Étiquette : تطرف

  • متطرفون يقتلون 17 راعيا ويسلبونهم ماشيتهم في نيجيريا

    أقدم متطرفون من جماعة بوكو حرام على قتل 17 راعيا وسلبهم ماشيتهم بعد الاشتباك معهم في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد أفراد من ميليشيا للحماية الذاتية لوكالة فرانس برس، الاثنين.

    وقال أفراد الميليشيا إن مسلحين هاجموا، السبت، مجموعة رعاة كانوا مع ماشيتهم في حقل بالقرب من قرية إيرامني في منطقة مافا.

    وأضاف باباكورا كولو زعيم الميليشيا “قتل 17 من الرعاة في الاشتباكات وتم الاستيلاء على ماشيتهم”، مشيرا إلى أن الرعاة قاوموا لكن المهاجمين فاقوهم عدة وعديدا.

    وأكد إبراهيم ليمان العضو في الميليشيا الحصيلة.

    وقال إن المتطرفين شنوا الهجوم من معسكراتهم في غابة غاجيغانا القريبة التي انتقلوا إليها بعد أن أجبرهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية والجيش النيجيري على الخروج من معقلهم في غابة سامبيسا.

    انشقت جماعة تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا عن بوكو حرام عام 2016 لتصبح القوة المهيمنة في المنطقة التي تشهد نزاعات منذ فترة طويلة.

    وهيمن تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة بوكو حرام بعد مقتل زعيمها أبو بكر شيكوي في ماي من العام الماضي.

    ويستهدف جهاديو بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية المدنيين بشكل متزايد، ولا سيما الحطابين والمزارعين والرعاة الذين يتهمونهم بالتجسس لصالح الجيش والميليشيات.

    لكن الرعاة الذين يدفعون الخوات للجهاديين يسمح لهم باستخدام المراعي الخاضعة لسيطرة المتشددين.

    وأسفرت أعمال العنف في شمال شرق نيجيريا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليونين منذ عام 2009، وفقا للأمم المتحدة.

    وتعد أعمال القتل والخطف والنهب في الشمال الشرقي جزءا من أزمة أمنية شاملة في نيجيريا.

    ويتوجه الناخبون النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير لانتخاب خلف للرئيس محمد بخاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زكريا بوخلال.. صحفيون لا قضاة

    القضية التي أثارت جدلا والتي انصبت على اتهام موقع رقمي للاعب المنتخب الوطني زكريا بوخلال بأنه سلفي مندس داخل المنتخب ويحمل مخططا تخريبيا، هذه القضية تخفي كثيرا من الأمور التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء، وأولها أننا صحفيون ولسنا قضاة نحكم على الناس وخصوصا على ضمائرهم، فدور الصحفي هو نقل الأخبار بعد التأكد منها وبعد أن يكون قد دقق في مصادره المتعددة وقارن بينها، وليس من حقه أن يحكم على أحد.
    فليس من دور الصحفي أن يتهم أحدا، فيوجد عنصران فقط هما اللذان من حقهما توجيه اتهامات على سبيل الاشتباه قصد التحقيق فيها، وهما النيابة العامة وقاضي التحقيق، واللذان عملا على إحالة الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث، أما الصحفي الذي يتهم شخصا بقضايا خطيرة من قبيل الاختراق والتطرف فقد تجاوز حدوده، والذين تحركوا اليوم سكتوا بالأمس بل شجعوا ممارسات من هذا النوع مما جرّأ الباقي على ارتكاب هذه الأفعال المنكرة.
    نقر بقضية أساسية في هذا المجال، أن قضية الضمائر لا شأن للبشر بها، والناس أحرار فيما يتبنون من أفكار، والقانون وحده يضبط أي انزياح، فليس من شأن الصحفي أن يتهم أحدا، وكان على من ادعى أن يقدم البينة والحجة والدليل بأن زكريا بوخلال، الذي حظي إلى جانب زملائه في المنتخب الوطني باستقبال ملكي، استطاع التلبيس على الجميع، وحينها يكون للمقال معنى.
    أما أن يتم التركيز على نمط في الحياة لشخص معين فهذا مضر بأساس الوجود، ولا ندري هل مشكلة هؤلاء مع الدين نفسه أم مع تدين الأشخاص؟ وللأسف الشديد أن موقعا رقميا رسميا قام بحذف صورة والدة اللاعب جبران لأنها تلبس “الخمار”، وهؤلاء حقراء لأن ملك البلاد وأمير المؤمنين استقبلها. للناس فيما يعشقون مذاهب كما أن للناس أنماطًا متعددة في التدين.
    أي خروج عن القانون ليس الصحفي هو المكلف به، طبعا يبقى من حقه فضح الأمور التي تصل إلى يديه ويتحقق من صحتها، لكن هناك أجهزة ومؤسسات مكلفة بحماية القانون ومكلفة بمراقبة من يخرج عنه وينزاح عنه أو يمارس أي سلوك يضر بالأمن العام. كل هؤلاء لم يروا ما رآه صاحب الموقع. لاعب دولي ويلعب لفريق فرنسي ويعرف الجميع أصله وفصله، غاب عن الجميع أنه متطرف باستثناء كاتب المقال وصاحب الموقع. ما هذه الحقارة؟
    خلال كأس العالم في قطر ظهرت بعض النزعات الغريبة، التي عبرت علانية عن رفضها لكثير من الرموز، من بينها السجود بعد الفوز، والتقى هؤلاء مع أولئك في وسم اللاعبين بداعش مثلما فعلت قناة ألمانية عن جهل واعتذرت بعدما عرفت الحقيقة بينما أصرت “قناة الحرة” التي نقلت منها على الإثم.
    الرموز الدينية للمغاربة لا يمكن المساس بها ومن لديه قضية تطرف دقيقة فليدلِ بالدليل أو ليسكت. لكن على المؤسسات المعنية بالأمر وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة القيام باللازم في حق كل من يتجرأ على حياة الناس وضمائرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيم جيفريز زعيما للديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي

    هبة بريس _ وكالات

    انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي النائب حكيم جيفريز (52 عاما) زعيما لهم، ليكون أول مشرع أسود يقود حزبا في الكونغرس.

    وسيقود جيفريز الديمقراطيين في الكونغرس الجديد الذي يبدأ أولى جلساته في الأسبوع الأول من يناير القادم، بعد حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في انتخابات التجديد النصفي.

    وجيفريز محام ومشرع من ولاية نيويورك انتخب لأول مرة لعضوية الكونغرس عام 2012.

    وقال في تصريحات الثلاثاء إن هدفه بعد أن أصبح الديمقراطيون أقلية هو “إيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين لإنجاز الأمور التي يمكن أن تجعل الحياة أفضل للأميركيين العاديين كلما أمكن ذلك”، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده “لمواجهة تطرف الجمهوريين حيث يجب علينا ذلك”.

    وكانت بيلوسي قد أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها بينما كان يستعد حلفاؤها الديمقراطيون لتمرير الشعلة إلى النائب حكيم جيفريز.

    وقالت بيلوسي، الليبرالية البالغة من العمر 82 عاما، إنها ستبقى في الكونغرس لتمثل سان فرانسيسكو كما فعلت على مدار 35 عاما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقاربة سياسية بين خطابات الملك محمد السادس والواقع المغربي

    مقاربة سياسية بين خطابات الملك محمد السادس والواقع المغربي

    خطابات الملك محمد السادس تعتبر داءما شاملة وكاملة ، وقد تعود المغاربة عند كل مناسبة ، وطنية ، أودينية ، أو طارئة ، تعود المغاربة أن يلقي الملك محمد السادس كلمة عبارة عن خطاب ملكي موجها الى الشعب المغربي تارة والى الحكومة ومؤسساتها تارة أخرى ، وحسب الظروف السياسية قد يكون الخطاب عبارة عن تصحيح المفاهيم ، أو طرح تصورات جيوسياسية تهم الوحدة الوطنية والمكتسبات الديموقراطية التي حققها المغرب في ظل قيادته السامية .

    هذه الخطابات تكون دائما مختصرة هدفها تصحيح المسارات ، أو على شكل دعامات سياسية لمشاكل آنية يتم الانكباب عليها بشكل فعال حسب الظروف والمرحلة التي يمر منها المواطنون انطلاقا من اكراهات مفروضة ، اٍما دولية ، أو بيئية ، أو قانونية ، أو اجتماعية ، أو ثقافية ، أو سوسيواجتماعية ، والائحة طويلة ….

    خطابات الملك محمد السادس تكون عادة مختصرة و تحمل أبعاد عميقة ، وتلاقي اٍقبالا كبيرا من طرف الاعلام المحلي والدولي في بعض الاحيان ، وبعد الخطاب يدلي المثقفون والسياسيون والمحللون بأرائهم لشرح الظاهر والباطن ، وتتصدر صفحات الصحف والمجلات كل ما له علاقة بالخطاب الملكي ، وبعدها تجتمع الحكومة لدراسة محتوى الخطاب لايجاد القانون الاطار لتفعيل ما جاء فيه على الصعيد الوطني ، وغالبا يصلون الى المبتغى ، ويهرعون الى اٍخراج مشاريع بميزانيات محترمة ، يتم تنفيذها على المدى القريب تارة ، وأخرى على المدى البعيد .

    هنا لابد أن نقف لكي نترجم بعض النقاط التي لها علاقة بالموضوع .

    خطابات الملك تمنح دائما الامل للمواطنين وتحفزهم على العمل والمتابرة ، وتشجعهم على المساهمة في بناء الناتج الوطني ، وبالتالي المساهمة في التنمية البشرية والوصول الى الرقي والازدهار والعيش الكريم تناغما مع متطلبات العصر والحقب الزمنية .

    اٍذن من هنا نفهم أن الخطابات الملكية لها وقع على واقع الحياة الاجتماعية للمواطنين المغاربة ، لانها تهتم بمواضيع لها علاقة بالمواطن مباشرة كالتعليم، والتكوين المهني، والجامعات، وتوفير الماء الصالح للشرب ، وتهيء المجالات الحضرية ، وخلق مناصب الشغل ، وتلح على توسيع مساحات الاراضي الزراعية ، واستغلال الموارد الغابوية والبحرية ، وتزكي الاعتناء بالطبقة الفقيرة من خلال مجانية العلاج والتمريض ، وتنص على مساعدة الطبقة المتوسطة للحصول على سكن اقتصادي، والاعتناء بمغاربة العالم ، واشراكهم في المشاريع التنموية ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واللاءحة طويلة طبعا .

    بعد الخطابات الملكية تنكب الحكومة على اٍخراج المشاريع ، وبعدها تتم المصادقة عليها ، ويبدأ البحث عن الوزارات والمؤسسات والوكالات والجهات التي يمكن لها ان تساهم في التمويل المادي ، وبعد جلسات ومداولات متكررة يتم التوقيع النهائي من طرف المانحين ، ومباشرة تنتقل الميزانية المتفق عليها الى صناديق الجماعة ، أو الوزارة المعنية بالمشروع .

    أول خطوة قبل تنفيد المشروع هي ما يسمى بدراسة المشروع من طرف شركات مختصة حسب مجال التخصصات ، وبعدها مباشرة يبدأ الشروع في فتح باب العروض للشركات المختصة في الميدان ، وهنا تبدأ المشاكل العويصة والتي يمكن تصنيفها حسب القائم المباشر عن الاعمال . قد تكون جماعة قروية ، أو جماعة حضرية ، أو وزارة معينة .

    مشاريع عديدة ترى النور وتدخل البهجة الى قلوب المواطنين ، يشرف عليها وزراء، ورؤساء جماعات ومدراء وكالات ، يستحقون التنويه والاشادة والشكر، لما قدموه لخدمة الوطن والمواطنين والجري وراء المصلحة العامة .

    وهناك مشاريع نابعة من تعليمات ملكية ، لكنها لا ترى النور بتاتا ، رغم أن الحكومة تجمع لها ميزانيات ضخمة ، هذه الظاهرة يمكن معاينتها بالعين المجردة في بعض المدن وبعض القرى ، والغريب في الامر أن هذه الاموال والتي هي عبارة عن ميزانيات ضخمة من المال العام ، تتبخر ولا يبقى لها أثر في صناديق الجماعة ، أو الوزارة .

    ورغم أن المكتب الاعلى للحسابات يتولى افتحاص المشاريع ويخرج بتقارير دقيقة عن نوع الاختلالات المالية ، اٍلا ان التطبيق لا يتم كما ينبغي ، فكم من مسؤول سياسي ثبث في حقه الفساد المالي ولازال يباشر عمله بدون غضاضة ، وكم من رئيس جماعة متورط في ملفات فساد مالي ولازال يباشر عمله بدون حياء .

    هذه النخبة من المسؤولين الذين يخونون الامانة ، يؤمنون أن كل من فوق القانون فهو قانون ، ويزكون أنفسهم أنهم لم يأتوا من فراغ ، بل جاءوا من حصيلة تحقيقات انتخابية .

    في الحقيقة ليس لهم ضمير مهني ، يعاهدون الله وهم لا يخافون حدوده ، يبايعون الملك جهرا ، ويحطمون المشاريع سرا ، وهم خائنون للمال العام ، يدعون الوطنية وهو للوطن أعداء ، يقتلون الامل في نفسية المواطن بدون ملل ، ويتبجحون بشرف المهنة ، وينقضون على المال العام بدون شفقة ولا رحمة ، ويعتبرونه من غنائم الانتخابات .

     في المغرب هناك هيئة تسمى بالفرقة الوطنية لمحاربة الارهاب والتطرف ، ولها عمل ايجابي في استثباث الامن والاستقرار بالبلد ، وأظن أنه ربما حان الوقت لكي تتوسع هذه الفرقة لمتابعة النخبة التي تنهب المال العام وتقوض المشاريع ، بل وتشطبها ، وتفرغ الصناديق من المال العام بطرق ملتوية ، في نظري هذا تطرف كبير، يلحق أضرارا كبيرة للوطن والمواطنين ويناهض جميع المشاريع التي تمت المصادقة عليها .

    أعداء الوطن وأعداء التنمية ، وأعداء الامانة ، كل من ثبث في حقه نهب المال العام .

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يرأس مؤتمرا وزاريا حول التطرف والإرهاب تابع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

    ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، المؤتمر الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي الذي يرأسه المغرب خلال شهر أكتوبر الجاري.

    بوريطة ترأس هذا المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، في دورته الـ1111 حول موضوع: “التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف”.

    هذا المؤتمر، جمع وزير الخارجية مع عدد من نظرائه الأفارقة، من بينهم عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، والذي يجتمع لأول مرة في لقاء مباشر مع بوريطة، منذ أزمة استقبال بلاده بشكل رسمي لوفد جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

     

    رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي والتي تدوم شهرا، ينتظر أن تعرف انعقاد عدة اجتماعات هامة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في افريقيا.

    وفي ذات السياق، سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

    ويسعى المغرب إلى عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما بقي هذا الملجس لسنوات، في يد قوى مناهضة للوحدة الترابية للمغرب، ما خلف إصدار قرارات متتالية عنه، تمس المغرب، وسيادته على الأقاليم الجنوبية.

    وآخر القرارات، التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تمس المغرب، كانت قد صدرت، في شهر مارس 2021، حيث طالب المجلس، في بيان له، بإجراء “مفاوضات مباشرة وصريحة” بين المغرب، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو القرار، الذي اعتبر المغرب أنه غير معني به، وقال عنه بوريطة إنه “حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد”.

    الدور السلبي الذي كان يلعبه مجلس السلم والأمن الافريقي في قضية الصحراء المغربية، وخصوصا عندما كان الجزائري اسماعيل الشركي على رأسه، كان قد دفع المغرب نحو دعم القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية، المنعقدة في يونيو 2018 في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” الإفريقية، لمواكبة الجهود الأممية، مع تأكيد أن قضية الصحراء المغربية لا تناقش داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إلا على مستوى الرؤساء، ليسحبها بشكل نهائي من يدي مجلس السلم والأمن الإفريقي.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد عروض “مخيبة” للآمال.. فيلم “علي صوتك” ينال إشادات واسعة وينافس بقوة بمهرجان طنجة

    دخل فيلم “علي صوتك”، الذي يغوص بشكل خاص في عوالم شباب متشبعين بالأمل وعاشقين لموسيقى “الهيب هوب”، اليوم الثلاثاء، المنافسة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وذلك بعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية.

    وحظي فيلم “علي صوتك”، للمخرج المغربي نبيل عيوش، والذي  عرض بقاعة “روكسي”، بإشادات النقاد السينمائيين في أثناء المناقشة، عادين إياه منافسا “قويا” ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، خصوصا عقب عدة عروض كانت “مخيبة” للآمال، وفق ما أكده مجموعة من المتتبعين للجريدة.

    الفيلم يبرز الوجه الآخر لشباب “سيدي مومن”

    في هذا الإطار، قال الناقد السينمائي عبد الكريم وكريم، إنه بالرغم من أنه قد يقع الاختلاف بعض الأحيان في الحكم على بعض أفلامه سينمائيا وفنيا، إلا أن المخرج نبيل عيوش يختار مواضيعه بعناية، وتكون على علاقة بشرائح اجتماعية مهمشة في الغالب، ويركز على ظواهر اجتماعية.

    وأضاف واكريم، أن فيلم “علي صوتك” استمرارا لفيلم “ياخيل الله” (2012)، للمخرج ذاته، حيث تطرق فيه لحادثة إقدام مجموعة من الشباب المنتمين لحي “سيدي مومن” الفقير جدا بالدار البيضاء على تفجير أنفسهم في أماكن سياحية بالمدينة، إذ تابعهم وهم لا زالوا صغار السن إلى أن وصلوا إلى مرحلة الشباب، مبرزا أن أوضاعهم الاجتماعية البئيسة، ومستواهم الدراسي المتدني، جعلهم لقمة سائغة في أيدي الجماعات المتطرفة التي ستصنع منهم أداتها لمواجهة النظام.

    وأشار المتحدث نفسه إلى أن فيلم “علي صوتك” سيقود نبيل عيوش إلى الحي نفسه، ليكشف عن “نماذج من الشباب مخالفة تماما لأولئك الذين شاهدناهم في فيلمه “ياخيل الله”، شباب رغم أنهم يعيشون الظروف الاجتماعية ذاتها لشخوص فيلمه السابق، غير أنهم اختاروا طريقا آخر مخالفا، وهو طريق الفن ليواجهوا به هذا الواقع البئيس، وذلك من خلال ممارستهم لفن الراب و”الهيب هوب”.

    ممثلون “هواة” بأداء متميز

    وعن أداء الممثلين الشباب الهواة في الفيلم جيدا، أكد الناقد واكريم، في تصريحه للجريدة، أن نبيل عيوش اشتغل معهم طويلا ليبصموا على أداء متميز، وسبق له أيضا في أفلام سابقة أن اشتغل بالطريقة عينها مع ممثلين يقفون أول مرة أمام كاميرا سينمائية.

    ولفت المتحدث ذاته إلى أن عيوش أتى بأشخاص يمثلون حيواتهم الشخصية، ويؤدونها كما هي في الواقع مثل ما حصل في فيلم “علي زوا”، مردفا: “يبدو أن هذا مافعله هنا في “علي صوتك”، لذلك جاءت أحاسيس الشخصيات المُعبر عنها صادقة، ووصلت للجمهور بشكل غير متكلف أو فيه ادعاء”.

    ويتجلى اشتغال المخرج عيوش أيضا مع الممثلين، حسب الناقد السينمائي واكريم، في المشاهد الراقصة التي كانت من أجمل ما جاء في الفيلم وأهمه، حيث أضحت لغة الجسد مُعبرة عن الثورة عن الواقع “القامع” و”الضاغط” على كاهل الشخصيات الشابة، وأكثر مما يمكنهم تحمله من مجتمع يقمع طموحاتهم ويريد مصادرتها، وكبح جماحها.

    لكن، وفي المقابل، يرى المتحدث نفسه أن الفيلم تعتريه بعض العيوب؛ وتكمن خصوصا في “الخطاب المباشر المبالغ فيه طيلة لحظات الشريط، بحيث نسمع باستمرار ما كان يجب أن يُنقل بالصورة، إضافة إلى “الثرثرة الزائدة” على حساب ماهو سينمائي وبصري”.

    بصمة عيوش واضحة

    الناقد السينمائي واكريم يؤكد أن فيلم “علي صوتك” استمرار واضح لمسار المخرج نبيل عيوش، حيث إنه يحمل بصمته التي لا تخطئها عين المتتبع، سواء من حيث الثيمات المتناولة، أو من حيث شكل تناولها وأسلوبه.

    وشدد المتحدث ذاته على أن تجربة عيوش استحقت منذ مدة أن تتوج بالحضور في المحافل السينمائية الدولية صحبة خيرة من الأسماء في الإخراج السينمائي العالمي.

    وخلص بالقول “إن نبيل عيوش يستحق انطلاقا مما أنتجه في مساره السينمائي لنفسه، وما أنتجه أيضا لغيره، أن يكون تلك القاطرة التي قد تجر السينما المغربية للعالمية وللحضور في المحافل الدولية المهمة.

    يذكر أن أحداث “علي صوتك” تدور حول أنس، الشخصية الرئيسة في الفيلم، الذي يؤطر ثلة من الشباب والفتيات والفتيان، الذين يمثل فن “الراب” شغفا حيويا لهم، شباب يخرجون ليعلنوا للعالم عن رغبتهم في التغيير، متسلحين بهذا النمط الغنائي.

    واختار عيوش فن “الهيب هوب”، في عمله الجديد الذي أنتجه عام 2021، لأنه وسيلة للتعبير عن التطلعات والأحلام والغضب، وقبل أن يكون فنا، فهو ثقافة.

    ويبدو أن حي سيدي مومن يشكل مصدر إلهام للمخرج نبيل عيوش، إذ صور فيه مشاهد من فيلمه “علي زاوا” عام 1999 عن قصة أطفال مشردين، إضافة إلى تصوير فيلمه “يا خيل الله” سنة 2012، المستوحى من رواية للكاتب ماحي بينبين، حول تطرف الانتحاريين الاثني عشر الذين نفذوا تفجيرات دامية في الدار البيضاء عام 2003، وخرجوا بمعظمهم من ذلك الحيّ.

    ويشار إلى أن فيلم “علي صوتك” (102 دقيقة)، مثل المغرب في المسابقة الرسمية للدورة الـ74 لمهرجان “كان” السينمائي، وحاز فيه جائزة السينما الإيجابية، وفاز نبيل عيوش أيضا بجائزة “أفضل إنجاز في السينما”، عن مجموع مساره الفني، والتي منحتها إياه المنظمة الإنسانية “يونيون-لايف إنترناشيونال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في بلاد الوسطية والإعتدال وقيم التسامح راه ماخاصش يكونوا مغاربة في الحباسات حيت كلاو رمضان أو حيت مارسوا الحب أو حيت شككوا في الدين أو نتاقدوه، الوسطية والإعتدال مكتعنيش غير حيت مابقاوش كيتقطعو الريوس في الساحات العامة

    في بلاد الوسطية والإعتدال وقيم التسامح راه ماخاصش يكونوا مغاربة في الحباسات حيت كلاو رمضان أو حيت مارسوا الحب أو حيت شككوا في الدين أو نتاقدوه، الوسطية والإعتدال مكتعنيش غير حيت مابقاوش كيتقطعو الريوس في الساحات العامة

    محمد سقراط-كود///

    فاش كيتشد شي حد في المغرب بتهمة إزدراء الأديان كيبقى فيا طبعا ولكن في نفس الوقت كنفرح حيت غادي يتفتح ليه باب اللجوء فشي دولة محترمة في أوروبا فاش يخرج، الحبس خايب وماتبغيهش للي عزيز عليك، عدويا نبغي ليه كثر من الحبس نبغيه يعمى وأنا نكوده، أنه يتحاسب لواحد على رأي في معتقد صحابو مماتفاقينش عليه أصلا، المسلمين مع راسهم ممتافقينش على شحال من حاجة وكيبكفرو بعضياتهم السني يقتل في الشيعي والعكس وهوما بجوج يكفروا الصوفي ويقتلوه الى قدرو، ومنهم لي مكفر كاع المسلمين بالنسبة ليه كيمارسو إزدراء الأديان ووجب فيهم حد الردة بحال لي كانت كتدير داعش ولي كتعتامد في كل حكم دارتو على النصوص الدينية والفقهية، وفي اللخر يجي المغرب دولة القانون والوسطية والإعتدال ويحكم القضاء ديالو بنفس أحكام طالبان وداعش طبعا ماشي بنفس الدرجة ديال الأذى والتنكيل، ولكن راه حتى عامين ديال الحبس راها عقوبة وقاسية جدا ومكتدوز غير بزز خصوصا الى كان المونتيف خاوي بحال هذا.

    في بلاد الوسطية والإعتدال وقيم التسامح راه ماخاصش يكونوا مغاربة في الحباسات حيت كلاو رمضان أو حيت مارسوا الحب أو حيت شككوا في الدين أو نتاقدوه، الوسطية والإعتدال مكتعنيش غير حيت مابقاوش كيتقطعو الريوس في الساحات العامة راه حنا معتدلين وبعاد على التطرف، واش كاين شي تطرف كثر من أن البوليس يوقفوا السطافيط قبالت قهوة في رمضان ويجمعو كولشي ويديز البنات للكوميسارية يتقلبوا، الدولة دورها توفر للمواطن مياكل وتنظم الأمور ماشي تمنعوا من الماكلة في أوقات دينية وتعاقبوا الى كلا، كذلك ماشي دور الدولة تعاقب المواطن الى شكك في العقيدة ديال الجماعة أو خرج منها أو بدل دينو أو مابقا عندو لا دين لا ملة، الإيمان حاجة شخصية ومع ذلك ماخاصش الواحد يحتفظ بيهلا يعبر على الإعتقاد والإيمان ديالو بكل حرية، يتعاقب فقط الى كانت هناك دعوة للعنف أو الإقصاء.

    الى كانت بنت واد زم على دوك الأراء شدات عامين ديال الحبس أنا وبزاف بحالي في الفايسبوك وقبل منو راه كان خاصنا اعدام على داكشي لي كتبنا، وكنحمد الله أنني دوزت داك الوقت وعبرت على رأيي كيف بغيت واخا فترة قليلة ولكن قلت كاع داكشي لي كان كيدور ليا في دماغي، أما دابا ولا بنادم كيمشي للحبس على الربع ديال داكشي لي كنا كنكتبوا شحال هادي، واش المغرب غادي بالمارش أغيير من ناحية حرية الرأي والعقيدة، وعام على العام السلطة كتدير الخاطر للمتشددين وتفرحهم، ونهار يصبحو شي وحدين مذبوحين تبدى الدولة تسول راسها منين دخلنا ىهاد الفكر المتطرف منين جانا هادشي وحنا صحاب الوسطية والإعتدال معنداش الذبح عندنا فقط نسيفطو مرأة عبرات على رأيها بعامين ديال الحبس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. عبد الله بوصوف: الفضاءات التي يعيش فيها مغاربة الخارج سوق دينية مفتوحة

    « هل المغاربة متديّنون؟ ».. هذا سؤال خارج العادة والمألوف، لكنّه كفيل بإثارة ما يعتقد الكثيرون أنه مسلّمة لا حاجة لأي نقاش حولها؛ حيث يبدو للوهلة الأولى أن الحديث عن درجة تديّن المغاربة ونمط سلوكهم الديني، مجرّد ترفٍ ثقافي. لكن الواقع أن أسئلة الدين والتديّن بالنسبة للأمة المغربية، هي أسئلة الحاضر والمستقبل.

    لم يعد التديّن نقاشا فرديا، فقد تداخل هذا الموضوع مع أشدّ القضايا حساسية في المنطقة والعالم. وأصبح فهم المجتمعات للدين يحدد مستقبل الأمن القوميّ، وطبيعة العلاقات بين الشعوب والدول والديانات والثقافات.

    إن درجة الانفتاح والتّسامح، أو معدّل الانغلاق والتشدّد، كفيلة بتحديد طبيعة العلاقات بين المغاربة ومحيطهم الإقليمي والعالمي، وكيفية تأثير التديّن المغربي في الثقافة الإنسانية، ومدى مساهمته في بناء الإنسان المتوازن في المنطقة.

    كما أن الإجابات التي تضمنها الحوار مع الدكتور عبد الله بوصوف، المؤرخ المغربي والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، هي إجابات تخصّ طبيعة فهم المغاربة لأنفسهم وللعالم من حولهم.

    =========

    *هل مازالت إشكالية الدين والتديّن على رأس مشاكل المغاربة بالخارج؟

    نعم، مازالت هذه الإشكالية قائمة؛ لعدة اعتبارات، على رأسها أن الإشكال الكبير عبر العالم الآن، هو مشكل التديّن، الذي خلق مجموعة من التشجنات الهوياتية والدينية، ما يجعل من حماية وتحصين مغاربة الخارج يبقى على رأس الأولويات. لدينا 5 ملايين مغربي، ينتشرون في 50 دولة تقريبا؛ بمعنى أنها جالية معولمة. وبطبيعة الحال، ستكون مستهدفة من طرف تيارات دينية لا صلة لها بنموذج التديّن المغربي، والتي أحصيها في أكثر من عشرة تيارات؛ كإيران وحزب الله والإخوان المسلمين والسلفيين وحزب التحرير، إلى غير ذلك من المنافسين، بالإضافة إلى استهدافها من طرف تيارات سياسية تستعمل الدين كغطاء.

    *ما الذي يجعل نموذج التديّن المغربي مستهدفا بدرجة كبيرة في الخارج؟

    لأنه يقطع الطريق على تجّار الدين، ويقف بصلابة ومتانة في وجه التطرف والكراهية والإرهاب. ونذكر هنا كيف كان الملك محمد السادس، الحاكم الوحيد في العالم، الذي قال كأمير للمؤمنين، بكل وضوح وشفافية وروح مسؤولية، بعد ذبح القس الكاثوليكي، جاك هامل، داخل كنيسة في نورماندي الفرنسية، عام 2016، على يد إرهابيين، إن من يقوم بهذه الأعمال ليس بمسلم.

    كل هذا جعل من نموذج التديّن المغربي نموذجا مستفزا لأعدائه، وعقبة لهم؛ كونه استطاع الحفاظ على استقرار ديني للبلاد، وجعله يحظى بإشادة دولية، من قامات فكرية وعلمية ودينية كبيرة. وأذكر هنا « وثيقة مراكش » حول وضعية الأقليات الدينية في بلاد المسلمين، والتي باتت من الأدبيات.

    *ما هي أبرز التحديات التي تواجه تديّن مغاربة العالم حاليا؟

    الفضاءات التي يعيشون فيها باتت بمثابة سوق دينيّة كبيرة مفتوحة لكل من هبّ ودبّ، عكس التأطير الديني داخل المغرب. في الخارج، هناك أئمة ليسوا بأئمة، لكنهم نصّبوا أنفسهم كذلك، بالإضافة إلى تيارات دينية تم التضييق عليها في بلدان عربية، استطاعت الآن أن تلجأ إلى أوروبا، وتبدأ الاشتغال داخل صفوف الجالية من أجل الاستقطاب، ومن أجل أن تتقوى.

    ولحماية مغاربة العالم، يجب أن نبلور نموذج التديّن المغربي إلى نموذج تديّن يمكن تطبيقه في جغرافية غير جغرافية المغرب؛ بحيث يكون متناسبا في القرن الـ21، مع حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحريات بصفة عامة، والتعددية، والتنوع. وأنا مقتنع بأنه يتوفر على كل هذا. نموذج التديّن المغربي بات الآن قابلًا لأن يطبق في أماكن أخرى، ليس بتفاصيله الفقهية، وإنما برُوحه.

    *ما هي أبرز الطرق التي يتم من خلالها استهداف تديّن مغاربة الخارج، حسبما رصدتم؟

    التيارات التكفيريّة الهدّامة تعتمد بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستقطاب عناصر جديدة، والتي تنشط فيها جدا للأسف، وخاصة بلغات غير اللغة العربية، مقابل ضعف الحضور الرقمي لخطابنا الديني الرسمي، وهذا ما ندعو إلى تداركه، بتطوير هذا الخطاب، من خلال جعله قابلا للرقمنة، بلغات متعددة، وبلغة بسيطة. المغرب مثلا لا ينتج خطابا حول التدين باللغات الهولندية والألمانية والإيطالية. فقط هناك خطاب باللغتين الإسبانية والفرنسية، لكنه يبقى غير كاف، رغم أن المغاربة يتواجدون بكثرة في هذه البلدان الأوروبية.

    المغاربة بطبعهم لديهم عاطِفة دينيّة؛ حيث ورثوا عن آبائهم تدينا وسطيّا سلسا خاليًا من أي تشنّج، ولا يؤدي إلى صراع مع الحياة، بل يستوعبها في كل مناحيها. فبالتالي، حينما يعيشون بعيدا عن المغرب، يسعون إلى الحصول على المعلومة الدونية. لكن ليس لهم التكوين الكافي من أجل التفريق بين الغث والسمين في هذا الباب. وهنا يأتي دورنا نحن لإمدادهم بالمعرفة الأساسية.

    بطبيعة الحال، وزارة الأوقاف مطالبة بتطوير معارفها وإنتاجاتها. كما أن الجامعة المغربية مدعوة أيضا للانخراط، من خلال تشجيع الإنتاج فيما يتعلق بالإسلام والتديّن المغربي، باللغات الأوروبية خاصة، وكذلك لدخول العالم الرقمي، بالإضافة إلى العلماء المدعوين بدورهم إلى المشاركة. وأعتقد هنا أن المجلس العلمي الأعلى يلعب دورا مهما جدا، من خلال إصدار مجموعة من الفتاوي المهمة التي يمكن أن تساعد المغاربة، حتى على الاندماج، وتقدم لهم إجابات على الأسئلة المطروحة. وأستحضر هنا فتوى « المصالح المرسلة »، بطلب من أمير المؤمنين. فتوى جميلة جدا؛ حيث أفتى المجلس بأن الدولة في الإسلام دولة مدنية، ولم تكن أبدا دولة دينية.

    أعتقد أن الصراع اليوم قائم حول هذا الأمر. فإذا كان لدينا فتوى بهذا الحجم، يمكن أن نقدمها كحلّ للعالم. لكن ما حصل هو أننا لم نسوّق لها كما يجب. نفس الخطأ حدث حينما أمر الملك محمد السادس بتعيين المرأة كعدل. ما حصل هو ثورة في العالم الإسلامي. لكن للأسف، لم يتم الترويج لذلك أيضا. هناك أيضا تراجع المجلس العلمي الأعلى عن الفتوى الخاصة بـ »قتل المرتد »؛ حيث قال فقط إن من غيّر الدين من أجل الدين، فلا شيء عليه، إن لم يكن مرتبطا بالخيانة العظمى.

    *هل يلقى مغاربة العالم بباقي القارات، نفس الاهتمام الذي تحظى به الجالية المغربية بأوروبا؟

    حينما نتحدث كثيرا عن أوروبا؛ فهذا لأنها تحتضن أكثر من 80 في المائة من الجالية المغربية، فيما تعيش 10 في المائة منهم على أراضي أمريكا وكندا. لذلك، فمن الطبيعي أنّ الإشكالات المطروحة بهذه القارة أكبر بكثير من تلك المطروحة في الأمريكيتين، أو في الدول العربية، أو الإفريقية، أو الآسيوية. كما أن الاستقطاب الحقيقي يتمّ، لحدود الساعة، فوق الأراضي الأوروبية. لكن هذا لا يعني إقصاء باقي الجاليات. جميع مغاربة الخارج يملكون الحق في التأطير، والاستفادة من المجهودات التي تقوم بها الدولة ضمن السياسات العمومية الموجهة لهم.

    وحتّى على المستوى السياسي، فاللغط الكبير الذي تابعناه مؤخرا كان بفرنسا، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية؛ حيث كانت الجالية الإسلامية مستهدفة من طرف مجموعة من القوى؛ مثل المتطرف إيريك زيمور. لقد تم تحميل هذه الجالية كل مشاكل البلد ببساطة. لكنّها أثبتت أنها جديرة بالثقة، لأنها هي من أنقذَت وجه فرنسا. كما ساهمت في إنقاذ فكر الجمهورية والعلمانية أيضا، بوقوفها في وجه الفكر المتطرف، وساهمت في انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

    *ما هو الدور الذي يلعبه المجلس في عملية ترشيد الممارسة الدينية في أوروبا؟

    نحن مؤسسة استشارية واستشرافية تنتج الأفكار، وترصد الاختلالات، وتحاول فهم ما يقع عبر الإنصات. وهذا ما قام به المجلس منذ عام 2008؛ حيث نظّم أربعة مؤتمرات مهمة، وأصدر أربعة كتب حول الإسلام في أوروبا. وكان السؤال الأول هو: « إلى أي مدى الأنظمة القانونية الأوروبية مرنة من أجل استيعاب الإسلام كوافد جديد، باعتبار أن كل التشريعات الأوروبية تمت قبل وجوده؟ ». والجواب كان أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام والعلمانية أو الديمقراطية؛ إذ يمكن له أن يعيش ضمن الإطار القانوني المتوفر الآن في أوروبا.

    ربما كان النقص الذي لاحظناه في بعض البلدان، هو غياب الرغبة السياسية. لذلك، نجد أن هناك عراقيل كبيرة من أجل بناء المساجد، أو من أجل الحصول على مجموعة من الحقوق، فيما يتعلق بالتأطير الديني في المؤسسات الدينية، على الرغم من أن القانون يكفُل هذه الحقوق.

    أما السؤال الثاني، فكان: « الإسلام في أوروبا دائما، أيّ نموذج؟ »؛ حيث يعيش المسلمون الآن في أوروبا باعتبارهم أقلية، بعد أن كانوا يعيشون كأغلبية في بلدانهم. فهل لدى الإسلام تلك القدرة على إحداث نوع من التأقلمات مع الوضع الجديد، والإجابة على الأسئلة الجديدة المطروحة في تلك الدول؟

    والجواب كان أنه لدى الإسلام قدرة كبيرة على التأقلم. لكن الإشكال يتمثل في غياب الكفاءات العلمية القادرة على إحداث هذا التأقلم. ولهذا، قمنا عام 2011؛ أي قبل هجمات باريس 2015، بلقاء ثالث اقترحنا فيه تكوين الأئمة التي ستمارس عملها في تلك الدول، تكوينا مزدوجا في الإسلام الكلاسيكي والعلوم الإنسانية، مع تدريس الظاهرة الدينية، من خلال تقديم مجموعة من المعارف حول الأديان، ليس من الناحية العقيدية، وإنما من الجانب المعرفي العلمي، حتى نستطيع أن نرسخ التعارف بيننا كمسلمين وبين معتنقي الأديان الأخرى؛ إذ لاحظنَا أنّ ما كان ينقصُنا هو قلة معرفة الآخر بنا وقلة معرفتنا به. وأستحضر هنا قولا للمنظر الفلسطيني، إدوارد سعيد، الذي يعتبر أن الصّدام الحاصل هو صدام الجهالات، وليس صدام الحضارات.

    وبعد ذلك، كان المؤتمر الرابع حول ظاهرة « الإسلاموفوبيا »؛ حيث استطعنا دراستها، وأصدرنا بهذا الخصوص كتابا، باللغتين العربية والفرنسية، مع الاشتغال على ترجمته بلغات أخرى حاليا.

    وبطبيعة الحال، قمنا في هذه الندوات الدولية الكبرى، بالإنصات إلى جميع الفاعلين الدينيين: الفاعلين المغاربة من المغرب، والفاعلين الدينيين من دول الإقامة، خاصة الأكاديميين، والأديان الأخرى، والسلطات المحلية في تلك البلدان. أشركنا الجميع في عملية الإنصات؛ لأن الطريقة التي يمكن أن نحلّ بها هذه المعضلة المجتمعية أو نتغلب عليها، هو النّهج التشاركيّ.

    المجلس أيضا كان من بين المدافعين عن ضرورة إنشاء معهد لتكوين الأئمة فوق التراب الأوروبي، والذي يمكن أن يخلق معه كل من معهد محمد السادس وجامعة القرويين، شراكةً علميّةً.

    كل هذه الأفكار كنا من السباقين إلى طرحها قبل أحداث 2015 الإرهابية. لكن التفاعل معها مازال لم يتحقق بالشكل الذي كنا نريده. نتمنى أن نستمر في التفكير، وإنتاج المعرفة، ومحاولة ترشيد الممارسة الدينية؛ لأننا نعتقد أن ممارسة الإسلام ممكنة في أوروبا؛ حيث لا يوجد تعارض بين الإسلام وبين الأنظمة أو المبادئ الأوروبية الكبيرة، خاصة العلمانية. كما نتمنى أن يكون الإسلام كغيره من الأديان؛ بمعنى أن تكون لنا حقوق وعلينا واجبات كغيرنا، وألا نشكل ثقلا على المجتمع.

    *ما رأيكم في التباين الحاصل بين ما يكفله القانون في هذه البلدان وما يتضمنه خطابها السياسي من تطرف بخصوص التخلي عن القناعات الدينية من أجل الاندماج؟

    هذا ما يجعلنا ندعو إلى العمل المشترك والمسؤولية المشتركة، أن القانون لا يطالب أحدا بالتّخلي عن قناعاته الدينية، في حين يتضمّن الخطاب السياسي تعنّتا وتطرّفا. المشكل الأساسي يكمُن في انعِدام الرّغبة السياسية، وليس في قانون البلد؛ حيث يحاول السياسي تجاوز هذا القانون أو خرقه. لذلك، ندعو المسلمين، بمن فيهم المغاربة، بالالتزام بالقانون، وأن تكون ممارستهم الدينية في إطاره. وأظنّ كباحث ومتابع وممارس عشت في أوروبا، أنه ليس هناك ما يتعارض مع كوني مسلما في مجتمع أوروبي.

    كما ندعو الطرف الآخر؛ أي المجتمع الغربي، إلى تطوير ثقافته ومعرفته عن الإسلام والمسلمين، خاصة بعد الذي بتنا نشاهده على مجموعة من القنوات التي تفتح الباب أمام من يتحدثون عن ديننا، دُون أن يكونوا عارفين به.

    فرنسا مثلا، لطالما كانت بلد المستشرقين الكبار؛ على رأسهم لويس ماسينيون، وجاك بيركودنيز ماسون، اللذان عملا على ترجمة القرآن. لكن الجامعة الفرنسية اليوم لم تعد تنتج مثل هؤلاء المتخصصين الكبار. بالمقابل، تحوّل بعض الصحفيين، أو بعض السياسيين، أو بعض المهتمين بالعلوم السياسية، إلى متخصصين جاهلين بالإسلام، بدل المتمرسين في معرفته، الذين لم نكن نواجه مثل هذه المشاكل معهم.

    هناك أيضا مدينة ليدن الهولندية التي كانت حضنًا للمعرفة الدينية؛ حيث أنتجت الكثير من الكتب الدينية، على رأسها الموسوعة الأكاديمية « دائرة المعارف الإسلامية »، التي تُعنَى بكل ما يتّصل بالحضارة الإسلامية، سواء من الناحية الدينية أو الثقافية أو العلمية أو الأدبية أو السياسية أو الجغرافية، على امتداد العصور، بما في ذلك العصر السابق للإسلام. مثل هذا مثلا لا يمكن مقارنته بآراء السياسي الهولندي المتطرف، خيرت فيلدرز.

    الآن، هناك شرخ إبستمولوجي مكون من عنصرين؛ عنصر يخصنا نحن كمسلمين، باعتبارنا قليلي معرفة بالمجتمع الغربي، وخاصة السيرورة التاريخية للعلاقة الدينية بالمجتمع، لفهم التطورات التي حصلت، بالإضافة إلى نقص في معرفتنا الدينية؛ حيث فَرض نمط تديّن معين نفسه؛ كالوهّابية، التي تروج لفكرة أنها النموذج الوحيد. في حين أن هناك تنوعا كبيرا في المجال؛ إذ لدينا قرابة عشرة مذاهب وأكثر في بعض الأحيان. كما أنه في المذهب المالكيّ أصول متعددة تقارب 16 أصلا، تمكّن من بناء منظومة دينية تتوافق مع العصر. في حين تتميز العقيدة الأشعريّة بعدم التكفير والعقلانية، وهي العناصر التي أعتقد أنها مطلوبة اليوم، عالميا، وأوروبيا خاصة. في حين يتميز المذهب المالكيّ بالمرونة، ويأخذ بعين الاعتبار الآخر ولا يُقصيه، بل يستوعبه؛ كأن نتحدث عن شرع من قبلنا، وعن العرف. أما التصوّف، فيهذّب السلوك، ودائما ما أُعرّفه بأنه « منطقة واصلة وفاصلة »؛ بمعنى أنه منطقة يمكن أن نلتقي فيها، تماما كالمناطق المنزوعة السّلاح.

    بالمقابل، يجب على الطرف الأوروبي أن يتعرف علينا حقيقة، ولا يكتفي بتصوره على المسلمين أو ببعض الشذرات من الإسلام. كما يجب عليه أن يرجع إلى أصوله المعرفية؛ لأن الجامعات الأوروبية، والجامعة الفرنسية بالدرجة الأولى، أنتجت معارف إسلامية كبيرة، للأسف لا تستعمل اليوم. وربما الآن هناك توجه إلى إحياء الشُعب الإسلامولوجية في الدراسات الإسلامية بالجامعات الفرنسية.

    *كيف تقيمون الآن تأثير المذهب المالكيّ والعقيدة الأشعريّة والتصوّف على مغاربة العالم؟

    هذا التأثير موجود بالتأكيد. الآن مثلا، مجموعة من الشباب يقبلون على التصوّف. قراءة القرآن الكريم في المساجد المغربية بأوروبا حسب المذهب المالكي موجودة. الالتزام بالعقيدة الأشعريّة موجود. ربما كانت الغلبة، في بعض الفترات، كما قلت، لفكر معيّن. لكن كانت هناك أيضا مسؤولية أوروبية ساهمت في انتشار هذا المذهب المعين، لأغراض اقتصادية وسياسية؛ حيث تم فسح المجال لإقامة مساجد لدول لم تكن لها جالية في البلدان الأوروبية، فين حين كان يتم التضييق على المغرب هناك. الآن، المساجد الكبيرة الموجودة في أوروبا تنتمي لدولة ليس لها ولا مواطن واحد فوق التراب الأوروبي، وإنما كان ذلك في إطار من الترضِيات السياسيّة.

    *مثلا؟

    مثلا، المركز الإسلامي ببروكسيل قُدّم كهدية من الملك البلجيكي إلى الملك السعودي، سنة 1974، بعد أزمة البترول سنة 1973؛ حيث كان ترضية، ولم يأخذ بعين الاعتبار، الواقع الحقيقي للجاليات. الواقع الحقيقي كان هو « المسلمون المغاربة ».

    وبدل أن تكون هناك مرافقة للمسلم المغربي حتى يستطيع أن يجد ذاته في مرجعيته الروحية المغربية، حصل العكس؛ حيث تم إدخال مرجعية روحية أخرى عليه، مرجعية روحية غريبة عنه, وبطبيعة الحال، وقعت اصطدامات.

    مثلا في الحرب الباردة، ساهمت الدول الأوروبية في « أفغنة الإسلام » في أوروبا. أنا الآن أتحدّث بكلّ مسؤوليّة. لقد تم استعمال الإسلام من أجل مواجهة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، وتم الزّجّ بمجموعة من الشباب. أذكر أن من يسمّون بـ »المجاهدين الأفغان » كانوا يُنعتون على صفحات الجرائد الفرنسية، بـ »les combattants de la liberté »، وكان رؤساء الفصائل الجهادية يُستقبلون في فرنسا كما يستقبل رؤساء الدول. وحتى في أمريكا، هذا المصطلح نطق به الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، آنذاك، والذي استقبل أحد كبار قوات الجهاد، برهان الدين رباني، في البيت الأبيض.

    الخميني أيضا صناعة غربية. أذكّر بأنه قبل ذهابه إلى إيران، مكث بفرنسا 112 يوما، وأجرى 140 حوارا صحفيا، وإلى جانبه كبار المثقفين الفرنسين؛ أمثال ميشال فوكو، وجون بول سارتر، وسيمون دوبوفوار، وكانوا من مؤيدي الثورة الإيرانية ضدا في حزب « تواد » الإيراني الشيوعي، خوفا من انضمام إيران إلى أفغانستان، في إطار المعسكر الشرقي. أدلجة التديّن ساهمت فيها أيضا الدول الغربية. إذن، لها مسؤوليّة.

    *بالحديث عن أدلجة التديّن، هل يمكن اعتبار أنه يتم استغلال المسلمين في الحرب الروسية الأوكرانية حاليا؟

    أكيد يتم ذلك، للأسف الشديد. عندما نلاحظ وجود ما يسمى بـ »المرتزقة »، أو حتى بين المسلمين الذين يعيشون في أوكرانيا وروسيا، نجد الآن « المفتي » الذي يتجنّد إلى جانب البلد التي يعيش فيها. نحن نخوض معارك كمسلمين، ولا ندري لماذا نخوضها.

    الكل يعرف الآن أن ما يقع بين البلدين معركة عالمية من أجل تشكيل الأحلاف؛ حيث يسعى المعسكران الغربي والشرقي لفرض هيمنتهما، والإسلام ضحية هذه المعارك السياسية والصراعات الإيديولوجية؛ حيث يُزجّ به في نار الحروب.

    الآن، يجب علينا أن نرفع أيدينا على الأديان بصفة عامة، ونتركها في مكانها، وهو المرافقة الروحية للمؤمنين، والارتقاء بالسلوك الإنساني، ولا شيء غير ذلك. هذا هو الدّين.

    *كيف تقرؤون واقعة سماح أمريكا بأداء صلاة التراويح في ميدان « تايمز سكوير »، لأول مرة؟

    قد نعتبر هذا الأمر استغلالا للصور، بشكل عاطفيّ. بصفة عامة، أنا لست مع إقامة الصلاة في الشوارع؛ لأن الصلوات يجب أن تقام في أماكنها، وهي بيوت الله. وبطبيعة الحال، يجب أن نمكّن المسلمين من التوفر على أماكن إقامة الشعائر الدينية؛ أي مساجدهم. الصلاة ليست استعراضا، بل هي عملية روحية. وحتى في اللغة، فهي تعبر عن الصلة بين العبد وربه. بالنسبة لي، هي أكثر رقيّا مما نقدمه كصورة. وما حدث لا يجب أن يُعتبر استعراضا للقوة.

    *في نظركم، هل الأدوات الحالية المتوفرة لديكم أو لدى المؤسسات الدينية الرسمية، قادرة على حماية الأمن الروحيّ لمغاربة العالم؟

    أظن أنها قادرة على ذلك، نظرا لما نتوفر عليه من ترسانة مهمة من الناحية العلمية والمعرفية، ومن ناحية النّموذج. لكن بشرط أن يكون بين كل الفاعلين، تنسيق وتفكير جماعي، وعمل على تطوير وتحيين ما نقوم به، من أجل أن نرافق التطورات التي تعرفها المجتمعات الغربية بالدرجة الأولى، وننخرط في العالم الرقمي من أجل ضمان أكبر قدر من التحصين لجاليتنا؛ إذ لا يمكن أن تقوم بهذا كلّه مؤسسة بمفردِها.

    للمهتمين بالاطلاع على باقي أجزاء ملف « هل المغاربة متديّنون؟ » الذي كان الحوار مع فضيلة العلامة مصطفى بن حمزة، أحد محاوره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لعدم إعادتها عائلات جهاديين من سوريا

    دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

    وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

    ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.

    سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.

    وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.

    وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.

    وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.

    خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.

    وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.

    وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.

    وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.

    لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.

    في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.

    هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.

    عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).

    في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلا ان باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.

    وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.

    وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار “لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما”.

    وأضاف “لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق”.

    لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حول الموجة الشبابية الساخرة من الأديان

    أحمد عصيد

    تعمّ بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والعديد من بلدان العالم موجة شبابية تتعمّد السخرية من المعتقدات والأديان والكتب المقدسة والرموز الدينية عموما، وهي ظاهرة عرفتها كل الأديان بدون استثناء طوال تاريخها، فقد سخرت الأديان بعضها من بعض، كما سخر الناس من الأديان منذ بداية ظهورها والدعوة إليها، حيث تشهد الكتب المقدسة بأن الأنبياء ووجهوا منذ انطلاق دعوتهم بموجة استهزاء وسُخرية من طرف معارضيهم، وذكر القرآن لفظ “استهزاء” لمرات عديدة وبصيغ مختلفة متحدثا عن “المشركين” وعن “المنافقين” بألفاظ (يستهزئون، مستهزئون، يَستهزئ، ويُستهزأ)، ولم يرتب على ذلك جزاءات معينة أو عقوبات دنيوية بل دعا المسلمين إلى الإعراض عن “المستهزئين” وعدم مجالستهم عندما يخوضون في نقد القرآن أو السخرية منه، تاركا محاسبتهم لله.

    أما الفقه الإسلامي فقد سعى كعادته إلى الانتقام في الدنيا قبل الآخرة، وذلك استجابة للحاجات السياسية لدولة الخلافة التي اعتبرت نفسها حارسة للدين بوصفه “نظاما عاما” مرتبطا بشرعية السلطة، فقام الفقه انطلاقا من القرآن نفسه بعملية ربط بين الاستهزاء بالدين وبين “الكفر” لتبرير حدّ “الردّة”، فالقرآن يعتبر المستهزئين “كفارا”، وتوعّدهم بسوء المآل في الحياة الأخرى، بينما رأى الفقهاء بأن المستهزئ هو في الأصل مسلم ارتدّ عن دينه لكي يبرروا قتله، وهم في ذلك يعتمدون على التقليد الشائع الذي يعتبر كل من وُلد من أبوين مسلمين فهو مسلم بالضرورة، إلى أن يُعبر عن اختيار آخر ويعلنه فيُحاسب عليه.

    لكن ذلك كله لم يمنع من استمرار ظاهرة الاستهزاء بالدين عبر العصور، فقد ذكرت كتب التاريخ والسير وتراجم الأعلام وكتب الأدب أخبار شخصيات كثيرة عبرت عن مواقف مستهترة بالدين وبالقرآن، ومنهم شعراء وأدباء ومثقفون وعلماء من مختلف العصور، وكانت من طرق الاستهزاء محاكاة أسلوب القرآن واصطناع آيات مع جعل المضمون منافيا للمضامين القرآنية كما يحدث اليوم، وتستمر الظاهرة في عصرنا من خلال هذه الموجة الشبابية التي انطلقت قبل سنوات من الدول الدينية أصلا، مثل السعودية، لتمتد إلى البلدان الأخرى، ولهذا دلالته عند تفسير أسباب هذه الظاهرة.

    الذين يتذمرون من سخرية الشباب وينزعجون من شغبهم يعتبرون أن ذلك هجوم على الدين بهدف الإساءة إليه لا غير، كما يعتبرون الدين أمرا في غاية “الجدّ” فلا يحتمل الهزل والتنكيت، لكن هؤلاء لا ينتبهون إلى أن لكل ظاهرة سياقها وأسبابها التي ينبغي تحليلها وبيان جذورها وأبعادها، غير أنه ينبغي قبل تحليل الظاهرة وبيان أسبابها الحقيقية التأكيد على المعطيات التالية:

    ـ أن السخرية من كل شيء بما فيها المقدسات من طبيعة المجتمعات البشرية، وأنه لا توجد قوة تستطيع إيقاف الخطاب الشعبي الساخر لأنه تعبير عن حاجة اجتماعية ونفسية.

    ـ أن تراجع السخرية العلنية بسبب الخوف من العقاب ليس معناه أن الشعب لا يسخر في الحياة الخاصة، فالسخرية لا تتوقف لأنها تعبير عن مواقف ورؤى لا يتاح لها التعبير عن نفسها بالطرق المعتادة.

    ـ أن الذين يعتبرون الدين والمعتقد خطا أحمر لا يقبل التجاوز لا يفهمون بأن الأولوية الحقيقية إنما هي للإنسان ولكرامته، وأنه في حالة إهانة هذه الأخيرة لا توجد أية قيمة أخرى تستحق الاحترام.

    وقد عرفت السنوات الأخيرة بروز هذه الظاهرة بكثرة في أوساط الشباب، وتعاملت معها السلطات بنوع من السلوك الزجري العنيف عن طريق الاعتقال والمحاكمة، ومن ذلك ما عرفته تونس مع الناشطة التونسية آمنة الشرقي وعرفته الجزائر مع الطبيبة الجزائرية سناء بندمراد وعرفه المغرب في قصة الطالبة المغربية إكرام نزيه، وفي منتصف شهر غشت الماضي فقط مع السيدة المغربية فاطمة كريم، التي تم الحكم عليها بسنتين حبسا نافذا بتهمة “إزدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي.” ورغم أن سبب محاكمة السيدات المذكورات هو سبب ديني، إلا أن المحاكمات كانت مدنية جنائية بقوانين وضعية، مبرّرها لدى السلطة سياسي بالأساس، وهو الحفاظ على استقرار المجتمع ودرء الصراعات والفتن، لكن السلطة بذلك تخفي مسؤوليتها الكبيرة عما يجري، إذ ليس المجتمع المهيأ لممارسة العنف لأسباب دينية إلا من صنائعها، بعد عقود طويلة (منذ 1979خاصة) من إشاعة التطرف الديني على كل المستويات. وهي السياسة التي جعلت الدولة تسعى إلى أن تلعب دور “حارس المعبد” خوفا من خروج الأمر من بين يديها، بل هناك مِن الأنظمة مَن يبرر اعتقاله للمستهزئ بـ”حمايته” من المجتمع، بعد أن يكون هذا الأخير قد أثار موجة استنكار تصل دائما إلى التهديد بالقتل. كما أن الأحكام الصادرة في حقّ “المستهزئات” ليست أحكاما شرعية دينية بل هي أحكام مدنية من منطلق وضعي سياسي، يتم تبريرها بـ”نزع فتيل الفتنة والحفاظ على استقرار المجتمع” وغيرها من العبارات المعتادة.
    أمام هذا الموقف يتم إخفاء مسؤولية الدولة والمجتمع، كما يتوارى مفهوم المواطن الفرد وراء فكرة الجماعة المتجانسة والمطيعة للنظام السائد، والتي تحافظ على بنيات التأخر المسنودة عقديا وسياسيا، حيث يبدو واضحا أن مشكلة هؤلاء الفتيات الشابات ليس مع الدين في حدّ ذاته بل هو في الحقيقة مع المجتمع الذي يعشن فيه والذي جعل من الدين نظاما سلطويا عوض أن يجعل منه اختيارا شخصيا حرا ومسؤولا. كما أن مشكلتهن هي مع الدولة التي تشرف على ذلك الوضع (الذي صنعته بنفسها) وتسخره لحاجاتها وتوازناتها الداخلية التي لا تسمح بالتطور.

    ومن تم لا يمكن تجاهل حقيقة أن مطالب التحرّر الشبابية من الدين قد رافقتها دائما مطالبُ متزايدة بالتغيير السياسي والاجتماعي، التغيير الجذري الذي يكتسي طابع هدم النظام الأبوي ونقضه من أساسه. وبهذا يحقّ لنا السؤال عما إذا كانت المحاكمات في حقيقتها محاكمات سياسية بسبب مواقف سياسية معارضة وليس الدين إلا ذريعة تغطي بها السلطة على غطرستها وترمي عصفورين بحجر واحد: تتخلص من الشباب المعارض لنظامها العام والمتخلف، وفي نفس الوقت ترضي المجتمع المتعطش لممارسة القهر على أفراده.

    فكيف يمكن تفسير ظاهرة السخرية الشبابية من الدين الإسلامي تحديدا في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ؟

    ثمة في الواقع ثلاثة عناصر للتفسير:

    1) الدين بوصفه نظاما اجتماعيا قهريا وسلطويا:

    من المعلوم أن العقيدة شأن شخصي، أي أنها اختيار حرّ للفرد المؤمن، الذي يقتنع ويمارس فعل التصديق والانخراط في دين ما، وأداء شعائره عن طواعية، بعد أن يبلغ سنّ الرشد مع تمتعه بكامل قواه العقلية.ومعنى هذا أن فعل الإيمان لا يتمّ إلا في إطار الحرية، بينما يتحول إلى إيديولوجيا تتمّ مقاومتها عندما يكون مخططا خارجا عن إرادة الأفراد بل ويستهدف أساسا حريتهم واختياراتهم المبدئية، ويرمي إلى خدمة أغراض الدولة أو الجماعة، وجعل الإنسان والعقيدة معا مجرد وسيلة لبلوغ مرام غير شريفة. هكذا يتحول الدين من اقتناع شخصي إلى نظام عام يفرض نفسه بقهرية الظاهرة الاجتماعية أو بسلطوية الدولة والنظام السياسي، وبهذا تصبح السخرية إحدى الوسائل الفعالة لتفكيك الطابو الديني والتحرّر من الوصاية الجماعية والسياسية، وهذا ما يحدث بالضبط في الظاهرة التي أمامنا.

    2) تشدّد وعنف الحركات الإسلامية:

    لقد أدى تطرف حركات الإسلام السياسي (الإخوانية والوهابية) إلى العكس تماما من أهدافها، فقد كانت ترمي إلى إعادة الدين لمكانته السابقة في الدولة الدينية، أي بوصفه “مرجعية شاملة”، لكن ما حدث بسبب الغلو والتشدّد واللاواقعية هو خلق التصادم بين الأفراد وبين الدولة الحديثة، وتعميق سوء التفاهم فيما بين المواطنين أيضا مما فتح باب العنف الرمزي والمادي على مصراعيه، ودفع بالعديد من الشباب إلى النفور من الدين ذاته بسبب التذمر من قيود التدين الاجتماعي الذي اتخذ طابع العادات الاجتماعية ذات السلطة.

    3) الانفجار المعرفي في العالم الرقمي:

    حيث أدى انتشار الكثير من المعارف والمعطيات الدينية ـ التي كانت مجهولة لدى الناس ـ على شبكات التواصل الاجتماعي مما جعل الكثير من الشباب يضعون تلك المعطيات المنشورة وخاصة في المراجع التراثية الرئيسية بنسخها الإلكترونية، يضعونها في مقابل الصورة المثالية التي اكتسبوها عن الإسلام والتي ما فتئ الفقهاء والدعاة يقومون بالدعاية لها وكذا المراكز الدينية الرسمية وغير الرسمية وقنوات التواصل المختلفة التي تحاصر الفرد منذ طفولته المبكرة.

    انطلاقا من هذه العوامل الثلاثة فإن سلوك السلطات وسلوك التيارات المحافظة المتذمّرة من موجة التحرّر الشبابي لا يفسَّر إلا بشعور مأساوي بالهشاشة، هشاشة الدّول والأنظمة وهشاشة وضعية الدين وهشاشة النظم الاجتماعية المتآكلة، وكذا هشاشة القناعات الإيمانية وسط تغيرات العالم.

    ولهذا يشعر المواطنون المسلمون ببعض الارتياح كلما عبرت السلطة عن سلوك قمعي تجاه الفكر المخالف، فالعنف هو الحلّ الوحيد للحفاظ على نظام الهشاشة العام، نتذكر هنا تهنئة “حركة التوحيد والإصلاح” في بيان لها للسلطات الأمنية بمناسبة اعتقالها لمواطنين اعتنقوا الديانة المسيحية وطردها لمسيحيين أجانب اتهموا بالتبشير في المغرب. (وقد صدر حكم قضائي بالمغرب لصالح هؤلاء الأجانب وضدّ السلطات المغربية).

    خلاصة هامة:

    إن الأمر يتعلق إذن بمنظومة الاستبداد وآثارها وتبعاتها، فكلما صار الدين شأنا فرديا كلما تراجعت لدى الأفراد الرغبة في الإساءة إليه، نظرا لعدم حاجتهم إلى ذلك، وكلما زاد احترام بعضهم لبعض نظرا لاستيعابهم لمعنى المسؤولية، والعكس صحيح تماما، فكلما كان الدين نظاما سلطويا عاما كلما تأثر برغبة الناس الملحة في التحرّر والانعتاق، وهكذا تصيبه سهام النقد مثل باقي نواحي الحياة العامة، شأن جميع الوسائل والأدوات المستعملة في السلطة والسياسة.

    ولعل من الأقوال البليغة المعبّرة عن هذا المعنى ما كتبه رجل الأعمال الياباني نوبواكي نوتوهارا Nobuaki Notohara في كتابه “العرب وجهة نظر يابانية” عندما قال:”عندما يُعامَل الشعبُ على نحو سيء، فإن الشعور بالاختناق والتوتر يصبحان سمة للمجتمع بكامله”.

    إقرأ الخبر من مصدره