الوسم: تعليم

على خلاف تنظيمات أخرى متشددة كثيرة، عرفها العالمان العربي والإسلامي، فإن وزن الجانب العقائدي الحاكم لكثير من خيارات حركة طالبان بأفغانستان أكبر من الجانب السياسي، وهو ما يستدعي ضرورة الاشتباك مع هذا النمط من التفكير الطالباني الخارج عن صحيح الدين.

صحيح أن حركة طالبان هي جزء من إشكالية أكبر عرفها العالمان العربي والإسلامي، وتتمثل في دخول تنظيمات دينية المجال السياسي بشروط الجماعة الدينية، مثلما شهدنا أخيرا مع كثير من التنظيمات الدينية في العراق، وحزب الله في لبنان، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي كلها جماعات دينية رغم ما بينها من فروقات عقائدية ومذهبية، إلا أنه ينطبق عليها نفس القاعدة، وهي «تداخل الديني والسياسي».

والحقيقة أن فكرة التنظيم الديني النقي والمحصن، الذي يَعِد أنصاره بمجتمع مثالي على الأرض وجنة في السماء، وفي سبيل ذلك يرفض محاسبته أو نقده باعتباره ظل الله في الأرض فشلت، وكانت نتائجها كارثية على كل المجتمعات في الشرق والغرب.

إن أزمة حكم هذه التنظيمات الدينية لا تقتصر فقط على محاولة هندسة حياة الناس والتدخل في ملبسهم ومأكلهم والتمييز ضد المرأة والأقليات، وكراهية الفن والإبداع، إنما أيضا القهر السياسي والفشل الاقتصادي، لأن إقامة نظام حكم قائم على «الحصانة» باسم الدين أو بأي اسم آخر تعني رفض كل صور التنوع والنقد.

ولذا فرغم الضغوط التي مُورست على أفغانستان طوال العامين الماضيين، من أجل مراجعة مواقفها العقائدية، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة، لم تصل بعد إلى نتيجة، بل تراجعت الحركة عما سبق أن وعدت به فور وصولها إلى السلطة بأنها ستسمح للنساء بالتعلم، وهو ما يرجع إلى كونها تنطلق من تفسير ديني غير صحيح، ويمكن دحضه بسهولة بأطروحة فكرية وعقائدية مقابلة.

ويمكن القول إن دفع حركة طالبان إلى مراجعة توجهاتها على المستوى العقائدي سيحتاج إلى ضغوط مؤسسات إسلامية كبرى تعبر عن الإسلام الوسطي، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي رفض قرار طالبان الخاص بمنع تعليم الفتيات، وأعلن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب «أن قرار طالبان بمنع النساء الأفغانيات من التعليم الجامعي، يتعارض مع الشريعة الإسلامية».

وأوضح أن الشريعة تدعو الرجال والنساء إلى السعي وراء التعليم «من المهد إلى اللحد». ووصف الحظر بأنه صادم للمسلمين وغير المسلمين، وما كان ينبغي ولا يليق أن يصدر عن أي مسلم، فضلا عن أن يتمسك به ويزهو بإصداره. وحث قادة حركة طالبان على التراجع عن القرار.

مطلوب من الأزهر ومجلس حكماء المسلمين أن يتواصلوا مع شيوخ طالبان ومن يفتون لها، في أمور بعيدة تماما عن صحيح الدين، وأن يشكلوا نواة لتصحيح مفاهيم الحركة الدينية ومنطلقاتها العقائدية، وفي حال النجاح فإن ذلك سيعني بالحتم تغيير كثير من مواقف طالبان في أمور الدين والدنيا.

عمرو الشوبكي

إقرأ الخبر من مصدره

        تصريح.. بيان.. كلمة.. حوار ولقاء.. مقابلة صحفية.. جواب برلماني.. مذكرة.. دورية.. تغريدة.. تدوينة.. شهادة.. مراسلة.. أمر يومي.. مرسوم قانون.. ربورطاج.. تقرير تركيبي ومجالي..، ما المقصود بكل هذه الترسانة التواصلية؟، ولماذا يلجأ إليها بعض المسؤولين دون البعض الآخر أو أكثر منهم؟، كيف يمكن لكل هذه الترسانة أن تكون منظومة إعلامية متكاملة لصالح المسؤول ومهامه لا ضدا عليهما؟، كيف للتصريحات والبيانات والحوارات واللقاءات والملتقيات ألا ينسي بعضها البعض، وتكون مجرد الظهور من أجل الظهور والعبور من أجل العبور والعقد من أجل العقد، لا أحد يلتفت إليها أو يهتم بها، فبالأحرى أن يستمد منها المعنيون بالأمر ما يهمهم ويدخل في دوائر اختصاصهم، وعلى رأس أولئك المستمدون المعنيون جهات الإصدار المصرحة صاحبة التصريح والبيان ذاتها؟.

تلك حكاية السيد معالي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، الذي صرح غير ما مرة بتصريحات غاية في الأهمية والخطورة في نفس الوقت، وهو على كل حال يشكر عليها وعلى جرأتها.. دقتها وتوقيتها، وعلى ما تحمله من رسائل واضحة، كان من الممكن أن تكون منطلق خطط استراتيجية وبرامج إصلاحية ستساهم ولا شك بشكل ملموس في النهوض بقطاع التعليم الحيوي وتجاوز بعض رداءته المزمنة ومعضلاته المتفاقمة، خاصة كلما أخذت بعين الاعتبار ما يلزمها من أقوال ومقترحات الأطراف الأخرى من الممارسين والمستهدفين وغيرهم من الخبراء والشركاء والفاعلين، وهو ما لا يقع لحد الآن أو على الأقل بالشكل المطلوب مما يجعل الكثير من التصريحات الومضة المضيئة مجرد تصريحات يمحو بعضها البعض؟.

يمحو بعضها البعض وبالتالي لا تقدم من الحلول شيئا، إن لم تكن في حد ذاتها إشكالات مقلقة، ولنوضح الأمر بثلاثة أو أربعة من هذه التصريحات المهمة وهي كالتالي:

• التصريح الأول يقول فيه السيد الوزير: “77% من تلاميذ الابتدائي لا يتقنون الكفايات المستهدفة في المرحلة”، وهي القراءة والكتابة والحساب والتعبير كما هو معروف، تصريح للسيد وزير التربية الوطنية تناقلته المواقع الإلكترونية والقنوات الإعلامية والتقارير الصحفية، وكانت تقول به قبله التقارير الموازية قبل الرسمية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والنموذج التنموي الجديد.. ولكن ماذا بعد؟، لا شيء؟. من غير دعم بعض التعليم الأولي في بعض المناطق لا زالت منظومة التعليم الابتدائي هي نفسها بكل ثقلها وتعقيداتها التي بلغت حد العجز والعقم أحيانا، وعلى مرأى ومسمع كل مرامي قانون الإطار والتدابير الأولية للإصلاح التي لا زالت ببطئها وارتجالها وتعقيدات تنزيلها تجعل من المرحلة الإعدادية – على حد قول أحد الظرفاء – وكأنها مرحلة “محو الأمية”، ومن المرحلة الابتدائية وكأنها مجرد “سنوات الضياع”؟.

• التصريح الثاني حسب نفس المصادر في معناه: “كل نساء ورجال التعليم سيجمعهم نظام أساسي واحد، هو المرجع لكل ما لهم وما عليهم كموظفي وزارة التربية الوطنية منذ التحاقهم بها إلى إحالتهم على التقاعد”. ودون السؤال مثلا عن كل هذا الحيف الذي طال ولايزال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو أطر الأكاديميات كما يسمونهم، لثماني سنوات وهذه الفئة العريضة والحديثة تشهد هضم الحقوق وهدر الزمن المدرسي وتحطيم النفسيات.. إضرابات واقتطاعات ومحاكمات.. ليرد لهم الآن كل شيء ناضلوا عليه إلا الإدماج الذي كان أساس المشكل، وحسب المراقبين والمعنيين المتضررين لم يتحدث عنه اتفاق 14 يناير 2023 بوضوح ومراسيم قوانين ومناصب مالية وتعويضات..؟. ثم أيضا، لماذا تحقق اليوم مطلب إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي وقد كان طوال تاريخ الوزارة من سابع المستحيلات وأصبح اليوم ممكنا حسب نفس الاتفاق، وهذا قرار جيد على كل حال إذا صح مضمونه والتزم بتفعيله، ولو لم يكن مصيره مصير وعود زيادة 2500 درهم وبعض ما قبلها، فبأي عدل وبأي إنصاف وجيوش من الأساتذة المعنيين قد هضموه أزيد من عقد وعقدين من الزمن، وجيوش منهم قد تقاعدوا مكرهين أو قضوا وفي أنفسهم غصة لا تغتفر من حقهم المسلوب استضعافا وظلما.. قهرا وارتجالا؟.

• التصريح الثالث: ” أن الإصلاح رغم كل ما كان يصرف عليه من ميزانيات.. فإنه لم يدخل الفصول الدراسية بعد ولم يلامس واقع التلميذ ومعيقات تمدرسه”. وهذا اعتراف بفشل الإصلاحات السابقة أو على الأصح نسبية وهامشية إنجازها الإصلاحي، لكن، هل ستحيد إصلاحات العهد الجديد عن ذلك حتى تجنب نفسها نفس مصير من سبقتها من أخواتها ” لا إصلاحات حققت و لا ميزانيات أبقت.. ولا تدريس تلاميذ رقت ولا أساتذة ريحت”؟، أعتقد أنها يمكنها أن تجنب نفسها ذلك أولا، بالجرأة في القرار وهو لازم، ثم بصحة التشخيص وليس بإعادته كما تذهب إلى ذلك المشاورات الأخيرة من أجل إصلاح المدرسة المغربية؟، وفوق ذلك وبالأخص عدم مقايضة الإصلاحات بالتكلفة المادية، ترشيدها نعم.. صرفها في الأوجه الصحيحة نعم، الشفافية والمحاسبة والحكامة نعم، ولكن تقتيرها بدعوى التقشف أمر لم يجر على المنظومة غير الكوارث وتفاقم المعضلات، أساتذة التعاقد.. تراكم الترقيات.. مؤسسات غير معيارية.. فضاءات هشة.. مختبرات شبه فارغة.. خصاص في النقل المدرسي.. في الإقامات المدرسية.. وكل ذلك يضرب في الثقة والمردودية والجودة، وقد أنفقت عليه “تركيا” مثلا، بعد إصلاح الإنسان، ميزانية تضاعفت 720 %؟.

• التصريح الرابع: “إن تعليم الطفل/التلميذ بالحرف العربي والحرف الفرنسي والحرف الأمازيغي في نفس الوقت أمر صعب”، خاصة في المرحلة الابتدائية التي يبدأ فيها كل أطفال العالم تعليمهم بلغتهم القومية وفي أبعد الحدود تكون لغة الأم المنزلية وسيطا لغويا لتسهيل بعض التعلمات لا غير. فما دخل الفرنسية في فرض تطفلها وتشويشها على اكتساب الصلابة والمتانة اللغوية والمعرفية والقيمية للطفل/التلميذ المغربي؟. ومتى ستمتلك الوزارة جرأة القرار واستقلاله في مسألة حيوية ومصيرية كهذه، لغة التدريس وتدريس اللغات؟. متى ستحسم الوزارة في رد الأمور إلى نصابها، على الأقل كما يتحدث بها قانون الإطار 17.51 دون تحامل ولا تأويل.. التدريس بالعربية والمناولة اللغوية.. يعني تدريس كل المواد بالعربية.. مع إمكانية تدريس بعض المجزوءات في المواد العلمية بلغة أخرى غير العربية وقد لا تكون حتى الفرنسية، فلماذا حشرها في كل شيء دون موجب وجاهة ولا استحقاق لساني أو علمي؟.

وختاما، جميلة هي التصريحات من السادة المسؤولين خاصة تلك التي تكون مواكبة.. رصينة.. عميقة.. موجهة ومؤشرة.. لأنها دليل على اليقظة والحضور والمواكبة.. التفاعل والتواصل والإعلام..، ولكن الأجمل منها أن تلازمها مراسيم قوانين وتشريعات ميدانية تترجم الأفكار الإبداعية إلى مشاريع عمل ميدانية، وطبعا تتولى ذلك الجهات المسؤولة عن التشريع الحكومي والقطاعي، ولا يعفى المسؤولون الوزاريون وأطقمهم التدبيرية في تحريك ذلك والمساهمة فيه بأي حال من الأحوال، حتى يعطوا لتصريحاتهم مصداقية ولكلماتهم مسؤولية.. يراها الناس تترجم على أرض الواقع حلولا تدبيرية وتراكمات مردودية وطفرات تنموية حقيقية، تخدم بشكل إيجابي على الدوام، كل من التلميذ والأستاذ والأسرة والمجال وتساهم بشكل ملموس في كسب رهانات وتحديات وانتظارات الإنسان والعمران عبر الوطن والأمة ككل؟.

إقرأ الخبر من مصدره

أحد الشعارات التي روجت لها حركة طالبان، وبعض التنظيمات الإسلامية المتشددة، هو شعار «الإمارة الإسلامية»، أي اعتبار البلد أو المدينة أو حتى الحي الذي تسيطر عليه هو مجرد إمارة على طريق استعادة دولة الخلافة الإسلامية.

والحقيقة أن كل التجارب التي رفعت هذا الشعار كانت نتائجها كارثية في الواقع، ولم تحقق لشعوبها لا التنمية والرخاء الاقتصادي ولا حتى دولة الخلافة المنشودة، وبقي هذا الشعار مجرد غطاء لإخفاء مساوئ الحكم والإدارة.

وقد رفعت طالبان شعار الإمارة الإسلامية في أفغانستان، واعتبرت أن أحد أسباب نجاحها الرئيسية في هزيمة المحتل الأمريكي ترجع إلى اعتمادها على البيئة المحلية وعلى العرقية الأفغانية الأكثر عددا (البشتون)، في حين أن تحالفها مع نموذج القاعدة العابر للحدود، أثناء خبرتها الأولى في حكم أفغانستان من 1996 وحتى 2001، أسفر عن احتلال أفغانستان وضياع حلم الخلافة الإسلامية، وذلك عقب اعتداءات 11 شتنبر 2001.

ورغم أن حركة طالبان أعطت ملاذا آمنا لأفراد من تنظيم القاعدة داخل أفغانستان، إلا أنها لم تتورط معه في أي عمليات إرهابية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى استهداف زعيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن أعطى أحد قادة شبكة حقاني المشاركة في الحكم مع حركة طالبان مكانا آمنا لاختباء الظواهري نجحت الاستخبارات الأمريكية في رصده وقتلته.

صحيح أن طالبان قامت ببعض المواءمات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأبدت مرونة تجاه بعض القضايا الخارجية وفصلت نفسها عن تنظيم القاعدة وحاربت داعش، إلا أنها استمرت في التمسك بمجموعة من المفاهيم والتفسيرات الدينية الخاصة بها شديدة التشدد والانغلاق، والتي عزلتها عن العالم، إلا في ما يتعلق بطلب المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

وقد أدان المجتمع الدولي قرار طالبان بمنع تعليم النساء. وأصدر خبراء مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بيانا أعلنوا فيه أن ما تفعله طالبان بحق المرأة في أفغانستان قد يعتبر جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة، كما علقت بعض المؤسسات الدولية مساعدتها لأفغانستان، عقب قرار حكومة طالبان منع النساء من العمل والتعليم الجامعي، وهو ما مثل ورقة ضغط كبيرة على الحركة قد تدفعها إلى مراجعة موقفها من هاتين القضيتين.

إن ضغوط المجتمع الدولي على حكومة طالبان، إلى جانب خطاب المؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى، التي تعبر عن الإسلام الوسطي كالأزهر الذي رفض في بيان شاف واف قرار طالبان بمنع تعليم النساء، قد تساعد في تفكيك مشروع «الإمارة الإسلامية»، ولو بشكل واقعي، حتى لو تمسكت به طالبان كمجرد شعار مرفوع.

معيار نجاح أي حكم ليس القناعات الإيديولوجية والعقائدية التي يتبناها، سواء كان اشتراكيا أو رأسماليا أو قوميا أو إسلاميا، وإنما في قدرته أن يقدم لشعبه نموذجا ناجحا في التنمية الاقتصادية والسياسية.

عمرو الشوبكي

إقرأ الخبر من مصدره