فليكسبريس

Étiquette : تفويت

  • “أكديطال” تستعد لدخول بورصة البيضاء وتعزز حضورها ب 27 مصحة في 15 مدينة

    حصلت مجموعة أكديطال، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عدد VI/EM/038/2022، لإدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء.

    وحسب ما كشف عنه رشدي طالب، المدير العام لمجموعة أكديطال، فإن عملية الإدراج في البورصة، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار درهم، تهدف إلى مواكبة نمو وتطور مجموعة أكديطال، وستتم هذه العملية عن طريق (ا) زيادة في رأس المال مخصصة للعموم بمبلغ (شامل لمنحة الإصدار) 799.998.000 درهم، و(اا) تفويت أسهم الشركة للعموم بقيمة 400.020.000 درهم.

    وتدير مجموعة أكديطال، الفاعل الرئيسي في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، حاليا 15 منشأة صحية متعددة التخصصات عبر ربوع المملكة (الدار البيضاء (8)، الجديدة (2)، أكادير (2)، طنجة (2)، وآسفي (1)).

    كما تتوفر مجموعة أكديطال، وفق المسؤول نفسه، على 1602 سرير استشفائي، أي أزيد من 15 % من العرض الوطني في القطاع الخاص وتتوقع أن تفتح خلال شهر دجنبر 2022 مؤسستين صحيتين جديدتين في مدينة سلا (مستشفى خاص ومركز لعلاج الأورام) بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 220 سرير، والتي سترفع القدرة الإجمالية للمجموعة إلى 1822 سرير مع متم سنة 2022.

    وتعمل مجموعة أكديطال، المنخرطة بالكامل في ديناميكية قطاع الصحة الوطني، على توفير عرض صحي للقرب من أجل مواكبة المشاريع المهيكلة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

    وحددت مجموعة أكديطال لنموها، خلال الأعوام المقبلة، ثلاثة أهداف تدور حول ثلاثة محاور استراتيجية: (ا) التوسع الجغرافي على الصعيد الوطني و (اا) تنويع العرض الطبي والعلاجي و (ااا) النمو على الصعيد الدولي.

    #image_title

    وتواصل أكديطال تنفيذ استراتيجيتها التنموية في 2023 و2024 في عدة مدن تم تحديدها، وتم تأمين الوعاء العقاري في معظمها. وتتوقع المجموعة افتتاح ثماني منشآت استشفائية جديدة خلال 2023 وأربع مؤسسات جديدة في 2024.

    كما تعتزم مجموعة أكديطال، ابتداءا من 2023، تنمية عرضها العلاجي وتعزيزه بتخصصات جديدة مثل علاج أمراض الشيخوخة والترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي وعلاج الإدمان والجراحة الترميمية إضافة إلى مراكز الفحوصات الطبية الشاملة. حيث من شأن هذه المؤسسات أن ترفع القدرة الإيوائية للمجموعة إلى 3000 سرير مع متم سنة 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض نقابي لكراء خزانات مصفاة سامير

    حـذر الـمـكـتـب الـنـقـابـي المـوحــد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “ساميـر” مـن تـداعـيـات الـكـراء الـحـصـري لـلـخـزانـات وبـدون طـلـبـات الـعـروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الـشـمـولـي لأصـول شركة “سامير” وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين.

     واعتبر المكتب، في بلاغ له، أن القرار كان منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين مـن داخـل وخارج المغرب وخروجا غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، مـن أجـل اخـتـيـار الـعـرض الأجـدى الـذي سيضمن مصالح شركة “سامير” ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل من الأسـعـار لـفـائـدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.

    وأكد أن  أن “الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية”.

    ويأتي ردّ المكتب النقابي، بعد استعداد السنديك المكلف بشركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، لإبرام عقد كراء خزانات المصفاة لفائدة إحدى الشركات المغربية حديثة التأسيس لتوزيع المحروقات، وذلك بعدما تخلت الدولة عن خيار التخزين في 2020 حين كانت أسعار النفط في أدنى مستوياتها.

    جاء ذلك بعد ان أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قبل أسابيع قليلة، قراراً بالإذن للسنديك بتوقيع عقد الكراء، فيما تجري حالياً مفاوضات من أجل إبرام العقد والشروع في التخزين.

    وتضمن القدرات التخزينية في المحمدية لمصفاة “سامير” 71 يوماً من مختلف المحروقات، منها 66 يوماً من الغازوال و49 يوماً من البنزين.

    وحسب إحصائيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يكفي المخزون لدى جميع شركات توزيع المحروقات من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب، لـ38 يوماً، في وقت يفرض القانون ضمان 60 يوماً كحد أدنى.

    وكانت الحكومة قدمت طلباً إلى المحكمة في ماي 2020 لاستغلال خزانات “سامير” لرفع احتياطي المواد البترولية، وهو الطلب الذي تم قبوله، لكن لم يتم توقيع عقد الكراء في وقت كان برميل النفط يناهز 20 دولاراً.

    التوجه الجديد إلى كراء خزانات “سامير” سيتيح موارد مالية للشركة المتوقفة عن الاشتغال منذ 2015 لدعم أداء نفقاتها الشهرية، لكن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة لا ينظر بعين الرضا لهذه الخطوة، لأنها “ليست بالضرورة العرض الأجدى”.

    مصفاة “سامير” المتواجدة بمدينة المحمدية كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول، وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تفويتها إلى حد الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل حصول مجموعة “أكديطال” على تأشيرة إدراج أسهمها في البورصة

    حصلت مجموعة “أكديطال”، الفاعل في القطاع الصحي الخاص، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لإدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء، وحُدِد سعر الأسهم المعروضة في إطار هذه العملية في مبلغ 300 درهم للسهم الواحد.

    وكشفت مجموعة أكديطال، في بلاغ لها، بعد حصولها على التأشيرة، اليوم الاثنين 21 نونبر، أن عملية الإدراج في البورصة، التي تبلغ قيمتها 1,2 مليار درهم، تهدف إلى مواكبة نمو وتطورها، مؤكدا أنها  وستتم عن طريق (ا) زيادة في رأس المال مخصصة للعموم بمبلغ (شامل لمنحة الإصدار) 799.998.000 درهم، و(اا) تفويت أسهم الشركة للعموم بقيمة 400.020.000 درهم.

    وتقوم مجموعة “أكديطال” بإدارة 15 منشأة صحية متعددة التخصصات بالمغرب (الدار البيضاء (8)، الجديدة (2)، أكادير (2)، طنجة (2)، وآسفي (1)).

    وأشارت إلى أنها تتوفر على 1602 سرير استشفائي، وتتوقع أن تفتح خلال شهر دجنبرالمقبل، مؤسستين صحيتين جديدتين في مدينة سلا (مستشفى خاص ومركز لعلاج الأورام) بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 220 سرير، والتي سترفع القدرة الإجمالية للمجموعة إلى 1822 سرير مع متم سنة 2022.

    وقالت المجموعة إنها حددت لنموها، خلال الأعوام المقبلة، ثلاثة أهداف تدور حول ثلاثة محاور استراتيجية: (ا) التوسع الجغرافي على الصعيد الوطني و (اا) تنويع العرض الطبي والعلاجي و (ااا) النمو على الصعيد الدولي.

    وأضافت أنها تواصل تنفيذ استراتيجيتها التنموية في 2023 و2024 في عدة مدن تم تحديدها، مؤكدة أنه تم تأمين الوعاء العقاري في معظمها، متوقعة افتتاح ثماني منشآت استشفائية جديدة خلال 2023 وأربع مؤسسات جديدة في 2024.

    وتشير إلى أنها تعتزم ابتداءا من 2023، وتعزيزعرضها العلاجي بتخصصات جديدة مثل علاج أمراض الشيخوخة والترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي وعلاج الإدمان والجراحة الترميمية، إضافة إلى مراكز الفحوصات الطبية الشاملة.

    وتتوقع أن تساهم هذه المؤسسات في رفع القدرة الإيوائية للمجموعة إلى 3000 سرير مع متم سنة 2024.

    وتذهب إلى أن  عملية الإدراج في البورصة تتوخى تمكين مجموعة أكديطال من تمويل مخططها التنموي، خاصة الشق المتعلق بالتوسع على الصعيد الوطني وتنويع عرضها الطبي والعلاجي.

    وتمتد الفترة المخصصة للإكتتاب في هذه العملية من الثلاثاء 29 نونبر إلى الثلاثاء 6 دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفْويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بطاطا لمُستثْمر بأكادير بثمنٍ زهيد

    استغرب ذوو الحقوق لأراضي سلالية بإقليم طاطا تفويت  33 هكتارا من أراضيهم لأحد رجال الأعمال بمدينة أكادير بثمن زهيد.

    وتم تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بإقليم طاطا من قبل عضو في الغرفة الفلاحية، والذي يشغل أبضا منصب أحد نواب رئيس جماعة أم كردان، يوسف جبهة، الذي فوتها لأحد رجال الأعمال من مدينة أكادير، مقابل 20 ألف درهم أي مليوني(2) سنتيم، وفق ما ورد في عدد “الأسبوع الصحفي”.

    و أثار هذا الأمر استغراب ذوي الحقوق وساكنة الجماعة القروية التي تعاني منذ سنوات من التهميش والظلم والترامي على الأراضي من قبل أشخاص غرباء عن المنطقة، تضيف الجريدة نفسها، “الذين تمكنوا من حيازة مئات الهكتارات من أراضي الجموع بتواطؤ من النواب السلاليين وبعض رجال السلطات المحلية، حيث مساحة الأراضي التي تم السطو عليها من قبل لوبيات العقار والفلاحين الكبار حوالي 644 هكتارا”، وفق تعبير الجريدة.

    DMEL ONMT 04

    وحسب نفس المصدر فإن “عملية نهب أراضي الجموع في إقليم طاطا لها علاقة ترابطية بين لوبيات زراعة “الدلاح” الذين يقومون بكراء هكتار أو خمسة هكتارات من الفلاحين البسطاء ويستفيدون من تسهيلات برنامج مخطط المغرب الأخضر، لكنهم يطمعون في ضم هكتارات أخرى من الأراضي السلالية أو أراضي الدولة”.

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غضب وانتقاد بشأن معاملة قنصليات الإتحاد الأوروبي مع تأشيرات المغاربة

    وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (مكون من 20 من الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية)، مذكرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بخصوص معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي.

    والمذكرة ذاتها، أكد الإئتلاف  أن القاعدة المعمول بها حاليا في هذه القضية، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13، أو في المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوربي.

    واعتبر أن  الوضعية الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك المشكلة لفضاء “شينغن”.

    وانتقد الائتلاف التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل.

    إمعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، قال الإئتلاف إنها الحرمان من الحق في التنقل، والذي اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.

    وانتقد تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة، مما ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تتشبت بتفويت شركة ”سامير” للدولة وتحذر من كراء الخزانات بدون طلبات العروض

    جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، تأكيده على أن ”الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف الشركة، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصولها مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة”.

    وفي بلاغ له، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، طالب المكتب ذاته المحكمة التجارية بالدار البيضاء بـ”مواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.

    وعلاقة بهذا الموضوع، حذر المصدر من “تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين،”.

    واعتبر المصدر ذاته، أن هذا القرار ” يأتي منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة محروقات تسعى للاستحواذ على خزانات « سامير » بدون طلب عروض

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    حذر المكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (كدش)، من تداعيات الكراء الحصري لخزانات الشركة وبدون طلبات عروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، قرار اعتبره المكتب النقابي منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب، وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات، ويساهم في تخفيض الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.

    رفاق الحسين اليماني أكدوا من جديد، في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، بأن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام العالق في ذمة شركة سامير. 

    ذات الجهة طالبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد مساعيها من أجل تفويت شمولي لكل أصول شركة سامير، وتذليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات.

    بلاغ المكتب جاء عقب اجتماع له مناصف الأسبوع الحاري، وأكد أصحابه أنه جاء في إطار النضال المتواصل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل عودة الإنتاج بشركة سامير والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها هذه المعلمة الصناعية الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة، وخصوصا في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المواد النفطية والاقتصاد في صرف العملة الصعبة في ظل السياق العالمي المضطرب، وأيضا عقب قرار للقاضي المنتدب بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بالإذن لسنديك التصفية القضائية لشركة سامير بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات لفائدة إحدى الشركات المغربية لتوزيع المحروقات، بعد تخلي الدولة عن الحكم القضائي الصادر لفائدتها بالتخزين في مايو 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاصّ.. هذه هي الشركة التي تحظى بامتياز الكِراء الحصري لخزانات شركة سامير

    حذر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من تداعيات “الكراء الحصري لخزانات الشركة المذكورة وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين”.

    واعتبر ذات المكتب في بلاغ له هذا القرار، “منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.

    وعن الشركة المحظوظة التي قالت نقابة “سيديتي” بشركة سمير إنها تحظى بامتياز “الكراء الحصري لخزانات هذه الأخيرة”، فتعود ملكيتها لـ”الملياردير رضا بنبراهيم، مالك مجموعة BGI Petroleum”.

    DMEL ONMT 04

    وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصادرها الخاصة، فمجموعة BGI Petroleum، تمتلك “محطات عدة لتوزيع المحروقات باسم YOOM، وجرى تسجيل هذه العلامة التجارية في التاسع من شهر فبراير من السنة الماضية”.

    بلاغ مكتب نقابة الـ”سيديتي” بشركة سامير، أكد  أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، “لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام في ذمة شركة سامير”.

    وطالب المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بـ”مواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة “سامير” تحذر من الكراء الحصري لمصفاة المحمدية لشركة بعينها وخرق قواعد الشفافية

    حذرت نقابة “سامير”، من تداعيات الكراء الحصري لخزانات مصفاة المحمدية وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، موضحة أن لهذا القرار تأثير سلبي على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة “سامير”، وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين.

    وقال المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، إن هذا القرار مناف لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب، مؤكدا أن القرار أيضا خروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة “سامير” ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات، ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار، وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.

    واعتبرت النقابة ذاتها في بيان لها، أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة “سامير”، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة “سامير” مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخلد في ذمة شركة “سامير”. مطالبا المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة “سامير”، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة “سامير” تطالب المحكمة التجارية بإعلان تلقي عروض تفويت المصفاة من جديد والبحث عن المهتمين وتشجيعهم

    أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة “سامير”، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول الشركة مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال “المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخلد” في ذمة “سامير”.

    وطالب المكتب النقابي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، “بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتذليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.

    وحذر المكتب في هذا الصدد، مما اعتبره “تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة “سامير” وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين، معتبرا أن هذا القرار “منافي لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة “سامير” ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.

    إقرأ الخبر من مصدره