جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، تأكيده على أن ”الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف الشركة، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصولها مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة”.
وفي بلاغ له، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، طالب المكتب ذاته المحكمة التجارية بالدار البيضاء بـ”مواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.
وعلاقة بهذا الموضوع، حذر المصدر من “تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين،”.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا القرار ” يأتي منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.