Étiquette : تطور

  • انتبه.. لا ينصح بالمضادات الحيوية في هذه الحالات!

    يصاب الأشخاص البالغون كل عام على الأقل مرتين إلى أربع مرات بنزلات برد، بحسب آخر الإحصاءات. تحدث نزلات البرد بشكل رئيسي بسبب الفيروسات. ويمكن أن يتسبب حوالي 200 فيروس مختلف في الإصابة بنزلات البرد، على سبيل المثال فيروسات الأنف وفيروسات كورونا و الفيروسات الغدية وكذلك فيروسات الجهاز المخلوي التنفسي (RSV).

    وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد حوالي سبعة أيام. وفي بعض الأحيان، قد تحدث مضاعفات. فهل تساعد المضادات الحيوية في هذه الحالة؟

    لا تجدي نفعاً في هذه الحالة!

     المضادات الحيوية غير فعالة ضد نزلات البرد، ولا يمكنكها فعل أي شيء ضد الفيروسات. كما أنها لا تستطيع تخفيف أعراض البرد أو تقصير مدة المرض، المضادات الحيوية  فعالة فقط ضد البكتيريا، بحسب موقع HNO-Ärzte im Netz الألماني.

    وهو ما يوضحه الطبيب ميشائيل إ. ديغ، أخصائي الأذن والأنف والحنجرة والمتحدث باسم الإتحاد الألماني لأطباء الأذن والأنف والحنجرة « المضادات الحيوية لا تساعد إلا في الالتهابات التي تسببها البكتيريا. ولهذا لا ينبغي تناولها إلا على النحو الذي يحدده الطبيب وفي حالة الالتهاب البكتيري للجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى. لكنها لا تجدي نفعاً ضد نزلات البرد أو الأنفلونزا العادية ».

     في حالة حدوث عدوى بكتيرية في بعض الأحيان نتيجة نزلات البرد، يضعف الفيروس جهاز المناعة، ويصبح من السهل انتشار البكتيريا المسببة للأمراض. في مثل هذه الحالة، يُنصح بإعطاء مضاد حيوي من أجل منع تطور مسار العدوى الحاد.

    ويؤكد الطبيب المختص إ. دينغ  » حتى لا تصبح البكتيريا أكثر مقاومة للمضادات الحيوية، ينبغي تناول المضادات الحيوية بالجرعة الموصى بها طوال المدة التي يحددها الطبيب  » ويتابع الطبيب المختص « إذا تم إيقاف المضادات الحيوية في وقت مبكر، يمكن أن تتكاثر البكتيريا مرة أخرى وتقل استجابة الدواء.عندئذٍ قد تحدث مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي ».

    قد تضرك أثناء نزلة برد عادية!

    لا ينصح بتناول المضادات الحيوية أثناء نزلات البرد غير الضارة والإنفلونزا العادية التي تسببها الفيروسات، ليس فقط بسبب عدم فعاليتها، وهو ما أكدته دراسات علمية سابقة. ولكن بسبب خطر تطوير المقاومة، وقد تلعب الآثار الجانبية المحتملة للمضادات الحيوية دوراً أيضاً. لأن الأدوية تضر أيضًا بالبكتيريا المفيدة، على سبيل المثال في الأمعاء.

    ومن الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية: مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال وانتفاخ البطن، وكذلك الطفح الجلدي والالتهابات المهبلية عند النساء والالتهابات الفطرية، على سبيل المثال في الفم. ويضيف الطبيب المختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة: « يمكن أن تزيد بعض هذه الأدوية من حساسية الشمس وتتسبب في تلف الكلى والكبد ».

    لهذا ينصح بزيارة الطبيب عند الإصابة بنزلة برد تصاحبها مشاكل تنفسية طويلة الأمد، أو تدهور عام للحالة الصحية بشكل كبير، أو حدوث مضاعفات أخرى منها الحمى الشديدة أو الصداع الشديد والألم في الجيوب الأنفية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جلسة “عناية بالأظافر” تتسبب في إصابة امرأة بالسرطان

    مَن مِن النساء لا تعتني بأظافرها أو تحرص على تنظيفها ووضع الطلاء عليها؟، خاصة في المراكز المتخصصة، إلا أن كابوسا مخيفا قد يطارد بعض السيدات إثر ذلك، كما هو الحال مع أميركية أصيبت بالسرطان لهذا السبب.

    وأصيبت غريس غارسيا، من كاليفورنيا الأميركية، بسرطان قاتل تحت أظافرها، بعد أن كانت “فنية الأظافر عنيفة في تنظيف الجلد المحيط بالأظافر”.

    وقالت غارسيا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية: “لم أصدق ذلك، شيء بسيط مثل (مانيكير) يمكن أن يقتلني”، في إشارة إلى تنظيف أظافر اليدين والجلد المحيط بها.

    وبعد انتهاء الجلسة التي حجزتها للاعتناء بأظافرها، لاحظت الأم لثلاثة أطفال أن إصبعها “يتألم بشدة”، وبدت وكأن بثرة تتشكل على الجلد المحيط بإظفرها.

    وعندما لم يتحسن الوضع في غضون 3 أشهر، عرفت أن هناك خطب ما، فقررت زيارة طبيب أمراض جلدية، الذي أخذ خزعة من إصبعها.

    وتم تشخيص غارسيا بنوع من سرطان الجلد غير الميلانيني، المعروف باسم سرطان الخلايا الحرشفية.

    وقال الطبيب تيو سليماني، الذي عالج غارسيا، إن السرطان سببه فيروس الورم الحليمي البشري(HPV)، لافتا إلى أن “جلسة الأظافر” التي حظيت بها “ربما تكون قد تسببت في تطور السرطان”.

    وليس من الواضح بالضبط كم عدد سرطانات الأظافر هذه التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، لكن سليماني أوضح أنه “شهد عددا متزايدا من الحالات على الصعيد الوطني (في أميركا)”.

    وأضاف: “من المثير للاهتمام تقريبا أن كل سرطان جلدي تعاملت معه والذي يتضمن أصابع أو أظافر.. ارتبط بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة، وهذا أمر مثير للقلق، وهو يصيب المرضى الأصغر سنا.”

    وتابع: “نادرا ما نرى سرطان الخلايا الحرشفية شديد الخطورة ينشأ من هذا (تنظيف الأظافر)، لكنني عالجت نصف دزينة ممن عانوا من هذا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية الحليمي: 85 في المائة من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع نسبة البطالة

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 85 في المائة من الأسر مقابل 4,5 في المائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 83.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    من جهة أخرى، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك.

    أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، يضيف ذات المصدر، فأكثر من نصف الأسر (52.4%) تتوقع تدهوره و(38.2%) تتوقع استقراره، في حين ترجح 9.4% تحسنه.

    وأشارت إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 1,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الروبوتات تقتحم عالم المحاماة.. ورجل قانون يعلق

    من المقرر عقد أول جلسة قضائية مع أول محام روبوت في شهر فبراير المقبل، أي خلال أقل من شهر، في أحدث مجال تقتحمه الروبوتات التي تستخدم حاليا في حقول شتى.

    ولم تكشف شركة “دونت باي” البريطانية التي تطور الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مكان المحاكمة أو تفاصيلها.

    لكنها أوضحت أنه يتم تشغيل “المحامي الروبوت” بواسطة الهاتف الذكي، مشيرة إلى أنه يستمع إلى مرافعات المحكمة ويقدم للمدعى عليه إجابات مناسبة وفورية.

    وتعهدت الشركة بتحمل الغرامات المالية في حال إخفاق الروبوت في قضية ما.

    وقال المحامي التونسي، عبد الحميد بن مصباح، لـ”سكاي نيوز عربية”: “ستفرضُ العديد من الأمور علينا، ومن بين ما سيفرض علينا، دخول الذكاء الاصطناعي إلى أروقة العدالة. هذا أمر محتوم بالنسبة إلى الجميع”.

    وتابع: “بقي السؤال المطروح إلى أي حد سيكون هذا الدخول، وما الغرف التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدخلها، فهل سيكتفي بإسناد المشتغلين على الشأن القضائي فقط، أم أنه سيحل محلهم”.

    وأضاف: ” اعتقد أنه أي كان التطور على الأقل في المدى المنظور، لا يمكن للروبوتات والذكاء الاصطناعي سيحلان محل الأشخاص داخل المحاكمة، دورهما سيقتصر على المساعدة وستتدرج شيئا فشيئا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 83% من الأسر المغربية تصرح بتدهور مستوى معيشتها

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2021.  وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه «يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008» . وتابعت أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره و1, 5 في المائة إلى تحسنه. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة عوض ناقص 6, 74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 2, 55 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

    أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4, 52 في المائة من الأسر تدهوره و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 4, 9 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1,4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

    وبخصوص البطالة، توقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 83.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

    من جهة أخرى، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك. وصرحت 52 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.

    وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة. أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25,2 في المائة.

    ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط ترصد تراجعا كبيرا لثقة الأسر المغربية

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، تابع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي، ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

    وأوضحت المندوبية حسب نتائج بحث “الظرفية لدى الأسر”، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,6 نقطة عوض 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

    وفيما يخص تطور مكونات مؤشر الثقة، فقد أوضحت كذلك أنها تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.

    وبلغت نسبة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2022، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83,1، فيما اعتبرت 11,8 % منها استقراره و1,5% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.0 نقطة عوض ناقص 74.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 55.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فكشفت المندوبية أن أكثر من نصف الأسر (52.4 %) تتوقع تدهوره و38.2 % استقراره، في حين ترجح 9.4 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 1,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وحسب ذات الوثيقة، فيما يخص تطور مستوى البطالة، فقد سجلت المندوبية آراء نسبيا أقل تشاؤما، بحيث أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقعت 85,0 % من الأسر مقابل 4,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة؛ وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 83.5 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    واعتبرت 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك، ليستقر رصيد مؤشر حسب تصور الأسر في مستوى سلبي بلغ ناقص70,3 نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.

    وصرحت %52,0 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض؛ ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,0 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص40,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 %من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استياء من “طرد” طفلة من الإنعاش

    أجرت عملية استئصال للوزتين فأصيبت بالعمى والشلل حالة من الاستياء العارم تسود في أوساط نشطاء مواقع التواصل بالشمال، خاصة بالفنيدق والمضيق، نتيجة تطور الحالة الصحية للطفلة “سلمى” ضحية عملية استئصال اللوزتين التي دخلت في غيبوبة لم تستفق منها منذ خضوعها للعملية الجراحية. ففي تطور للحالة الصحية للطفلة

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: الأسر المغربية متشائمة من القدرة على الادخار خلال هذه السنة ومؤشر الثقة في تنازل

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر لديها تصورات متشائمة بشأن قدرتها على الادخار خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت 11,1 بالمائة من الأسر مقابل 88,9 بالمائة بقدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهرا المقبلة”.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن “رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.

    وذكرت المندوبية السامية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8 نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5 بالمائة.

    وهكذا تشير المذكرة إلى أن رصيد هذه الآراء استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    ولفتت المذكرة إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.”

    وتابعت أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره و 1, 5 إلى تحسنه.

    وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة عوض ناقص 6, 74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 2, 55 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4, 52 في المائة من الأسر تدهوره و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 4, 9 في المائة تحسنه.

    وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وبخصوص البطالة، توقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

    وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 5 ر83 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    من جهة أخرى ، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك. و صرحت 52 من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.

    وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة.

    أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25,2 في المائة .

    ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة.

    ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.” وتابعت أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره و 1, 5 إلى تحسنه.
    وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة عوض ناقص 6, 74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 2, 55 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4, 52 في المائة من الأسر تدهوره و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 4, 9 في المائة تحسنه.

    وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وبخصوص البطالة، توقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

    وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 5 ر83 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
    من جهة أخرى ، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك. و صرحت 52 من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.

    وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة .

    أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25,2 في المائة . ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة.
    ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره