عبد المالك أهلال
أعاد الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، بمناسبة تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الحديث عن إمكانية استعادة العلاقات الثنائية التي تأثرت كثيرا بعد استقبال رئيس جمهورية تونس لزعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، في غشت 2022 في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” التي احتضنتها تونس آنذاك.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد نشرت على موقعها الرسمي بلاغا حول الاتصال الهاتفي قالت فيه إن محمد علي النفطي تلقى يوم 27 غشت 2024 اتصالا هاتفيا من قبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هنأه خلاله بالثقة الغالية التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاتصال التأكيد على عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مزيد دعم أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المجالات.
وفي بلاغ نشرته وزارة الخارجية التونسية على صفحتها بمنصة “فيسبوك” قالت إن الوزير محمد علي النفطي التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمنتدى التعاون الاقتصادي الصيني الإفريقي “فوكاك” الذي افتتحت أشغاله الأربعاء 4 شتنبر الجاري.
وقال البلاغ الذي نشرته الوزارة مرفوقا بصور للوزير مع وزراء عدة دول من بينهم ناصر بوريطة، إن الوزير التونسي محمد علي النفطي، التقى خلال الاجتماع سالف الذكر مع عدد من نظرائه من الدول المغاربية والإفريقية تناول معهم علاقات الأخُوّة والتعاون القائمة بين تونس وهذه الدول وسبل تعزيزها.
وحول هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، يقول الباحث في العلاقات الدولية التونسي، البشير الجويني، إن العلاقات المغربية التونسية هي علاقات عميقة، واستراتيجية، وضاربة في القدم تاريخيا من خلال عدة محطات قبل وبعد الاستقلال، مشيرا إلى أن العلاقات بين الرباط وتونس لها أبعاد اجتماعية وثقافية.
وأضاف أن العلاقات العميقة بين البلدين تجسدت في محطات كثيرة من خلال جامع الزيتونة وارتباطه بفاس ومررورا بالنقابي فرحات حشاد وما يمثله من حمولة تعكس العمل المشترك المغربي التونسي ضد الاستعمار وصولا إلى الموقف المغربي المشرف من نظام البيات الحسينيين، دون أن ننسى الموقف الإيجابي للملك الراحل الحسن الثاني من “أحداث فقصة” عام 1980، وفق تعبيره.
وقال الجويني في تصريح لجريدة “العمق” إن الحديث عن العلاقات بين البلدين يذكرنا بالخطاب الملكي سنة 1981 المتعلق باستقرار تونس وأيضا الاتفاقيات الكبيرة التي كانت بين البلدين وأبرزها اتفاقية مارس 87 بين بلدية تونس وبلدية الرباط وصولا إلى زيارة الملك محمد السادس وكلمته في المجلس التأسيسي في ماي 2014.
واستطرد قائلا: “إن تحديات البلدين كبيرة وهي تحديات مشتركة خاصة أن الأرقام الاقتصادية بين البلدين تبقى متواضعة مقارنة آمال وتطلعات الشعبين واردات تونس من المغرب لا تتجاوز 300 مليون دينار تقريبا فيما لا تتجاوز الصادرات 600 مليون دينار، أما حركية المسافرين بين البلدين فقد وصفها المتحدث بالضعيفة، حيث يقدر عدد المسافرين بين البلدين بنحو 40 ألف شخص في السنة بينما كان العدد يصل إلى حوالي 150 ألف مسافر”.
ورغم كل هذا، يضيف جويني، تبقى العلاقات الاقتصادية علاقات مهمة خاصة أنه منذ انعقاد الدورة 19 للجنة العليا المشتركة بين البلدين تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات يناهز عددها 20 اتفاقية، وأوضح أن الطموح الآن خاصة بعد الإشارات الإيجابية من الجانبين هو الشروع في إعادة تهيئة الأجواء من أجل استئناف مسار العلاقات الأخوية العميقة الاستراتيجية بين الدولتين قيادة وشعبا، خاصة أن مواقف البلدين متقاربة في جل القضايا، على حد قوله.
إقرأ الخبر من مصدره