Étiquette : جريمة

نجحت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، الخميس، في توقيف مواطن فرنسي من أصول تونسية يبلغ من العمر 45 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « إنتربول »، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم نشرها وتعميمها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمدي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه مطلوب للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطه، في غضون سنة 2023، في تنظيم عملية لتهريب شحنة من 330 كيلوغراما من الحشيش على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، علاوة على كونه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية للقتل العمدي باستعمال السلاح الناري خلال شهر يناير 2025، وذلك في إطار تصفية حسابات شبكة إجرامية لترويج المخدرات .

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني « مكتب أنتربول الرباط »، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من توقيف زوجين يبلغان من العمر 28 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية الغير.

وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بحيازة سندات تعريفية مزورة، تتضمن هويات مزيفة، في حين أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز 76 ختما مطاطيا مزورا، وكذا رخصة سياقة وبطاقات إقامة مزيفة منسوبة لإحدى البلدان الأوروبية.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز دفتري شيكات و15 بطاقة بنكية في اسم الغير، فضلا آلة للطباعة وحاسوب ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة ومعدات أخرى يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية، وكذا السرقة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في سبتة حكماً بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر على مواطن مغربي تم ضبطه وقد غطى جسده بكميات كبيرة من « الحشيش »، إلا أن الحكم تم تعليقه لمدة سنتين.

جاء ذلك، بحسب صحيفة « إل فارو »، بعد أن أوقفته قوات الحرس المدني الإسباني صباح 14 ماي الماضي، حين حاول الصعود على متن عبّارة وهو يخبئ تحت ملابسه وأطراف جسده حزامًا من المخدرات، يقدر وزنه بحوالي 2.7 كيلوغرام من الحشيش، تبلغ قيمته السوقية نحو 18,333 يورو.

المتهم، الذي يقيم في إسبانيا ويُدعى( س. س)، لجأ إلى هذا النشاط الإجرامي بحثًا عن كسب سريع وسهل، لكنه أثار شكوك الحرس المدني حوله، فقام بتفتيش حقيبته بدقة قبل اكتشاف الحزام المخفي حول خصره وسيقانه، الذي كان يحتوي على 249 كبسولة من الحشيش.

وبعد الفحص الطبي الذي قلل وزن المخدر إلى 2.241 كيلوغرام، أُدين الرجل بجريمة ضد الصحة العامة. إلا أنه اعترف بالواقعة أثناء التحقيق، ما دفع المحكمة لتخفيف العقوبة عنه، كما أنه كان محتجزًا منذ يوم توقيفه، لكنه سيخرج الآن بكفالة بفضل تعليق الحكم.

وفي سياق متصل، حذرت  السلطات الإسبانية من تصاعد عمليات التهريب الصغير للمخدرات خلال عام 2025، والتي تعتمد بشكل متزايد على استغلال رجال ونساء وأطفال يُجبرون على حمل كميات من المخدرات لتهريبها إلى شبه الجزيرة الإسبانية مقابل أجر مالي.

هذه الظاهرة تعيد إلى الأذهان أساليب قديمة كانت تُعرف بـ »طرق الحمالين » لكنها تحولت اليوم إلى ما يُعرف بـ »الحمير » أو « المولات » الذين يُستخدمون كـ »رؤوس فِدائية » لحمل المخدرات.

وقد قبل المتهم الحكم الصادر ضده بناءً على ما يعرف بـ »التسوية القضائية »، مما حال دون الحاجة لإجراء محاكمة علنية.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى، اليوم الخميس، بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية”، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”.

وقد جرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال…

إقرأ الخبر من مصدره

شكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية بعد توقيف مواطن فرنسي مغربي، للاشتباه في تخطيطه لسلسلة عمليات خطف تستهدف متداولي عملات مشفرة في فرنسا.

وقال دارمانان على موقع إكس « أشكر صادقا المغرب على هذا التوقيف الذي يظهر جودة التعاون القضائي بين بلدينا، خصوصا في مكافحة الجريمة المنظمة ». وأكد بذلك خبرا بهذا الخصوص نشرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

والموقوف هو باديس محمد أميد باجو (24 عاما) الذي كان مطلوبا من القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطه على الخصوص في أعمال « توقيف، وخطف واحتجاز أو اعتقال تعسفي لرهينة لحملها على تنفيذ أمر أو شروط، في إطار عصابة منظمة » تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة.

وقالت الشرطة المغربية، في بيان، إن المشتبه به أوقف في عملية أمنية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الأربعاء في طنجة، مشيرة إلى أن هناك مذكرة دولية لتوقيفه صادرة عن السلطات الفرنسية.

ويأتي هذا التوقيف في سياق تزايد حالات خطف استهدفت منذ يناير متداولي عملات مشفرة في فرنسا، مقابل فدية.

وحسب صحيفة « لوباريزيان »، يشتبه في كون باجو واحدا من المخططين لخطف ديفيد بالان، أحد مؤسسي شركة ليدجر الفرنسية المتخصصة في تسويق عملات مشفرة، وهي القضية التي أثارت ضجة إعلامية بفرنسا.

واحتجز بالان في يناير مع رفيقته، وقطع خاطفوه أحد أصابعه للضغط من أجل تلقي فدية للإفراج عنه، قبل أن يتم تحريره على أيدي الشرطة. فيما عثر على رفيقته في اليوم الموالي محتجزة داخل صندوق سيارة في ضواحي باريس.

ويلاحق تسعة أشخاص على الأقل في هذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار التعاون الأمني الوثيق بين المغرب وفرنسا، أعلنت السلطات المغربية عن توقيف مواطن فرنسي-مغربي يُشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات الاختطاف والابتزاز التي استهدفت مستثمري العملات المشفرة في فرنسا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، وأسفرت عن اعتقال المشتبه به في مدينة طنجة.

وأشاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر منشور على منصة “إكس”،…

إقرأ الخبر من مصدره

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيض ويهدد باستعماله أمام أحد المحلات العمومية، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الشرطة لم تتلق أي بلاغ أو شكاية أو وشاية في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو حارس ليلي يعمل بالمحل العمومي المذكور، وذلك قبل أن يتم توقيفه مساء أمس الاثنين.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الإقليمي بسلا، مساء أمس الاثنين، عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال والسياقة في ظروف تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم بعدما رفضوا الامتثال لدورية محمولة للشرطة، وتعمدوا سياقة دراجاتهم النارية بشكل استعراضي يهدد سلامة مستعملي الطريق، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لزجر كل أنواع السياقات المتهورة التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

إقرأ الخبر من مصدره