جمال أمدوري
دعا حزب التقدم والاشتراكية، في مشروع الوثيقة السياسية التي من المنتظر أن تعرض خلال المؤتمر الوطني المقرر أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، إلى المساواة في الإرث، ووقف التضييق على الحريات الفردية، مشددا على أنه من الضروري القيام بمبادراتٍ لتحقيق الانفراج الحقوقي وتوسيع فضاء الحريات.
وقال الحزب إن ثقافة عدم التمييز حسب النوع داخل المجتمع والدولة من شأنها أن تعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، من خلال المساواة في الإرث، والولوج إلى سوق العمل، وفي الأجور، وولوج مراكز القرار، وغير ذلك من تمظهرات المساواة في الحقوق والواجبات اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا.
وأكدت الوثيقة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن حقوق الإنسان، وقضية الحريات الفردية والجماعية، ومسألة المساواة الكاملة بين النساء والرجال، تشكل إحدى المرتكزات الثابتة في المشروع المجتمعي للحزب، وكذا في مساره النضالي على امتداد تاريخه.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن المغرب راكم في المجال الحقوقي وفضاء الحريات والمساواة، خلال العشريتين الأخيرتين مكتسباتٍ بَيِّنَة، أبرزُهَا مسلسلُ الإنصافِ والمصالحة، بنتائجه المُفْضِيَة إلى طَيِّ صفحة الماضي المؤلم، وكذا التقدمُ الملموس على درب المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك اعتماد مدونة متقدمة للأسرة تحتاج اليوم بعد عشرين سنة من إقرارها إلى مراجعة عميقة.
وأضافت، أنه تم اعتماد قوانين مُكَرِّسة لحقوق الإنسان وداعمة للحريات الفردية والجماعية، وتم تحريرُ وتنظيمُ الفضاء الإعلامي، والرقي بدور الأحزاب السياسية،وتأكيدُ خيار اللامركزية وتعزيز الجهوية، فضلا عن الاعتراف بالأمازيغية والارتقاء بمكانتها باعتبارها لغةً رسمية ومُكَوِّنًا أساسيا من مكونات الهوية الحضارية الوطنية.
غير أن الانحباس السياسي والحقوقي، حاليا، تشير الوثيقة السياسية لحزب الكتاب، “يؤشر على انفصامٍ واضح بين التقدم والجودة النسبيين للتشريعات الحقوقية، وبين واقع ممارسة الحريات الفردية والجماعية الذي يشوبه، في كثير من الحالات، التضييقُ وضعف سعة صدر السلطات العمومية”.
وبحسب المصدر ذاتها، فإن “ذلك ما يجعل من الضروري القيام بمبادراتٍ لتحقيق الانفراج الحقوقي وتوسيع فضاء الحريات. كما يجعل المكتسبات في حاجة ماسة، اليوم، إلى التفعيل الكامل على أرض الواقع، وإلى التحيين والتطوير، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنات والمواطنين وعلى مسار البناء الديموقراطي”.
وشدد الحزب على ضرورة مباشرة جيل جديد من الإصلاحات الحقوقية، بعزمٍ وإقدام، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتوسيع الفضاء الديمقراطي، مؤكدا على أنه سيواصل جهوده من أجل إدماج البُعد الحقوق الإنساني، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، في كل التشريعات الوطنية، وبالخصوص في مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الأسرة وقانون الحريات العامة وغيرهما، بما يوسع من مجال الحريات الفردية والجماعية إلى أقصى حد ممكن.
كما أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيستمر في جعل قضية حماية الحريات الفردية والجماعية والمساواة والحقوق ضمن أولويات نضاله جماهيريا ومؤسساتيا، مع تسخير كل إمكانياته للدفاع المبدئي عن حق الأفراد والجماعات في التعبير عن أنفسهم، وفق القانون.
إقرأ الخبر من مصدره
