Étiquette : تعليم

وصلت الحملة الرقمية “شهادة الباكالوريا لا تموت” التي أطلقها طلبة و أكاديميون وفاعلون تربويون من أجل تسجيل حاملي الباكالوريا قديمة إلى البرلمان المغربي، من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية بمجلس النواب عن حزب جبهة القوى الديموقراطية، ريم شباط، إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول سبب عدم السماح لحاملي شهادات الباكالوريا القديمة بمتابعة دراستهم الجامعية.

وقالت  نجلة شباط، في سؤالها الذي اطلعت عليه “آشكاين”،  إن “مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين يرغبون في إتمام دراستهم بالجامعات العمومية المغربية يتفاجؤون كل سنة بمنعهم من التسجيل بالباكالوريا القديمة ويتم اشتراط الحصول على شهادة البكالوريا حديثة للتسجيل بالجامعات المغربية”، موردة أن هذا “يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج للجامعات العمومية”.

و أشارت المتحدثة إلى أن “شهادة البكالوريا شهادة صالحة في كل زمان و ليس هناك سند قانوني لمنع الراغبين بالتسجيل في الجامعات المغربية ببكالوريا قديمة لأنها ليست لها مدة صلاحية محددة”.

وأضافت أن “الفصل 31 من دستور بلادنا ينص صراحة على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة؛ لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة؛ من الحق في الحصول على مجموعة من الحقوق ومنها الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة”.

وساءلت ريم شباط وزير التعليم العالي عن “التدابير المتخذة والإجراءات الإستعجالية التي تنوي وزارته القيام بها لإعطاء الفرصة للحاصلين على البكالوريا القديمة للتسجيل بالجامعات إسوة بالمواطنات والمواطنين الحاصلين على بكالوريا حديثة، و عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان الحصول على هذا الحق لجميع المواطنات و المواطنين دون استثناء”.

يأتي هذا في ظل اتساع رقعة الحملة الرقمية الداعية إلى إلغاء هذه القيود التي تميز بين حملة شهادة الباكالوريا، والتي انتشرت بشكل واسع تزامنا مع الدخول الجامعي الحالي.

جدير بالذكر أن جريدة “آشكاين” حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار عدة مرات لمعرفة رأيها في الموضوع، إلا أنها لم ترد على تساؤلات الجريدة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي تسود حالة من الاحتقان الشديد لدى أوساط الأسر الهشة التابعة ترابيا جماعة الزمي بإقليم وزان، بسبب الزيادة في مبلغ الأداء الشهري لخدمة النقل المدرسي.

وتطالب الأسر من السطات المحلية والمجلس الجماعي من أجل التدخل لتخفيض أثمنة النقل المدرسي وتوفير مجموعة من الخدمات العمومية نظير الضرائب التي تستخلص من المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تخصيص دعم لتقليص عدد المستفيدين من كل رحلة تفاديا إلى الإكتظاظ أثناء التنقل للمؤسسات التعليمية.

ودعت الأسر إلى الزيادة في أسطول النقل من أجل إستفادة الجميع على قدم المساواة، وكذا إعفاء هذه الأسر من الأداء، وذلك تطبيقا لمضامين دستور 2011 خصوصا الفصل 31 منه، على اعتبار أن الدولة تعمل رفقة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

إقرأ الخبر من مصدره

إكرام بختالي

مع كل دخول جامعي جديد، يواجه عددا كبيرا من المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا القديمة، صعوبات كبيرة في متابعة دراستهم الجامعية، دون أي سند قانوني، يقضي بضرورة توفرهم على “باكالوريا جديدة”.  

وترفض غالبية الجامعات المغربية، قبول ملفات الطلبة والموظفين، أصحاب “الباكالوريا القديمة”، في تخصصات وشعب معينة، واضعة شرط أن تكون “الباكالوريا حديثة”، ومبررة هذا القرار بأن الكليات لديها “طاقة استيعابية محددة”. 

وأطلق نشطاء مغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية واسعة تحمل هاشتاغ “الباكالوريا لا تموت”، معتبرين أن “شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها”. 

وقال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، صاحب الحملة، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الباكالوريا شهادة وطنية اشهادية تتمتع بحصانة قانونية وغير منتهية الصلاحية”.

وأوضح الشرقاوي أن “القضاء الإداري في العديد من الأحكام قرر بكون الامتناع عن تسجيل حاملي شهادات الباكالوريا بحجة أنها قديمة أمر غير قانوني ويضرب في أساس دستوري الذي يجعل من مؤسسات الدولة مسؤولة عن حصول المواطن على تعليم عصري ميسر الولوج، كما وردت في الفصل 31 من الدستور”. 

ومن جهته، اعتبر الإعلامي يونس مسكين أن “المجهود الجبار الذي تبذله الجامعات المغربية لمنع الناس من الدراسة، كان سيجعلها تحسن ترتيبها العالمي لو وجهته نحو البحث العلمي.. حواجز البكالوريا والسن ومكان الإقامة والوضعية المهنية.. غريب”. 

بينما قال عبد الحميد جبران، إعلامي بقناة الأولى، إن “شهادة البكالوريا؛ ثمرة سنوات طويلة من جهد الشباب وآبائهم، ويكلف منحها من الدولة أيضا مجهودات وإمكانيات كبيرة، لكنها صالحة لولوج الجامعات والمدارس والمعاهد لسنتين فقط بعد منحها، لأن جل مؤسسات الدولة تشترط بكالوريا حديثة”.

وتساءل عبد الحميد جبران “هل هكذا تشجع الدولة الشباب على العلم والمعرفة والنفس الطويل في التكوين والتعليم العالي، للابتعاد عن الجهل والإدمان والفراغ والبطالة؟ ومن هذا العالم الذي جاء بهذا الشرط لمؤسسات التعليم العالي؟.

وأورد أن “العلم والمعرفة لا سن لهما، ويمكن للمرء أن يستأنف مساره العلمي متى شاء، وأن يعيد سلك مسار آخر إن لم يتوفق في تخصص ما، اختاره خطأً، أو جهلاً، أو بسبب ضعف التوجيه. هكذا تفعل الدول المتقدمة، وتمنح من أجل ذلك كل التسهيلات والتشجيعات وسبل الدعم لمواطنيها ليدرسوا ويتعلموا ويبدعوا في مختلف التخصصات والمجالات”.

ودعا إلى “ضرورة القطع مع هذه الظاهرة الغبية، ورد الاعتبار لشهادة الباكالوريا، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد أمام كل من توفرت له الرغبة والإرادة”، مشيرا إلى أن “الإصلاح ليس مكلفا دائما، بل يتطلب في الكثير من الأحيان فقط قليلا من المنطق والمسؤولية والشجاعة”. 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد كشف أن “مخطط الإصلاح البيداغوجي المعتمد في الجامعات المغربية سيسهل مأمورية التسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بشكل أحسن لولوج الجامعات”، موضحا أن “الرقمنة التي سيتيحها هذا المخطط من شأنها أن تساعد بشكل كبير في حل هذا المشكل، من خلال جعل كل الدروس متوفرة عبر منصة رقمية”. 

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، عام 2007، قد قضت بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يرفض تسجيل أحد الأشخاص في السنة الأولى بشعبة القانون، بدعوى أنه “لديه بكالوريا قديمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

 

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ التحقوا، اليوم الاثنين، بمقاعدهم الدراسية.

 

 

جاء ذلك في بلاغ للوزارة بمناسبة إعطاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم، الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسي 2023-2022 بثانوية النهضة التابعة للجماعة الترابية بومعيز بسيدي سليمان، تحت شعار ” من أجل تعليم ذي جودة للجميع “.

 

 

وأوضحت الوزارة أنه ” التحق، اليوم، أزيد من7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ بمقاعدهم الدراسية، استقبل التعليم العمومي منهم 6 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ، مؤطرين من طرف أزيد من 290 ألف أستاذة وأستاذ، وموزعين على ما يفوق 11 ألف مؤسسة تعليمية، منها 7000 بالوسط القروي”.

 

 

وأضاف المصدر ذاته أن عدد التلميذات والتلاميذ الجدد الذين التحقوا بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي بلغ أزيد من 771 ألف تلميذة وتلميذ.

 

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، تمت تعبئة أكثر من 26 ألف حجرة تعليم أولي بالمؤسسات الابتدائية العمومية، تتواجد 18 ألفا منها بالوسط القروي، لاستقبال ما يقارب 525 ألف طفلة وطفل، بنسبة تطور 14 في المائة، حظي الوسط القروي بـ 63 في المائة كنسبة تطور.

 

 

وأبرز البلاغ أنه سيسهر أكثر من 26 ألف مربية ومربي على هذا النمط من التعليم، خضع 8400 مربية ومرب من الجيل الجديد، للتكوين في إطار الشراكة التي تجمع الوزارة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

 

 

واعتبارا لدور المطعمة في الرفع من التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، يؤكد المصدر، سيتميز هذا الموسم الدراسي بتعميم الإطعام وفق نظام التفويض غير المباشر، وذلك لتجويد تدبير هذه الخدمة، وتحقيق العدالة المجالية، إذ يرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء مليون و542 ألفا و291 تلميذة وتلميذا، بنسبة تطور 4 في المائة.

 

 

وأكد البلاغ أن الأقسام الداخلية تعززت برسم الموسم الدراسي الجديد بإحداث 54 داخلية ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1033 داخلية، بنسبة زيادة 5.5 في المائة، يستفيد من خدماتها 234 ألفا و667 مستفيدة ومستفيدا بنسبة زيادة 12 في المائة، يبلغ عدد الإناث المستفيدات 122 ألفا و194، كما تم إحداث 19 مدرسة جماعاتية.

 

 

وخلال هذه الزيارة واكب الوزير عملية التقويم التشخيصي لتعلمات التلاميذ، كما تفقد سير عملية المطعمة بهذه المؤسسة التعليمية، وفق نظام التدبير المفوض الجديد.

 

 

كما شملت الزيارة مدرسة العقيد العلام عبد القادر الابتدائية بسيدي قاسم، حيث اطلع، بنموسى، خلالها على سير انطلاق الدراسة بأقسام التعليم الأولي والابتدائي، كما عاين بالثانوية الإعدادية وادي الذهب ظروف استقبال وإيواء التلاميذ بالأقسام الداخلية، واستقى ارتساماتهم بخصوص النمط الجديد في تدبير المطعمة بهذه البنية التربوية.

 

 

واعتبر الوزير، يتابع نفس المصدر، أن الزيارة التي خصها، اليوم، لهذه المؤسسات التعليمية، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2022-2023، تشكل مناسبة للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات والتدابير التي تم الاشتغال عليها، في وقت مبكر، لضمان انطلاق الموسم الدراسي في وقته المحدد وتوفير الشروط اللازمة لإنجاحه.

 

 

ومن أهم هذه التدابير تيسير عملية تسجيل التلاميذ والتواصل الإيجابي مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور، والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية للتأكد من التحاق جميع التلاميذ بمقاعدهم الدراسية وتسجيلهم بالمؤسسات التعليمية، وكذا تتبع ظروف استقبال التلاميذ في أحسن مستوى، خصوصا المتعلقة منها بالبنية المادية كعملية تأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن الجانب البيداغوجي، من خلال إطلاق عملية التقويم التشخيصي لتعلمات التلاميذ، على مدى أسبوعين لتحديد مستوى تحكمهم في الكفايات الأساسية ورصد مواطن التعثر لديهم، على أن يتم استثمار نتائجه في برمجة حصص الدعم والتثبيت، حسب مستوى كل تلميذ.

 

 

وأبرز أن هذه الزيارة مكنت، كذلك، من الوقوف على تقدم عدد من برامج الدعم الاجتماعي باعتبارها آليات فعالة لتحفيز الطلب على التمدرس والتحصيل الدراسي، وإرساء دعائم مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، داعيا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ خلال هذه الزيارة إلى الانخراط الفاعل في جميع مناحي الحياة المدرسية باعتبارهم شركاء لإنجاح هذا الورش المجتمعي.

 

 

ووجه الوزير، يخلص البلاغ، كل عبارات الشكر والثناء إلى مختلف الفاعلين والشركاء، على مجهوداتهم المبذولة في توفير كل الشروط لضمان انطلاق الموسم الدراسي في موعده المحدد، خاصة الأطر التربوية لما تقوم به خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، داعيا إياها إلى مواصلة التعبئة والانخراط في إنجاح المحطات المقبلة من الموسم الدراسي الذي سيعرف عدة مستجدات إصلاحية، في إطار تنزيل خارطة الطريق، التي ستعطي دفعة قوية لمسار الإصلاح التربوي للبلاد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

نموذج آخر لدخول مدرسي يطبعه الارتجال والعشوائية بمدينة مراكش، كشف عنه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، الذي أكد استحالة دخول التلميذات والتلاميذ إلى ثانوية تحمل اسم “أبواب مراكش” وهي حديثة العهد بمنطقة معزولة بعيدة عن التجمع السكني، نظرا لاستمرار إغلاقها.

وقالت الجمعية الحقوقية التي انتقل بعض أعضائها إلى عين المكان مستطلعين أحوال المؤسسة التعليمية المذكورة، إن وفدها لاحظ أن “الثانوية مجهولة الاسم إذ لا تتوفر على أية يافطة وأبوابها موصدة بسلاسل حديدية وتتواجد في مكان مرعب بجانب بعض الفيلات وتحيط بها الكثير من مخلفات البناء ولا تصلها وسائل النقل، كما أنها قريبة من بعض التجزئات الخاصة بشقق السكن الاقتصادي التي في طور البناء”.

ونقلت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “الأول” شكاوى تلاميذ من طبيعة المكان الذي شيدت عليه الثانوية، لافتة إلى أنهم يرغبون في الانتقال خوفا على سلامتهم البدنية وعلى أنفسهم من التعرض للسرقة والعنف وحتى الاغتصاب والتحرش الجنسيين.

وسجل حقوقيو المدينة الحمراء أن الأشغال بالمؤسسة مازالت قائمة وأنها غير مربوطة بشبكتي الماء والكهرباء، مشددين على أن الأطر الإدارية المعينة بدورها لم تتمكن من دخول المؤسسة وأنها تباشر عملية التسجيل بها من ثانوية “فاطمة المرنيسي” المتواجدة بدورها بذات المنطقة.

وحمّلوا مسؤولية هذا الوضع إلى وزارة التربية الوطنية وممثليها بالمدينة والجهة، معتبرين أن عدم فتحها في وجه التلاميذ يعد “إخلالا واضحا بمهام المسؤولين وتقصيرا يبين الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي للمرفق العمومي، والفشل في توفير حق تعليم بشكل متساو للجميع”.

واستنكر الحقوقيون أنفسهم “السياسات العمومية الهادفة إلى خلق فقدان الثقة في المدرسة العمومية، بنهج سلوك إثقالها بالأعطاب بشكل ممنهج، ضدا على رغبة المجتمع في ضمان الحد الأدنى من تعليم عمومي لائق وذو جودة”، مؤكدين أن “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة يعيق بشكل واضح تحول المدرسة العمومية إلى رافعة لضمان الحق في التعليم ولعب أدوارها في تلقين المعرفة والعلم والقيم الحقوقية الكونية”.

كما طالبوا المسؤولين باتخاذ إجراءات استباقية تروم توفير النقل في اتجاه المؤسسة التعليمية (الثانوية التأهيلية أبواب مراكش) والعمل من الآن على ضمان شروط السلامة والحماية من كل أشكال العنف للتلميذات والتلاميذ، خاصة وأن المؤسسة تقع في منطقة قد تشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم، مع الإسراع بإنهاء الأشغال بالمؤسسة وتجهيزها سواء بالتجهيزات الخاصة بالإدارة التربوية أو تلك الخاصة بالتلاميذ في أقرب وقت لضمان السير العادي للدراسة.

إقرأ الخبر من مصدره