علمت «الأخبار» من مصادرها أن المنظومة الصحية بالمغرب تعرف خصاصا مهولا في الأطر الطبية والتمريضية، مضيفة أن تنزيل الورش الملكي بالتأمين الصحي لـ22 مليون مغربي يتطلب إعداد 98 ألفا من الأطر الطبية، وهو ما لا يمكن تحقيقه قبل 2030.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المستحيل تنزيل ورش التغطية الصحية في مناطق لديها معدل أربعة أطباء و17 إطارا تمريضيا لـ100 ألف نسمة كما هو الحال بالنسبة لإقليم الحسيمة، موردة أن 27 مركزا صحيا بالإقليم لا تتوفر على طبيب.
تفاعل مدير أعمال الفنانة أسماء لمنور وشقيقها ياسين لمنور مع خبر توقيف عدد من العاملين بإحدى الإذاعات الجزائرية، وذلك لبثها أحدث ديو للفنانة أسماء لمنور “سيد الغرام، الذي جمعها بالفنانة السورية أصالة نصري.
واختار لمنور صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” من أجل التعليق على الخبر، الذي أثار سخرية عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جرى تداول الخبر على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية.
وأعاد مدير أعمال لمنور تقاسم قصاصة للخبر عبر حسابه الفايسبوكي، اكتفى بالتعليق عليها “ميمكنش والله، وصلنا للحضيض مع هاذ الناس”.
جدير بالذكر أن بث أغنية أسماء لمنور “سيد الغرام” عبر إذاعة “مستغانم” الجزائرية، قد تسببت بتوقيف عدد من المذيعين ومعدي ومنتجي البرامج بذات المحطة، كما جرى عقبها منع الأغنية السالفة الذكر من البث، حسب ما ذكرت عدة تقارير إعلامية متطابقة.
يشار أنها ليست المرة الأولى التي تخلط فيها الجارة الشرقية للمغرب بينما ما هو سياسي وفني وأيضا رياضي، إذ تأتي خطوة توقيف عدد من العاملين بإذاعة مستغانم بسبب بث أغنية لفنانة مغربية، عقب أيام قليلة على رفض الجزائر رفع العلم المغربي في اللقاء الذي جمع بين فريق الوداد البيضاوي وفريق شبيبة القبايل، ضمن منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وهو الأمر الذي أثار بدوره سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين تهكموا على اختيار الجزائر تنزيل علمها بعقر دارها عوض رفع علم المغرب في هذه المنافسة الإفريقية.
من جهة أخرى، يشار أن ديو “سيد لغرام”، الذي جمع الفنانة أسماء لمنور وأصالة قد تجاوزت عدد مشاهداته عبر قناة “روتانا” على اليوتيوب ال 20 مليون مشاهدة، منذ تنزيله قبل حوالي الشهر.
عبر حزب العدالة والتنمية، عن رفضه الكلي لما سجل من السماح والتغاضي عن نشاط شركة قمار إليكتروني أجنبية تسربت عبر واجهة الرياضة ثم امتدت نحو شراء مساحات للإشهار في الشوارع العمومية وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية.
واعتبرت أمانة البيجدي، ضمن بلاغ لها، أنها ” تطورات خطيرة تعكس خرقا سافرا للقوانين المنظمة للإشهار وخاصة منها القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظرفية تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار واتساع دائرة المدمنين، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حوالي 2.8 مليون متعاطي، وعن غياب سياسة وقائية.
ودعا الحزب إلى التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، وينبه إلى مخاطره على المجتمع والأسر والقاصرين، مما يفرض اعتماد سياسة شمولية لمحاربة الإدمان والقمار وألعاب الرهان في إطار تنزيل الالتزام الدستوري الوارد في الفصل 32 من الدستور الذي نص على حماية الاسرة والحماية القانونية للأطفال.
تمت المصادقة، اليوم الاثنين بالرباط، على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، الذي تراهن عليه الحكومة لتحقيق أهدافه الاقتصادية المتواخاة.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المساطر الـ22 التي تمت المصادقة عليها،”تعد الأكثر تداولا في هذا المجال”، مبرزة أنه “بموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين”.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وسجلت الوزيرة أنه تم تحيين هذا الإجراء على المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار (CRI-INVEST)، لافتة إلى أنه من شأن خفض هذه الوثائق الإدارية تبسيط مساطر الاستثمار.
وسبق للوزيرة أن سلطت الضوء، خلال لقاءات جهوية بهذا الخصوص، على أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، لاسيما المستثمرين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأكدت الوزيرة، في هذا الشأن، أن مصالح الوزارة قامت بمواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، كما قامت بدراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لهذا الغرض قامت إلى حدود دجنبر 2021 بعقد 36 اجتماعا، وتدارست في هذه الاجتماعات 168 مصنفا، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، بهدف البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون.
كما يتعلق الأمر، حسب المسؤولة الحكومية، بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية التي جاء بها القانون رقم 55.19 في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55.19، التي لا يتعدى أجل الحصول عليها 30 يوما، وتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تمديد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، وكذا تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة طبقا للمادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19.
تمت المصادقة، اليوم الاثنين بالرباط، على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال. وجاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتعد المساطر الـ22 التي تمت المصادقة عليها، الأكثر تداولا في هذا المجال”، كما أنه بموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين.
وأشارت الوزارة الوصية، إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وسجلت أنه تم تحيين هذا الإجراء على المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار (CRI-INVEST)، لافتة إلى أنه من شأن خفض هذه الوثائق الإدارية تبسيط مساطر الاستثمار.
وسبق تسليط الضوء، خلال لقاءات جهوية بهذا الخصوص، على أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، لاسيما المستثمرين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقامت مصالح الوزارة بمواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، كما قامت بدراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون المذكور، كما أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لهذا الغرض قامت إلى حدود دجنبر 2021 بعقد 36 اجتماعا، وتدارست في هذه الاجتماعات 168 مصنفا، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، بهدف البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون.
كما يتعلق الأمر، بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية التي جاء بها القانون رقم 55.19 في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55.19، التي لا يتعدى أجل الحصول عليها 30 يوما، وتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تمديد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، وكذا تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة طبقا للمادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19.
زنقة 20 | الرباط
نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، خلال مباحثات مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، أسيل فان تروتسنبيرغ، بجهود هذه المؤسسة في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المغرب.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش أكد، خلال مباحثاته مع تروتسنبيرغ، الذي كان مرفوقا بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن هذه المشاريع تروم تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن أخنوش جدد، خلال هذه المباحثات، “فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن”.
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع السيد أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والذي كان مرفوقا بالسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة؛ ان اللقاء شكل اللقاء مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ونوه رئيس الحكومة، بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في بلادنا، والرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وخلال المباحثات أيضا، جدد عزيز أخنوش، فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن.
زنقة20ا الرباط
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والذي كان مرفوقا بالسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل Rue20 بنسخة منه، شكل اللقاء مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ونوه رئيس الحكومة، بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في بلادنا، والرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وخلال المباحثات أيضا، جدد عزيز أخنوش، فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن.
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (20 فبراير) الرباط، مباحثات مع أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والذي كان مرفوقا بفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
كما تم خلال اللقاء، يضيف البلاغ، استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
ونوه رئيس الحكومة، بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في بلادنا، والرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وخلال المباحثات أيضا، جدد أخنوش، اعتزاز المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن.
العلم الإلكترونية – الرباط
نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، خلال مباحثات مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، أسيل فان تروتسنبيرغ، بجهود هذه المؤسسة في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المغرب.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد أخنوش أكد، خلال مباحثاته مع السيد تروتسنبيرغ، الذي كان مرفوقا بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن هذه المشاريع تروم تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن السيد أخنوش جدد، خلال هذه المباحثات، « فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن ».