Étiquette : تندوف

العمق المغربي

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية ترويع وترهيب المحتجزين بمخيمات تندوف، حيث تمارس عصاباتها ومسلحيها مختلف أنواع الإجرام بحق المحتجزين؛ من اختطافات واعتداءات وحرق للممتلكات، وذلك على أرض جزائرية وبمباركة منها، وقد شهد الأسبوع الماضي وحده عدة حوادث من هذا القبيل، ما يعكس تصاعدا في حجم الفوضى والانتهاكات والانفلات الأمني.

وفي هذا الصدد، ندد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي “فورساتين”، في بيان، بالفوضى والانفلات الأمني بالمخيمات، في ظل “غياب القانون واستفحال الظلم، حيث بات السلاح هو الحكم، والضعفاء هم الضحايا”.

وكشف المصدر ذاته أن شيخا من قبيلة لكويدسات تعرض للاختطاف على يد عصابة مسلحة، وتم اقتياده إلى منطقة بئر أم أكرين، حيث تم تصويره في شريط فيديو أظهره جالسا بين مختطفيه الملثمين المدججين بالأسلحة، وهو يتوسل بخوف لعائلته لتقديم ما تطلبه العصابة مقابل حياته.

وتابع المصدر أن الشيخ تم اختطافه من معبر بين الجزائر ومخيمات تندوف، موضحا سبب الاختطاف يعود إلى تورط ابنه في سرقة إحدى العصابات المسلحة، “لتصبح حياة الأب ثمنا لجرائم لا صلة له بها”.

وفي حادثة أخرى، يضيف “فورساتين”، شنت ميليشيات تابعة للجبهة الانفصالية هجوما على إحدى الأسر ما أدى إلى ترويعها، بحيث اقتحمت السيارات مكان تواجد خيمة الأسرة المستهدفة، بينما اعتدى المسلحون على النساء “بشكل وحشي”.

ونتج عن هذا الهجوم كسر أسنان امرأة، فيما تم نقل أخرى إلى المستشفى إثر إصابات خطيرة في البطن، أما الرجال فتم اختطافهم “تحت جنح الظلام دون أي تفسير سوى استعراض القوة”، بحسب تعبير البيان.

وفي الأسبوع ذاته، أحرق مجهولون شاحنة في ملكية تسمى “عائلة أهل الكرشة “، ورجح “فورساتين” أن تكون هذه الجريمة بدافع يعتقد أن الجريمة جاءت بدافع الانتقام الشخصي، “في ظل انهيار الأمن وانتشار منطق تصفية الحسابات” بين المحتجين.

وندد المنتدى بالصمت المطبق للسلطات الجزائرية عن الأحداث المأساوية والجرائم التي ترتكب على أراضيها، “تاركة المخيمات رهينة للفوضى التي يديرها قادة البوليساريو”، كما تركت المحتجزين “عرضة للظلم والقهر”.

وأشار المصدر ذاته إلأى أن المحتجزين يعيشون في بيئة “تخلو من الأمن والكرامة، حيث تصبح الحقوق الإنسانية ترفا بعيد المنال”، في ظل “استبداد العصابات واستغلال القيادة لها لخدمة مصالحها”.

ونبه إلى أن الأحداث الأخيرة “ليست سوى حلقة أخرى في مسلسل طويل من المعاناة اليومية، في مكان أصبحت فيه الحياة بلا قيمة، وصرخات المظلومين بلا صدى”، متسائلا: إلى متى سيستمر هذا الوضع المأساوي؟ ومتى سيجد المحتجزون من يمد لهم يد العون لينقذهم من جحيم الفوضى والظلم؟

إقرأ الخبر من مصدره

العيون – الأسبوع

    نظم مئات المحتجزين لدى البوليساريو اعتصاما مفتوحا لمدة يومين، للمطالبة بحقهم في مغادرة مخيمات تندوف بحرية ودون عوائق، حيث يرفض الجيش الجزائري منح تصاريح للمحتجزين الراغبين في الانتقال من مخيم إلى آخر أو الذهاب إلى موريتانيا.

وتأتي هذه القيود على حرية الحركة في وقت قدم فيه مئات المحتجزين طلبات إلى القنصلية المغربية في نواذيبو، من أجل العودة إلى المغرب.

تتمة المقال تحت الإعلان

ولكسر هذا الحصار الذي يفرضه الجنود الجزائريون، تشير رسائل صوتية إلى وجود 700 سيارة وشاحنة في هذا الاعتصام المفتوح، ويقول “منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف”…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

دعا حزب الاستقلال، الأمم المتحدة والمنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الرهائن بمخيمات تندوف، والتدخل من أجل رفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز والاتجار في البشر وضروب الحصار والمعاملة اللاإنسانية التي يعانون منها، وتمتيعهم بحقهم في التنقل والحرية، داعية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصائهم، ووضع حد للمتاجرة بمآسيهم.

جاء ذلك في بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، تتوفر “العمق” على نسخة منه، عقب انعقاد لقاء اللجنة التنفيذية برئاسة الأمين العام، نزار بركة، مساء أمس الأربعاء، لاستعراض مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.

وأشاد الحزب عاليا بمضامين الخطاب الملكي “الذي حفل برسائل قوية فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، تميزت بالوضوح والحزم تجاه كل من يحاول توظيف هذا النزاع المفتعل لخدمة أجنته الداخلية أو السياسية، مؤكدا على ثوابت بلادنا في التعاطي مع هذا الملف والتي ترفض كل المقاربات الماضوية والنكوصية التي تجاوزها التاريخ والتطور الحضاري والإنساني”.

وأشار البلاغ إلى أن مضامين الخطاب الملكي “تؤكد بالمقابل على الرؤية الواقعية وعلى التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كمبادرة تحظى بدعم واسع من المنتظم الدولي والدول العظمى”.

ونوه الحزب بـ”الرؤية الاستراتيجية للملك المتعلقة بالنهوض بأقاليمنا الجنوبية من خلال تثبيت نموذجها التنموي الواعد وكذا جعلها قاعدة مهمة للاستثمار والتصنيع والتصدير، ومنصة استراتيجية للتعاون جنوب جنوب وتقوية العمق الإفريقي لبلادنا، عبر إطلاق المبادرة الأطلسية لتسهيل الولوج إلى المحيط الأطلسي في إطار شراكات استراتيجية تحترم السيادة المغربية، وهي المبادرة التي تجسد سياسة اليد الممدودة لبلادنا، والتي تنسجم مع إرادة بلادنا في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية”.

كما ثمن “المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بالتوطيد النهائي للوحدة الترابية لبلادنا بقيادة الملك محمد السادس، من خلال الدعم المتواصل للأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي قدمتها بلادنا، وكذا اعتراف الدول العظمى بمغربية الصحراء”.

واعتبر البلاغ أن “هذا الزخم الدولي المتواصل، يتجاوب بشكل كبير مع المقاربة الواقعية التي تنهجها بلادنا والتي تتطلع إلى بناء المستقبل ودعم الأمن والاستقرار، في مقابل العزلة التي أصبحت عليها بعض الجهات المتحجرة التي تنتمي إلى عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته”.

وفي نفس السياق، نوه الحزب بـ”العناية السامية والاهتمام الموصول للملك بأفراد الجالية المغربية بالخارج، وبالرؤية الإصلاحية التي أطلقها جلالته من أجل التجاوب مع انتظاراتها، وتقوية إدماجها في الدينامية التنموية والاستثمارية لبلادنا، عبر إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية مستقلة، وكذا إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها الجهة الوحيدة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، والذرع التنفيذي للسياسات العمومية في هذا المجال.

ويرى حزب “الميزان” أن هذه التغييرات “ستتفح آفاقا جديدة في علاقة مغاربة العالم بوطنهم الأم، على قاعدة تجويد الخدمات المقدمة إليهم وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية ورقمنتها، ومواكبتهم على مستوى التأطير اللغوي والثقافي والديني، وكذا تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا لفائدتهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار رقم 2756 لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء المغربية الذي قالت إنه “جاء منسجما وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الفصل الاول من الميثاق والذي يؤكد على “حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.”

وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، تجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة. وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″. وهو القرار الذي اتخذ بأغلبية 12 صوتا في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وأدانت الرابطة ما وصفتها بـ”مناورات النظام الجزائري اليائسة” التي قد تزج بالمنطقة في عدم الاستقرار وكذا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان بدليل انسحاب الجزائر من عملية التصويت حتى قبل معرفة نتائجه في سابقة غريبة بمجلس الأمن الدولي،  معلنة تأكيدها على أن “ما جاء في القرار الأممي الجديد والذي نوه بجهود المغرب الحثيثة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، وعلى التقدم المحرز، هو رد مباشر على القرار المعيب شكلا وموضوعا من طرف محكمة العدل الأوروبية”.

وطالبت الرابطة الحقوقية الحكومة المغربية، بتصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية، وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها بنصوص جنائية واضحة مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية. كما وجهت دعوة للاتحاد الإفريقي من أجل سحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ودعت لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى القيام بإحصاء شامل لساكنة المخيمات. كما شددت على ضرورة عمل الأمم المتحدة على نزع سلاح ميلشيات البوليساريو لتهديها القانون والسلم الدوليين وتحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن أي تصعيد في المنطقة ودعوتها لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المغربية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، وهي الدول التي تحظى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن، صوتت بالإيجاب على القرار، فضلا عن سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وگوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة لسلوفينيا، والذين يشغلون العضوية غير الدائمة بالمجلس.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

إلى ذلك، رفض مجلس الأمن تعديلين تقدمت بهما الجزائر، حيث كانت تسعى هذه الأخيرة لإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لقي رفض الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر، منتصف شهر أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.

كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها، ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات، ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى صبحي

بناء على طلب تقدمت به المملكة المغربية، وفي خطوة غير مسبوقة منذ 75 عامًا، تم اعتماد ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2025 عن طريق التصويت، وذلك بهدف تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بتنفيذ المفوضية لمهمتها الإنسانية، لا سيما فيما يخص أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر.

وعلى هامش أعمال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، وجّهت البعثة الدائمة للمغرب انتقادات حادة لتقصير المفوضية في تسجيل السكان المحتجزين في المخيمات، مما أثار تساؤلات حول مدى شفافية البيانات المتعلقة بعدد هؤلاء السكان. واعتبرت الرباط أن هذه الفجوة…

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى صبحي

في ظل هزائم دبلوماسية متتالية أمام المغرب، وازدياد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، يبدو أن النظام الجزائري يقترب من حافة الهاوية، متخبطًا في قرارات قد تحمل عواقب وخيمة.

آخر هذه الخطوات المريبة هو إرسال قوات عسكرية إلى تندوف، وهي منطقة لا تبعد كثيرًا عن الحدود مع المغرب، وفقًا لما أفادت به صحيفة « نوتيزي جيوپوليتيكي » الإيطالية.

وفي ظل توتر العلاقات بين الجارين، تبدو الجزائر وكأنها تبحث عن صراع جديد قد يتجاوز حدود الكلمات والمواقف السياسية.

فالتحركات العسكرية الأخيرة على الحدود، وتحديدًا في تندوف وبشار، تأتي في توقيت حساس، خصوصًا بعد أن…

إقرأ الخبر من مصدره