Étiquette : تعليم

أشرف بولمقوس

يعتبر قطاع التربية و التعليم واحد من القطاعات التي لم تنتهي النقاشات بشأنه ولم تحسم، تعددت الخطط والإستراتيجيات، واختلفت النتائج والنتيجة التي تكررت ولربما يتفق عليها الجميع ضرورة التوصل لتعاقد شامل بخصوص هذا القطاع السيادي والهام.

يمكن اعتبار القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فاكهة هذا النقاش وما سبقه، و هو بمثابة ميثاق وتعاقد استراتيجي لكل ما يهم التربية والتكوين والتعليم والمرجع الأساس والفيصل في كل الاشكالات التي قد تعترض أي عملية تربوية تعليمية.

فكيف يمكننا تدبير الأمور الخلافية و التجاذبات الايديولوجية في المدرسة ؟ وما قول القانون الاطار كتعاقد استراتيجي في هذا الشأن ؟

ينص القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في ديباجته على مجموعة من الرافعات، يعتبرها أساسية لتحقيق تكافئ الفرص من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة، ومن بين هذه الرافعات، ”اعتماد نظام بيداغوجي يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار، و يربي على المواطنة و القيم الكونية ”، في الحقيقة هذه العبارة تستحق الوقوف عندها بشكل دقيق ، و خصوصا عند عبارة القيم الكونية و الحس النقدي ، فالكوني يدل على كل مشتركٌ إنساني، وهو مطلب إنساني وفلسفي معا، ويحيل هذا المفهوم على مجموع المبادئ والقيم الكونية كحقوق الإنسان، والعدالة والحرية وغيرها، ولذلك يعد الكوني هو الفضاء أو أفق مشترك يحمل خصائص وصفات مشتركة توحد كافة البشر رغم اختلاف وتنوع خصوصياتهم ، بمعنى اخر تواجد هذه العبارة ضمن القانون الاطار تعني أن المدرسة من مسؤوليتها تكوين تلميذ لا يختلف في هذه الجوانب عن كل تلميذ في العالم ، إلا في الأمور المرتبطة بالهوية الوطنية، التي يجب أن تتلاءم و عبارة اخرى يتضمنها القانون الاطار أيضا هي ” الانفتاح ”، هنا تحديدا يمكن القول أنه تم الحسم في أي تأويل تقليداني لما ينص عليه القانون الاطار بخصوص القيم الوطنية و الدينية ، ما يزيد من الوضوح في القانون الاطار بهذا الشأن ،هو المادة الثانية التي تحدد المقصود بالمفاهيم ، حيث عرفت السلوك المدني ، هذه العبارة الواردة في الميثاق أكثر من مرة ، كما يلي ”السلوك المدني: التشبث بالثوابت الدستورية للبلاد، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش”.

و هو ما ذهبت في اتجاهه المادة الرابعة كذلك، التي تعتبر من الركائز الاساسية لتحقيق الاهداف المرسومة ” التشبث بالهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ ” ،و هنا يجب أن نتوقف قليلا عند معاني الكثير من العبارات ، الهوية الوطنية المتعددة الهويات تضم المكون العبري مثلا ، هذا المكون الذي يصعب أن تجد اليوم بالمدرسة ،من يحمل اتجاهه نظرة تسامحية ، باستثناء تلك المغلفة بالتبرير الديني نفسه، أما عن عبارة ” قيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح ” تعني عمليا تقبل وجود ديانات اخرى حتى داخل الفضاء المدرسي مثلا ، و الحضارات الانسانية تضم عديد العرقيات والديانات، ويفترض في المتعلم أن لا يتقبلها فقط بل ينفتح عليها.

أنا هنا لست بصدد تقديم قراءة في القانون الاطار ، لكن أعتقد أن لهذا القانون سياق سياسي و دولي جاء فيه ، ظرف عرفت فيه بلادنا مواجهة للإرهاب و التطرف بأشكال مختلفة ، و تنصيص قانون الاطار على هذه المرتكزات يعد عمل هام في التصدي للإرهاب و التطرف تربويا ،و من مصدر تكوين الانسان اي المدرسة ، و لا يجب أن يبقى هذا الأمر حبيس القانون ، بل يجب تفعيله عبر كل الوسائل في الحياة المدرسية ، و اعتباره ملزما لكل المتعلمات و المتعلمين ، و ذلك لن يتم طبعا عبر مواد دراسية كالرياضيات و الفيزياء رغم أهميتهما في تقوية المنطق العلمي و هو أمر هام طبعا ، لكن هناك مواد محددة تقع على حدود الحرب التربوية على الارهاب ، الحديث عن مواد الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا ،و مواد التفتح أي التربية التشكيلية و الموسيقى و المسرح ، وعبر الانشطة المدرسية الموازية.

السؤال ما هي الضمانات الواقعية لتفعيل هذا الورش في ظل مجتمع بعقليات تخشى الانفتاح و كل أجوبتها تستند للفقيه بالمعنى العامي للكلمة ؟ كيف نحمي الأستاذ الواقف على خط التماس من غوغاء المجتمع ؟ كيف يمكن لصاحب مؤسسة تعليمية خاصة مثلا الحفاظ على الارباح الاستثمارية و هي حق مشروع دون المساس بهذه المرتكزات الجوهرية في التربية و التعليم ؟ كيف يمكن أن يفرمل جاهل يعتقد أن بتأدية الواجب الشهري يحق له الاعتراض على حصص الموسيقى أو عدم إحضار ابنه لحصة المسرح ؟ و في أحيانا اخرى الحضور لتقديم اعتراض ضد أستاذ مادة الفلسفة ، هل القانون الاطار يتوقف على موافقة أولياء الأمور لتفعيله أم قانون دولة ملزم لمؤسساتها ؟ كيف يمكن أن يفهم هؤلاء أنهم يدفعون ثمن الخدمة لا شكلها القانوني ، فتأدية فاتورة الطبيب لا تسمح لنا بأن نكتب وصفة الدواء لأنفسنا , كيف سنحقق الاهداف المتوخاة بقانون موقوف التنفيذ و عليه شرط واقف ؟ شرط ملائمة القيم المدرسية لجهل العامة وتخلفها.

عندما تتدخل الدولة بسلطتها عبر أجهزتها لحماية الأمن العام و الاستقرار …. لا يفسح مجال لاي كان أن يقف في وجهها ، ما دامت هي التعبير الاسمى عن المصلحة العام و الساهر على سلامة المواطنين ، لكن وفقا للقانون ، كذلك المدرسة هي التعبير الاسمى عن القيم التي نريدها للأجيال القادمة ، و لها كامل الصلاحية ، و لا يحق لاي كان الوقوف في وجهها ، و هي تسهر على تعليم أبناءنا و السهر على توازنهم الفكري والثقافي…. وفقا للقانون و التعاقد المدرسي، وحتى أبعد عن نفسي تهمة ما ، و في نفسي أعتقدها من الايمان بالنسبية في الرأي والفكر ، أقول قولي هذا و ألحقه بعبارة دارجة أصبحت تغيب عن مثقفينا و عوامنا، ” و الله أعلم ”.

*باحث مهتم بشؤون التربية و التعليم

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 18 سبتمبر, 2022 إلى 10:37

 

الأمم المتحدة (نيويورك) –  أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم السبت بنيويورك، أن المغرب حقق، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدما ملحوظا في مجال التعليم، ويواصل العمل من أجل تحقيق “نهضة تربوية حقيقية”.

وقال السيد بنموسى، في مداخلة خلال لقاء رفيع المستوى نظمه المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تحت عنوان “الاستثمار في الصحة والتغذية المدرسية لتحويل تعليم الشباب وحياتهم”، إن التعليم والصحة والتغذية تمثل رافعة أساسية للقطاع التربوي المغربي.

وأوضح الوزير، خلال هذا الحدث الموازي المنظم في إطار قمة “تحويل التعليم” رفيعة المستوى، التي تقام في نيويورك (16-18 شتنبر)، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “التعليم والصحة والتغذية يقعان أيضا في صلب خارطة الطريق الوطنية لتحويل التعليم والنموذج التنموي الجديد، الذي تم اعتماده في 2021 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية”.

وأشار السيد بنموسى، في هذا السياق، إلى أن المغرب بذل جهودا جبارة في مجال تعزيز برامج الصحة والتغذية والدعم الاجتماعي للتلاميذ، وخاصة المنحدرين من الوسط القروي والمناطق الهشة.

وأبرز أنه، وبالإضافة إلى توفير السكن للتلاميذ والنقل المدرسي والمبادرة الملكية “مليون محفظة مدرسية” وبرنامج “تيسير” والإعانات المالية المباشرة لأسر التلاميذ، تضطلع خدمة الإطعام المدرسي بدور مهم في إبقاء التلاميذ داخل الفضاء المدرسي.

كما أشار الوزير إلى أنه بالموازاة مع توسيع عدد المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، بذل المغرب جهودا كبيرة لتحسين خدمة الإطعام المدرسي للتلاميذ، ولا سيما جودة الوجبات، من خلال ضمان تقديم هذه الخدمة طوال العام الدراسي، والمراقبة المنتظمة للمطاعم والداخليات لضمان ظروف مواتية للسلامة والوقاية الصحية للتلاميذ من طرف أطباء الصحة المدرسية المتعاقدين، وتوسيع بنية الاستقبال من خلال إحداث داخليات ومطاعم مدرسية جديدة، خاصة في الوسط القروي، من أجل مكافحة الهدر المدرسي.

وتابع أن هذه الجهود تميزت بشكل خاص بالرفع من الميزانية المخصصة لكل طفل من أجل توفير وجبات صحية، وتعميم الزيارات الطبية للمدارس الابتدائية، والتربية في الصحة الإنجابية المدمجة في برامج وأنشطة المدارس.

كما تميزت هذه الجهود، وفقا للوزير، بتعزيز التربية الغذائية في المناهج المدرسية والأسبوع الوطني للتغذية والأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى التربية على السلامة الطرقية المعززة ببرامج وأنشطة مخصصة، بما في ذلك مشاركة الشرطة الوطنية والدرك الملكي.

كما أشار السيد بنموسى إلى أن المغرب أطلق برنامج التربية الغذائية في الوسط المدرسي “صحتي في تغذيتي”، مضيفا أن هذا البرنامج يهدف إلى تأكيدأهمية التغذية في مكافحة الفشل الدراسي وتعزيز صحة التلاميذ، وموضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم حصص للتوعية حول التربية الغذائية في الوسط المدرسي، ومراجعة وإنتاج أدوات تعليمية في هذا المجال.

وتستفيد هذه العملية أيضا، يضيف الوزير، من الدعم التقني لليونيسيف في إطار برنامج التعاون بين الطرفين وكذلك مع شركاء آخرين، مذكرا أن برامج التعاون بين المغرب واليونيسيف، التي تم اعتمادها في 6 شتنبر الماضي من طرف المجلس الإداري لليونيسيف، تهدف إلى دعم التعليم لتحقيق المهارات والكفاءات التعليمية المحددة على المستوى الوطني وخدمات الصحة والتغذية العادلة وذات الجودة لتغطية المناطق الهشة.

كما شدد الوزير على أن المغرب يدعو إلى مزيد من الاستثمار في التغذية والصحة وتعزيز التعاون لتحويل التعليم، مشددا على ضرورة ضمان تمويل مستدام ونهج مقاربات مبتكرة لتمويل وتعزيز الجهود المنسقة التي تربط بين منظومات التعليم والصحة والتغذية، علاوة على تنفيذ برامج متعددة المكونات.

وقال إن “هذا العمل يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى، إذا كنا نريد حقا تغيير مدارسنا التي تعتبر مستقبل الأجيال الشابة”.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون الدولي من أجل التنمية، والتعاون جنوب – جنوب، والتعاون الثلاثي الذي ينبغي، حسب قوله، أن يشكل رافعة مهمة تهدف إلى المساهمة في تحويل التعليم.

وتميز هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي أقيم بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بمشاركة المدير العالمي للتعليم في اليونيسف، روبرت جنكينز، ومساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، ستيفانيا جيانيني، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، منسقة مبادرة “تعزيز التغذية”، جيردا فيربورغ.

كما شارك في هذا الاجتماع وزراء التربية والتعليم من كل من ملاوي والنيجر وجامايكا، بالإضافة إلى وزير التعليم في الأرجنتين.

وركزت المناقشات في هذا الحدث، بشكل خاص، على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة للصحة المدرسية والتغذية واستعراض التقدم المحرز على المستويين العالمي والإقليمي، وكذلك على السبل الكفيلة بتوسيع الميزانيات المخصصة للصحة المدرسية المتكاملة، بما في ذلك برامج الصحة العقلية والتغذية.

وتتميز القمة الخاصة بتحويل التعليم، التي تنعقد في إطار الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة (13-27 من الشهر الجاري)، بحدث رفيع المستوى سيجمع، يوم الاثنين، على الأقل 90 من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين الآخرين لمناقشة سبل ضمان تحويل التعليم، لحماية مستقبل ملايين الأطفال حول العالم.

 

إقرأ الخبر من مصدره