فليكسبريس

Étiquette : تهديد

  • مجلة فرنسية تكشف عما يحضره الزعماء والأثرياء استعدادا لسيناريو نهاية العالم

    هبة بريس

    استعدادا لسيناريو نهاية العالم، تعمل شركة “أوبديوم” السويسرية على توفير ملاجئ “يوم القيامة” للأثرياء والنخبة من الساسة ورجال الأعمال لتكون ملاذهم من الحرب النووية والكوارث.

    وقالت مجلة “نوفال أوبس” الفرنسية في مقال مطول نشرته على موقعها الرسمي: “انهيار بيئي؟ ثورة اجتماعية؟ حرب نووية؟ لا مشكلة تعمل شركة Oppidum السويسرية على تهدئة مخاوف الأغنياء من خلال توفير مخابئ آمنة فائقة الفخامة للبقاء على قيد الحياة.

    وحسب المجلة، فإن المثير في المشروع أنه لا يركز فقط على المعالجة الطارئة للكوارث بما يضمن بقاء النخبة العالمية في أمان، ولكن أيضا يحاول الإبقاء على مظاهر الترف والرفاهية الفائقة التي اعتادوا عليها في حياتهم الروتينية هذه الأيام.

    وأضافت “تخيل مسكنا فخما للغاية تبلغ مساحته أكثر من 1000 متر مربع يشمل مهبطا للطائرات المروحية، وموقف سيارات يتسع لنصف دزينة من السيارات، وفناء وحديقة، ومسبحا داخليا وSPA، وغرفة سينما منزلية، ومساحة مخصصة للمؤتمرات، ومعرض لإيواء الأعمال الفنية، مع أرفف جاهزة لاستيعاب سبائك الذهب.

    وضم المنزل الفاخر أيضا غرفة للعاملين ومطبخا فسيحا يشبه المطاعم الخارجية، وغرفة معيشة واسعة ومساحة لتناول الطعام، وبالتأكيد تميز بغرف نوم على غرار تلك المتواجدة في الفنادق ذات الخمس نجوم.

    وأفادت بأن كل ذلك مخبئ تحت الأرض، فيما وصفه التقرير “بقلعة مريحة ذات جودة عسكرية”.

    وأشارت إلى أن الملاجئ الفاخرة محصنة بسبعة طرق تشغيل لمقاومة المخاطر المختلفة، بما في ذلك التهديدات البيئية والمدنية والصواريخ الباليسيتة، وبها أنظمة سريعة التكيف لتوفير إضاءة مناسبة للتوقيت والظروف، ويمكن دخولها بالسيارة بمجرد التحقق من الإشارات الحيوية.

    وتشمل التحصينات الأخرى، طبقات الخرسانة المسلحة المتعددة وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي، وأنظمة طاقة صناعية وبطاريات احتياطية، ووسائل تهوية لحالات الطوارئ، بما في ذلك الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، علاوة على طعام يكفي لسنوات.

    وذكرت أن مؤسس مخبأ النهاية ذلك، هو رجل الأعمال التشيكي البالغ من العمر 39 عاما، ياكوب زامرازيل، صاحب الخبرة في مجال العقارات الفاخرة والتسويق الرقمي.

    والمشروع وفقا لزامرازيل، لا يزال في مرحلة التصاريح والتصاميم الأولية، وتقدر مدة التنفيذ بنحو 3 إلى 5 سنوات.

    وتتراوح ميزانية الوحدات بين 10 ملايين دولار كحد أدنى و40 مليون دولار “للتصور المستقبلي”، وما لا يقل عن 100 مليون دولار “للتصميم الأكثر تعقيدا”.

    وتركز الشركة السويسرية التي يعمل بها 30 موظفا، بشكل أساسي على أصحاب الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط وأوروبا وكاليفورنيا.

    ومع ذلك، ذكرت المجلة الفرنسية أن ربط مسألة “البقاء على قيد الحياة” في حالات النهاية الكارثية بالثروة، يجعلها “الأمر الجديد المقلق”.

    وفي ختام مقالها تطرقت المجلة الفرنسية إلى ازدهار ما يعرف بـ”صناعة الخوف”، في كل مرة يحدث فيها تهديد جديد، مثلما كان الحال عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر 2001 في الماضي، ومع الحوادث المناخية أو عمليات إطلاق الصواريخ، وكذلك مع تفشي جائحة “كوفيد 19″، وأخيرا مع الأزمة الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة تحقق في أسباب سقوط الأعمدة الكهربائية بالشمال

    أفادت مصادر مطلعة بأن المكتب الوطني للكهرباء قام، أخيرا، بتكوين لجنة خاصة للتحقيق في مصير العديد من الأعمدة المتساقطة، سواء بضواحي طنجة أو شفشاون، بعد ورود شكايات في هذا الإطار، حيث توصلت هذه اللجنة إلى ما يفيد وجود غموض في هذا الإطار، مما يستدعي ضرورة البحث عن مسببات ذلك، سواء في حال وجود تربة لا تناسب بعض الأعمدة، مما يستوجب معه إعادة إطلاق دراسات لتخصيص أعمدة مخصصة لكل منطقة، أو وجود ظروف أخرى.

    ووفقا للمصادر، فإن لجنة مماثلة سبق أن فتحت تحقيقات في هذا الملف بدوائر إقليم شفشاون، بعدما تبين أنه تمت سرقة العديد من الأعمدة من طرف مجهولين، إلا أن الجميع ينتظر مخرجات تقرير اللجنة، سواء عبر إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، أو الكشف عن الظروف المرتبطة بهذه السرقات غير المفهومة، تقول المصادر المطلعة.

    إلى ذلك، وسبق أن وجه سكان تغرامت بضواحي طنجة بدورهم، مطالب إلى السلطات المختصة، بالعمل على إبعاد خطر ناتج عن سقوط أعمدة كهربائية بالمنطقة، وذلك نظرا إلى مخاطرها على السكان والجميع، علما أن وضعية مجموعة من الأعمدة والأسلاك تستدعي التدخل العاجل لتحييد الخطر المحتمل وقوعه، نظرا إلى الظروف المناخية لفصل الشتاء، وما يترتب عنه من تماس كهربائي يسجل من حين لآخر، وسط مخاوف من اندلاع حرائق بسبب هذه القضية.

    ويتزامن هذا مع تسجيل سقوط عمود كهربائي ذي توتر عال بالمناطق المجاورة، مما بث حالة من الهلع في صفوف السكان، لانعدام التجربة في كيفية التعامل مع الموقف، خصوصا وأن أحد الأعمدة سقط على بعد أمتار عن منازلهم. واستغرب السكان من استمرار تساقط هذه الأعمدة، سيما وأنه جرى أخيرا تسجيل صعقات كهربائية لم تسلم منها حتى الدواب، بسبب هذه الأعمدة.

    ونبهت مصادر مطلعة إلى أن هناك أعطابا متكررة للشبكة وانعكاساتها السلبية على حياة السكان في البوادي، وكذلك في المراكز القروية التي ترتقي حاليا إلى مستوى حواضر ومدن في طور النمو. وقال السكان إن هذا الإهمال يمكن أن تترتب عنه نتائج خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين، جراء الإخلال تجاه إصلاح الأعطاب التقنية التي تحدث بين الفينة والأخرى، بفعل تهاوي الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي، حيث استفاق سكان مدشر دار فوال في وقت سابق، على وقع نفوق ماشيتهم من صنف البقر إثر صعق كهربائي، بسبب تدلي الأسلاك الكهربائية.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تطالب أوكرانيا بالاستسلام ونزع السلاح

    حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من عدم تلبية أوكرانيا مطلب بلاده بـ “نزع السلاح” والاستسلام بإزالة أي تهديد عسكري لروسيا.

    وقال لافروف في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، إن جيش بلاده “سيتولى زمام الأمور ويحل المشكلة”، إن لم تقم أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها.

    واتهم الغرب بتأجيج الحرب في أوكرانيا لإضعاف روسيا، واعتبر أن إنهاء النزاع “يعتمد على أوكرانيا والولايات المتحدة”.

    “الكرة الآن في ملعب كييف وواشنطن فيما يتعلق بمدة النزاع، ويمكنهما وقف المقاومة التي لا معنى لها في أي لحظة”، أضاف الوزير الروسي.

    وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة “أسوشييتد برس” أن حكومته، تريد عقد قمة لإنهاء الحرب في فبراير/ شباط المقبل، لكن دون مشاركة روسيا.

    وقال كوليبا إن أوكرانيا تريد قمة “سلام” في غضون شهرين، على أن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور الوسيط.

    وشدد على أن بلاده لن تجري محادثات مباشرة مع روسيا “إلا بعد محاكمتها على جرائم الحرب” التي ترتكبها في أوكرانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلل خطير في “أندرويد” قد يمنعك من تنزيل تطبيق آخر مرة أخرى!

    أُصدر تنبيه جديد لمستخدمي “أندرويد”، يعتقد أن الملايين معرضون لخطر سرقة التفاصيل المصرفية عبر خلل خطير.

    فيتعرض مستخدمو “أندرويد”، مرة أخرى، للهجوم من قبل المتسللين، وقد يؤدي التنبيه الأخير إلى توقف البعض عن تنزيل تطبيق آخر على أجهزتهم. وتم إصدار تحذير جديد بعد عودة ظهور خلل “العراب” (Godfather) القادر تماما على سرقة بيانات الاعتماد المصرفية بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

    ووفقا لفريق الأمان في Group-IB، كانت هناك زيادة سريعة في الهجمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث يُعتقد أن حوالي 400 بنك وتطبيقات للعملات المشفرة تأثرت.

    وتم استهداف المستخدمين في 14 مقاطعة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من قبل البرامج الضارة التي أعيد تشغيلها والتي تكون قادرة على عرض صفحة مزيفة بشكل مفرط على شاشات تسجيل الدخول الرسمية عندما يحاول مالكو الهاتف الوصول إلى خدماتهم عبر الإنترنت.

    ويسمح هذا الأسلوب للمتسللين بسحب البيانات الخاصة، بما في ذلك كلمات المرور الخاصة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى الحسابات الشخصية.

    ويتم توزيع الخطأ عبر التطبيقات المزيفة الموجودة على الويب على الرغم من وجود بعض المحاولات أيضا لتوزيع Godfather عبر متجر “بلاي” الرسمي الموثوق به من غوغل، ما يجعل الهجوم أكثر إثارة للخوف. وما زاد الطين بلة، تمكن لصوص الإنترنت من إنشاء طريقة ذكية لتجنب اكتشافها بواسطة خدمة حماية غوغل، ما يعني أن مستخدمي “أندرويد” قد لا يعرفون أبدا أنهم قاموا بتثبيت تهديد سرقة الأموال على هواتفهم.

    وبمجرد تحميل الخطأ، يمكنه تشغيل محاكي Google Protect الذي يشبه تماما ماسح الأمان الحقيقي.

    وإذا نقر المستخدم بعد ذلك على زر “فحص”، فسيتم إجراء بحث مزيف ويكشف أنه لم يتم العثور على أي تهديدات على الرغم من إصابة الجهاز بالفعل.

    وتم إنشاء Godfather لأول مرة في يونيو 2021 حيث أعلن الباحثون في Threat Fabric اكتشافه بعد عام تقريبا. وتم تعديله منذ ذلك الحين لمساعدته على اختراق المزيد من الأجهزة مع ظهور أحدث نسخة من البرامج الضارة في سبتمبر 2022.

    إنه خطر مقلق يجب أن يؤخذ على محمل الجد – خاصة بالنسبة لأي شخص يحب تحميل التطبيقات من مصادر غير رسمية.

    وأكدت Group-IB في إحدى المدونات أن “برنامج Trojan Godfather الذي يعمل بنظام “أندرويد” المصرفي يستخدمه مجرمو الإنترنت حاليا لمهاجمة مستخدمي الخدمات المالية الشهيرة في جميع أنحاء العالم. وتم تصميم Godfather للسماح للجهات الفاعلة بالتهديد بجمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول للتطبيقات المصرفية والخدمات المالية الأخرى، واستنزاف الحسابات. وحتى الآن، يشمل ضحاياه أكثر من 400 هدف دولي، بما في ذلك التطبيقات المصرفية، ومحافظ العملات المشفرة، وتبادل العملات المشفرة”.

    وأصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يقوم جميع مستخدمي “أندرويد” بفحص التطبيقات قبل تثبيتها وتنزيل البرامج فقط من المصادر الرسمية مثل متجر Google Play.

    ومن الحكمة أيضا التحقق من المراجعات السابقة والتأكد من أن المطورين الذين قاموا بإنشاء التطبيقات يتمتعون بسمعة طيبة. وتقول نصيحة مهمة أخرى إنه ينبغي التحقق دائما من الأذونات التي يريدها التطبيق قبل التثبيت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة

    دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، امس الجمعة، القادة الليبيين من مختلف التوجهات لوضع نهاية للمراحل الانتقالية بالبلاد وجعل 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

    ودعا في بيان أصدره بمناسبة الذكرى ال 71 لاستقلال ليبيا، “جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكير في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها”. وحث المسؤول هؤلاء على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية “التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهشين أصلا”.

    وبعد أن أشار إلى أن ”صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد”، قال باتيلي إن الأوان قد حان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

    وذكر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا في السياق ذاته أن إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام “مشوب بالمرارة”، وذلك لتزامنه مع الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤها في 24 دجنبر 2021.

    وقال إن ” عاما كاملا ضاع على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بداية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية”. وخلص إلى أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شامل وبناء وحازم في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين للحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت.

     يذكر أنه تم الإعلان عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا تنظيمها اليوم 24 دجنبر الجاري في ليبيا التي تواجه العنف وتعاني من التدخلات الخارجية منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية

    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية

    الأربعاء, 21 ديسمبر, 2022 إلى 15:29

    الرباط  – صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

    ويندرج مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على 5 مشاريع قوانين ستحدث ثورة في قطاع الصحة

    زنقة 20 ا الرباط

    صادقت الحكومة، يومه الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشاريع القوانين التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022.

    ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ و مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ و مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ و مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ و مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

    مشروع القانون الأول المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

    ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس

    بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية

    فيما يندرج مشروع القانون الثاني، المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ويأتي هذا المشروع، بحسب البلاغ ذاته، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي

    و يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية

    أما مشروع القانون الثالث والذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، فيندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

    ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنييالصحة.

    فيما يتعلق مشروع القانون الرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

    أما مشروع القانون الخامس، والذي يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فيندرج بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

    ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

    ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم التهديد بالاقتطاعات.. غياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية يتواصل

    تتواصل ظاهرة غياب النواب البرلمانيين عن جلسات الأسئلة الشفوية والجلسات التشريعية، التي تخصص للمصادقة على قوانين تهم ملايين المغاربة، بحيث لم يحضر جلسة أول أمس الاثنين سوى 152 نائبا برلمانيا من أصل 395 عضوا يتشكل منهم المجلس، فيما عرفت الجلسة غياب 243 برلمانيا. 

    وهناك برلمانيون لم تطأ أقدامهم مقر المجلس، منذ افتتاح السنة التشريعية في بداية شهر أكتوبر الماضي، رغم تهديد رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بالشروع في تطبيق الإجراءات الزجرية للغياب، إذ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب، حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول. 

    ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية. 

    وتفعيلا لهذه الإجراءات سيتخذ مكتب المجلس قرارات بالاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين، والتي تصل إلى حوالي 36 ألف درهم. 

    وسيتم اعتماد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدعوى تهديد النظام العلماني في الهند.. حملات هندوسية لتجريم علامة “الحلال”

    شنّت مجموعات هندوسية في الهند حملات مكثّفة مؤخرًا، لمنع وضع علامة “الحلال” على المنتجات الغذائية، بزعم تهديد تلك العلامة لأمن وسلامة الشعب واقتصاد الهند ونظامها العلماني.

    ونظّم مسؤولون من منظمة “جاناجاغروتي ساميتي” الهندوسية زيارات عدة لسياسيين بحكومة ولاية كارنتاكا الهندية، وقدّموا لهم مذكرات تطالبهم بدعم مشروع قانون من تقديم النائب الهندوسي إن رافيكومار، يفرض حظرًا على المصادقة على الأطعمة الحلال في الولاية.

    واقترح النائب رافيكومار مشروع قانون في مجلس النواب بالولاية -أمس الاثنين- وهو يطالب بمنع إصدار الشهادات الغذائية من قِبل أي مؤسسة أخرى غير “هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية”.

    وحسب وسائل إعلام هندية، فإن القانون الذي سيقترحه رافيكومار يهدف بشكل أساسي لحظر المصادقة على المنتجات الغذائية للمسلمين بعلامة “حلال”، وهو ما تقوم به مؤسسات إسلامية بالهند.

    وقال رافيكومار لصحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية إن المنظمات الهندوسية تخطّط لتشريع بند قانوني تحت مادة “سلامة ومعايير الأغذية”، يحظر المصادقة على الأطعمة الحلال “من قبل وكالات غير مصرّح لها”، على حدّ قوله.

    وادّعى رافيكومار بأن المؤسسات الإسلامية التي تنتج الطعام الحلال لا تمتلك صلاحية المصادقة على المنتجات الغذائية، وأنها تهدف من خلال عملها إلى “التحكم بالسوق”.

    ادعاءات الهندوس

    وتدّعي منظمة “جاناجاغروتي ساميتي” الهندوسية بأن علامة المنتجات الغذائية الحلال أصبحت “تنتشر ببطء” في الأسواق الهندية، ما يمثّل “تسللًا لمعتقدات دين معيّن إلى النظام العلماني في الهند”، في إشارة إلى الإسلام.

    وتزعم المنظمة بأن تلك العلامة التي تشير إلى المنتجات الغذائية للمسلمين، أصبحت تبني “اقتصادًا موازيًا يتحدّى الإنتاج المحلّي” في الولايات الهندية، كما اتّهمت إنتاج الأطعمة الحلال بالتواطؤ في تمويل الإرهاب.

    ودعت المنظمة الهندوسية إلى “تفكيك” نظام فرز الأطعمة الحلال، “من أجل سلامة وأمن الهند وشعبها”، على حد تعبيرها.

    ونظّم مسؤولون وناشطون هندوس -السبت الفائت- اعتصامًا في مدينة بنغالورو الهندية بالولاية، مشدّدين على مطالبهم بحظر إصدار علامات الحلال على المنتجات الغذائية.

    وندّد المجلس الأميركي الهندي الإسلامي بحملات المنظمات الهندوسية لحظر الطعام الحلال، ومقاطعة المحالّ التجارية التي تقدمها، خاصة بولاية كارناتاكا، وقال المجلس إن الهندوس يدّعون زورًا أن تلك المنتجات مناهضة لاقتصادهم.

    ورغم أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون نسمة من بين تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو مليار و 400 مليون نسمة؛ فإن المسلمين يعانون من الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة في 26 مايو 2014.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستخبارات المركزية: “تيك توك” تهديد حقيقي للأمن القومي للولايات المتحدة

    قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن شعبية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني” تيك توك” تثير قلق واشنطن، منوها بأنه يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي.

    مدير الاستخبارات المركزية: مشروع قانون أمريكي جديد لحظر “تيك توك”
    وأضاف بيرنز، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام: “أعتقد أن هذا التطبيق مصدر قلق حقيقي للحكومة”.

    ولفت إلى أنه يشارك المسؤولين مخاوفهم الذين يصفون التطبيق بأنه تهديد للأمن القومي.

    وأضاف بيرنز، “تيك توك هي شركة صينية، مما يعني أن الحكومة الصينية ستكون قادرة على الإصرار على الوصول إلى معلومات المستخدمين من الولايات المتحدة وحصولها على المعلومات، وكذلك التحكم في المحتوى على الشبكة الاجتماعية”.

    وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون يحظر تثبيت تيك توك على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية. ويحظر أيضا استخدام التطبيق الشهير لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها من قبل موظفي الحكومة في ولايات جورجيا وتكساس وألاباما وشمال وجنوب داكوتا.

    نوفوستي

    إقرأ الخبر من مصدره