Étiquette : تطور

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر لديها تصورات متشائمة بشأن قدرتها على الادخار خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت 11,1 بالمائة من الأسر مقابل 88,9 بالمائة بقدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهرا المقبلة”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن “رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.

وذكرت المندوبية السامية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8 نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5 بالمائة.

وهكذا تشير المذكرة إلى أن رصيد هذه الآراء استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور، أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن « ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت، بشكل ملحوظ، خلال العقدين الماضيين؛ حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار، في سنة 2000، إلى 73 مليار دولار، في سنة 2021؛ أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المائة »، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك، بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون، بشكل أقل، إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة، ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المائة، خلال العقدين الماضيين ».

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا، ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المائة؛ أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم؛ ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني ».

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار، من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المائة في متوسط الفترة المذكورة؛ بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين… حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في سنة 2000 إلى 73 مليار دولار في 2021، أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المئة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون بشكل أقل إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المئة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المئة، أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم، ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المئة في متوسط الفترة المذكورة، بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المئة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين… حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في سنة 2000 إلى 73 مليار دولار في 2021، أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المئة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون بشكل أقل إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المئة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المئة، أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم، ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المئة في متوسط الفترة المذكورة، بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المئة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نتائج الاستقصاء الشهري لبنك المغرب حول الظرفية، برسم شهر نونبر الماضي، عن تحسن النشاط الصناعي.

وأفاد البنك المركزي، في استقصائه الذي استند إلى بيانات محصلة ما بين فاتح و 30 دجنبر الماضي، أن الإنتاج سجل تحسنا في جميع الفروع باستثناء قطاع الصناعة الغذائية الذي قد يكون سجل ركودا، وقطاع الأدوات الكهربائية والإلكترونية الذي قد يكون سجل تراجعا.

وأوضح المصدر، أن ”نسبة استخدام قدرات الإنتاج استقرت عند 75 بالمائة، بعدما سجلت 74 بالمائة خلال الشهر السابق”، فيما شهدت المبيعات ارتفاعا سواء في الأسواق المحلية أوالأجنبية، أما من حيث الفروع، فقد سجلت تقدما في مجملها باستثناء قطاعات الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية التي قد تكون سجلت ركودا، والأدوات الكهربائية والإلكترونية التي قد تكون عرفت تراجعا.

وتابع المصدر: ”فيما يتعلق بالطلبيات فإنها تحسنت في جميع الفروع، باستثناء فرع الصناعة الكيماوية والشبه كيماوية، التي قد تكون عرفت ركودا، مبرزا أن دفاتر الطلبيات ظلت في مستوى أقل من العادي في كافة فروع الأنشطة باستثناء « الصناعة الغذائية »، حيث قد تكون استقرت عند مستوى اعتيادي.

ولفت البنك المركزي، إلى أن أرباب المقاولات يتوقعون خلال ثلاثة أشهر المقبلة تحسنا في النشاط، مسجلا أن 24 بالمائة من المقاولات عبرت عن عدم يقينها حول التطور المستقبلي للإنتاج، و28 بالمائة بشأن تطور المبيعات.

إقرأ الخبر من مصدره