بعد توقيع محضر اتفاق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتفويض من رئيس الحكومة، أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تعليق البرنامج النضالي المسطر من طرفه.
وأكد التنسيق النقابي، في بلاغ أصدره مساء اليوم الثلاثاء (23 يوليوز)، على أنه سيحرص على التطبيق “السليم والسريع للاتفاق الموقع اليوم، وأنه سيتابع مناقشته لباقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق.
وكشف التنسيق النقابي تفاصيل اجتماعه، اليوم، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ التنسيق بجواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني المكون من ثماني نقابات.
وأوضح المصدر ذاته أنه في بداية الاجتماع، تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري القانوني والمادي وكيفية تنزيلها.
بعد ذلك، يوضح البلاغ، تدخل ممثلو التنسيق النقابي في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة.
وبعد نقاش مستفيض، يضيف البلاغ، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعى بين التنسيق النقابي الوطنى ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة.
ووقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء (23 يوليوز)، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة، بتاريخ 12 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.
