Étiquette : تمر

وجهت ساكنة عدد من دواوير جماعة أيت اسغروشن بإقليم تازة، عريضة استنكارية موقعة من قبل أزيد من 400 رب أسرة، إلى عامل إقليم تازة ورئىس مجلس جهة فاس مكناس، للمطالبة بالتدخل لإنصافهم من “الحيف الذي قد يصلهم” من خلال مشروع تشييد الطريق الرابطة بين مركز بوزملان وتاهلة عبر الطريق الوطنية رقم 5405.

وحسب العريضة التي اطلع “الأول” على نسخة منها، الموقعة من قبل ساكنة دواوير سهب لعزيب، سيدي رحال، بوفكران والكركور، فإن الطريق التي ستشيد على مسافة 10 كلم بدل الطريق الأولى في برنامج عمل الجماعة على مسافة إثنا عشر كلم، ستتسبب أيضا في إقصاء ثلاث وحدات مدرسية وهي: وحدة باب القبور التابعة لمجموعة مدارس بوزملان، ووحدتي سهب عوام ولعزيب التابعتين لمجموعة مدارس بوفكران.

وأوضحت مصادر محلية أن تخوف الساكنة يأتي بعدما قام رئيس المجلس الجماعي بتقديم طلب لرئيس مجلس جهة فاس مكناس “بشكل سري” دون التداول في شأنه لا من قبل المكتب المسير لشؤون المجلس الجماعي ولا من المجلس.

وكشفت ذات المصادر أن هناك اتهامات للرئيس “بالتواطؤ” مع ممثل دائرة سهب عوام، خدمة للمصلحة الشخصية لهذا الأخير، لتمر الطريق بجوار مسكنه بدل 90 في المائة من ساكنة دائرته الانتخابية.

وحسب ذات المصادر فقد سبق أن تقدّم النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي بمجموعة من المراسلات وجّهت إلى كل الجهات المعنية من ممثل السلطة المحلية قائد قيادة بوزملان، رئيس دائرة تاهلة، عامل إقليم تازة، رئيس مجلس جهة فاس- مكناس، والي ولاية فاس مكناس ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملتمسا منهم التدخل بشكل مستعجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وفرض احترام القانون ومقررات المجلس الجماعي كمؤسسة عمومية تحكمها نصوص تنظيمية.

إقرأ الخبر من مصدره

اضطرت الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة وإحالتها على البرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورات لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، بميزانية مالية تقدر قيمتها بـ700 مليار سنتيم.

لا أحد من المسؤولين يجهل أن بعض المؤسسات العمومية المغربية تعاني اليوم من صعوبات متراكمة ومعقدة ومركبة المظاهر، تعود تركتها الثقيلة إلى الولايتين السابقتين التي أهدرت في إنتاج الخطاب الشعبوي بدل إنتاج الحلول الناجعة، كما هو الشأن بالنسبة للوضعية المأساوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعاني من حالة إفلاس حقيقية، ويرزح تحت قروض ناهزت 6000 مليار سنتيم فرضت على المالية العمومية تحمل جزء من سوء الحكامة والتدبير وأسباب أخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل عملية الإصلاح ستتم كل مرة بأداء الدولة الديون التي في ذمة المكتب، وهل ضخ الأموال لفائدة مثل هذه المؤسسات، في ظل وضع اقتصادي ومالي حرج تمر به بلادنا، هو الحل أم أن الأمر يتطلب المحاسبة والمساءلة أولا، قبل أي شيء آخر؟ وهل رصد اعتمادات مالية بقيمة 7 ملايير درهم لإنقاذ مالية مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا شركة الخطوط الملكية المغربية لكي تواجه ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية، هو الخيار الأنسب في الظرف المناسب؟

الأصل أن إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل خيارا استراتيجيا للدولة المغربية يروم بالأساس تخفيف العبء على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والأهم من ذلك هو خلق الثروة وإنجاح المشاريع التنموية، لكن إذا ما استبعدنا بعض المؤسسات وعلى رأسها المكتب الشريف للفوسفاط، فإن العكس هو القائم، فقد تحولت بعض المؤسسات إلى عبء ثقيل.

لا أحد يمكنه أن ينكر الأسباب الرئيسة لحالة «الإفلاس» التي تمر بها بعض المؤسسات العمومية، والمرتبطة أساسا بغياب الحكامة والإفلات من المحاسبة، وهو ما جعل هذه المؤسسات تعيش اختلالاً على مستوى التصرف والإنتاج والميزانية دون أن يتعرض مسؤولوها للمحاسبة، بل الأكثر من ذلك أن تلك المؤسسات تشكل عبئا على الدولة وكائن طفيلي يعيش على ما تقدمه الدولة من أموال دافعي الضرائب.

وإلى حدود اليوم لم يتحقق الكثير من التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، والمتعلقة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والخوف أن يستمر هذا البطء إلى أجل غير مسمى.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــــ الشيخ بوعرفة

تروج مجموعة من الأنباء، داخل الصالونات السياسية المغلقة، عن تعديل حكومي مرتقب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق ما يروج، فالتعديل الحكومي المرتقب سيكون جد محدود، ولن يمس سوى حقيبتين أو ثلاثة على أبعد تقدير.

كما أنه (التعديل الحكومي)، سيكون تعديلا تقنيا أكثر منه سياسيا، ليتماشى مع الإصلاحات والتحديات، المنتظرة بالبلد، في خضم الأزمة العالمية الخانقة.

من جهته، لم ينف مصدر مقرب من الحكومة، ولم يؤكد الأنباء الرائجة حول التعديل، مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر في يد جلالة الملك، وهو المخول دستوريا للحسم فيه، على حد تعبيره.

قبل أن يعود مصدر الجريدة، ويقول إنه لا يستبعد تأشير عاهل البلاد على تعديل تقني بسيط، سيكون مرتبطا بطبيعة المرحلة التي تمر منها البلاد، والبرامج المطلوب تنزيلها، بما في ذلك مشروع قانون مالية 2023، على حد تعبيره.

وفي حديثه المقتضب مع الموقع الإخباري، أشار ذات المصدر إلى أن التعديل الحكومي لو حصل، سيكون تعديلا جزئيا ولن يمس الحقائب ذات الطبيعة السياسية، وغالبا لن يقترب –التعبير الحرفي للمصدر-، من وزراء حزب الأحرار القائد للتحالف الحكومي.

مشيرا إلى أن الحقائب التي من الممكن أن يطالها التعديل الحكومي المحتمل، ستعوض بأسماء وبروفايلات تنتمي لنفس الأحزاب، التي كانت تتحمل المسؤولية الوزارية، في النسخة الأولى من حكومة « عزيز أخنوش ».

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع أن تخرج وزارة الخارجية الفرنسية بتوضيح رسمي، حول حيثيات قرار إلغاء مقابلة تلفزيونية لقناة فرنسية مع زعيم جمهورية القبائل فرحات مهني، فوجئ الرأي العام الوطني ببيان نفي على لسان السفارة الفرنسية بالمغرب تكذب فيه بعض المقالات الصحفية والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقا إنه من غرائب الممارسة الدبلوماسية ما ذكرته السفارة الفرنسية ببلادنا، في ما كان من المفروض على سفارة فرنسا في الجزائر أو وزارة الخارجية الفرنسية نفسها أو القناة الفرنسية أن تصدر البيان التوضيحي.

ومن الغريب، حقا وصدقا، أن يصدر هذا الكلام عن سفارة بدولة لا علاقة لها بالموضوع، فمتى كانت السفارة الفرنسية بالمغرب أو غيرها من الدول تكذب أخبارا تهم دولة لا تدخل ضمن مجالها الترابي.. رغم أن الأدلة الصارخة على تدخل الرئاسة الفرنسية لإلغاء المقابلة التلفزية تم بعد تدخل «يانيك بولوريه» شخصيا، بناء على اتصال من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

إن ما فعلته سفارة فرنسا بالمغرب بخصوص تكذيب شأن سياسي وحقوقي وقع بالأراضي الفرنسية، ويتعلق بالجزائر، يؤكد أن فرنسا تعيش حالة من اللخبطة الدبلوماسية وتنهج لعبة خلط الأوراق وإقحام المغرب دون مبرر، وسط ملف لا صلة له به للتغطية على قرار المنع وازدواجية المعايير وضربها لمبدأ حرية الصحافة، الذي ظلت تعطي فيه الدروس للعالم.

وواهم من يعتقد أن فرنسا جنة ديمقراطية وحرية للصحافة، فهي يمكن أن تفعل أي شيء، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لممارسة الرقابة على وسائل الإعلام داخل حدودها، من أجل عدم الإضرار بمصالحها العليا، فلا شيء لديها يعلو على مصلحة فرنسا حتى وإن تعارضت مع قيم جمهورية الأنوار.

خلاصة القول أن ما صدر من سفارة فرنسا يعكس حالة الانسداد الدبلوماسي التي تمر منها العلاقات المغربية الفرنسية اليوم، وما ترافقها من تعقيدات وضربات تحت الحزام.. والمؤكد أن فرنسا هي المسؤولة عنها مسؤولية مباشرة وصانعة بقوة لحالة التشنج الديبلوماسي.. أو بعبارة أخرى تريد مصالحها دون تقديم مقابل كمصالح للآخرين، وهو ما يجعلها لا تظهر عقلانية في الممارسة الدبلوماسية، بل لا تتحرج من قرارات دبلوماسية أكثر غرائبية.

إقرأ الخبر من مصدره