مسار طويل هو ذلك الذي قطعته النخب النسائية لإحراز تمثيلية ملحوظة داخل المؤسسة التشريعية. فبالرغم من تنصيص المغرب، وبشكل مبكر، على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية في دستور 1962، لم تتمكن النساء من ولوج البرلمان إلا سنة 1993، وذلك بتمثيلية نائبتين برلمانيتين من أصل 333 نائبا.
وتعد سنة 2002 تاريخا مفصليا ومنعطفا مهما في مسار تعزيز التمثيلية النسائية في البرلمان؛ إذ تم اعتماد نظام الكوطا، الذي خصص ثلاثين مقعدا للنساء عن طريق اللائحة الوطنية، وأسفرت الاستحقاقات التشريعية حينها عن نجاح 35 امرأة برلمانية، وإن كانت نسبة دون انتظارات الحركة النسائية.
وبذلك برزت الحاجة إلى بلورة آلية للتمييز الإيجابي، لتجاوز التمثيلية “الضعيفة” للنساء في البرلمان، وفتح رهان السعي إلى المساواة والمناصفة، وهو المسار الذي تمي ز بالتزام الأحزاب السياسية بتخصيص 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء سنة 2007، تلته بعد ذلك إجراءات تشريعية وقانونية، لتجاوز “إخفاق” النساء في انتزاع مقاعد برلمانية من خلال اللوائح المحلية.
كيف يبدو مشوار تحقيق المناصفة في المغرب على ضوء التمثيلية النسائية الحالية في البرلمان؟ يجيب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، بنيونس المرزوقي، بالقول إن الحديث عن هذا المسار يتطلب استحضار معطيين أساسيين؛ يتعلق الأول بالمنظومة القانونية وعلى رأسها دستور 2011 الذي جعل السعي لتحقيق المناصفة أحد المبادئ والأهداف الدستورية الملقاة على عاتق الدولة، ثم باقي النصوص وخاصة منها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان.
فيما يتعلق المعطى الثاني، يضيف المرزوقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بجانب رقمي إحصائي، إذ يتبين من خلال متابعة تمثيلية النساء بمجلس النواب من سنة 2002 إلى 2021، أي خلال خمس ولايات، أن اللائحة الوطنية مكنت “النساء من الظفر بـ 210 مقعدا يضاف إليها 11 مقعدا من الجزء المخصص للشابات إذن ما مجموعة 221”.
وسجل الأستاذ الجامعي أنه “بالموازاة مع هذا التقدم الإيجابي، نلاحظ أنه على صعيد فوز النساء في الدوائر المحلية، لم نصل بالكاد إلى 32 مقعدا”، معتبرا أنه لولا اللائحة الوطنية التي يمكن أن تسهل الوصول إلى المناصفة “لبقينا عند تلك الأرقام التي لا تتلاءم مع الوضعية المتقدمة للنساء المغربيات”.
وبعد إلغاء اللائحة الوطنية وتعويضها باللوائح الجهوية خلال استحقاقات 2021، صار تقييم هذه التجربة مسألة ضرورية. أستاذة العلوم السياسية ومديرة مختبر حول القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بآيت ملول، إكرام عدناني، تعتبر أنه من خلال قراءة للنتائج الانتخابية الأخيرة، يبدو أن الآلية الجديدة أعطت دفعة مهمة للنساء من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة لهن، وأيضا من خلال إعطاء الفرصة لكل النساء في جهات المغرب، سواء في مناطق حضرية أو قروية، قريبة أو بعيدة من المركز، للاستفادة من المشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
في الوقت ذاته، نب هت الأستاذة الجامعية، إلى أن “تمثيلية النساء في المغرب لازالت تعتمد بشكل كبير على نظام اللائحة بحيث أن ست نساء فقط هن من تمك ن من الفوز بالمقاعد كوكيلات للوائح التشريعية، في حين استفادت 90 امرأة من المقاعد المخصصة وجوبا للنساء في الدوائر التشريعية الجهوية”.
“وهذا من شأنه فتح النقاش مرة أخرى حول فعالية نظام اللائحة أو الكوطا وهل يجب الاحتفاظ به أم حان الوقت لإلغائه؟” تتساءل الأستاذة الجامعية، لافتة إلى أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون مفصلية في هذا الموضوع بعد أن تم اللجوء إلى آليات مختلفة من أجل تعزيز تواجد النساء في المؤسسة التشريعية، وهذا يعني أن الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات التنشئة الاجتماعية مطالبة بالعمل أكثر في هذا الصدد.
وخلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، تمكنت النساء من استثمار جهود ورصيد عملهن البرلماني والانخراط في تجربة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، باعتبارها لجنة برلمانية مؤقتة منحها النظام الداخلي لمجلس النواب اختصاصات هامة في مجال دعم المكتسبات النسائية وتعزيزها على مستوى التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي انطلاق هذه التجربة سنة 2015، بعد مجموعة من التجارب التي عرفها مجلس النواب، في غياب لجنة خاصة بالمساواة أو المناصفة، أبرزها “منتدى النساء البرلمانيات” سنة 2005، ثم تجربة “برلمانيات وبرلمانيون من أجل المساواة” سنة 2012، باعتبارها إطارات وإن لم تكن رسمية، مك نت البرلمانيات من الترافع على قضايا المناصفة والمساواة.
رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، فاطمة الزهراء نزيه، تعتبر أن انعكاس هذه التجربة البرلمانية على الأداء النسائي في مجلس النواب جد إيجابي، مبرزة أن اللجنة ذاتها أعدت مقترح قانون يقضي بتحويلها إلى لجنة دائمة كباقي اللجان لتتمتع بصلاحيات أكبر، لكن المقترح قدم في وقت غير التوقيت الذي يتم فيه تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبخصوص مشوار المناصفة، اعتبرت الفاعلة السياسية، في تصريح مماثل، أنه يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة للارتقاء بالسياسات العمومية لتراعي مبدأ المناصفة، والتأسيس لتمثيل سياسي نسائي مستدام من خلال تذويب التمثلاث الثقافية التي تعيق النساء من ولوج المجال السياسي وبشكل خاص المجال الانتخابي والانتدابي والارتقاء بمشاركتهن داخل الهيئات الحزبية والنقابية.
وشددت المتدخلة على أن ترسيخ التمكين السياسي للنساء لن يكون مكتملا إلا باستحضار التمييز الإيجابي، بالإضافة إلى إخراج قانون خاص بالمناصفة، وتفعيل عمل “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “وتمتيعها بمختلف الصلاحيات التي أقرها الدستور لاسيما تجسيد المناصفة السياسية.
وتتزايد المطالب بإقرار قانون إطار للمناصفة ي سهل العمل على إحداث لجنة دائمة خاصة بالمناصفة والمساواة من جهة، ومن جهة أخرى يكون ملز ما لمختلف المؤسسات والهيئات على تحقيق المناصفة داخل هياكلها. ومن هذا المنطلق، قد م ائتلاف “المناصفة دابا “عريضة المطالبة بالمناصفة إلى مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، قالت عضوة الائتلاف المدني والفاعلة الحقوقية، أمينة التوبالي، في تصريح مماثل، إن “عريضة المناصفة دابا لقيت تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية ومن طرف القيادات الحزبية وكان هناك تعاون مهم من طرف اللجنة المكلفة بالملتمسات والعرائض داخل مجلس النواب”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية، أن “مشروع قانون الإطار تم تقديمه لبعض مكونات الحكومة ورؤساء مجلسي النواب من أجل التشاور ودعمه كمقترح لتفعيل الفصل 19 من الدستور في إطار الديمقراطية التشاركية التي يمنحها لنا الدستور كحركة مدنية”، مشيرة إلى أنه تم استقبال وفد عن ائتلاف ” المناصفة دابا ” من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية وكان لقاء مثمرا عبرت فيه عن دعمها لكل المبادرات الداعمة للقضايا النسائية خاصة فيما يتعلق باحترام مقاربة النوع سواء داخل قطاع الوزارة أو من خلال الدفاع عن مسألة ميزانية النوع داخل الحكومة”.
واعتبرت الفاعلة الحقوقية، أن تشجيع المشاركة السياسية للنساء مسألة داخلية تتعلق بالأحزاب والمؤسسات، داعية “المناضلات إلى أن ينتزعن حقوقهن ويدافعن عن حضورهن داخل الأجهزة لأن الدستور والقوانين تسمح لهن بذلك، ولأن قبولهن للإقصاء هو تطبيع مع تشييع ثقافة اللامساواة”.
المصدر : وكالات
إقرأ الخبر من مصدره
