Étiquette : تمر

تسبب تماس كهربائي على مستوى إحدى أعمدة الكهرباء، المتواجدة بدوار الحركات التابع لجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، زوال اليوم الإثنين 3 أكتوبرالجاري، في حالة هلع والخوف في نفوس ساكنة الدوار المذكور.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ “المغرب 24″، فإن تماس كهربائي كان وراء اندلاع حريق في بعض الاغراس والحشائش، المتواجدة داخل إحدى الضيعات الفلاحية، لولا التدخل السريع من طرف المواطنين، الذي مكن من السيطرة على ألسنة النيران التي كادت أن تنتشر في المكان، لولا الألطاف الإلهية لكانت الكارثة، اضافة تلف الأجهزة الكهربائية بعدد كبير من المنازل، مما تسبب في انقطاع التيار الكهرباء عن المنطقة.
وأكد متضررون في حديثهم للجريدة، أن مجموعة من الأجهزة المنزلية والعدادت الكهربائية تعرضت للتلف، بسبب مرور تيار كهربائي عالي التوتر، فيما حلت المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، من أجل إجراء المعاينة التقنية وإصلاح المشكل.
ودق أحد الفاعلين الجمعويين بمنطقة تسلطانت، ناقوس الخطر من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي عبر “فيسبوك”، يدعو من خلاله مصالح جماعة تسلطانت والشركة المكلفة بالأشغال، بإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تحويل و تركيب أعمدة الكهرباء
التي تم من خلالها، تمرير أسلاك كهربائية ذات التيار الكهربائي المتوسط تحت أسلاك ذات التيار الكهربائي العالي, التي لم تمر إلى أيام حتى وقعت الكارثة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، عن تفاصيل ما اعتبرته “صفقة مشبوهة” تخص تجديد بناية المكتبة الوطنية بالرباط، وتهيئتها في إطار صفقة بمبلغ يفوق 18 مليون درهم (مليار و800 مليون سنتيم).

واتهمت النقابة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إدارة المؤسسة بمحاولة إبقاء تفاصيل الصفقة “طي الكتمان في ضرب صريح لمبدأ الشفافية والولوج إلى المعلومة”.

وحسب بلاغ النقابة فقد تم “خرق سافر” للفقرة رقم 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاصة بالمكتبة الوطنية، والمتمثل في “ضم اللجنة الخاصة بفتح الاظرفة، التي شكلتها إدارة المؤسسة، لرئيس قطب بمثابة نائب عن المدير، إلى جانب أعضاء آخرين يتشكلون من أطر ومستخدمين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، ناهيك عن مستخدمة لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بصفقة رصدت لها ميزانية خيالية”. في حين أن المادة 35 تنص بصريح العبارة على ضرورة توفر اللجنة المذكورة ضمن عضويتها على مسؤول عن مصلحة المشتريات ومسؤول آخر عن مصلحة المالية، “الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كيفية وقانونية تشكيل هاته اللجنة”.

وتابع بلاغ النقابة “إن غياب إسم المسؤولة الوحيدة التي تجمع بين تدبير “شعبة الموارد المالية” والمصالح التابعة لها، ونخص بالذكر “مصلحة الميزانية” و “مصلحة المحاسبة”، والمشرفة أيضا على تدبير شؤون “شعبة الصفقات والتجهيز” والمصالح التابعة لها كمصلحة “الصفقات” و “مصلحة تدبير البنايات”، عن لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة وصفقات عمومية أخرى، يعد ضربا صارخا لمبادئ الرقابة والحكامة الرشيدة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة هذه الصفقة، بل ويثير الشبهات حول سبب تهربها من تحمل أي مسؤولية في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى، فكيف لمدير المؤسسة أن يغض الطرف عن ذلك؟ أم أن هناك اتفاقا بينهما؟ ولماذا يتم الزج بمستخدمين آخرين في هذه الصفقة؟”.

واتهم ذات المصدر إدارة المكتبة الوطنية بارتكاب “خرق فاضح ومريب” للفقرة رقم 3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتب الوطنية، والتي تنص حسب ذات النقابة على “ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية، مضيفة أن “الأخطر من ذلك هو من قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة لهذه الصفقة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة، في ظل الفراغ المهول للهيكل التنظيمي للمؤسسة، ونخص بالذكر مصالح الميزانية، المحاسبة، الصفقات، ومصلحة تدبير البنايات ؟ وكيف ومتى وأين تم حبك تفاصيلها؟”.

وتساءلت النقابة “كيف يعقل أن يتمكن أعضاء اللجنة المذكورة، والذين تم استدعاؤهم عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، من دراسة الصفقة والاضطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما تنص على ذلك الفقرة المذكورة، اللهم إن كانت نتيجة الفرز محسومة سلفا، في امتهان تام من طرف الإدارة للشروط القانونية ذات الصلة !؟”.

واعتبرت النقابة أن الأمر “دفع برئيس اللجنة المعين إلى الاعتراض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، رغم الضغط الرهيب الممارس من طرف إدارة المؤسسة من أجل تمريرها، متجاهلة كل هذه الخروقات المذكورة”.

وأوضحت النقابة أن ذلك كان “بحضور ممثلي شركتين اثنتين، بالإضافة إلى حضور مريب وغير قانوني، خلال هذا الإجتماع، لمكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب (bon de commande) شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات، خاصة إذا علمنا أن مكتب الدراسات هذا حديث التأسيس”.

كما اعتبرت النقابة أن “إصرار إدارة المؤسسة على تمرير صفقة ضخمة غير مسبوقة بغرض تجديد وتهيئة المكتبة الوطنية ليس له ما يبرره”، حيث أكدت أن البناية و منشآتها منذ تدشينها من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر 2008، “لازالت في بنية جيدة ولا تحتاج لميزانية ضخمة من هذا الحجم”.

وقالت النقابة في بلاغها “إن كان هناك ما يستدعي ويبرر لدى الإدارة رصد ميزانية هائلة لتجديد المؤسسة وتهيئتها فهذا يساءل نفس الإدارة عن جدوى ملايين الدراهم التي صرفت على مدى سنوات طويلة بغرض صيانة البناية ومنشآتها”، متسائلة “ما الداعي إذن إلى الهرولة نحو صرف أموال طائلة إضافية تكلف خزينة الدولة باهظا في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد من أجل إعادة التهيئة، رغم أن المؤسسة ظلت ومنذ افتتاحها خاضعة لعمليات الصيانة والترميم ؟”.

وأفادت النقابة أن “ما يزيد” من شكوكها “حول شبهات الفساد التي تشوب هذه الصفقة، معلومات توصلت بها النقابة تفيد “بعزم مدير المؤسسة الاعتماد على مسؤول سابق بشعبة صيانة البنايات تم إعفاؤه منها في عهد الإدارة السابقة، على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لأسباب تتعلق بصفقات شابها فساد مالي بملايين الدراهم”.

وعبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، عن إدانتها “الشديدة لهذه الاختلالات الخطيرة، وللتهديد المستمر الممارس من طرف مدير المؤسسة على كل من يدعو إلى افتحاص هذه الصفقات والتأكد من مدى مطابقتها للقانون”.

وناشدت النقابة “الجهات العليا” قصد التدخل بهدف إنقاذ المؤسسة من الانهيار، كما طالبت الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شامل لكل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية”.

ودعت النقابة الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات، كما استنكرت ما وصفته بـ”المقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري”، وعبرت عن رفضها “المطلق لسياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة”.

وأكدت على “ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة والتسريع بإقرار منح التعويض عن الأخطار المهنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدانتها
الشديدة لما تعتبره “الاختلالات الخطيرة، وللتهديد المستمر الممارس من طرف مدير المؤسسة على كل من يدعو إلى افتحاص صفقات مشبوهة للمكتبة و التأكد من مدى مطابقتها للقانون”.

وناشدت النقابة في بيان استنكاري اطلعت “آشكاين” على نظير منه، الجهات العليا قصد التدخل بهدف إنقاذ المؤسسة من الانهيار؛ بحسب تعبيرها، مطالبة الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين التعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شامل لكل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية.

• كما دعت الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات؛ مستنكرة  ما وصفته بالمقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري.

ورفضت النقابة سياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة؛ مؤكدة على ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة والتسريع بإقرار منح التعويض عن الأخطار المهنية.

وسجل المصدر قائلا “تنفيذا لتعهدنا في البيان السابق الذي عرف تغطية إعلامية واسعة، والمتمثل في التطرق لتفاصيل الصفقة المشبوهة الخاصة بتجديد بناية المكتبة الوطنية وتهيئتها في إطار صفقة بمبلغ يفوق 18 مليون درهم، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لإدارة المؤسسة على إبقاء تفاصيل الصفقة طي الكتمان في ضرب صريح لمبدأ الشفافية والولوج إلى المعلومة، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية نسجل عددا من الخروقات”.

وفيما يلي الخروقات التي جاءت في البيان:

• “من النـــاحيــة المسطـــريـــة

خرق سافر للفقرة رقم 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والمتمثل في ضم اللجنة الخاصة بفتح الاظرفة، التي شكلتها إدارة المؤسسة، لرئيس قطب بمثابة نائب عن المدير، إلى جانب أعضاء آخرين يتشكلون من أطر ومستخدمين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، ناهيك عن مستخدمة لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بصفقة رصدت لها ميزانية خيالية. في حين أن المادة 35 تنص بصريح العبارة على ضرورة توفر اللجنة المذكورة ضمن عضويتها على مسؤول عن مصلحة المشتريات ومسؤول آخر عن مصلحة المالية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كيفية وقانونية تشكيل هاته اللجنة.

كما أن غياب اسم المسؤولة الوحيدة التي تجمع بين تدبير “شعبة الموارد المالية” والمصالح التابعة لها، ونخص بالذكر “مصلحة الميزانية” و “مصلحة المحاسبة”، والمشرفة أيضا على تدبير شؤون “شعبة الصفقات والتجهيز” والمصالح التابعة لها كمصلحة “الصفقات” و “مصلحة تدبير البنايات”، عن لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة وصفقات عمومية أخرى، يعد ضربا صارخا لمبادئ الرقابة والحكامة الرشيدة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة هذه الصفقة، بل ويثير الشبهات حول سبب تهربها من تحمل أي مسؤولية في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى، فكيف لمدير المؤسسة أن يغض الطرف عن ذلك؟ أم أن هناك اتفاق بينهما؟ ولماذا يتم الزج بمستخدمين آخرين في هذه الصفقة؟

• خرق فاضح ومريب للفقرة رقم 3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والتي تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية، بل الأخطر من ذلك هو من قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة لهذه الصفقة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة في ظل الفراغ المهول للهيكل التنظيمي للمؤسسة، ونخص بالذكر مصالح الميزانية، المحاسبة، الصفقات، ومصلحة تدبير البنايات ؟ وكيف ومتى وأين تم حبك تفاصيلها؟

ثم كيف يعقل أن يتمكن أعضاء اللجنة المذكورة، والذين تم استدعاؤهم عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، من دراسة الصفقة والاضطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما تنص على ذلك الفقرة المذكورة، اللهم إن كانت نتيجة الفرز محسومة سلفا، في امتهان تام من طرف الإدارة للشروط القانونية ذات الصلة !؟ الأمر الذى دفع برئيس اللجنة المعين إلى الإعتراض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، رغم الضغط الرهيب الممارس من طرف إدارة المؤسسة من أجل تمريرها، متجاهلة كل هذه الخروقات المذكورة، وذلك، بحضور ممثلي شركتين اثنتين، بالإضافة إلى حضور مريب وغير قانوني، خلال هذا الإجتماع، لمكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب (bon de commande) شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات، خاصة إذا علمنا أن مكتب الدراسات هذا حديث التأسيس !

• من النـــاحيــة التدبيــــريــة :

إن إصرار إدارة المؤسسة على تمرير صفقة ضخمة غير مسبوقة بغرض تجديد وتهيئة المكتبة الوطنية ليس له ما يبرره، للأسباب التالية:

• البناية و منشآتها منذ تدشينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكتوبر 2008، لازالت في بنية جيدة ولا تحتاج لميزانية ضخمة من هذا الحجم ؛

• إن كان هناك ما يستدعي و يبرر لدى الإدارة رصد ميزانية هائلة لتجديد المؤسسة وتهيئتها فهذا يساءل نفس الإدارة عن جدوى ملايين الدراهم التي صرفت على مدى سنوات طويلة بغرض صيانة البناية ومنشآتها، فالسؤال هنا: ما الداعي إذن إلى الهرولة نحو صرف أموال طائلة إضافية تكلف خزينة الدولة باهظا في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد من أجل إعادة التهيئة،  رغم أن المؤسسة ظلت ومنذ افتتاحها خاضعة لعمليات الصيانة والترميم ؟

• بعد اضطلاعنا على جدول الأسعار الخاص بالصفقة اتضح جليا أن هناك مبالغة كبيرة في الكميات المطلوبة بشكل يوحي أن بناية المؤسسة ومنشآتها قد تقادمت وتهالكت وتؤول للانهيار، كما يجب في هذا الباب التحذير من أن هذه المبالغة في الكميات سترافقها مبالغة وتضخيم في أثمنة الوحدات المطلوبة !

ثم إن ما يزيد من شكوكنا حول شبهات الفساد التي قد تشوب هذه الصفقة، معلومات توصلت بها النقابة تفيد بعزم مدير المؤسسة الاعتماد على مسؤول سابق بشعبة صيانة البنايات تم إعفاؤه منها في عهد الإدارة السابقة على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لأسباب تتعلق بصفقات شابها فساد مالي بملايين الدراهم.

وفي سياق متصل، وتأكيدا لما نشرناه في بياننا الأخير بخصوص فراغ الهيكل التنظيمي المهول الذي تعرفه المؤسسة، وارتباطه بالصفقة المثيرة للجدل، فقد أعلنت إدارة المؤسسة يومه 27 شتنبر 2022 عن فتح باب الترشح لتقلد تسع مناصب للمسؤولية، ونخص بالذكر “رئيس قطب الشؤون المالية والإدارية”، و “رئيس شعبة الصفقات والتجهيز”، وذلك بعد تجاهل فاق الأربع سنوات لأسباب مجهولة، مما يطرح سؤالا جوهريا حول الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة المفاجئة وفي هذا التوقيت بالذات ؟ ولماذا تم الإعلان عن الصفقة والإصرار على إتمام عملية فتح الأظرفة قبل تعيين مسؤولين بالمناصب المرتبطة ارتباطا مباشرا بها !؟ إن هذا يؤكد بالملموس أن الإدارة مصرة باهتمام شديد على تمرير العديد من الصفقات في وقت قياسي، حيث أصبح شغلها الشاغل هو الجانب المالي، حتى وإن استدعى الأمر توظيف أطر خارجية لتمرير الصفقات المشبوهة، خاصة بعد انسحاب رئيس لجنة فتح الأظرفة من هذه الصفقة المثيرة للجدل بسبب الخروقات المسطرية التي ذكرناها، وتعرضه لأزمة نفسية حادة جراء الضغوطات الممارسة عليه، هذا، إلى جانب توجس باقي الأطر والنأي بأنفسهم عن المشاركة في مثل هاته الصفقات المشبوهة”.

 

إقرأ الخبر من مصدره

في وقت تواصل فيه حكومات دول العالم مساعيها لإيجاد حل لمشكل الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات من أجل حماية مواطنيها من تداعيات هذه االأزمة على جيوبهم وقدرتهم الشرائية، يواصل رئيس حكومتنا عزيز أخنوش، الذي هو في نفس الوقت صاحب أقوى شركة للمحروقات في المغرب، استغلال هذا الوضع لمراكمة المزيد من الأرباح، غير مبالٍ بالوضع الاجتماعي القاسي الذي أصبح عليه معظم المغاربة جراء هذه الأزمة.

وواصلت حكومات دول مجاورة كإسبانيا تقديم الدروس والعبر في طريقة تعاملها مع مثل هذه الأزمات، خصوصا وأنها دولة غير منتجة للغاز وتعتمد على الاستيراد لتوفير حاجياتها منه، حيث أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية أنه سيتم تخفيض الضريبة على الغاز الطبيعي مبدئياً من 21 بالمائة إلى 5 بالمائة، ابتداءً من شهر أكتوبر حتى نهاية العام، مع إمكانية تمديد هذا الإجراء ليشمل عام 2023 “إذا استمر الوضع الصعب الذي تمر منه البلاد” في إشارة إلى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الوقت ذاته سارع اليوم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على مقترح جديد لاستعادة جزء من “الأرباح الفائقة” من شركات إنتاج الطاقة وإعادة توزيعها على المستهلكين.

ويبدو أن المغرب أصبح يشكل حالة نشاز استثنائية ضدا عن دول العالم، لسبب واحد فقط وهو أن رئيس حكومته هو نفسه مالك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في المملكة، وهو نفسه من يعطي بالظهر للإجراءات المستعجلة التي قامت بها جل دول العالم، داخل الاتحاد الأوربي وأمريكا وخارجهما، ومنها الإسراع بتحويل نسبة من الأرباح الطائلة لشركات المحروقات لدعم المواطنين.

وفي ظل عدم مبالاة عزيز أخنوش بأوضاع المواطن المغربي، فإن فئات الطبقة المتوسطة وشرائح الفقراء تستمر بالعيش حاليا تحت رحمة مزاجية رئيس حكومتهم المرتبطة بشكل وثيق بالرغبة في مراكمة الأرباح، علما أن صحافة العالم أثارت أكثر من مرة التضارب الصارخ للمصالح الذي يشكله رئيس الحكومة.

فماذا لو تحلّى عزيز أخنوش رئيس الحكومة وليس أخنوش الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات بالجرأة وأجبر لوبي المحروقات على التخلي عن جزء من أرباحه، ولو 0.50 سنتيما عن كل لتر من الغازوال والبنزين، مع تخفيض مقبول للضرائب مما سيمكن من توفير عائدات طائلة يمكن توجيهها لدعم المواطنين من أجل حماية قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع المهول للأسعار، وبالتالي من الممكن جدا أن يتراجع ثمن اللتر الواحد إلى أقل من 12 درهما، وهو ثمن مقبول في ظل الوضعية العالمية الحالية. 

وفي ظل هذه الأوضاع أصبح من اللازم أيضا الإسراع بخفض الضريبة على الدخل لتحسين قدرات العديد من الفئات العاملة والمتقاعدة، وهو الملف الذي مازال يتقاذفه الحوار الاجتماعي دون أن تعبأ أطرافه بانتظارات هذه الطبقات.  

إقرأ الخبر من مصدره

فجّر محمد خاتمي عضو المجلس الجماعي لمدينة تارودانت “قنبلة” من العيار الثقيل، عندما كشف عن تحويل ميزانية مشروع مبرمج في اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الترابية لتارودانت، مع وزارة الداخلية، صودق عليها سنة 2015، مبلغ الصفقة حوالي مليار و150 مليون سنتم (11.500.000 درهم)، مرصودة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، إلى تعبيد الطريق الوطنية من مدار “المعديات” إلى دار “الضو” والتي تمر عبر الحي الإداري للمدينة، مما يعني اتهامات بـ”التزوير في ولاية المجلس الحالي الذي يرأسه، وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.

لكن المفاجأة التي أعلن عنها خاتمي أن الصفقة ستستفيد منها شركة تعود ملكيتها لابن الكاتب الاقليمي لتارودانت في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أمينه العام، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي يرأس في نفس الوقت المجلس الجماعي للمدينة، مما يعزز شبهة “التواطؤ” من أجل تفويت الصفقة ابتداءً من تحويلها عكس قرارات المجلس الجماعي، حتى اختيار الشركة المعنية.

وقال ذات المصدر إن: “عنوان المشروع تغيّر وبرمجت صفقة موضوعها “أشغال تهيئة مقطع طرقي”، بخلاف عنوان المشروع الذي أرسل من وزارة الداخلية “إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”، مما يعدّ خرقا كبيرا، حيث أن المجلس الجماعي الذي يترأسه وزير العدل من المفروض أن يكون حريصا على تطبيق القانون، توصل برخصة البرمجة autorisation de programmation، وفق توضيحات عضو المجلس الجماعي لتارودانت”.

إقرأ الخبر من مصدره