Étiquette : تقدم

  • ترحيل الخدمات..المغرب يستقطب استثمارات أجنبية لإحداث 3 ألاف فرصة عمل جديدة

    وقّعت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمعية رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، على مذكرتي تفاهم مع شركتين من القطاع الخاص، وستمكن من خلق أزيد من 3000  منصب شغل في أفق 2027، لفائدة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات باستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم.

    وتهدفُ هاتان الاتفاقيتان إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي بالمملكة. كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

    وذكَّرت غيثة مزور وزيرة الانقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن مناصب الشغل التي سيتم إحداثُها بموجَب هاتين الاتفاقيَتين دليلٌ على الدينامية التي يشهدها مجال ترحيل الخدمات بالمغرب، وهو ما يضعُها ضمن الوجهات الثلاثة الأولى في إفريقيا في هذا المجال.

    و أوضحت مزور، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا المعطى، من بين معطيات أخرى، هو ما جذب مؤخراً عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة “إتش سي إل تكنولوجيز”، لإحداث مشروع استثماري بالمغرب بُعَيدَ مذكرة تفاهم مُثمرة أبرمتها مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وأضافت الوزيرة، أن طموح الوزارة هو دعم وتطوير هذه الدينامية في إطار شراكات متينة ومرنة بين القطاعين العام والخاص، يُعززها انخراط المستثمرين الموقعين على اتفاقيتي اليوم.

    من جهته، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن الاتفاقيَتين تكتسيان أهميتهُما بالنظر للثقل الدولي لمجموعَتي “كوليبري” و”ماجوريل”، المشهود لهُما بإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عليا.

    وأبرز الوزير، أنهُما تُجيبان عن أولوية وطنية تتمثلُ في تسريع خلق مناصب شغل للشباب المغربي في مجالات الخدمات والتدبير والتكنولوجيا، مُضيفاً أن مشاريع الاستثمار هذه سيكون لها أثرها الإيجابي على تكوين الكفاءات الشابة ببلادنا وتُساهم بالتالي في تطوير أنشطة جديدة.

    وفي نفس السياق، سجل المسؤول الحكومي، أن الارتقاء بقطاع ترحيل الخدمات يُكرس دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مثلما يُعزز جاذبية المغرب كوجهة عالمية.

    وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه، ستُحدث مجموعة ماجوريل 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027. وهي شركة تقدم مجموعة من الخدمات في مجال ترحيل الخدمات وخدمة الزبناء في أكثر من 35 بلداً حول العالم لفائدة أكثر من 73 ألف متعاون. كما أن فرعها “ماجوريل إفريقيا” بالدار البيضاء مُتخصص في مجال ترحيل الخدمات بأزيد من عشرة آلاف متعاون.

    فيما ستُحدث مجموعة كوليبري KOLIBRI الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر،  وهي شركة فاعلة في مجال التكنولوجيا لأكثر من 20 سنة وتنشط في عدد من دول العالم، كما تنقسم أنشطتها إلى أربعة مجالات هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي والبنية التحتية. وقد أحدثت المجموعة الكندية فرعاً لها بمدينة الدار البيضاء Kolibri Technologies بالنظر للمؤهلات العديدة التي توفرها بلادنا، وعلى رأسها قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية.

    وكشفت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في وقت سابق، أن قطاع ترحيل الخدمات يشغل 120 ألف شخص في المغرب أغلبهم شباب ويحقق رقم معاملات يبلغ 14 مليار درهم في الصادرات.

    وأكدت مزور أن “المغرب اليوم هو واحد من الجهات الثلاث الأولى في مجال ترحيل الخدمات في افريقيا، مبرزة أنه ” يتميز بعرض حكومي مهم وبنيات تحتية قوية في مجال المواصلات وشباب مغربي مؤهل وكفء”.

    وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مؤخرا رفقة وزير الصناعة والتجارة، مع 4 شركات دولية للاستثمار مستقرة في المغرب في مجال ترحيل الخدمات outsourcing ، والتي قالت إنها “تكتسي دلالة كبيرة في مجال خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار”.

    وأبرزت الوزيرة، أنه سيتم خلق 5050 منصب شغل مباشر وقار من خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، بفضل استثمار 65 مليون درهم من طرف الشركات المعنية. وشددت  أن الوزارة “ستحرص على تطوير هذا المجال لجلب مستثمرين أكثر وفرص شغل أكثر”.

    وستهم فرص الشغل هذه كل من جهة طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء وأكادير، وذلك في إطار حرصنا على تنزيل الورش الملكي السامي للجهوية المتقدمة من خلال الإجابة على المطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

    وسجلت الوزيرة، أن عددا مهما من فرص الشغل هذه، هي فرص شغل في مجال الرقمنة وذات قيمة مضافة كبيرة مثلا البرمجة، الأمن المعلوماتي وعلم البيانات، وأيضا ترحيل المسارات المهنية وتدبير العلاقات مع الزبناء.

    من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،  أن وزارته تطمح في خلق خلال هذه الولاية نحو 400 ألف فرصة عمل في مجال ترحيل الخدمات، 25 في المائة منها ذات الصلة أساسا بالمجال الرقمي.

    واعتبر مزور،  أن الرقمنة عامل أساسي لا محيد عنه في خلق المزيد من فرص الشغل، مشيرا إلى أن فترة التسريع الرقمي الكبير ما بين سنتي 1991 و2021 ساهمت في خلق نحو 1,2 مليار وظيفة جديدة في جميع أنحاء المعمور.

    وسجل الوزير،  أن ” القيمة الإنتاجية الحقيقية أضحت في الوقت الراهن غير مادية وتأتي من الدماغ والتعقيد الذي يطوره البشر بالتوازي مع صعود بقوة للذكاء الاصطناعي “.

    في هذا السياق، يرى مزور أن الرأسمال البشري في المغرب في طريقه إلى الرفع من الجودة والكفاءة، الأمر الذي يهيء لتطلعات وتوقعات مهنية جديدة معبر عنها من لدن المشغلين، خاصة أن الرقمنة تتيح فرصة خلق القيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير يُعدد خلفيات سحب دول لاعترافها بالبوليساريو و إعادة الاعتراف بها في وقت وجيز

    أعادت جمهورية كينيا الاعتراف بما يسمى ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك بعد وقت وجيز من إعلانها سحب الاعتراف بها، عبر تغريدة لرئيسها الجديد، وليام روتو، الذي قال فيها إن بلاده تسحب الاعتراف بالبوليساريو و ستغلق تمثيلتيها بالبلاد، قبل أن تعود وزارة خارجية بلاده للتراجع عن هذا القرار بعد أقل من أسبوع على تغريدة الرئيس والتي حذفها بدوره من حسابه بشكل كلي في إشارة إلى التراجع رسميا عن القرار.

    وسبق هذا التراجع الكيني ما أقدمت عليه البيرو، إذ بعد أقل من شهر من إعلان خارجيتها سحب الاعتراف بالبوليساريو ، عاد رئيسها ليتراجع عن القرار في بيان رسمي وحاول تبريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    كما أن الموقفين السابقين تلاهما إعادة جنوب السودان لربط علاقاتها مع جبهة البوليساريو، وهذه الأحداث المتتالية تطرح تساؤلا عريضا عن الأسباب الخفية وراء هذا الاضطراب في مواقف هذه الدول خاصة الإفريقية منها.

    وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية والخبير في تسوية النزاعات والشؤون الأمنية، عصام لعروسي، أن “التطورات التي عرفها ملف الصحراء، خاصة بعد سحب كينيا والبيرو لاعترافهما بالبوليساريو والعدول عنه، وما قامت به جنوب السودان، يعكس هذا التجاذب والمد والجزر الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية”.

    وأوضح لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا الأمر يدخل في سياق التعقيد الذي تشهده البيئة الإقليمية والدولية، لأن هناك مصالح مشتركة، وهذا التدافع تلعب فيه الدبلوماسية  الجزائرية دورا كبيرا، إذ وجدنا في السنوات الأولى من قضية الصحراء المغربية كيف كانت الجزائر تشتري أصوات الدول الإفريقية بأثمان زهيدة”.

    وشدد على أن “العملية كلها تتعلق بمنطق البيئة الإقليمية والدولية ودور الأطراف الخارجية في الموضوع، كما أن هناك عملا دبلوماسيا ينجز على مستوى الجزائر، حيث أن هناك مجموعة من التحركات التي قامت بها الجزائر لمعاكسة ومناوأة التوجه المغربي لتأكيد اختراق هذه الدول الإفريقية، حيث  ظل جزء من هذه الدول يعترف بالبوليساريو وبجمهورية الوهم”.

    وأضاف أن “سبب وقوع هذا التحول بسهولة هو عمل دبلوماسي يبذل من طرف الجزائر، وهذا أمر طبيعي ما دامت العلاقات متوترة مع المغرب، وما دامت رقعة الشطرنج مفتوحة على التحركات المحتملة، كما يرجع الأمر إلى هشاشة هذه الدول، جنوب السودان و كينيا مثالا”.

    وأشار محدثنا إلى أن “هشاشة المؤسسات داخل هذه الدول وعدم خضوع هذه الدول لمنطق مؤسساتي و ديموقراطي وعدم وجود استقرار سياسي ونخب سياسية مناوئة وتدين بالولاء للخارج وتقاطبات إقليمية ودولية، ما يعني أن عدم وجود الانسجام الداخلي بهذه الدول ووجود أجندات خارجية وارتباطها بها، يجعلها تقدم المصالح الآنية والبسيطة على المصالح المستقبلية”.

    موردا أن “المغرب دائما يلعب في سياق مشروع حقيقي يهدف إلى تنمية إفريقيا وشراكات وازنة مع الدول الإفريقية عكس الجزائر التي تقوم بتكتيكات دبلوماسية، خلافا للمغرب الذي يمارس مفهوم الصبر الدبلوماسي، و بالنقيض للجزائر التي تقوم بردود الفعل السريعة خاصة مع وفرة الغاز لديها، ما يتيح لها أن تقدم بعض المصالح والمزايا أو الحوافز لثنيها عن سحب الاعتراف أو الاعتراف بالبوليساريو”.

    كل هذه العوامل مجتمعة”، يضيف لعروسي “تساهم في زعزعة هذه المواقف الدبلوماسية، في حين أن دول أمريكا اللاتينية كانت منذ فترة الحرب الباردة لها دوافع أيديولوجية و تاريخية تجعلها تغير موقفها بشكل سريع”.

    ولفت الإنتباه إلى أن هذا “لا يستثني كون المجهود الدبلوماسي المغربي يبذل على أعلى مستوى أي الماكرو-دبلوماسي، لكن على مستوى التحركات الآنية من خلال نهج سياسة الإختراق عبر التواصل مع القنصليات والسفارات فيبدو أن هناك تقصيرا في هذا الجانب، ما يعني أن محاولة اختراق النقابات والبرلمانات والأحزاب السياسية في هذه البلدان هو أمر أساسي لمحاولة ثني هذه الدول عبر عملية صناعة القرار، من خلال ثني هذه الدول عن معاكسة توجهات المغرب”.

    وخلص إلى أن “المغرب يجب عليه أن يقوي و يدعم من حركيته و عمله الدبلوماسي لكي يحافظ على هذه المكتسبات طالما أن بنية الدول التي تسحب اعترافها بالبوليساريو و تعيده بعد ذلك غير مستقرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيداع عدلين سجن أيت ملول بسبب التزوير

    أكادير: محمد سليماني

     

    أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير عدلين تابعين لنفوذ محكمة الاستئناف ويشتغلان بمدينة تيزنيت، على السجن المحلي لأيت ملول، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله.

    وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير أرجأت، يوم الأربعاء الماضي، النظر في الطعن في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإيداع عدلين بتيزنيت سجن أيت ملول، إلى اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري.

    وتم تحديد جلسة مثول المتهمين المعتقلين أمام قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق التفصيلي معهما في الخامس من أكتوبر المقبل.

    وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، التي أثارت الرأي العام المحلي بكل من تيزنيت وأكادير، إلى أيام خلت، حينما عاد مهاجر مغربي يقطن بالخارج إلى المغرب ليصطدم بكون شقيقه قام ببيع مجموعة من العقارات التابعة لشركة يملكها والدهما وأبناؤه. وبعد البحث والتحري في الأمر، تمكن هذا المواطن من اكتشاف أن شقيقه، الذي لاذ بالفرار إلى الخارج، هو من قام رفقة العدلين العاملين بتيزنيت بتزوير محرر رسمي واستعماله للقيام بعمليات البيع، في الوقت الذي كان فيه المشتكي بالخارج.

    ولم يجد الضحية من سبيل غير اللجوء إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، حيث تم وضع شكاية في الموضوع، لتتم إحالة هذه الأخيرة على عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتيزنيت، والتي استدعت المتهمين، وتم الاستماع إليهما في محضر رسمي، قبل أن تقرر تقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله. وبعد ذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق لمواصلة الاستنطاق التفصيلي لهما، ليقرر هذا الأخير إيداعهما السجن المحلي لأيت ملول في انتظار الجلسة الثانية للتحقيق التفصيلي، فيما أصدرت المحكمة مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الثالث وهو شقيق المشتكي.

    في المقابل تقدم دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة للطعن في قرار قاضي التحقيق، حيث طالبا بمتابعة موكليهما في حالة سراح، الأمر الذي من المقرر أن تنظر فيه غرفة المشورة اليوم الأربعاء.

    وأفادت مصادر مطلعة بأن أحد العدلين المعتقلين متابع، كذلك، في قضية أخرى ما تزال فصولها أمام قاضي التحقيق، وتتعلق بشكاية في ملف تزوير في وثائق أرض بضواحي تيزنيت.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النزاع الجديد بين فيسبوك وألمانيا.. سبع نقاط توضيحية!

    خبر سيء تلقته شركة « ميتا بلاتفورمز » المالكة لمنصة فيسبوك خلال هذا الأسبوع. رأي غير ملزم صدر عن مستشار لأعلى محكمة أوروبية قد يمثل نجاحا كبيرا للسلطات الألمانية ضد ميتا.

    القضية تخص استئنافاً رفعته الشركة إلى محكمة العدل الأوروبية ضد إجراء اتخذه مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا (Bundeskartellamt).

    وجاء الرأي الاستشاري لصالح المكتب الألماني، ما يعطي حظوظا كبيرة لهذا الأخير كي يربح القضية، ويعطي دفعة كبيرة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي. فما هي تفاصيل النزاع؟

    أولا: بدأ النزاع بين المكتب الألماني وفيسبوك عام 2019. المكتب قام بتحقيق دام ثلاث سنوات، خلص من خلاله إلى أن منصة فيسبوك (ميتا حاليا) تجمع بيانات المستخدمين الذين يستخدمون خدمات او منصات أخرى، وتحديدا واتساب وأنستغرام، بما أن هذين الأخيرين يوجدان تحت مظلة الشركة الأم، لكن ذلك دون موافقة المستخدمين الذين لا يملكون حسابات على فيسبوك.

    التحقيق بدأ عام 2016 ومن الشبهات الكبيرة التي أكدها المكتب كذلك في نتائجه استغلال فيسبوك لبيانات المستخدمين دون علمهم لأغراض إعلانية، مشيرا إلى وجود « سوء استغلال » من الشركة لقوتها الكبيرة في السوق.

    الحكومة الألمانية حينها رحبت بالقرار، فيما تبين لـ »ميتا بلاتفورمز » أن النزاع القانوني مع الأوروبيين سيشتد أكثر حول قضايا الخصوصية، وأكدت أكثر من مرة احترامها لخصوصية المستخدمين وأن بياناتهم لا تستخدم للإضرار بهم ولكن لإنجاح تجاربهم على المنصات وتمكينهم من إيجاد ما يهتمون به ومن ذلك الإعلانات.

    ثانيا: انتقل النزاع إلى ردهات المحاكم الألمانية. حكم أولي في محكمة إقليمية أوقف إجراءات المكتب وحكم لصالح الشركة. لكن المكتب رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وكان الحكم هذه المرة لصالح المكتب بعدما أكدت المحكمة عام 2020 أن الشركة لا توضح للمستخدمين بشكل واضح باستغلالها بياناتهم.

    ثالثا: رُفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. شركة « ميتا بلاتفورمز » تجادل أن الهيئة المخوّل لها اتخاذ قرارات مماثلة ليست المكاتب المحلية لمواجهة الاحتكار، ولكن هي الهيئات الأوروبية الخاصة بتنظيم وحماية البيانات العامة، ومن ذلك المجلس الأوروبي لحماية البيانات.  توجهت الشركة لهذا الحل حتى تتعامل مع جهة وحيدة في أوروبا.

    رابعا: الاستشاري الذي أعطى الرأي، واسمه أثناسيوس رانتوس، وهو محام عام في محكمة العدل الأوروبية، قال إن المكاتب المحلية من حقها التحقيق في ممارسات الشركات بناءً على القوانين الأوروبية، ومن حقها التعاون مع المشرعين لأجل تنفيذ المهام التي تنبع من قوانين الاتحاد الأوروبي، وفق ما نشره موقع bloomberg.

    خامسا: إذا اتبعت المحكمة هذا الرأي وأصدرت حكما بتأكيد تمكين مكاتب مكافحة الاحتكار من حق التأكد من حماية البيانات، فسيكون الحكم ضربة كبيرة لشركة « ميتا بلاتفورمز »، وكذلك لعمالقة التكنولوجيا خصوصا غوغل (جوجل) الذي يشهد بدوره مواجهة مع المكتب الألماني بسبب قوانين الخصوصية.

    سادسا: كما يؤكد على ذلك موقع techcrunch، فالإجراءات الألمانية، إن نجحت في كسب التأييد الأوروبي، ستشكل إلهاما لمكاتب مكافحة الاحتكار المحلية لقيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي في مجال الخصوصية، ما يعني أن عمالقة التكنولوجيا سيدفعون تعويضات بالمليارات في حال خسارتهم لقضايا معينة وسيضطرون لتغيير الكثير من سياساتهم.

    سابعا: النزاع الجديد هو جزء من معركة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا. آخر فصوله تهديد « ميتا بلاتفورمز » بسحب منصتي أنستغرام وفيسبوك من أوروبا إذا لم تستطع نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة. وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن رفصت نقل البيانات لأسباب تتعلق بالخصوصية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لإيجاد حل.

    فهل تصل النزاعات القانونية بين أوروبا وشركة « ميتا بلاتفورمز » إلى القطيعة أم أن الاعتماد القوي من الأوروبيين على منصات الشركة سيجعل السلطات تقدم تنازلات؟

    إسماعيل عزام

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‮جماهري يكتب: الديبلوماسية الأمنية‮.. ‬الخبرة الأمنية كتجربة ديبلوماسية‮..‬

    قال الصحفي عبد الحميد الجماهري مدير نشر جريدة الاتحاد الإشتراكي، في عموده “كسر الخاطر” الصادر بعدد اليوم الخميس، أن الجهاز الأمني المغربي قادر على ممارسة دبلوماسية أمنية تعود بالنفع على البلاد، وتحقق تحول عميق في علاقة المملكة بالقوى العظمى في العالم.

    وكتب الجماهري في عموده الذي عنونه ب: الديبلوماسية الأمنية‮: ‬الخبرة الأمنية كتجربة ديبلوماسية‮..‬

    تتابعت في‮ ‬الأسابيع والشهور الأخيرة،‮ ‬حركية مغربية نشيطة جمعت بين الديبلوماسية والأمن،‮ ‬بل‮ ‬يمكن القول أو‮ ‬الجزم أن الديبلوماسية اتخذت فيها صيغة الأمن‮…. ‬وأن المسؤول الأول عنه صار من كبار السفراء المغاربة في‮ ‬الديبلوماسية كما هي‮ ‬تتشكل داخل التصور الأمني‮ ‬الاستخباراتي‮ ‬الجديد‮..‬

    ولعل من آخر ما استأثر بالاهتمام الوطني‮ ‬والأجنبي،‮ ‬هو الزيارتان اللتان كانت الرباط حاضنة لهما مع مسؤولي‮ ‬الأمن‮ ‬والاستخبارات في‮ ‬دولتين اثنتين،‮ ‬الأولى هي‮ ‬إسبانيا والثانية الولايات المتحدة‮…‬بفارق زمني‮ ‬لم‮ ‬يتعد الأسبوع‮!‬

    ففي‮ ‬سجل ديبلوماسية القرب،‮ ‬كان استقبال عبد اللطيف حموشي‮ ‬المدير العام للأمن الوطني‮ ‬ومراقبة التراب الوطني،‮ ‬إسبيرانزا كاستيليرو لمازاريس كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني‮ ‬للاستخبارات بالمملكة الإسبانية‮.‬‭ ‬على رأس وفد أمني‮ ‬رفيع المستوى،‮ ‬وذلك‮ «‬لدعم وتعزيز التعاون المغربي‮ ‬الإسباني‮ ‬في‮ ‬مختلف المجالات الأمنية التي‮ ‬تحظى بالاهتمام المشترك‮«.‬

    وفي‮ ‬سجل التعاون الدولي،‮ ‬أو ديبلوماسية البعد، استقبل المدير العام للأمن الوطني‮ ‬ومراقبة التراب الوطني،‮ ‬أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية‭.‬‮ ‬

    هذا الاستقبال‮ ‬يأتي‮ ‬لتنزيل مخرجات اللقاء الثنائي‮ ‬رفيع المستوى الذي‮ ‬سبق أن جمع عبد اللطيف حموشي‮ ‬بالمسؤولة الأولى عن تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية‮ ‬أفريل هاينز،‮ ‬على هامش زيارة العمل التي‮ ‬أجراها للولايات المتحدة الأمريكية خلال‮ ‬يومي‮ ‬13‮ ‬و14‮ ‬يونيو‮.‬2022‮‬

    وفي‮ ‬الواقع‮ ‬نتابع،‮ ‬منذ مدة زمنية،‮ ‬تزامنت في‮ ‬جزء كبير منها مع مجيء عبد اللطيف حموشي‮ ‬وفريقه،‮ ‬وباقي‮ ‬مدراء الأجهزة الأمنية المغربية الأخرى‮.. ‬ميلاد شكل‮ ‬متقدم من الديبلوماسية هو الديبلوماسية الأمنية،‮ ‬ومحورها التعاون لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة‮ ‬وزعزعة الاستقرار‮ …‬

    وفي‮ ‬مخرجات الزيارات واللقاءات،‮ ‬نقرأ أن المشترك بينها‭ ‬هو الجمع بين رهانين كبيرين من رهانات القرن الواحد والعشرين،‮ ‬وهو التجربة الدبلوماسية والتجربة الأمنية‮..‬
    ونرى بأم أعيننا خارطة الطريق وهي‮ ‬تطبق،‮ ‬كما لم‮ ‬يعد عمل الأمنيين مسألة طي‮ ‬السر وبِنْية الكتمان بل هناك أضواء كثيرة مسلطة على الديبلوماسية الأمنية‭.‬‮ ‬

    ‬وفي‮ ‬صلب هذا النشاط المنقطع النظير،‮ ‬يوجد ما أصبحت أدبيات الأمم المتحدة تسميه بـ«الدبلوماسية الوقائية‮»‬،‮ ‬وهي‮ ‬شعبة أمنية دولية،‮ ‬تتطلب عده مؤهلات ثَبُت أن الأجهزة المغربية تتوفر عليها،مما‮ ‬يجعلها شريكا ذا مصداقية وموثوقا من طرف الأجهزة الكبرى في‮ ‬العالم‮. ‬ونعني‮ ‬بذلك‮ ‬معرفة دقيقة بالميدان وبالاتجاهات‮ ‬العالمية للأزمات‮. ‬وبأسلوب الجماعات الإرهابية في‮ ‬التأطير والعمل‮ ‬الإرهابي،‮ ‬سواء‮ ‬كان إرهابا دينيا أو إلكترونيا‮… ‬وبالقدرة على جمع المعلومات الحقيقية وتحليلها التحليل الدقيق والصائب‮..‬

    والمغرب صار جهازه الاستخباراتي‮ ‬بنكا للمعلومات التي‮ ‬تخوله أن‮ ‬يكون مصدرا للمعلومة الموثوقة،‮ ‬بل قادرا على تقديم القراءة الصحيحة لشركائه بخصوص‮ ‬الوضع الأمني‮ ‬على المستوى الإقليمي‮ ‬والجهوي‮ ‬والدولي،‮ «‬ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في‮ ‬بعض مناطق العالم،‮ ‬فضلا عن استعراض المخاطر التي‮ ‬تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة،‮ ‬بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية‮».‬

    ‮اللقاءات العملية بين عبد اللطيف حموشي‮ ‬والمسؤولين الأمنين في‮ ‬دول العالم،‮ ‬والتي‮ ‬تتم في‮ ‬الرباط،‮ ‬تجعل العاصمة المغربية هي‮ .. ‬مسرح الحدث،‮ ‬والخبر الأمني‮ ‬الدولي،‮ ‬وليس واشنطن أو مدريد‮ ‬أو‮ ‬غيرهمها من العواصم‮ ‬‭ ‬‮.‬
    منذ ثلاثة أشهر فقط‮ ‬،‮ ‬كان حموشي‮ ‬قد قام‮ ‬بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال‮ ‬يومي‮ ‬13‮ ‬و14‮ ‬يونيو الجاري،‮ ‬وذلك على رأس وفد أمني‮ ‬ضم مدراء وأطرا من المصالح المركزية،‮ ‬عقد خلال هذه الزيارة جلسات عمل ومباحثات مع كل من أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية التي‮ ‬استقبلها هذا الأسبوع،‮ ‬ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية‮ ‬ويليام بيرنز،‮ ‬ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي‮ ‬كريستوفر راي‮..‬

    ومن‭ ‬الواضح أن قائمة المسؤولين الأمريكيين بحد ذاتها،‮ ‬تكشف عن مستوى نجاعة الديبلوماسية الأمنية من حيث طبيعة المواضيع ودرجة الاهتمام الذي‮ ‬تبديه القوة العظمى في‮ ‬العالم للأجهزة المغربية في‮ ‬التعاون الأمني‮ ‬والاستخباراتي‮ ‬على المستوى العالمي‮. ‬ومن المحقق أن العناوين الكبرى لهذا الاهتمام والمصداقية التي‮ ‬توليها القوة العظمى،‮ ‬كما باقي‮ ‬الشركاء الإقليميين،‮ ‬هي‮ ‬أن خارطة الميدان‮ ‬تشمل العالم كله،‮ ‬لأن الولايات المتحدة تُعرِّف أمنها القومي‮ ‬بأنه‮ ‬يشكل خارطة العالم كلها،‮ ‬وأينما كان تواجدها كان أمنها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تعرف أن المغرب‮ ‬يقدم لها شراكة ناجحة‮.. ‬وما كان لها أن تقدم على لقاءات من هذا النوع لولا هذه الثقة في‮ ‬جدارة واستحقاق الجهاز‭ ‬الأمني‮ ‬المغربي‮..‬

    ولعل أحد أبرز تلاقٍ‮ ‬للديبلوماسية والأمن‮ ‬في‮ ‬الجانب العملي‮ ‬دوليا،‮ ‬من خلال الحاضنة المغربية،‮ ‬تمثَّل في‮ ‬احتضان مدينة مراكش في‮ ‬11‮ ‬مايو الماضي‮ ‬للمؤتمر الوزاري‮ ‬السابع للتحالف الدولي‮ ‬ضد داعش‮ ‬لأول مرة في‮ ‬بلد إفريقي‮. ‬وهو التحالف الذي‮ ‬يضم‮ ‬85‮ ‬دولة‮ ‬والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي‮ ‬والحلف الأطلسي‮..‬
    ومن اللافت أن مخرجات هذا المؤتمر شملت أشياء تبدو أنها من نوع المواضيع ذات البعد السياسي‮ ‬الجيو-استراتيجي،‮ ‬من قبيل دور الدولة الوطنية في‮ ‬ضمان الاستقرار الإقليمي،‮ ‬وكان الجواب الذي‮ ‬وجده العالم،‮ ‬يتضمن في‮ ‬عديد نقطه مساهمات المغرب‮…

    ويتجلى‮ ‬المغرب كمعبر إجباري‮ ‬للعمل الدولي‮ ‬في‮ ‬تحصين البلدان من خلال العديد من الترتيبات التي‮ ‬تسير في‮ ‬أفق مؤتمر التحالف الدولي‮ ‬ضد داعش، وذلك‮ ‬باحتضان المغرب للمكتب الإقليمي‮ ‬لمحاربة الإرهاب في‮ ‬إفريقيا،‮ ‬التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،‮ ‬بهدف تطوير وتنفيذ برامج لتعزيز قدرات ومهارات الدول الإفريقية‮ ‬،‮ ‬وقبلها كانت محطة‮ ‬يونيو‮ ‬2018‮ ‬بالصخيرات التي‮ ‬احتضنت الاجتماع الإقليمي‮ ‬للمديرين السياسيين للتحالف،‮ ‬وبعدها في‮ ‬دجنبر‮ ‬2021‮ ‬من خلال إنشاء مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا بقيادة المغرب والنيجر وإيطاليا وأمريكا،‮ ‬وأخيرا محطة مراكش التي‮ ‬جسدت حدثا دوليا‮ ‬بامتياز‮..‬ولم‮ ‬يعد خافيا،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬أن السيادة الأمنية صارت في‮ ‬قلب الرهانات وموازين القوى في‮ ‬العالم،‮ ‬كما بالنسبة‭ ‬للمغرب في‮ ‬علاقته مع بعض شركائه،‮ ‬حيث لم‮ ‬يعد سرا‭ ‬أن‮ ‬السيادة‮ ‬صارت موضوعا ديبلوماسيا بامتياز في‮ ‬العلاقة مع فرنسا‮.

    ولم‮ ‬يستسغ‮ ‬بعض الشركاء،‮ ‬الذين‮ ‬يحكمهم الحنين‮ ‬الماضوي،‮ ‬أن تتجلى هذه السيادة وتعبر عن نفسها‮‬،‮ ‬وتجعل الولاء الوطني‮ ‬فوق أية اعتبارات أو امتدادات سابقة‮. ‬مما شكل عقدة مستحكمة في‮ ‬قرارات ذات الصلة بالدبلوماسية‮.

    اليوم،‮ ‬تشكل الرافعات المتعددة،‮ ‬الدينية والروحية والاقتصادية والسياسية والأمنية،‮ ‬أعمدة البناء الديبلوماسي،‮ ‬ويتأكد أن المقاربة التي‮ ‬جعلت من التجربة الأمنية تجربة ديبلوماسية،‮ ‬كانت ناجعة في‮ ‬بناء الشراكات الاستراتيجية البعيدة المدى،‮ ‬والتي‮ ‬تخدم قضايا الوطن وعلى‭ ‬أسها قضية الوحدة الترابية‮..‬

    وهذا لوحده مبعث فخر كبير‮. ‬وتحول في‮ ‬طريقة التفكير والعمل في‮ ‬مجال العلاقات الدولية‮.‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثقة قادة الإمارات في الشباب وفرص العمل الوفيرة والرواتب المجزية… مغريات الشباب العربي للعيش في الإمارات

    الدار- خاص

     

    يعزى انجذاب الشباب العربي للعيش في الامارات، وفقا لنتائج “استطلاع رأي الشباب العربي” الى 14 عاملا حاسما، في مقدمتها القيادة الحكيمة للدولة، والاقتصاد المتنامي، والبيئة الآمنة، وفرص العمل الوفيرة والرواتب المجزية

    وكشف الاستطلاع أن 27% من الشباب ارجعوا تفضيلهم للإمارات للعيش الى  نمو اقتصاد الدولة المستدام، و26% منهم يراها بيئة آمنة، و22% أكد أن رواتبها مجزية، و22% يرى أنها تقدم باقة واسعة من فرص العمل، و17% أكدوا أن قيادة الدولة حكيمة ذات رؤية ثاقبة تطالع المستقبل.

    وأكد الاستطلاع أن شعبية دولة الإمارات و كمكان مفضل للعيش هذا العام، وصلت إلى أعلى مستوياتها، منذ بدأ الاستطلاع طرح سؤال بهذا الخصوص في عام 2012؛ حيث اختار 37٪ من المشاركين دولة الإمارات حينها كبلد مفضل للعيش، وتلتها فرنسا والولايات المتحدة.

    شعبية الامارات “تغزو” منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

    وأفاد المصدر ذاته أن  جاذبية دولة الإمارات تنتشر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اختيارها من قبل 51٪ من شباب دول شمال أفريقيا؛ لتأتي بعدها الولايات المتحدة (24٪(،  كما كانت دولة الإمارات الخيار الأول لشباب دول شرق المتوسط (57٪)، تليها كندا (31٪)، والبلد المفضل للعيش لدى 63٪ من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الولايات المتحدة (19٪(.

    كما ظلت الامارات العربية المتحدة، للعام الحادي عشر على التوالي، الدولة التي يريد معظم الشباب العرب لبلدانهم أن تقتدي بها. وباعتبارها الدولة النموذجية لـ 27٪ من الشباب العربي عموماً؛ تفوقت الإمارات على كل من الولايات المتحدة (22٪)، وكندا (18٪)، وألمانيا (14٪)، وفرنسا (11٪)، وتركيا (11٪(.

    الاقتصاد المزدهر

    جاء الاقتصاد المزدهر في مقدمة عوامل جذب الشباب العربي نحو العيش في الامارات، اذ كشف الاستطلاع أن أهم 5 عوامل جذب في دولة الإمارات هي اقتصادها المتنامي (27٪)، وبيئتها الآمنة (26٪)، وحزم الرواتب المجزية (22%)، والمجموعة الواسعة التي توفرها من فرص العمل (22٪)، والقيادة الحكيمة للبلاد (17٪(، فيما تشمل عوامل الجذب الأخرى لدولة الإمارات، احترامها للتقاليد الثقافية في المنطقة، وجودة نظامها التعليمي، وسهولة بدء الأعمال، والضرائب المنخفضة.

    منظومة تأشيرات محفزة

    من بين عوامل انجذاب الشباب العربي للعيش في الامارات نجد، منظومة التأشيرات المتكاملة، والتي جرى تحيينها، مؤخرا، حيث أعلنت  دولة الامارات العربية المتحدة عن إدخال تحسينات جديدة على نظام التأشيرات للدولة، حيث ستدخل اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة،  حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر المقبل.

    هذه المنظومة الجديدة المحدثة ستسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، كما تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات.

    الى جانب ذلك، تتميز هذه المنظومة، أيضا بكونها تخفف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

    كما تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر القادم، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

    وتشمل الإقامة الخضراء ثلاثة أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.

    كما تم، أيضا  استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع يبوئ الامارات صدارة الوجهات العالمية المفضلة للعيش لدى الشباب العربي

    الدار- خاص

    احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي في العيش فيها، وفقا لنتائج استطلاع رأي الشباب العربي، الذي تجريه شركة “أصداء بي سي دبليو” ويشمل 50 مدينة عربية في 17 دولة، والذي تم الكشف عن نتائجه، أمس الأربعاء في دبي.

    وكشف الاستطلاع أن الإمارات حافظت على صدارتها بين دول العالم، لتكون البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي للعام الحادي عشر على التوالي، إذ يتطلعون إلى أن تقتدي بلدانهم به ويحظو حظو الإمارات.

    وأفادت نتائج هذا الاستطلاع أن ثلثا الشباب العرب يرغبون في العيش في الإمارات، إذ اختار 57% منهم الشباب العيش في الامارات بزيادة 24% مقارنة بعام 2012 الذي شهد انطلاقة النسخة الأولى من تقرير رأي الشباب العربي، لتستحوذ الامارات بذلك على عقول وطموحات الشباب للعيش فيها، متفوقة على الولايات المتحدة التي اختار العيش فيها 24% من الشباب، مقابل 20% لكندا، و15% لكل من فرنسا وألمانيا.

    ووفقا لذات المصدر، تصدرت الإمارات الأفضلية لدى الشباب العربي، إذ أكد 37% منهم أنها البلد المفضل، وتطلع معظمهم إلى أن تقتدي بلدانهم به، لتتفوق مرة أخرى على الولايات المتحدة التي فضلها 22% من الشباب العربي، مقابل 18% لمصلحة كندا، و14% لألمانيا، و11 لكل من فرنسا وتركيا.

    أما بخصوص الأسباب التي جعلت الشباب العربي يمنحون الأفضلية للإمارات كأفضل دولة للعيش عالميا، فتعزى، بحسب نتائج هذا الاستطلاع، الى 14 سبباً، إذ تصدرت الأسباب القيادة الحكيمة للدولة، والاقتصاد المتنامي، والبيئة الآمنة، وفرص العمل الوفيرة والرواتب المجزية.

    وفي هذا الصدد، أكد 27% من الشباب العربي نمو اقتصاد الدولة المستدام، و26% منهم يراها بيئة آمنة، و22% أكد أن رواتبها مجزية، و22% يرى أنها تقدم باقة واسعة من فرص العمل، و17% أكدوا أن قيادة الدولة حكيمة ذات رؤية ثاقبة تطالع المستقبل.

    وتعليقا على هذه النتائج، قال سونيل جون، رئيس شركة “بي سي دبليو” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسس “أصداء بي سي دبليو” إن “الإمارات تعد الدولة النموذجية في المنطقة للعام الحادي عشر على التوالي، إذ تواصل تجسيد روح الأمل والفرص للشباب والشابات العرب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

    وأكد سونيل جون أن ” الشعبية المتنامية لدولة الإمارات تعد خير دليل على نجاح قيادتها الحكيمة التي نجحت باستضافة وتنظيم أفضل معرض إكسبو في تاريخ الحدث، رغم كل الاضطرابات العالمية التي خلفتها جائحة «كورونا»، وتستعد حالياً لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شهر نوفمبر 2023″.

    يشار الى أن “أصداء بي سي دبليو” هي شركة استشارات العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشفت عن نتائج استطلاعها السنوي الرابع عشر لرأي الشباب العربي 2022، الذي حمل عنوان “بداية حقبة جديدة”، حيث تم مناقشة نتائجه أمس في دبي، ويعد الاستطلاع المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة التي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

    واستند التقرير، الذي يركز على رصد اراء وتطلعات الشباب العربي في 17 دولة، إلى 6 محاور رئيسية تضم «هويتي، سبل معيشتي، توجهاتي، مواطني العالمية، نمط الحياة، وطموحاتي المستقبلية.

    وشمل الاستطلاع 5 دول لمجلس التعاون الخليجي تضم البحرين، والكويت، وعُمان، والسعودية، والإمارات، ودول شمال إفريقيا وشملت المغرب، ومصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، وتونس، وشرق المتوسط ضمت الأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وأراضي السلطة الفلسطينية، واليمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنتخابات غرفة التجارة والصناعة ديال كازا سطات.. السبولة داخلة سخونة والبركاني يقدر يهزو الما

    إنتخابات غرفة التجارة والصناعة ديال كازا سطات.. السبولة داخلة سخونة والبركاني يقدر يهزو الما

    سامي العلوي -گود كازا //

    كشفات مصادر خاصة ل”گود”، ان حزب الحركة الشعبية عطا التزكية للشرقي فرحان باش يدخل لانتخابات رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة كازا سطات.

    المصدر ذاته يضيف، ان حسان البركاني لي طار من بلاصتو ولي كان معول يكون رئيس عاود ثاني هزو من تحتو الزربية، خصوصا وان اكثر من 60 عضو مشاو مع مول السبولة في الانتخابات الداخلية لي غادا تدار نهار الجمعة لي جاي، مضيفا ان هناك ومفاوضات بين احزاب المعارضة من بينها حزب الاتحاد الاشتراكي باش يدعم مرشح حزب السبولة في هذه الانتخابات، وذلك بعدما تمر مجموعة من الاعضاء على قرار التنسيقات الحزبية بجهة كازا سطات بعدما مقدروش ناس الغرفة يديرو الإنتخابات الاثنين لي فات حيت مكانش النصاب القانوني.

    وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا عزيز دداس، وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، داعيا من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة في الانتخابات التي جرت منتصف غشت من السنة الماضية.

    وجاء قرار إعادة انتخاب رئيس هذه الغرفة ومكتبها، بعد أن أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على «خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها»، بعد الطعن الذي كان مرشح حزب الاتحاد الدستوري تقدم به أمام المحكمة الإدارية حول ظروف التي جرت فيها عملية التصويت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: نتقاسم والصين الطموح من أجل تعاون جنوب جنوب مربح دعما لإفريقيا

    قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، إن المغرب والصين يتقاسمان الطموح ذاته بإقامة تعاون جنوب جنوب “مربح للأطراف الثلاثة” دعما للتنمية في إفريقيا في مختلف المجالات.

    وأكد بوريطة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، إن المغرب أقام، تحت قيادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعاونا متينا ومتعدد الأبعاد مع بلدان إفريقية من خلال مبادرات وشراكات رائدة.

    واستعرض الوزير، في هذا الصدد، مبادرة “تريبل إس” (Triple S) للنهوض بالاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا، ومبادرة “تريبل أ” لتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتزويد بلدان إفريقية بالأدوية والمعدات الطبية خلال فترة جائحة كوفيد-19، فضلا عن تعاون في مجالات الأمن الغذائي والأسمدة والتغير المناخي.

    وهنأ بوريطة، بهذه المناسبة، الصين على إطلاق مبادرة التنمية العالمية، منوها بالجهود التي تبذلها بكين لصالح النهوض بالتنمية المستدامة.

    وقال الوزير إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في وقت ملائم وفي سياق غير مسبوق يتسم بأزمة ثلاثية، صحية وغذائية وطاقية، فضلا عن البحث عن حلول ملائمة للتحديات العالمية.

    وأوضح الوزير أن “المبادرة تأتي كذلك سبع سنوات قبل الموعد المحدد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ففي حين تم إحراز تقدم ملحوظ في العديد من مناطق العالم، إلا أن عددا من البلدان تعرف تأخرا في تحقيق هذه الأهداف، لتأثرها بشدة بانعكاسات جائحة كوفيد-19”.

    واعتبر أن الأمر يتعلق بنموذج شراكة دينامية لتعزيز والنهوض بالتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون جنوب جنوب، من أجل تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المسىتدامة.

    ولاحظ بوريطة خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “المبادرة ستسهم دون شك في تعزيز التضامن العالمي ودعم جهود البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية، خاصة في السياق العالمي الراهن”.

    وسجل أيضا، أن دعم المغرب لمبادرة التنمية العالمية ينبع من روابط الصداقة التي تجمع المغرب والصين منذ عقود.

    وذكر بأن “هذه العلاقات شهدت زخما جديدا منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في 2016، وهي الزيارة التي توجت بإطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين”، مضيفا أن المبادلات التجارية الثنائية حققت قفزة بـ50 في المائة ما بين 2016 و2021.

    وقال إن الاستثمارات الصينية في المغرب عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا، مع أزيد من 80 مشروعا في مختلف المجالات.

    وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا، أن التعاون بين المغرب والصين أثمر، وفي سياق كوفيد-19، بلورة شراكة في مجال الصحة والتلقيح، والتي تم تتويجها بإحداث وحدة لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد، مؤكدا أن هذه البنية التحتية ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمغرب.

    وذكر بأن روابط التعاون بين البلدين تعززت من خلال التوقيع، مطلع السنة الجارية، على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، مشيرا إلى أن المغرب كان من بين أوائل البلدان الإفريقية التي انضمت لهذه المبادرة.

    وجدد الوزير دعم المغرب لمبادرة التنمية العالمية التي ستسهم، دون شك، في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تنزيل الأوراش الإصلاحية وتقليص عجز الميزانية

    لمياء جباري:

     

    أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

     

    تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي

    أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

    ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

    ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
    كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

    ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
    وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

     

    الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي

    تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا  تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

     

     تكريس العدالة المجالية  

    شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛  التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛  ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره