Étiquette : تقدم

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول “مبررات حرمان الطلبة المتفوقين من المنحة العادية بدعوى أنهم يستفيدون من منحة التميز”.

وقالت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، إن ” عددا من المؤسسات والهيئات المهتمة بتشجيع التفوق الدراسي تحرص على تقديم منح دراسية تحفيزية لفائدة الطالبات والطلبة الحاصلين على نتائج متميزة ومتفوقة في الباكالوريا، وذلك قصد تحفيزهم على مواصلة مسارهم الدراسي العالي، واعترافاً لهم بالتفوق والتميز”.

وأضافت مقداد أن ” تقدم هؤلاء الممنوحين المعنيين بالتميز قصد الحصول على بطاقة منحتي، يصطدم برد الجهات المسؤولة، غبر المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الرافض لطلباتهم للاستفادة من المنحة الجامعية العادية، بدعوى أنهم مدرجون في لوائح الممنوحين المتميزين”.

وأشار الفريق التقدمي إلى أن ” هذه المقاربة تفرغ تماماً منحة التميز التي تقدمها عدد من المؤسسات الاجتماعية من محتواها، وتفقدها معانيها ودلالاتها المرتبطة بتشجيع التفوق الدراسي والعلمي”.

داعيا بذلك الوزارة الوصية إلى ” توجيه وحث الجهات المعنية بهذا الموضوع على مراجعة هذه المقاربة والتخلي عنها، وبالتالي تمكين الطلبة المتميزين المدرجين ضمن لوائح الاستفادة من المنحة العادية المستحقة، بغض النظر على أنهم مستفيدون من منحة التميز والتفوق”.

إقرأ الخبر من مصدره

فقد زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، أغلبيته داخل المجلس، بعد أن تقدم عدد من نوابه بطلب عقد اجتماعات دورية للمكتب لتدارس مجموعة من النقط، راصدين بذلك مجموعة من الاختلالات داخل تسيير الجماعة، خاصة ما يتعلق بالعمال العرضيين وسندات الطلب.

‎‫وطالب نواب الرئيس بجماعة تمارة، اليوم الخميس، بمناقشة لائحة أسماء العمال العرضيين والمصالح التي يتشغلون بها وتحديد‎ ‎‫العدد النهائي، حيث أفادت مصادر “مدار21” أن رئيس الجماعة يوظف 150 عاملا بالجماعة بميزانية 350 مليون سنتيم سنويا.

‎‫كما أكد النواب ضرورة مناقشة لائحة سندات الطلب (Bons commande) التي أشر عليها الرئيس مع تحديد‎ عددها وأوجه ‎ ‎‫صرفها، حيث أكدت المصادر أن العديد من الصفقات التي يفوتها الرئيس لا يظهر لها أي أثر في الواقع.

وفي السياق نفسه، تابعت المصادر أن سندات الطلب التي يتم تفويتها، والمتعلقة بالإنارة وتزفيت الطرق وغيرها من المهام لم يتم إنجازها رغم الميزانيات المهمة المرصودة لها.

وشدد نواب الرئيس، الموقعون على طلب عقد اجتماعات، على تحديد عدد العمال الذين تم تشغيلهم بشركة أوزون عن طريق‎ ‎‫الجماعة والجهة، وكذا تحديد ‎ ‎‫البرامج التنموية للجماعة مع تحديد تاريخ العمل عليها وفق ما تم‎ تسطيره ببرنامج عمل الجماعة.

ووقع على الطلب كل من نواب الرئيس، الأول والثالث والخامس والثامن، الذين اتضح أنهم باتوا يضيقون ذرعا بتصرفات الرئيس والخروقات التي سقط فيها، فيما لم يتفاعل زهير الزمزامي مع الطلب المقدم إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول “عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا”.

رئيس التقدم والإشتراكية بمجلس النواب دعا من خلال مراسلته إلى الكشف عن مستجدات الإكتشافات البترولية والغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع  في تحقق أثر ذلك على المملكة.

وجاء في السؤال الكتابي الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، أنه “لا تزالُ الفاتورة الطاقية تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق سيادتنا الطاقية الوطنية. في هذا السياق، يطلع الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط”.

كما تساءل البرلماني عن مقاربات الوزارة الوصية لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش، بالإضافة إلى دعوته للوزيرة من أجل الكشف عن مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف‎ ‎‫ تقييم و تثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، و إنزكان و طرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، و بوجدور و الزاك”.

وساءل حموني الوزيرة، حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة، مبرزا أن “الرأي العام الوطني، يطلع كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول تفويت صفقة التواصل لشركة فرنسية.

وقال أوزين أن منابر إعلامية تداولت مؤخرا أن قطاع الطاقة الذي ترأسه الوزيرة، قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة.

وأضاف أوزين أن هذا التفويت يعتبره البعض مسّا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، مستغربا من استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقة.

وحسب النائب البرلماني فإن المفارقة تزداد “ان ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى على إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.

وساءل أوزين الوزيرة عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وما هي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام آخرها قضية الغاز الروسي.

إقرأ الخبر من مصدره