فليكسبريس

Étiquette : تطبيع

  • نظام الكابرانات باغي يستاغل الدبلوماسية الدينية فصراعو مع المغرب وباغي يضرب الدول العربية اللي عندها علاقات مع إسرائيل

    نظام الكابرانات باغي يستاغل الدبلوماسية الدينية فصراعو مع المغرب وباغي يضرب الدول العربية اللي عندها علاقات مع إسرائيل

    كريم الصوفي – كود//
    [email protected]

    بعد التصريحات السابقة للشيخ الريسوني حول الصحراء وموريتانيا واللي خلفات جدل اعلامي كبير  تدخل فيه اتحاد علماء الجزائر، بداو كابرانات المرادية استراتيجية جديدة ف تحاملهم على المغرب من خلال استغلال هاذ الاتحاد ف الدبلوماسية الدينية ف صراعو مع المغرب.

    وحسب تقارير اعلامية، كلفت سلطات الجزائر جمعية العلماء المسلمين، بعقد قمة “عربية للعلماء المسلمين” في الجزائر، وبرمجة “إدانة تطبيع العلاقات” مع إسرائيل، ضمن جدول الأعمال، “لفتح جبهة جديدة ضد الدول العربية المؤيدة للتطبيع، وخاصة السعودية والمغرب ومصر”.

    وأضافت التقارير ذاتها، انه من المنتظر أن توجه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدعوة الى جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، خاصة المنتمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي قدم الشيخ الريسوني استقالتو منو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب دعمها ل”المث.لية الجنسية” شركة مغربية لإنتاج المربى تصدم المغاربة

    mosem article

    آش واقع 

    شنّ رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما لاذعا على شركة مغربية معروفة، مختصة في إنتاج المربى وبعض المواد الإستهلاكية اليومية، بعد إدراجها لألوان قوس قزح التي ترمز ل”المثلية الجنسية” على ملصق علبة أحد منتجاتها، وفي مصادر إعلامية.

    وفي هذا الإطار، ٱعتبر الرواد ماقامت به الشركة نوع من الاستفزاز، ودعم مباشر وواضح للمثلية الجنسية، كما يسمونها “LGBT” أو ما يطلق عليها عربيا ب”مجتمع الميم”، بحيث أدرجو ملصقا على وجه علبة قنينة المنتج، على غرار الماركات العالمية، سيما وأنه تم ترويجها وتوجيهها لإحدى مدارس الأطفال الخاصة، وفق ما أفادت به ذات المصادر، ما ٱعتبر إستهداف لفئة الأطفال والمراهقين، الشيء الذي أثار حفيظة الكثيرين، وٱعتبروه تطاول على القيم، ومخالفة للآداب العامة، وتوابث المجتمع المغربي ذي الإنتماء الإسلامي، رافضين رفضا قاطعا أي تطبيع مع هذه الأفكار والميولات الجنسية “الشاذة”.

    لقد أصبح ملحوظا بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، إتخاذ ألوان قوس قزح البهية والتي أصبحت ترمز للمثليين والمتحولين جنسياً ومزدوجي الجنس، بدل الطبيعة والجمال، مغازلة بعض الماركات العالمية والشركات الكبرى، لأنصار المثلية أو مجتمع الميم، بين الفينة والأخرى، بإدراج رمزها ضمنيا ضمن العديد من المنتوجات، ليس حبا في ألوانها، وإنما تطبيع ممنهج معها، يطالب المغردون بحسمه  وإستدراكه.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تشهر سلاح الدبلوماسية الدينية في مواجهة المغرب

    كلفت سلطات الجزائر جمعية العلماء المسلمين في البلاد، بعقد قمة “عربية للعلماء المسلمين” في الجزائر، وبرمجة “إدانة تطبيع العلاقات” مع إسرائيل، ضمن جدول الأعمال، “لفتح جبهة جديدة ضد الدول العربية المؤيدة للتطبيع، وخاصة السعودية والمغرب ومصر”.

    وأشارت الجمعية إلى أن القمة “ستكون مكملة ومتوجة لأعمال القمة العربية” مبرزة “عدم وجود تحفظات تقع على عاتق العلماء على عكس القادة والرؤساء، العلماء لا تحكمهم التحفظات السياسية”بحسب ما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

    ويعتمد تحقيق مبادرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بشكل أساسي على مستوى الالتزام الديني في المنطقة. علما أن علماء الدين في المنطقة العربية منقسمون في اتجاهين: فمن جهة، هناك الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، ومقره قطر والمعروف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين، والملتزم بشدة بإدانة كل خطوات التطبيع مع إسرائيل، لا سيما إذا كانت من قبل دول عربية مثل المغرب والبحرين والامارات، حيث اتخذ الاتحاد مواقف حازمة ضد اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدول العربية، بالمقابل بدا متسامحا مع استئناف العلاقات التركية الاسرائيلية.

    وفي الجهة الثانية، توجد رابطة العالم الإسلامي، والتي تتخذ من جدة في السعودية مقر لها، ويرأسها السعودي محمد العيسى، وهي الهيئة التي تمثل الإسلام الرسمي في غالبية الدول الإسلامية.

    ومن المنتظر أن توجه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدعوة لرجال دين مقربين من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح في المغرب، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لكن من المستبعد أن يشارك أي عضو من المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه جلالة الملك، أو الرابطة المحمدية للعلماء. و”تريد الجزائر من خلال هذه القمة فتح جبهة جديدة ضد دول عربية مؤيدة للتطبيع، وخاصة السعودية والمغرب ومصر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جبهة “لاسامير” تتهم رحو بالدفاع عن لوبي المحروقات

    اتهمت جبهة إنقاذ “لاسامير”، تقرير مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، بكونه حاول رفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، كاشفين، الجبهة أن القانون المتعلق بالمجلس والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يكرس تبعية المؤسسة الدستورية للحكومة، حيث يعين رئيس الحكومة 80 في المئة من أعضاء المجلس، ما يعني تدخلها في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين.
    واعتبرت الجبهة ، أن الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات بالمغرب، ترجع بالأساس إلى التسرع في تحرير الأسعار والاستماع الأعمى لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون اعتبار للتداعيات الخطيرة لذلك على المعيش اليومي للمواطنين.
    وأكدت الجبهة أنه وعوض أن يسير تحرير أسعار المحروقات بعد رفع الدعم، في اتجاه التنافس بين الفاعلين وتنزيل الأسعار، فقد وقع العكس بسبب هيمنة الرواد التاريخيين على السوق وانفرادهم بتحديد الأسعار، وهو ما أدى اليوم إلى تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي، بشكل مرشح للتفاقم.
    وتوقفت الجبهة على رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، معتبرة أنه إضافة إلى تأكيده لما هو معروف بكون سوق المحروقات مغلقة على فاعلين بعينهم، تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقارنة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية، كما أن الرأي، حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24% من حصة السوق، تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع، ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
    و سجلت الجبهة ، أن رأي المجلس كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، مبرزة تراجعه عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة.
    و اعتبرت جبهة إنقاذ “سامير” أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، وأيضا عبر المر مرور الكرام حول الممارسات المنافية للمنافسة والتي تسببت في غلاء المحروقات، وعلاقة بالقانون المتعلق بمجلس المنافسة والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة اللذين صادق عليهما البرلمان مؤخرا، قالت الجبهة إن التعديلات لم تشمل المادة 10 من قانون مجلس المنافسة الذي يعطي الحق للحكومة في تعيين 80% من أعضاء المجلس، خلافا للمؤسسات الدستورية الأخرى، مما يكرس تبعية المجلس للحكومة.
    واعتبرت الجبهة، أن تراجع بعض الأعضاء على مواقفهم في التجربة السابقة خير دليل على تدخل الحكومة في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين للحكومة ولرئيسها، وخصوصا حينما يطرح تضارب وتنازع المصالح وتعارض السلطة والمال في المنصب، كما أن التعديلات ساهمت في توسيع صلاحيات الرئيس في المجلس على حساب المناقشات الديمقراطية والاستقلالية في الرأي لكل أعضاء المجلس المعينين من طرف السلطة القضائية أو من طرف رئيس الحكومة، مما سيؤثر سلبا على قيمة وأهمية المداولات الجماعية في القرارات.
    و نبهت الجبهة إلى أن التعديلات منحت صلاحيات التفاوض بدون حدود حول الغرامات المقررة، أو تخفيفها في حال الاعتراف الطوعي بارتكاب المخالفات موضوع الشكاية والتحقيق، مما فتح باب التساهلات والتخفيفات عوض التشديد والحزم حتى لا يتكرر ما جرى وحتى يجبر الجميع على الامتثال للقانون.
    وانتقدت الجبهة إقرار العقوبات الجنائية في حق المفشين لأسرار المداولات داخل المجلس، والتنقيص من قيمة الوعاء المعتمد لاحتساب رقم المعاملات الذي سيكون أساس تحديد الغرامات، وهو ما سيؤدي لتطبيق غرامات هزيلة، لن تساعد على زجر وردع المخالفين الذين سيجنحون للقبول بأداء الغرامات مقابل الاستمرار في القوانين المنافية للمنافسة.
    وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، والإسراع بالبت في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها، كما دعت الجبهة إلى إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ضريبة استثنائية ».. جبهة إنقاذ سامير تُنادي بـ »استرجاع الأرباح الفاحشة » من شركات المحروقات

    دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى « تفعيل الصلاحيات الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة عبر تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، لأداء مهامهم في ردع كل الممارسات المنافية للمنافسة والاتجاه صوب تنزيل الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتكسير معاقل التحكم في السوق الطاقية والتشجيع على جلب الاستثمارات وتطوير القطاع الطاقي، وخصوصا بعد فشل تجربة تحرير أسعار المحروقات والتلويح بتحرير أسعار الغاز التي تعرف تركيزا أشد من المحروقات ».

    وطالبت الجبهة في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بـ »الإسراع بالبث في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها في نهاية 2015، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القمينة في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الزلزال العنيف الذي ضرب سوق النفط والغاز وما سيكون من تداعيات سلبية لحذر النفط الروسي على سوق النفط الخام وعلى سوق المنتوجات النفطية المكررة ».

    وأكدت على ضرورة « إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015 وتطبيق ضريبة استثنائية على هذه الأرباح ».

    ونادت بـ »الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، واغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات في تعزيز الأمن الطاقي وتنزيل الأسعار وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها ».

    أن الرأي الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات

    وأوضحت الجبهة في الندوة الصحفية، أن « توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار ».

    ولفت إلى أن « الرأي تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت الى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي نقدره اليوم في الجبهة الوطنية، سيصل لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية ».

    وأبرزت الجبهة أن « الرأي أكد ما هو معروف لدى الجميع، حتى قبل الشروع في تحرير الأسعار، وهو أن السوق مغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة ولا يمكن ولوجها بسهولة ويتحكم فيها الرواد الخمس ويتقاسمون الحصص بشكل توافقي وحبي ولا يسعون لتوسيع الحصص لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل ودون المغامرة ولا بدل المجهود من أجل الكسب المشروع ».

    وشددت على أن « الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24% من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين ».

    وأورد أن « المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70 في المائة، والثلاث 54 في المائة على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بن جلون: فرنسا ترفض تغيير موقفها من الصحراء إرضاء لجنرالات الجزائر وماكرون يجهل الكثير عن المغرب

    الدار- ترجمات

    أكد الكاتب المغربي الطاهر بن جلون أنه ” لم يعد سراً على أحد كون العلاقات المغربية الفرنسية تمر بأسوأ أحوالها، لأسباب كثيرة ومعقدة”.

    وأضاف بن جلون، في مقالة منشورة له في صحيفة “لوبوان” الفرنسية، اليوم الاثنين، :” ايا كان، ومع ذلك، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، نحاول العمل على معالجة العلاقة أو على الأقل مواجهة الواقع والقيام بما هو ضروري لإعادة الأمور إلى طبيعتها”.

    وأشار الكاتب ذاته الى أن ” المغرب أمة ذات هوية صلبة، فهي ملكية دستورية تحترم نتائج الانتخابات التي تتسم بالشفافية وعدم التزوير ودون تدخل الدولة كما كان في عهود سابقة”، مؤكدا بأن ” المغرب دولة لم يتم احتلالها من قبل، فقد قاوم العثمانيون الذين استقروا في الجزائر وتونس ومصر، و مارست فرنسا حماية بالمغرب من عام 1912 إلى عام 1956، و لا علاقة له بالمؤسسة الاستعمارية في الجار الشرقي، و نتيجة لذلك، كانت هناك صداقة على الدوام بين المغرب وفرنسا، وبعض التصرفات الجيدة. لطالما كانت فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ولقد اتبعت المبادلات دائمًا مسارها دون أزمة”.

    ولفت المصدر ذاته الانتباه الى أن ” اللغة الفرنسية هي لغة يتحدث بها عدد كبير من المغاربة. تدرس في المدارس والمدارس الثانوية كلغة ثانية. كل عام، يأتي آلاف الخريجين إلى فرنسا لمتابعة تعليمهم العالي. باختصار، الروابط بين البلدين مهمة، والرموز مهمة أيضًا. السفارة الفرنسية في الرباط هي واحدة من أكثر الوظائف شعبية وطلبا. بين قصر الرباط والإليزيه، تم التواصل دائمًا من خلال شخصيتين غير السفراء. حافظ فرانسوا ميتران على علاقات منتظمة وحتى ودية مع الحسن الثاني، الأمر الذي أثار استياء زوجته دانييل. كان رئيسا الدولتين محبوبين ومحترمين لبعضهما البعض. كان الأمر نفسه مع جاك شيراك، وهو صديق قديم للعائلة الملكية، والشعب المغربي”.

    وتابع الطاهر بن جلون :” كما أدرك الرؤساء الآخرون للجمهورية، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، أهمية المغرب وحافظوا على علاقات ممتازة مع الملك محمد السادس. نيكولا ساركوزي، الذي لم يكن يعرف البروتوكول الملكي جيدًا، اعتقد في بداية ولايته التي استمرت خمس سنوات أنه يمكنه النزول لبضع ساعات بعد رحلته إلى الجزائر العاصمة. لقد أوضح له شخص ما تم تقديمه جيدًا أن هذا لم يتم. انتظر القيام بزيارة رسمية”.

    وأورد الكاتب المغربي وهو شارحا لماذا ينبغي على الرئيس الفرنسي امانويل ماركون تطبيع علاقاته مع المغرب :” اعتقد إيمانويل ماكرون أنه يمكن أن يتصرف مع المغرب بطريقة غير رسمية. بعد عودته من الجزائر، رد على شخص في الشارع سأله سؤالاً عن المغرب: “سأذهب إلى المغرب في نهاية أكتوبر. المشكلة أنه لم تتم دعوته للذهاب إلى المغرب. كان الملك محمد السادس، الذي كان يقيم في باريس خلال هذا الخريف، محادثته عبر الهاتف”.

    وأوضح الكاتب المغربي أن ” الطريقة التي عوقب بها المغرب (إلى جانب دول مغاربية وإفريقية أخرى) لرفضها استعادة مواطنيها الذين دخلوا فرنسا بطريقة غير شرعية كان لها تأثير رهيب على السكان. لم ترفض القنصليات المغربية أبدا إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم. وزارة الداخلية الفرنسية أرسلته دون تمييز أفرادا تونسيين وجزائريين ومغاربة. لم يفرق بين الدول الثلاث. لا يمكن للمغرب أن يعتني بالمهاجرين غير الشرعيين من البلدان الأخرى. كانت القيود المفروضة على إصدار التأشيرات ممنهجة، وأثرت على الشخصيات السياسية والفنية والرياضية، إلخ. في الآونة الأخيرة، كان رئيسا الدولتين يتحدثان عبر الهاتف لمدة نصف ساعة. ربما تكون بداية الاسترخاء بين البلدين”.

    وأكد الطاهر بن جلون أن ” الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يجب أن يعرف المغرب، ليس اللغة، ولكن ثقافته التقليدية، وطريقة عمله، والتي لا علاقة لها بنظام الملكيات الأخرى. في المغرب، الملك يسود ويحك، وهو ضامن استقرار البلد وعمل المؤسسات. لا شيء يتم بدون موافقته. وهو ملك عظيم، و أحد القادة القلائل في العالم العربي الذين يحترمون مبادئ الديمقراطية ويجعلونها تتطور. لا ينكر وجود المشاكل والعيوب وما يحتاج إلى تغيير. إنه واقعي وواضح. في المغرب، القضية الرئيسية، القضية المقدسة، قضية الوحدة الترابية هي محور كل السياسات”.

    وأبرز الكاتب المغربي الى أن ” دولا عدة اعترفت بمغربية الصحراء، أو على الأقل ذكّرت بأن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تعتبر جدية ومقبولة”، مؤكدا بأن ” فرنسا تتمسك بموقف لم يتغير منذ مدة طويلة حتى لا تسيء إلى الجنرالات الجزائريين”.

    وخلص الطاهر بن جلون في نهاية مقالته :” إذا كان إيمانويل ماكرون يريد إصلاح تداعيات الأزمة الفرنسية المغربية الكبرى، فهو يعرف ما يجب فعله، الاعتراف بأن الموقف المغربي عادل، وأن الجزائر مخطئة لمواصلة تأجيج الصراع الذي خلقه هواري بومدين بشكل مصطنع منذ نصف قرن تقريبًا، وبالتالي منع تكوين اتحاد مغاربي كبير موحد وقوي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب برلماني جزائري يطلب من حكومته استئناف الرحلات الجوية مع المغرب

    طالب النائب الجزائري، عبد الوهاب اليعقوبي، الذي يمثل الجالية المقيمة في الخارج والعضو في لجنة الشؤون الخارجية، من حكومة بلاده بإعادة فتح الخطوط الجوية بين المغرب والجزائر، لتسهيل الحياة على الجزائريين المقيمين بالخارج.

    وعبر البرلماني الجزائري في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عن أسفه لعدم وجود خطوط جوية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. وكتب : “لا يزال الجزائريون المقيمون بالمغرب وإسبانيا يعانون صعوبات كبيرة في السفر! رحلات نادرة جدا بين الجزائر وبرشلونة ولا وجود لأي خط يربط الجزائر والمغرب”. وأضاف “يجب مراجعة هذه القرارات التي تسلط الغبن على مواطنينا”.

    وفي غشت الماضي، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من طرف واحد، كما أعلنت الجزائر في 22 شتنبر الماضي إغلاق مجالها الجوي فوريا أمام كل الطائرات العسكرية والمدنية المغربية، وبررت في بيان رسمي قرارها بمواصلة الرباط “استفزازاتها وممارساتها العدائية” بدون توضيح طبيعة هذه “الاستفزازات”.

    وعلى الرغم من امتداد التوتر بين البلدين على مدار عقود إلا أن التوترات التي طالما شهدتها العلاقات الثنائية قد دخلت منعرجاً جديداً في ديسمبر 2020 عندما أعلن المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أدى بالجزائر إلى عزل نفسها دبلوماسياً عن المغرب بشكل تدريجي خاصة بعد أن أعلنت أسبانيا في مارس الماضي تأييدها لخطة الحكم الذاتي للصحراء، وهو ما شكل صدمة قوية للجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي : الإقتصاد المغربي سينتعش بفضل قانون ميزانية 2023

    زنقة 20. الرباط

    توقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو الإقتصاد المغربي خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين، والصدمات العالمية والجفاف خلال السنة الجارية.

    وأكد الصندوق بناء تقرير لبعثة استشارية مع المملكة امتدت من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، اعتبر فريق تابع لصندوق النقد الدولي، تحت رئاسة روبرتو كارداريلي، أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

    وأكد الصندوق الدولي أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.

    وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022” والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

    علاوة على ذلك، أدى تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات إلى تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا.

    وحسب صندوق النقد الدولي، “من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

    وأشار الصندوق أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023

    قال صندوق النقد الدولي إن الصدمات العالمية والجفاف أديا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين.

    وعقب بعثة استشارية مع المملكة امتدت من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، أكد فريق تابع لصندوق النقد الدولي، تحت رئاسة روبرتو كارداريلي، أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

    وأكد كارداريلي أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.

    وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022″، والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

    علاوة على ذلك، أدى تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات إلى تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا.

    وحسب صندوق النقد الدولي، “من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

    وأوضح المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك”.

    كما سلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الضوء على الضغوط التضخمية التي عمت أجواء هذه السنة والتي ترتبت عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مذكرا في هذا السياق أن بنك المغرب قد أطلق، « على النحو الملائم »، مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.

    وبالمثل، أشاد صندوق النقد الدولي بقرار الحكومة المغربية المتمثل في نشر خططها الميزاناتية لثلاث سنوات في إطار ميزانية 2023، والتي تنص على استمرار تقليص عجز الميزانية ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية.

    وقال إن الخطط المذكورة ترتكز أيضا على التقليل من حدة الصدمات الأخيرة وتمويل إصلاحات منظومات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مبرزا أن التعديلات الملحقة بضريبة الشركات وضريبة الدخل تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى الأجراء، مع تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.

    وأضاف أن “الإصلاحات المرتقب إلحاقها على ضريبة القيمة المضافة وعلى الوظيفة العمومية، إلى جانب مواصلة تحسين إدارة الضرائب وترشيد النفقات من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد من شأنها أن تخلق حيزا ميزاناتيا أكبر وأن تسمح بتسريع وتيرة تقليص الديون العمومية على المدى المتوسط”.

    وفي تطرقه إلى التدابير اللازم اعتمادها بغية تعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المغربي في سياق ضيق يحد من حيز المناورة المالية والنقدية وفي ظرف عالمي يتسم بعدم يقين استثنائي، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أنه تم إحراز تقدم كبير على مستوى الحماية الاجتماعية.

    وأورد في هذا الصدد أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، ستساهم في تشجيع الاستثمار الخاص، مضيفا أن التقدم المحرز في تحرير سوق الكهرباء من شانه أن يسرع وتيرة الانتقال نحو اعتماد الطاقات المتجددة، غير أنه « لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود » لمعالجة ندرة الموارد المائية.

    والجدير بالذكر أنه خلال هذه البعثة أجريت مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وبنك المغرب وكذا مع ممثلي القطاعين العام والخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “عنجهية خاوية”.. الجزائر ترفض دعوة المغرب للحوار في الرباط

    أعلنت السلطات الجزائرية رفض دعوة مغربية وجّهت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة الرباط، معتبرة الدعوة “دعاية مخادعة وتبريراً لتغيّب الملك محمد السادس عن القمة العربية التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في الجزائر”.

    وأفاد تقرير، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه كان قد جرى تأكيد مشاركة ملك المغرب في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، من خلال رسالة شفوية بُلّغت لوزارة الخارجية الجزائرية، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس تخلف عن حضور القمة في آخر لحظة.

    وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن في حوار مع قناة عربية، توجيه دعوة وصفها بالمفتوحة، من الملك محمد السادس إلى الرئيس تبون لزيارة الرباط، رداً على تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي اعتبر تغيّب الملك محمد السادس عن قمة الجزائر بأنه “فرصة ضائعة كان يمكن أن تُستغل لتوفيرها فرصة لقاء بين ملك المغرب والرئيس تبون، لبحث تحسين العلاقات بين البلدين”.

    واعتبر التقرير أن كل ما حدث بشأن تخلّف الملك “هو سيناريو مكتوب مسبقاً لتجنب مبرمج، والذي بدأ منذ وصول الوزير المغربي إلى مطار الجزائر، إذ عند وصوله بدأ يشكو من عدم احترام بروتوكولات الاستقبال، بينما أن البروتوكول نفسه قد جرى منحه لجميع نظرائه العرب”.

    وأوضح أنه كانت هناك “سلسلة من الاستفزازات الطويلة من قبل الوزير المغربي، والبحث عن حوارات صحافية، بهدف سرقة الأضواء، وتسليط الضوء على العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية، من خلال التطفل على قمة عربية حاسمة تنعقد في ظرف استثنائي، بدلاً من المشاركة بطريقة بناءة مع نظرائه في المناقشات حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم العربي، في ظل نظام عالمي جديد في طور التكوين”.

    وسبق للملك محمد السادس أن دعا في مناسبات عدة الرئيس الجزائري إلى الحوار، من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

    وتشهد العلاقات توتراً منذ عقود، بسبب دعم الجزائر جبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء، بينما يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

    إقرأ الخبر من مصدره