شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يومه الخميس 3 نونبر الجاري حفل تنصيب الوكيل العام الجديد للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد الكردودي، الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
Étiquette : تنصيب
-
تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الأربعاء, 2 نوفمبر, 2022 إلى 19:57
الدار البيضاء – جرى اليوم الأربعاء بالدار البيضاء تنصيب السيد صالح تزاري وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلفا للسيد نجيم بنسامي.
-
تنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة
جرت، اليوم الأربعاء، مراسيم تنصيب الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بعد تعيينه في هذا المنصب في إطار تعيينات ملكية.
-
تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
الثلاثاء, 1 نوفمبر, 2022 إلى 18:29
الرباط – تم اليوم الثلاثاء بالرباط تنصيب السيد عز العرب الحمومي رئيسا أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط خلفا للسيد محمد الصقلي الحسيني.
-
تعيين مدير جديد على رأس قطاع الصحة بجهة الداخلة
زنقة20ا الرباط
أشرف أمس الإثنين “عادل انزنيبر باش” مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، عبر تقنية التواصل “عن بعد”, على حفل تنصيب الدكتور “كمال الينصلي” على رأس القطاع بجهة الداخلة وادي الذهب.
كمال الينصلي، تم تعينه خلفا للدكتورة سليمة صعصع التي تم تعينها في غشت الماضي، في ذات المنصب بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعي بجهة فاس مكناس.
الدكتور “كمال الينصلي” وخلال كلمة له بالمناسبة، قال إنه سيعمل على تنزيل المنظومة الصحية الجهوية، كما خطط لها جلالة الملك محمد السادس، وستكون جهة الداخلة وادي ااذهب، من أول الجهات التي ستقوم بالنهوض بالمنظومة الصحية على مستوى جهات واقاليم جنوب البلاد،وذلك من خلال تشجيع الأطر الصحية لللإنجذاب نحو جهة الداخلة وادي الذهب.
وكان الوزير خالد إيت الطالب قد أجرى مجموعة من التنقيلات همت عدد من المديريات الجهوية والمندوبيات التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية كان بينها جهة الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم وادنون.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
-
تنصيب المدير الجديد للطرق محمد علال بالرباط
جرى اليوم الإثنين حفل تنصيب المدير العام الجديد للطرق محمد علال ، وذلك بمقر المديرية بالرباط.
وفي كلمة له بهذه المناسبة ، هنأ وزير التجهيز والماء نزار بركة المدير العام الجديد على الثقة التي حظي بها، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
كما أثنى على المجهودات التي بذلها السيد عبد الله اسماعيلي، المدير العام السابق خلال توليه مهمة تسيير المديرية .
من جهة أخرى، أكد الوزير أن قطاع الطرق يعد من الأوراش الأولوية للحكومة ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لما له من دور حيوي في إعداد التراب الوطني ودعم الاستثمارات وفك العزلة عن الساكنة القروية.
و أبرز السيد بركة ضرورة البحث عن شركاء للتمويل المشترك وتكثيف الجهود لإيجاد حلول لكل العوائق.
كما شدد على ضرورة تقوية الموارد البشرية بالوزارة عبر خلق مناصب شغل جديدة، وتنظيم دورات تكوينية تستجيب لحاجيات الوزارة، بالإضافة إلى تطوير النظام المعلوماتي الجغرافي من أجل حصر دقيق للرصيد الطرقي.
وأشار إلى أن الاستثمارات العمومية في قطاع الطرق شهدت تطورا واضحا، حيث أن متوسط الاعتمادات السنوية بلغ حوالي 8.4 مليار درهم خلال السنوات الفارطة ومكنت هذه المجهودات من تحسين حالة الشبكة الطرقية المعبدة.
وسجل أنه أمام هذا التطور الهام للشبكة الطرقية الوطنية، أصبحت تظهر مجموعة من التحديات أهمها الحفاظ على الرصيد الطرقي وملائمة الشبكة الطرقية مع حاجيات حركة السير.
وفي هذا الصدد، دعا السيد بركة الى تسريع إنجاز المخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية، والذي يروم تحديد الاستراتيجية العملية في أفق سنة 2040 لتطوير القطاع.
من جهته، أشار السيد علال الى أن مديرية الطرق التي تتكون من مديريتين مركزيتين واثنتي عشرة مديرية جهوية و 65 مديرية إقليمية تسهر على تنفيذ سياسة الطرق في الوزارة.
إقرأ أيضاً الرباط يحتضن ورشة عمل إقليمية حول وضع إطار وطني لإدارة التدخل
كما تعهد ببذل قصارى الجهود اللازمة لتحقيق الاستراتيجية العملية لعام 2040 وتسريع المشاريع الجارية بما يلبي تطلعات المواطنين.حضر هذا الحفل، على الخصوص ، الكاتب العام للوزارة ورئيس المجلس العام للتجهيز و مديرو مؤسسات عمومية و مديرون عامون ومركزيون وجهويون.
عبّــر ـ و.م.ع
-
تنصيب المدير العام الجديد للطرق
الإثنين, 31 أكتوبر, 2022 إلى 17:08
الرباط – جرى اليوم الإثنين حفل تنصيب المدير العام الجديد للطرق محمد علال ، وذلك بمقر المديرية بالرباط.
-
الملك تشارلز يجريد الأمير هاري من منصب قائد البحرية الملكية
أعلن قصر باكنغهام، الجمعة، تنصيب الملك تشارلز قائدا عاما لمشاة البحرية الملكية، بعد تجريد الأمير هاري من هذا اللقب، عقب أنباء كشفت تفاصيل مذكراته التي يتطرق فيها لتفاصيل محرجة للعائلة المالكة البريطانية.
وجرّد دوق ساسكس من ألقابه العسكرية بما فيها القائد العام للسفن والغواصات، والقائد الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني في فبراير 2021، بعد إعلانه وزوجته ميغان تخليهما عن واجباتهما الملكية.
وفي بيان بمناسبة الذكرى 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية، قال الملك تشارلز إنه “فخور بشكل استثنائي” بأن يصبح رئيسها الشرفي، مضيفا: “أنا فخور بشكل استثنائي بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتي على مدى الثلاثة قرون ونصف الماضية، وجميعهم شغلوا هذا المنصب بإحساس عميق بالإعجاب”، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
وتابع: “تتمتع مشاة البحرية الملكية البريطانية بتاريخ مميز لا مثيل له، سواء في البر أو البحر. أستمد الإلهام الهائل من شجاعتكم وتصميمكم وانضباطكم الذاتي وقدرتكم الرائعة على التحمل في أكثر البيئات قسوة”.
واختتم البيان بالقول: “أشعر بالفخر الشديد لأن أكون جزء من عائلة الفيلق وأتطلع بشدة لمقابلة العديد منكم في المستقبل القريب”.
وجاء قرار الملك البريطاني بعد يوم من الإعلان عن موعد طرح مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل بعنوان “SPARE” في 10 يناير القادم. -
الملك محمد السادس يحدث تغييرات كبيرة في مسؤوليات القضاة وتعيين 7 نساء قاضيات في مناصب المسؤولية (اللائحة)
احدث الملك محمد السادس تغييرات كبيرة في المسؤوليات القضائية بمختلف محاكم المملكة.وعين الملك عددا من المسؤولين القضائيين بعدة محاكم، همَّت هذه خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛ أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛ وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛ وعشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ وأربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛ رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛ واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وهنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، وحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، وأكد المجلس في بيان له أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
التعيينات الجديدة تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019.
ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية حسب بيان المجلس أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب”، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو “موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.
