قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة، بسجن المتورطين الأساسيين وهما شخصان اثنان ينتميان لشبكة الدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال، بالسجن 5 سنوات نافذة.
وقضت ذات الهيئة، كذلك بسنتين حبسا نافذا على والدة طفلين ضحايا هذه الشبكة، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
واعتبرت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ماتقيسش ولدي” والتي واكبت القضية من البداية، أن الحكم مخفف ولا يرقى الى هول الجريمة التي يعتبرونها تدخل في خانة الإتجار بالبشر، بحسبها.
وأوضحت المتحدثة في تصريح لـ “آشكاين” أن المنظمة تطالب بإستئناف القضية مع إدراج باقي المتهمين ومحاكمتهة بالمنسوب إليهم .
ويتعلق الأمر، بحسب ذات المصدر، بـ 3 أشخاص آخرين إلى جانب المدانين، و هم أناس معروفون في المدينة من بينهم عنصر أمني، مشيرة إلى وجود ضغوط مورست من أجل طي صفحة هذه الفضيحة.
وكشفت الحقوقية أن تفاصيل صادمة كشفها الطفلان أحدهما يبلغ 10 سنوات، تتعلق بطبيعة الممارسات التي كانت تتم بمنزل بطنجة وضيعة توجد بضواحي العرائش .
وأضافت نجاة أنور أن “الطفلين أكدا تعرضهما للإغتصاب ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي يحضرها أكثر من 8 أشخاص ضمنهم والدتهم، كما صرحا بأنهما تعرضا للتهديد بمسدس في حال فضحهم لما يجري”.
وكان الطفلان قد أدليا بأسماء بعض الوجوه المعروفة بمدينة طنجة، يردف ذات المصدر، مسترسلا “وقالا خلال الإستماع إليهما من طرف المحققين أن تفاصيل حفلات الجنس الجماعي كانت توثق بالهاتف النقال، بما فيها عمليات الإغتصاب التي شارك فيها عنصر أمني”، بحسبها.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2020، حيث تقدم والد طفلين تعرضا لاغتصاب جماعي بشكاية ضد زوجته (وهي المدانة بسنتين)، ، متهما إياها باستغلال أطفالهما وعرضهما على أصدقائها لممارسة الجنس عليهما داخل بيت الزوجية.
وبحسب مصادر متفرقة، فإن الأب سرد الوقائع خلال التحقيقات، حيث أكد أن أبناءه هم من اشتكوا له تعرضهم للاغتصاب خلال ليال ماجنة ببيته، إذ استغلت زوجته غيابه للعمل بمدينة الناضور واستقطاب أصدقائها لممارسة الجنس على أطفالها.
