الوسم: تمويل

إثر قرار السلطات المالية بالمغرب، ممثلة في بنك المغرب، رفه سعر الفائدة إلى 2 في المائة، للتقليل من معدل التضخم الذي بلع 8 في المئة، زهرت مجموعة من التحليلات التي تتحدث عن آثار جانبية وخيمة لهذا القرار ستزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي بالمغرب.

القرار سيؤثر على انخفاض الاستهلاك والاستثمار وانتشار حالة ركود اقتصادي، مما سيرفع من معدل البطالة والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية، الأمر الذي دعا إلى مساءلة الجهات الوصية، وتحديد الجهة المسؤولة التي عليها العمل لتفادي هذا الوضع.

آثار بسيكولوجية

من جهته لم ينف الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريحه ل”مدار21″، وجود آثار جانبية لقرار رفع نسبة الفائدة، غير أنه يعتبرها أثار بسيكولوجية أكثر مما هي علمية، مؤكدا أن المنتظر هو إشارات سياسية قوية لإعادة التوازن والثقة لمناخ الأعمال.

الآثار الجانبية، يضيف فقير، “لن تكون ميكانيكية، بمنطق رفع سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد، لأن هذا الأمر غير موجود وفق التحليل العلمي الدقيق والمنطقي، لأن رفع سعر الفائدة يقود إلى الحفاظ على البنى التحتية المجتمعية والاقتصادية من تبعات الارتفاع المهول للأسعار الذي يضغط”.

وتابع الخبير الاقتصادي “أما أن يسبب ذلك في إخافة الناس نفسيا ويؤثر على نظرتهم للاستهلاك أو للاستثمار فهذا كلام آخر يسائل الدولة والحكومة حول ما تم القيام به للحفاظ على الثقة وعلى مناخ الأعمال والاستثمار”.

واعتبر فقير أن الآثار الجانبية ستكون على شكل رد فعل سيكولوجي وليس من الناحية المالية، ذلك أن بنك المغرب صاحب إجراءاته بتوجيه الأبناك حتى لا تتأثر سياسة تمويل المقاولات، إضافة إلى أنه سيكون تتبع يومي لما يجري، كما أن الرفه لم يتم خلال شهر يونيو بل حتى شهر شتنبر.

رفع الفائدة ليس سببا

وقال الخبير الاقتصادي أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانعكاسات، معتبرا أن رفع سعر الفائدة ليس هو السبب المباشر في هذه الانعكاسات، لأن معاناة الاقتصاد من التضخم يعني أنه يعاني من الأزمة، وبالتالي فالسلطات النقدية تتدخل عن طريق السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، لأنه يأتي على الأخضر واليابس.

فإذ كان هناك إشكال في الاقتصاد، وأنه يعاني من الركود، فإنه، وفق إفادة فقير ل”مدار21″، يعاني من مشكل مزمن وهيكلي، ولا يمكن الخروج منه إلا بالمضي قدما في الإصلاحات وبالجرأة السياسية ووضع بدائل، أما أن يتم تعليق الأزمة الاقتصادية على شماعة الرفع من سعر الفائدة فهذا الأمر مجانب للصواب ويتضمن مغالطات.

المشاكل فيما يخص الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة وتأثر القدرة الشرائية، أكد فقير أن المشاكل الاقتصادية ليست لها علاقة بالسياسة النقدية، والخطاب حول التأثيرات يجب أن يوجه إلى الجهاز التنفيذي، أما مهمة بنك المغرب فهي واضحة، يجب مساءلة وزارة الاقتصاد والمالية والحكومة حول ماذا فعلت للحفاظ على الدينامية الاقتصادية.

بنك المغرب غير مسؤول

أما بنك المغرب فقد استحضر معدل التضخم، وفي حال عدم التدخل ستستمر الأسعار في الارتفاع، ما يتطلب الحد من الكتلة النقدية، مضيفا أن النقاش العام يحمل بنك المغرب والسياسة النقدية أكثر مما تحتمل. وجواب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك في المغرب، وهو أن مهمته ليست الحفاظ على الاقتصاد ولكن الحفاظ على النقد والعملة والسياسة النقدية في علاقتها بالأبناك.

الأزمة الاقتصادية تتطلب، حسب المهدي فقير، إصلاحات كبرى وجرأة سياسية وبدائل، أما الاكتفاء ببعض الإجراءات من قبيل الدعم لبعض الفئات فهو لي يحل مشاكل المغرب، فهناك كتلة من الإصلاحات جاء بها النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار والإصلاح الجبائي، والإصلاح لا يجب أن يقتصر على قطاع دون غيره، يضيف الخبير.

وشدد فقير على أنه إذا كان هناك رد فعل سلبي من الجانب الاقتصادي سيكون رد فعل بسيكولوجي لأنه لا علاقة مباشرة بين السياسة النقدية والاقتصاد، إنما هي تؤثر بشكل غير مباشر، وفي الحالة المغربية الأزمة موجودة من قبل وبنك المغرب قام بمهمته ويبقى على الجهاز التنفيذي أن يقوم بمهامه باعتباره المسؤول عن الاقتصاد.

وبخصوص الانتقادات، قال فقير أنه إلى حدود اللحظة لم تصدر أي ردود فعل من جهات رسمية أو معروفة، ذلك أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يتحدث عن أزمة، كما أن غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو البرلمانيين أو غيرهم، لم يتحدثوا عن هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تقييم السياسة انطلاقا مما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك سيكون نقاشا مبتذلا.

وأمد الخبير الاقتصادي بدأنا السنة ب2 في المئة كمعدل للتضخم ووصلنا اليوم إلى 8 في المئة، وهذا الأمر خطير مما دفع بنك المغرب إلى التصرف انطلاقا من مسؤوليته.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاملها العسكري مع روسيا.

وجاء في الرسالة أن “الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار. وتشمل الاتفاقية بيع مقاتلات Su-57 وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى”، وأضافت أن “صفقة شراء الأسلحة الأخيرة هذه بين الجزائر وروسيا تُصنف على أنها صفقة مهمة. ومع ذلك ، لم يتم اقرار أي عقوبات متاحة من قبل وزارة الخارجية”.

وشدد الموقعون على الرسالة، على إلحاق النظام الجزائري بعقوبات بعد رصدهم توقيع موسكو والجزائر لصفقات تسلح، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا. و

وأعرب الأعضاء عن “القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأضافت الوثيقة “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار”.

و طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بلينكن بالشروع في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفين “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

طالبت عضوة الكونجرس الأمريكي “ليزا ماكلين” (ولاية ميشيغان) مع مجموعة من زملائها، بفرض عقوبات فورية على الجزائر بسبب شرائها أسلحة روسية.

ووجه 27 نائبا أمريكيا، أمس الخميس، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”، يعربون فيها عن “قلقهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وتشير الرسالة إلى أن “علاقة الجزائر المتنامية بروسيا تشكل تهديدًا لكل دول العالم”، وبالتالي تدعو الولايات المتحدة إلى “إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه لن يتم التسامح معها”.

وأشار النواب الأمريكيون إلى أن الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، كما أنها ستشتري من روسيا طائرات مقاتلة من طراز Su-57 وأنظمة دفاع جوي والمزيد من الأسلحة الأخرى، مما يؤكد “حاجة روسيا الماسة للأموال لمواصلة حربها ضد أوكرانيا وجهود الكرملين لمعاقبة مشاركة الاتحاد الأوروبي في الحرب من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية”.

وأضافت الرسالة أنه “من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، ومن الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية”.

“لذلك نطلب منكم البدء فورًا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية الذين تورطوا في شراء أسلحة روسية”، يؤكد المشرعون الأميريكيون في رسالتهم إلى وزير الخارجية “أنتوني بلينكين”.

يذكر أنه سبق أن طالب السناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية في الكونغرس “ماركو روبيو”، في رسالة مماثلة الشهر الجاري، بفرض عقوبات على الجزائر بسبب الأسلحة الروسية.

وقال روبيو في رسالة وجهها أيضا إلى وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، “روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر، وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام2021

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث :

يتأسف عدد كبير من الجامعيين المغاربة من أساتذة وأطر إدارية وتقنية لما آلت إليه أوضاع وزارتهم الوصية،التي اهتزت مصداقيتها بعد هدر زمن الإصلاح الجامعي.فضاعت تحت مسؤولية الوزير الوصي حاليا على القطاع،سنة كاملة ميزها تجميد مسلسل المصادقة على مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين،علما بأنه وجد فوق طاولته صيغة من مشروع القانون،متفق عليها بين النقابات والوزير السابق في القطاع، وكان من الأجدر به مواصلة العمل في إطار بناء تراكمي يراعي إستمرارية المرفق الإداري رغم تغير المسؤولين،ورفع هذا المشروع للمصادقة في الهيئات المختصة،والاشتغال على مشاريع أخرى مثل مراجعة القانون الإطار المنظم للتعليم العالي ومواصلة وثيرة التشريع المبرمجة منذ صدور القانون الإطار 17-51 لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي.

يتأسف الجميع بعد التراجع الخطير عن التزامات الوزارة، الموقعة مع عدد من الفاعلين في جهات المملكة،حول تنمية العرض الجامعي وتقريب خدماته وجعله قاطرة حقيقية للتنمية. فتقوقعت وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار التي دخلت في دوامة خطيرة من عمليات فك الارتباط بالشركاء،وتوقف العديد من مشاريع الإصلاح المنطلقة سلفا،وانهارت بوادر الأمل التي رافقت في كل الجهات حركية الاقلاع الجامعي الجهوي،رغم أنها نتاج إجماع المهتمين حول صياغة المشاريع والتزامهم المكتوب بإنجازها سواء منهم مجالس الجهات أو الفاعلين الاقتصاديين اوالغرف المهنية أو غيرهم من الفاعلين الذين وقعوا شراكات دقيقة للمساهمة في تمويل المشاريع، كل من زاويته ووفق صلاحياته القانونية.
تعيش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أوقاتا عصيبة بفعل سلوك المسؤول الأول على رأسها،الذي لم يتوانى في أستعمال أسلوبه الخاص،المقتبس من قاموس الشتائم والكلام البذئ والتهديد وشعارات الاستهلاك الآني في المنابر الإعلامية وعبر منصات التواصل الاجتماعي،أوبقراراته المزاجية، التي لا تفسر بغير منطق تصفية الحسابات الضيقة والانتقام والشخصنة،المفروض الترفع عنها في كل مستويات المسؤولية.

ويستغرب الرأي العام الجامعي إعلانات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار حول “بداية تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والابتكار” رغم أن هذا الأخير لم يتبلور بعد، بما أنه لم يستوفي كل حلقاته المبرمجة التي صرح بها الوزير نفسه في السنة الماضية. فلم ينجز فيها لحد الآن “اللقاء المخصص لمغاربة العالم” ولم تطلق الندوات التحضيرية له إلا في متم شهر شتمبر 2022، كما أن “اللقاء الوطني” الذي تم الإخبار بأنه سيخصص لتقديم الخلاصات التأليفية لهذا المسلسل العجيب لم يبرمج بعد. لا شئ تحقق من هذا رغم مرور سنة كاملة، يبدو أن نتائجها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كانت خطابات ونوايا، ولكن بتكلفة غالية على ميزانية الدولة،تكلفة تضل محط جدل واسع بين كل الفرقاء.
ومن المثير في خرجات السيد الوزير الإعلامية فهمه الخاص للادارة والتنمية الجامعية وما يتداول فيهما من مفاهيم مثل الكفاءة والتألق العلمي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهام المسؤولين. حيث تجرأ في إحدى خرجاته الإعلامية بالكلام عن الضعف العلمي وهو يتكلم عن أحد رؤساء الجامعات المتالقين، فأوحى بما يفيد ضعفه، متجاهلا دوره في رقي جامعتين من أرقى وأقدم الجامعات الوطنية في المغرب الحديث.وأنكر حصيلة أنتاجاته الإدارية في كلتا الجامعتين،والتزامه الدقيق بتنزيل ما يفوق 95 % من أهداف المشروع التعاقدي المعين على أساسه في كلتا الجامعتين ونشر الحصيلة في تقارير توجد رهن إشارة العموم على الإنترنت. وبذلك يخالف رأي الوزير واقع الحال ويتناقض مع الشهادات التي تقال في حق هذا المسؤول من طرف الأساتذة الباحثين والاطر الإدارية والطلبة. كما يتعارض رأي الوزير مع ما يظهره واقع المؤسسات التي أشرف على تدبيرها وتنميتها، وما تؤكده الهيئات الدولية العارفة والنزيهة بعد تقييم أداء هذه المؤسسات في عهده.
وهنا يتضح جليا ان ما يتغنى به السيد الوزير من مصداقية ونزاهة ليس الا شعارات رنانة لا وجود ولا تجسيد لها على ارض الواقع.
وخلافا لكل ذلك،عبر السيد الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي،عن رأي خاص به ضاربا بكل آسف عرض الحائط المساطر والمراسيم التي تؤطر التعيين في مناصب المسؤولية ببلادنا، مخلفا ورائه قرارات ستظهر الايام خلفياتها بكل تأكيد، لإن التاريخ خير شاهد. و لن يثني ذلك عزيمة من يبني الوطن ويؤمن بصدق وسمو الأخلاق ونبلها عندما تكون في خدمة المصالح العليا لهذا الوطن.

الأحداث30 سبتمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

وقع 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا، وذلك من خلال صفقات التسلح المبرمة معها، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا.
واعتبرت المجموعة، التي تقودها النائبة الجمهورية، ليزا ماكلين، إن “علاقة الجزائر المتزايدة مع ر وسيا تشكل تهديدا لجميع دول العالم”.
وكشف المشرّعون الأمريكيون أن “روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرة مقاتلة روسية متقدمة 1، بما في ذلك “سوخوي 57”.
ونبّه الأعضاء الموقعون على الرسالة إلى أنه في سنة 2017 أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا بـ”كاتسا”، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنخرط في صفقات مهمة مع أطراف يمثلون جزءا من قطاع الدفاع أو الاستخبارات في روسيا أو يعملون لصالح تلك الجهات أو بالنيابة عنها”.
وطالب البرلمانيون الأمريكيون الموقعون على الرسالة بعقوبات بحق أعضاء الحكومة الجزائرية المتورطين في صفقات السلاح مع روسيا.

إقرأ الخبر من مصدره