Étiquette : جنح

برشيد/ نورالدين حيمود.

تمكنت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي طماريس، التابع إداريا لسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء، بتنسيق مع الدرك البحري بنفس المدينة، من إحباط محاولة للهجرة السرية، على متن قارب خشبي، إخترق أمان بحر المحيط الأطلسي طماريس، الجماعة الترابية دار بوعزة، إقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء.

وأوضحت مصادر كشـ24، أن القارب الخشبي موضوع القضية، كان قد أبحر بسواحل عرض بحر المحيط الأطلسي طماريس بشكل قانوني، مخالفا لجميع الظوابط القانونية، بعدما دخل البحر من المكان المخصص لولوج الوسائل البحرية المخصصة للصيد، لكنه لم يرجع إلى الشريط الساحلي الساحل في الوقت المخصص للعودة، كما ينص على ذلك القانون المنظم، وفق ما تحصلت عليه الجريدة من معطيات أولية.

وبعدما قدم صاحب القارب وثائق الإبحار، إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي طماريس، باشرت عناصر دركية أبحاثها الماراطونية المكثفة، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز ومساعده الأول، للوصول إليه وإحباط أي محاولة محتملة للهجرة غير الشرعية، وذلك بإشعار البحرية الملكية بالموضوع.

وبسبب تشديد الخناق على القارب الخشبي، أشارت مصادر الجريدة، إلى أنه جنح إلى شاطئ بحر دار بوعزة، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي طماريس، من إلقاء القبض على المرشحين للهجرة غير الشرعية، كما جرى حجز القارب الخشبي، و عدد من حاويات البنزين وآليات أخرى، كانت مخصصة لعملية الإبحار.

ووضع الموقوفون جميعهم، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي المفتوح، من قبل مصالح الدرك الملكي طماريس، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم من تهم، و التوصل إلى باقي إمتدادات هذا النشاط الإجرامي الخطير.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي:

طالب أبناء عبد الحميد المرنيسي، البرلماني السابق، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق حول شكايات كيدية كانت سببا في الزج بوالدهم في السجن، بعد صدور أحكام قضائية في حقه.

وأوضح أبناء المرنيسي البالغ من العمر 73 سنة، ويوجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، أنه بسبب صراع حول الإرث بين والدهم وإخوته، تم الزج به في السجن، بناء على شكايات مكتوبة بالصيغة نفسها، حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية بشأنها، وكلما اقترب موعد مغادرته السجن، تتوصل المحكمة بشكايات جديدة تحال مباشرة على النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي يصدر أوامر باعتقاله، ويتخوف أبناء المرنيسي من تقديم شكايات جديدة تزامنا مع اقتراب موعد مغادرته السجن.

وتقدم أبناء المرنيسي، الذي كان يترشح للاستحقاقات الانتخابية بمدينة فاس، بتظلم إلى وسيط المملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق بشأن الشكايات التي وضعها بعض الأشخاص ضد والدهم بإيعاز من أحد أعمامهم. وأوضح أبناء المرنيسي أن جدهم ترك ممتلكات كثيرة بمدينة طنجة، يتصرف فيها أعمامهم، وعندما طالب والدهم بنصيبه من الإرث، قاموا بتحريك شكايات ضده لإدخاله إلى السجن.

وأصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 01 شتنبر الجاري، قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف في حق المرنيسي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس قد قضى بـ«الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر وبدون إجبار، وبإدائه لفائدة صاحب شركة تعویضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، وبأدائه لفائدته إخوته تعويضا 60 ألف درهم».

وأوضح دفاع المرنيسي أن القرار والحكم المذكورين صدرا على إثر مطالبة بإجراء تحقيق صادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 02 مارس الماضي، مع المرنيسي من أجل النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، وبناء على ملتمس وكيل الملك، أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وأشار الدفاع إلى أن مقتضيات المادة 30 من القانون الجنائي تنص على أنه «وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه». ولذلك كان يتعين الإفراج عن المرنيسي بتاريخ 01 شتنبر الجاري، باعتبار أن القرار الصادر بالتاريخ نفسه قضى بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر وأن الأمر بالإيداع في السجن صدر بتاريخ 02 مارس 2022، إلا أنه مازال معتقلا بدون موجب قانوني.

وخلافا لذلك، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرارا يقضي بعدم الإفراج عن المرنيسي إلى حين استكمال عقوبته الحبسية، وتبين للغرفة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، حسب القرار، أن المرنيسي كان معتقلا من أجل قضية أخرى وأدين بعقوبة حبسية ينتهي مفعولها بتاريخ 29 غشت 2022، وبتاريخ 2 مارس 2022 صدر في حقه أمر بالإيداع في السجن من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس على إثر مطالبة وكيل الملك بإجراء تحقيق من أجل جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، وبعد التحقيق أحيل الملف على المحكمة الابتدائية التي أصدرت بتاريخ 27 يونيو الماضي حكما قضى بمؤاخذته بعشرة أشهر، وبعد الطعن بالاستئناف قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 01 شتنبر الجاري،  بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا.

وحسب القرار، فقد تبين للمحكمة أن المرنيسي اتخذ في حقه أمر بالإيداع في السجن من أجل جريمة أخرى في الوقت الذي كان معتقلا احتياطيا على ذمة قضية أخرى لازال الحكم لم يصدر فيها بصفة قطعية، في الوقت الذي ورد فيه على المؤسسة السجنية بناء على أمر بالاعتقال. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الأمر لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الأولى، وبذلك فإن العقوبة الثانية لا تدخل حيز التنفيذ ولا يشرع في تنفيذها إلا بعد انتهاء العقوبة الحبسية الأولى موضوع الملف الجنحي الأول، وأكدت المحكمة أن العبرة بتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأولى وليس بتاريخ الإيداع في السجن موضوع الجريمة الثانية.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم مرور حوالي 4 سنوات على اعتماد توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب، إلا أن الجدل الذي أثارته مازال مستمرا، وما فتئ يتجدد عند حلول كل موسم دراسي لكون التلاميذ وأولياء أمورهم أكثر الفئات التي تعاني من هذا التوقيت.

و مع حلول الموسم الدراسي 2022/2023، عادل جدل الساعة ليدخل قبة البرلمان عن طريق غرفته الأولى بسؤال للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، نزهة مقداد، وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

النائبة المذكورة اعتبرت أن “الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية”، مطالبة الوزارة المعنية بـ”اعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الإعتبار التغيرات التي يعرفها فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بالإعتدال الخريفي الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار”.

وأكدت النائبة البرلمانية صاحبة السؤال أن ” العديد من الدراسات أظهرت تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، ظهرت ملامحها، في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، سيما في البوادي، حيث انعدام وسائل النقل المدرسي”، مشيرة إلى أن “ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير من التلاميذ البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية”.

وفي ظل هذا الوضع، “تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة”، حسب تعبير صاحبة السؤال.

وكانت الحكومة قد اعتمدت توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب في أكتوبر 2018، “بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات خلال السنة”، حسب تبريرها، وهو التبرير الذي لم يقنع الأغلبية من المغاربة الذين ما زلوا يطالبون بالعودة إلى الساعة القانونية لما لها من ميزات عدة، أبرزها صحية.
وكانت “آشكاين” قد نقلت سؤال ما إذا كانت الحكومة تفكر في إلغاء هذه الساعة الإضافية إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلال إحدى الندوة الصحفية الأسبوعية للمجلس الحكومي التي انعقدت بداية شهر نونبر 2021، وأكد على أن الحكومة “فعلا تناقش الموضوع”، مبرزا أنها (الحكومة) “ستصدر قرارات بخصوصه عما قريب”، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

إلا أن بايتاس تنصل فيما بعد من تصريحاته ورفض الجواب عن الأسئلة التي وجهت له بهذا الخصوص. فماذا وقع للقرار الذي قال إن الحكومة ستصدره؟ ولماذا لم يعد للحديث نهائيا حول الموضوع؟

إقرأ الخبر من مصدره

مع انطلاق الموسم الدراسي؛ تعود عقارب الساعة المتقدمة بستين دقيقة عن توقيت “غرينتش”؛ لتثير مطالب للتخلي عن هذا الاجراء؛ بسبب ٱثاره السلبية على وتيرة الحياة اليومية بشريحة واسعة من المغاربة

ويلاقي التوقيت الصيفي، الذي بات معتمدا على طول السنة منذ سنة 2018، انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا؛ إذ ترفض شريحة واسعة من المواطنين كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.

وفي هذا السياق، جددت نزهة مقداد، برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المُطالبة بـإعادة النظر في هذا التوقيت؛ خصوصا في قطاع التربية الوطنية.

و قالت مقداد في سؤال موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “بعد أيام، نستقبل جميعا فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بالاعتدال الخريفي، الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، في أفق بدء التحول الزمني لاحقا، وطول فترة الليل مقارنة مع النهار، وهو ما يحدث تغييرا ملحوظا في سلوك الناس، ويؤثر على أنشطتهم اليومية”.

وأضافت البرلمانية التقدمية؛ أنه “إذا كان اعتماد هذه الساعة خلال فصل الصيف والفترة التي تسبقه بقليل أمرا مفهوما ومقبولا، فإن الإبقاء عليها طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنات والمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية، حيث تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة”.

“لقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، وظهرت ملامحها في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، لاسيما في البوادي، حيت انعدام وسائل النقل المدرسي، لأن ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير منهم البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية” تضيف عضوة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وفي ختام سؤالها، استفسرت البرلمانية، الوزير شكيب بنموسى، حول وجهة نظره “بخصوص مطالب أمهات وآباء وأولياء التلاميذ اعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات، وبالأخص في العالم القروي”.

إقرأ الخبر من مصدره

جسد منتخبون بطنجة، بإتقان كبير “رقصة الديك المذبوح”، في تفاعلهم مع شريط فيديو وُصف بأنه “صادم”، يوثق للوضع الكارثي الذي يتواجد عليه كورنيش المدينة، بفعل الإهمال الكبير الذي يطال هذا الفضاء السياحي.

وانتظر ممثلو الساكنة في المجالس المنتخبة، على رأسهم رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد شرقاوي، تداول المقطع المصور الذي بثه سائح فرنسي، يكشف من خلاله للعالم الوقع السيئ للإهمال الذي يتعرض له كورنيش المدينة، ليتحركوا بشكل عاجل لتنزيل حلول لا تعدو كونها ترقيعية.

وهكذا حاول رئيس مجلس المقاطعة، أن يظهر بمظهر البطل الذي فُجع “من هول الكارثة الممتدة على طول كورنيش مدينة طنجة، وتحديدا بمراحيضها العمومية، والتي تسلمت تسييرها وتدبيرها جماعة طنجة.”، كما أورد من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مرفوق بصور لجولة ليلية قدمها أنها “تدخل مستعجل” لمعالجة هذه “الكارثة” على حد وصفه.

وبالرغم من مئات المنشورات التفاعلية والتقارير الإعلامية التي نبهت مرارا لحالة الإهمال الذي يرزح تحته هذا الممشى البحري المطل على شاطئ طنجة، جنح رئيس مقاطعة المدينة، إلى  رمي كرة المسؤولية في شباك الساكنة، متهما إياها بتحويل الكورنيش إلى “زريبة”.

وذهبت العديد من ردود الفعل المرتبطة بهذا الموضوع، إلى الاتفاق على أن خطوة رئيس المقاطعة، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولية المؤسسة التي يرأسها، والتي تعتبر الصيانة الدورية للفضاء العمومي ومعالجة مختلف الاختلالات الطارئة التي تخدش جماليته، من صميم اختصاصاتها.

كما انتقدت هذه التفاعلات، لجوء شرقاوي لـ”الركوب” على ما تحقق خلال الموسم الصيفي الأخير من إنجازات،  والتي يعلم الجميع أنها ثمرة مجهودات لمتدخلين مؤسساتيين آخرين، في وقت كان معظم منتخبي المدينة يقضون عطلتهم في عدة مدن عالمية، بينها منتجعات الجنوب الإسباني.   

إقرأ الخبر من مصدره