية لكوفيد والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم، وتطبيع سريع للسياسات النقدية، و”بدأت حقبة منخفضة النمو وانخفاض في الاستثمار”.

    ورجح أن تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطا تضخمية “عنيدة” على مدار العامين المقبلين، نظرا إلى “احتمالية نشوب حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار الاختناقات من الوباء، والحرب الاقتصادية التي تحفز فصل سلسلة التوريد”.

    ونوه إلى أن “سوء التقدير بين السياسات النقدية والمالية قد يؤدي إلى رفع احتمال وقوع صدمات في السيولة، مما يشير إلى استمرار الانكماش الاقتصادي وضيق الديون على نطاق عالمي”.

    وقدّر  التقرير أن يتسبب “استمرار التضخم المدفوع بالعرض إلى تضخم مصحوب بركود”، محذرا من أن عواقبه الاجتماعية والاقتصادية قد تكون “وخيمة، بالنظر إلى التفاعل غير المسبوق مع المستويات المرتفعة تاريخيا للدين العام.

    وذكر أن “التفتت الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والتعثر في إعادة الهيكلة، يمكنها أن تساهم في تعميق ضائقة الديون على نطاق واسع في السنوات العشر المقبلة.

    ونوه إلى أنه “حتى لو تعرضت بعض الاقتصادات لهبوط اقتصادي أكثر ليونة من المتوقع، فإن نهاية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة سيكون لها تداعيات كبيرة على الحكومات والشركات والأفراد”.

    أزمة تكاليف المعيشة

    وأوضح أن “الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والدول الهشة أصلا ستشعر بالآثار غير المباشرة بشكل أكثر حدة من قبل، مما يساهم في زيادة الفقر والجوع والاحتجاجات العنيفة وعدم الاستقرار السياسي وحتى انهيار الدولة”.

    وأضاف “ستؤدي الضغوط الاقتصادية أيضا إلى تآكل المكاسب التي حققتها الأسر ذات الدخل المتوسط، مما يؤدي إلى الاستياء والاستقطاب السياسي والدعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية في البلدان في جميع أنحاء العالم”.

    وتوقع أن “تستمر الحكومات في مواجهة عملية توازن خطيرة بين حماية قطاع عريض من مواطنيها من أزمة تكاليف المعيشة المطولة دون تضمين التضخم، وتغطية تكاليف سد الديون حيث قد تتعرض الإيرادات لضغوط من الانكماش الاقتصادي”.

    وأشار في هذا الخصوص إلى أن الانتقال إلى أنظمة الطاقة المتجددة وبيئة جيوسياسية أقل استقرارا، بات “أمرا ملحا”، وأشار إلى أن “العصر الاقتصادي الجديد الناتج عن ذلك قد يكون عصر الاختلاف المتزايد بين البلدان الغنية والفقيرة وأول تراجع في التنمية البشرية منذ عقود”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 3.7 بالمئة ممكن وهذه قطاعات يعول عليها المغرب

    قال الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق، إن هناك عوامل عدة تجعل تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب3.7 في المئة بالمغرب، بناء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة ، ممكنا.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أنه ورغم اللايقين الاقتصادي المهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي وتوقعات التباطؤ لمعظم محركات الاقتصاد العالمية، والتي ترجح إمكانية تأثر المغرب إلا أن قطاعات تعول عليها المملكة وتستطيع تخفيف التأثير.

    وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن أداء مجموعة من القطاعات، في مقدمتها قطاع الصناعات الاستخراجية، والتي عاشت نموا سنة 2022 وتستطيع تحقيق نموا أكبر في 2023، وذلك بفضل التوجهات الاستثمارية الجديدة لقطاع الفوسفاط في المغرب، يمكن أن يجعل الاقتصاد المغربي يتعافى بشكل أسرع.

    كما سجل الخبير أن قطاع السيارات والذي يشهد تحولات كبرى على مستوى خطوط الإنتاج والتحول نحو السيارات الكهربائبة، إضافة إلى تحويلات المغاربة في الخارج والتي يتوقع أيضا ان تشهد نموا في السنوات المقبلة، سيساعدان على تحقيق النتائج المرجوة.

    كما شدد على أهمية القطاع الفلاحي في المعادلة الاقتصادية للمملكة، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة والتي قد تمتد طيلة الموسم الفلاحي، تنبئ بموسم فلاحي متوسط أو جيد، وبالتالي مساعدة الاقتصاد المغربي على تحقيق أرقام إيجابية.

    وأبرز أن تقرير المندوبية توقع أن تكون السنة الفلاحية بالمغرب متوسطة “وذلك إذا تحقق سيقلص من الفاتورة الغذائية للمملكة المغربية، وبالتالي سيوجه جزء من السيولة النقدية المغربية إلى قطاعات أخرى”.

    وإلى جانب أداء مجوعة من القطاعات، شدد بدر الزاهر الأزرق على أن توجه الفاعل العمومي نحو الرفع من قيمة الاستثمار العمومي لتعويض انخفاض الطلب الداخلي، والذي كان توجها جيدا، قد يدفع إلى تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي توقعتها المندوبية 3.7 بالمئة، ولما لا نسبة 4 في المئة.

    وقال إن الإجراءات التي تروم تخفيض نسب التضخم على المستوى الداخلي، سواء من خلال التوجهات المالية لبنك المغرب، من أجل احتواء نسب التضخم، أو من خلال ضخ 300 مليار درهم على شكل استثمارات عمومية، والتي ستنعش شيئا ما المقاولات التي واجهت صعوبات كبيرة السنة الماضية جراء التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع الطلب الخارجيقد يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء مجموعة من القطاعات،.

    وأكد أنه رغم أن الاقتصاد المغربي مرتبط بالمحركات الكبرى للاقتصاد العالمي، وخاصة المحرك الأوروبي والذي يتوقع أنه سيدخل في مرحلة من اللايقين والركود إلا أن التأثير لن يشمل كل القطاعات، حيث أن بعضها سيستمر الطلب عليها (سيارات – فوسفاط) ” يضيف الخبير في القانون والاقتصاد.

    وسجل أن انخفاض الفاتورة الطاقية للمملكة في حالة تحقق فرضيات انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا قد يساعد على انخفاض العجز التجاري للمملكة.

    وكانت المندوبية السامية للتخطيط، وعلى لسان عياش خلاف، الكاتب العام قد أكدت أن السنة المقبلة ستحقق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط.

    وأضاف أن هذه التوقعات تأثرت بشكل أساسي بموسم الجفاف محليا والأوضاع الجيو-سياسية الحالية في العالم وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في الأسعار.

    ويتوقع أن يحقق القطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة قيمة مضافة بحوالي 11,8 في المائة، مقابل ناقص 13,5 في المائة خلال السنة الجارية، وزائد 17,6 في المائة سنة 2021.

    وأفادت المندوبية بأن التضخم سيبلغ 4,9 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى 0,8 في المائة في السنة المقبلة.

    كما أشارت أن العجز التجاري سيسجل خلال السنة الجارية حوالي 17,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، فيما سيناهز عجز الميزانية حوالي 5,4 في المائة، على أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي حوالي 83,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير “المخاطر العالمية” لدافوس.. ضغوط التضخم والطاقة تنذر بحقبة مضطربة اجتماعيا وسياسيا

    أياما قبل انطلاق فعاليات منتدى دافوس في سويسرا، من 16 إلى 20 يناير الجاري، رسم تقرير “المخاطر العالمية” في نسخة 2023، لوحة قاتمة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي في العالم، محذرا من آثار وخيمة لحقبة مضطربة منخفضة النمو والاستثمار في ظل ضغوط التضخم وأزمة الطاقة.

    ويلاحظ التقرير الذي أصدره منتدى دافوس، وهو يستعد لاستقبال أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في اجتماعه السنوي، أن السنوات الأولى من هذا العقد أنذرت بفترة اضطراب خاصة في تاريخ البشرية، موضحا أن العودة إلى “الوضع الطبيعي” في أعقاب جائحة “كوفيد-19” تعطلت بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة، وأثار بالتالي مشاكل سعت عقود من التقدم إلى حلها.

    ومع بداية العام 2023، يواجه العالم مجموعة من المخاطر من قبيل التضخم، وأزمات تكلفة المعيشة، والحروب التجارية، والاضطرابات الاجتماعية، والمواجهات الجيوسياسية، وشبح الحرب النووية. وتصاحب هذه المخاطر مستويات مرتفعة للديون، وعصر جديد من انخفاض مؤشرات النمو والاستثمار وتراجع التنمية البشرية بعد عقود من التقدم، والضغط المتزايد لتأثيرات تغير المناخ.

    ويتابع التقرير، الواقع في 97 صفحة، الآثار الاقتصادية للجائحة والحرب في أوكرانيا من حيث الارتفاع الحاد في التضخم، وتدشين حقبة منخفضة النمو والاستثمار. ويتوقع أن تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، على الأقل بالنظر إلى احتمالية طول أمد الحرب في أوكرانيا، واستمرار الاختناقات من الوباء، والحرب الاقتصادية التي تحفز انقطاعات سلسلة التوريد. كما تلوح في الأفق مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية تتعلق بزيادة احتمالية حدوث صدمات في السيولة، واستمرار الانكماش الاقتصادي وضغط المديونية. ويمكن أن يؤدي استمرار التضخم المدفوع بالعرض إلى تضخم مصحوب بركود، وقد تكون عواقبه الاجتماعية والاقتصادية وخيمة، بالنظر إلى التفاعل غير المسبوق مع المستويات المرتفعة تاريخيا للدين العام.

    ويحذر من أنه حتى لو تعرضت بعض الاقتصادات لتراجع اقتصادي أقل حدة من المتوقع، فإن نهاية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة سيكون لها تداعيات كبيرة على الحكومات والشركات والأفراد. وستبدو الآثار غير المباشرة واضحة بشكل أكثر حدة لدى الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والدول الهشة بالفعل، مما يساهم في زيادة الفقر والجوع والاحتجاجات العنيفة وعدم الاستقرار السياسي وحتى انهيار الدول.

    ومن شأن الضغوط الاقتصادية أن تؤدي أيضا إلى تآكل المكاسب التي حققتها الأسر ذات الدخل المتوسط ، مما يؤدي إلى الاستياء والاستقطاب السياسي والدعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية في البلدان عبر جميع أنحاء العالم. كما ستستمر الحكومات في مواجهة عملية توازن خطيرة بين حماية قطاع عريض من مواطنيها من أزمة تكاليف المعيشة وتغطية تكاليف خدمة الديون.

    ويرى محررو التقرير أن الحرب الاقتصادية أصبحت هي القاعدة، مع تزايد الاشتباكات بين القوى العالمية وتدخل الدولة في الأسواق على مدى العامين المقبلين متوقعين أن يتم استخدام السياسات الاقتصادية بشكل دفاعي لبناء الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة من قبل القوى المتنافسة، ولتقييد صعود الآخرين مما يهدد بحدوث دورة متصاعدة من انعدام الثقة، وتفوق الجغرافيا … تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/205852767

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يكشف عن توقعاته لنموّ اقتصاد المغرب في 2023 و2024

    يُرتقب أن يسجّل المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 3.5 في المائة، خلال السنة الجارية، و3.7 في المائة، في سنة 2024، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.

    وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أنه « في المغرب، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5 في المائة، في سنة 2023؛ أي معدل أقل من التوقعات السابقة، و3.7 في المائة، في سنة 2024؛ حيث يتعافى القطاع الفلاحي، تدريجيّا، من جفاف العام الماضي ».

    وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية للمغرب، أشار البنك الدولي كذلك إلى أن « الإنفاق العمومي يرتقب أن يعوّض، جزئيا، ضعف استهلاك الأسر، بسبب ارتفاع التضخم ».

    وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة، خلال سنة 2023، و2.7 في المائة، في سنة 2024.

    وعزت المؤسسة المالية هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط؛ حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.3 و2.3 في المائة، في سنة 2023 و2024، على التوالي، في مقابل 6.1 في المائة، في سنة 2022.

    ويشير البنك الدولي، في تحليله، إلى أن المنطقة تظلّ متسمة، على الخصوص، بظروف اقتصادية ومسارات نمو جد متباينة، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وضعف نمو إنتاجية العمل، والسياقات السياسية والاجتماعية الهشة، مضيفا أن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات المالية أثر على اقتصاد مستوردي النفط الصافي.

    وعلى أساس سنوي، تضاعفت معدلات تضخم أسعار المستهلكين، في السنة الماضية، في العديد من البلدان التي عانت من انخفاض كبير في سعر الصرف وزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والطاقية.

    وحسب البنك الدولي، فإن توقعات النمو في المنطقة تظلّ معرضة لمخاطر التدهور.

    إجمالا، وعلى الصعيد العالمي، حذّرت المؤسسة المالية الدولية من حدوث تباطؤ « مفاجئ ودائم » لنمو البلدان النامية؛ حيث خفضت توقعاتها للنمو العالمي، في سنة 2023، إلى 1.7 في المائة، مقابل 3 في المائة كانت متوقّعة، قبل ستة أشهر.

    وسجّل التقرير الأخير أن النمو العالمي يتباطأ، بشكل حادّ، في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطراب الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد المغربي في 2023 إلى أقل من تقديرات الحكومة

    يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، و3.7 في المائة في 2024، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.

    وهذه نسب أقل مما توقعت الحكومة، حين قدرت أن تصل نسبة النمو هذا العام إلى 4 في المائة.

    وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، “في المغرب، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5 في المائة في عام 2023 (أي معدل أقل من التوقعات السابقة) و3.7 في المائة في عام 2024، حيث يتعافى القطاع الفلاحي تدريجيا من جفاف العام الماضي”.

    وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية للمغرب، أشار البنك الدولي كذلك إلى أن “الإنفاق العمومي يرتقب أن يعوض جزئيا ضعف استهلاك الأسر بسبب ارتفاع التضخم”.

    وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة خلال عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024.

    وعزت المؤسسة المالية هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.3 و2.3 في المائة في 2023 و2024 على التوالي، في مقابل 6.1 في المائة في عام 2022.

    ويشير البنك الدولي، في تحليله، إلى أن المنطقة تظل متسمة، على الخصوص، بظروف اقتصادية ومسارات نمو جد متباينة، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وضعف نمو إنتاجية العمل، والسياقات السياسية والاجتماعية الهشة.

    وأضاف أن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات المالية أثر على اقتصاد مستوردي النفط الصافي.

    وعلى أساس سنوي، تضاعفت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في العام الماضي في العديد من البلدان التي عانت من انخفاض كبير في سعر الصرف وزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والطاقية.

    وحسب البنك الدولي، فإن توقعات النمو في المنطقة تظل معرضة لمخاطر التدهور.

    إجمالا، وعلى الصعيد العالمي، حذرت المؤسسة المالية الدولية من حدوث تباطؤ “مفاجئ ودائم” لنمو البلدان النامية، حيث خفضت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 إلى 1.7 في المائة، مقابل 3 في المائة كانت متوقعة قبل ستة أشهر.

    وسجل التقرير الأخير أن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطراب الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب.. البنك الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال 2023 و3.7 في المائة في سنة 2024

    يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، و3.7 في المائة في 2024، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.

    وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، “في المغرب، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5 في المائة في عام 2023 (أي معدل أقل من التوقعات السابقة) و3.7 في المائة في عام 2024، حيث يتعافى القطاع الفلاحي تدريجيا من جفاف العام الماضي”.

    وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية للمغرب، أشار البنك الدولي كذلك إلى أن “الإنفاق العمومي يرتقب أن يعوض جزئيا ضعف استهلاك الأسر بسبب ارتفاع التضخم”.

    وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة خلال عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024.

    وعزت المؤسسة المالية هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.3 و2.3 في المائة في 2023 و2024 على التوالي، في مقابل 6.1 في المائة في عام 2022.

    ويشير البنك الدولي، في تحليله، إلى أن المنطقة تظل متسمة، على الخصوص، بظروف اقتصادية ومسارات نمو جد متباينة، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وضعف نمو إنتاجية العمل، والسياقات السياسية والاجتماعية الهشة.

    وأضاف أن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات المالية أثر على اقتصاد مستوردي النفط الصافي.

    وعلى أساس سنوي، تضاعفت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في العام الماضي في العديد من البلدان التي عانت من انخفاض كبير في سعر الصرف وزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والطاقية.

    وحسب البنك الدولي، فإن توقعات النمو في المنطقة تظل معرضة لمخاطر التدهور.

    إجمالا، وعلى الصعيد العالمي، حذرت المؤسسة المالية الدولية من حدوث تباطؤ “مفاجئ ودائم” لنمو البلدان النامية، حيث خفضت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 إلى 1.7 في المائة، مقابل 3 في المائة كانت متوقعة قبل ستة أشهر.

    وسجل التقرير الأخير أن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطراب الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  البنك الدولي يتوقع أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.5 %

    يرتقب أن يسجل المغرب، نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، و3.7 في المائة في 2024، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة، في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.

    وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، “في المغرب، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5 في المائة في عام 2023 (أي معدل أقل من التوقعات السابقة) و3.7 في المائة في عام 2024، حيث يتعافى القطاع الفلاحي تدريجيا من جفاف العام الماضي”.

    وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية للمغرب، أشار البنك الدولي كذلك إلى أن “الإنفاق العمومي يرتقب أن يعوض جزئيا ضعف استهلاك الأسر بسبب ارتفاع التضخم”.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة خلال عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024.

    وعزت المؤسسة المالية هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.3 و2.3 في المائة في 2023 و2024 على التوالي، في مقابل 6.1 في المائة في عام 2022.

    ويشير البنك الدولي، في تحليله، إلى أن المنطقة تظل متسمة، على الخصوص، بظروف اقتصادية ومسارات نمو جد متباينة، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وضعف نمو إنتاجية العمل، والسياقات السياسية والاجتماعية الهشة.

    وأضاف أن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات المالية أثر على اقتصاد مستوردي النفط الصافي.

    وعلى أساس سنوي، تضاعفت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في العام الماضي في العديد من البلدان التي عانت من انخفاض كبير في سعر الصرف وزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والطاقية.

    وحسب البنك الدولي، فإن توقعات النمو في المنطقة تظل معرضة لمخاطر التدهور.

    إجمالا، وعلى الصعيد العالمي، حذرت المؤسسة المالية الدولية من حدوث تباطؤ “مفاجئ ودائم” لنمو البلدان النامية، حيث خفضت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 إلى 1.7 في المائة، مقابل 3 في المائة كانت متوقعة قبل ستة أشهر.

    وسجل التقرير الأخير أن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطراب الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجوع والعطش يهددان تونس

    أصبح الأمن الغذائي لتونس مهددا مع موسم جفاف لثالث عام على التوالي في بلد يكابد أصلا للخروج من أزمة مالية واقتصادية خانقة. ويقر مسؤولون أن الوضع خطير للغاية مع تراجع حاد لمخزونات السدود وسط خطة للتقشف في استهلاك المياه.

    يكاد الماء ينضب في سد سيدي البراق بنفزة الواقعة شمالي العاصمة التونسية في مشهد صادم مع تشقق الأرض وموت بطيء للأشجار المحاذية.

    وتعاني تونس نقصا كبيرا في الأمطار منذ سبعة مواسم وجفافا مستمرا للعام الثالث على التوالي مما زاد المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي في بلد يعاني أصلا ويلات اقتصادية. كما يهدد الجفاف العديد من المناطق في البلاد من بينها العاصمة بالعطش نتيجة تراجع مخزون السدود إلى مستوى غير مسبوق.

    وقال المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب “الوضع خطير للغاية بسبب سنوات الجفاف المستمرة… الآن يبلغ منسوب السدود في تونس 25 بالمئة من سعتها بينما وصل في بعضها إلى عشرة بالمئة فقط”.

    ويضيف “فقط 660 مليون متر مكعب هي كميات المياه في 37 سدا بالبلاد”.

    ومنذ شتنبر، سقطت 110 ملايين متر مكعب فقط من الأمطار في تونس، أي حوالي خمس المعدل الطبيعي إذ أن المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب.

    خطر الجوع والعطش يحدق بالتونسيين
    وفي سليانة، لا تتجاوز الكميات الحالية أربعة ملايين متر مكعب في سد سليانة الذي يتسع لحوالي 27 مليون متر مكعب، وسط حيرة المزارعين الذي ينتظرون موسما زراعيا صعبا للغاية.

    ويتوقع المزارعون واتحاد الزراعة حصادا هزيلا للحبوب هذا العام بسبب الشح الكبير في الأمطار.

    كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي توشك ماليته العامة على الانهيار.

    وبينما كان المزارع حاتم النفرودي يملأ الماء في شاحنة من سد سليانة، لم تفارق علامات الحيرة والوجوم وجهه وهو يقول “الكارثة تتعاظم.. الجفاف مخيف”.

    ويضيف وهو يتجه لسقي أشجاره “لم أتعود على سقي أشجار اللوز والزيتون خلال فترة الشتاء.. لكن بسبب الجفاف ها أنا أفعل.. منذ 1990 لم أر جفافا مثل هذا العام.. لم تعد الفلاحة مصدر ربح”.

    وبسبب الجفاف وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخلي عن آلاف الأبقار مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي اختفى من رفوف أغلب المتاجر. وفاقم ذلك غضب السكان الذين يعانون الويلات للحصول على سلع أخرى من السكر والزيت والزبدة والأرز.

    دعوات للتقشف في استهلاك المياه
    ونشرت مراكز تنمية زراعية في البلاد بيانات محلية تدعو الفلاحين لوقف استعمال مياه الري في الزراعات السقوية (القائمة على السقي إما بواسطة الأنهار أو العيون أو المياه الجوفية) للخضراوات قائلة إن الأولوية للحبوب والزيتون ثم بعد ذلك لأشجار الفواكه.

    وكإجراء عاجل، بدأت السلطات بمنح الأولوية لمياه الشرب عبر الحد من الحصص المائية الموجهة للقطاع الزراعي، لكن ذلك أدى إلى ندرة بعض المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار الخضر.

    وبينما قفز المعدل العام للتضخم إلى 10.1 بالمئة في نهاية شهر ديسمبر، ارتفع تضخم السلع الغذائية لما يقارب 15 بالمئة.

    ومع ندرة مواردها المائية، تتعاظم الخشية في تونس من العطش هذا العام، ولجأت الحكومة الشهر الماضي لرفع أسعار الماء الصالح للشراب للبيوت والفنادق سعيا لترشيده.

    ويقول المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب “إذا لم نأخذ قرارات في يناير لتقليص مياه الري ومنح الأولوية لمياه الشرب.. تأكدوا أنه في أغسطس لن نجد مياه الشرب في العاصمة والساحل وصفاقس”.

    وأشار مسؤول من شركة توزيع المياه المملوكة للدولة إلى قرارات حازمة لم يعلن عنها لكن من المرجح أن تكون قطع المياه لفترات وفقا خبراء.

    وقال عبد السلام السعيدي المسؤول بشركة توزيع المياه الحكومية للتلفزيون العمومي إن “الوضع خطير وإذا استمر على هذا النحو فسنضطر لاتخاذ إجراءات لن نعلن عنها الآن”.

    وبينما دعا خبراء إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد بسبب الجفاف المستمر والتراجع المخيف لمنسوب السدود، شجعت الحكومة في قانون ميزانية 2023 السكان على حفر مخرات لتجميع مياه الأمطار.

    وقالت راضية سمين وهي باحثة في مجال المياه ومنسقة مشاريع في المرصد التونسي للمياه “لقد حان الوقت لإعلان حالة الطوارئ المائية.. كل المؤشرات تدل على أننا إذا التزمنا الصمت، سنصل إلى مرحلة العطش.. آلاف العائلات ستحرم من مياه الشرب”.

    وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد لرويترز هذا الشهر إن تونس بصدد إعداد دراسات لبناء سدود ومحطات لتحلية مياه البحر في العديد من المحافظات داحل البلاد ضمن المخطط التنموي الممتد من عام 2023 إلى 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره