Étiquette : جهات

زنقة 20 . الرباط

تزامناً مع الحملة العدائية التي تشنها جهات فرنسية ضد المغرب ومصالحه الوطنية، وجّه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مراسلة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بإزالة الرموز والأسماء الفرنسية من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدن.

و وجّه النائب البرلماني الإستقلالي، حسن البركاني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، جاء فيه أنّ المجال العمومي، من ساحات عمومية وشوارع وأزقة، يشكل مجالاً للتنافس بين القوى الاستعمارية، تستهدف منه ترسيم رموزها وترك آثارها على مكونات هذا المجال، سواءً في فترة الحماية أو بعد الاستقلال.

وأشار النائب إلى أنّ ذلك تجسد على الخصوص في مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي اهتم الجنرالات الفرنسيّون بعصرنتها، وبناء مرافقها الاقتصادية والإدارية والتعليمية لتجسد معالم الثقافة الفرنسية، ومحاولة عكس فكرها وحضارتها، حيث قام أول مقيم عام بالمغرب بإطلاق عدة أسماء فرنسية على شوارع وساحات ما سُمي “المدينة العصرية”، وبعض أزقة المدينة القديمة وعدد من الساحات العمومية.

وأكّد البرلماني في سؤاله الذي طرحه على الوزير، أنّ الذاكرة المغربية تزخر اليوم، بعدد من الأحداث والمحطات الوطنية، وبأسماء عدد من رموز المقاومة والمناضلين والمفكرين والمثقفين والسياسيين، والذين هم أولى بتخليد أسمائهم عرفاناً بما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لهذا الوطن.

وطلب بركاني من وزير الداخلية، الكشف عن خطة للوزارة، بالتنسيق مع المجالس الجماعية المنتخبة، من أجل اعتماد أسماء مغربية للأزقة والشوارع والساحات العمومية بمختلف المدن المغربية، وذلك كوسيلة لتكريس قيم الوطنية، وحفظ عدد من الرموز والأحداث في الذاكرة المغربية، والقطع مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وتسائل في حديثه عن مدى اعتماد اللغة العربية وغيرها من اللغات، في مقابل الاستخدام الأساسي للّغة الفرنسية، والتي تتم بواسطتها عدد من اللافتات وعلامات التوجيه في عدد من الطرق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى الكشف عن لائحة جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات التي ساهمت في تنزيل برنامج “أوراش” بمختلف الأقاليم التي استهدفها في مرحلة سنة 2022.

ووجه بووانو، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاعلا مع الإعلان عن حصيلة النسخة الأولى لبرنامج “أوراش” لسنة 2022، التي كانت موضوع اجتماع اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج.

وأشار رئيس مجموعة “بيجيدي” بمجلس النواب، إلى أن هذه الحصيلة كشفت عن استفادة 103.599 مستفيدا بمختلف أقاليم المملكة، وأن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، وأن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على دبلومات وشهادات تناهز 70 في المئة.

وكانت جمعيات حقوقية وفاعلون سياسيون ومنتخبون بمحتلف جهات وأقاليم المغرب، قد تحدثوا عن الاختلالات الكبيرة التي يشهدها برنامج “أوراش”، والذي يتم تدبيره بـ”منطق حزبي/مصلحي” وفقهم، وفي “تبادل واضح للمصالح واستغلال للمواقع بشكل فج ومفضوح، بما يخالف قواعد الحكامة والشفافية، دون أدنى تجاوب حكومي، مركزي أو مجالي، بخصوص ما يثار من ملاحظات وشكوك وانتقادات” حسبهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بتطوان، أن الاقتصاد الأزرق يعد “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأوضح الشامي، في لقاء منظم بتعاون بين المجلس وجماعة عبد المالك السعدي، أن “الاقتصاد الأزرق يعد بحق خزانا لخلق الثروة”، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع رؤية طموحة لمنظومة الاقتصاد الأزرق وتطوير قطاعاته الواعدة.

وذكر المتحدث، أمام ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، بالمعطيات الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب، والتي تتمثل إجمالا في توفر 3500 كلم من الشريط الساحلي، و1.2 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأن 9 جهات من 12 جهة تتوفر على شريط ساحلي.

واستعرض المؤشرات الخاصة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، لاسيما بلوغ 1.4 مليون طن من الإنتاج، ووجود 460 وحدة إنتاج برقم معاملات يناهز 24 مليار درهم، كما يوفر القطاع 700 ألف منصب عمل، موضحا أن صادرات القطاع تناهز 9 في المائة من إجمالي الصادرات و 45 في المائة من الصادرات الغذائية، بينما توجد 50 في المائة من البنيات السياحية على الشريط الساحلي، من بينها 6 منتجعات، وبناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي يرتقب أن يصل عددها إلى 30 محطة في أفق سنة 2030.

وذكر بأن المجلس قام بتشخيص حدد عددا من إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، مضيفا في السياق نفسه وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

إلى جانب ذلك، توقف عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني.

وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.

بهدف استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، سجل السيد الشامي أنه يتعين اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).

وخلص الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر حزمة توصيات للنهوض بالقطاع، من بينها على الخصوص تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي، وتعزيز دينامية تطوير القطاعات الجديدة للاقتصاد الأزرق، والاستثمار في البحث والابتكار المتعلق بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.

من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن اللقاء يندرج في سياق سلسلة من المبادرات المنظمة لفائدة الطلبة لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بعقد ندوة حول روح المقاولة أمس الأربعاء بطنجة بتأطير من السيد الشامي.

وتميز اللقاء بنقاش مفتوح بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الأكاديمية وطلبة جامعة عبد المالك السعدي من أجل فهم وتملك مبادئ الاقتصاد الأزرق، لاسيما وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال، من بينها على الخصوص واجهتين بحريتين على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 22:31

تزنيت – افتتح، اليوم الأربعاء بتزنيت، المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة، المنظم تحت شعار “الموارد المائية غير الاعتيادية: حل بديل وإسهام في التنمية المستدامة لحوض سوس ماسة”.

وتميز حفل افتتاح هذا المعرض، الذي ينظم على مدى يومين، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وعامل إقليم تزنيت، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، و ممثلي المجالس الإقليمية وعدد الشخصيات.

ويتوخى المعرض، الذي تنظمه، على مدى يومين، وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، الإسهام في تنزيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل إشكالية الماء في قلب السياسات العمومية، وكذا إضفاء مزيد من الإشعاع حول ضرورة اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كحل بديل لمواجهة ندرة الموارد المائية التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد بركة بأهم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه التظاهرة النوعية على مستوى عدد من جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض هو فضاء لتوعية وتحسيس المواطنين، ومختلف مستعملي الماء بأهمية الموارد المائية وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه وعقلنة استعماله.

وأضاف الوزير أن هذه التظاهرة هي مناسبة للتعرف على المبادرات الجهوية البارزة في مجال الماء والمتماشية مع ظروف ومناخ كل حوض مائي، مشيرا إلى المعرض هو فضاء للتواصل والتفاعل بين المتخصصين والفاعلين في مجال الماء وكذا المجتمع المدني وجمعيات مستعملي الماء.
وحول الشعار الذي اختير للمعرض، قال السيد بركة “إن اختياره كان طبيعيا، كون هذه الجهة أصبحت اليوم رائدة على الصعيد الوطني في اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كخيار استراتيجي لتطوير العرض المائي، خاصة في ظل الظرفية المناخية الراهنة المتسمة بندرة الموارد المائية الاعتيادية”.

من جهة أخرى، وبعد أن استعرض الوزير نبذة عن المميزات المناخية للجهة وأنشطتها الاقتصادية وكذا أهم مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والسياحية، أبرز أن جهة سوس ماسة توجد في قلب الانشغالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي، مما يستدعي تظافر الجهود لتعبئة الموارد المائية اللازمة لتلبية حاجيات كل القطاعات بها.

وفي هذا السياق، أكد السيد بركة أن اللجوء إلى استغلال الموارد المائية غير الاعتيادية بجهة سوس ماسة سيتعزز من خلال برمجة مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كالشطر الثاني لمحطة التحلية لأكادير الكبير وتوسيع محطة أكلو بتزنيت.

وأضاف الوزير أن المياه العادمة المعالجة تشكل موردا مائيا، غير اعتيادي، ومستدام، مشيرا إلى أن مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، على مستوى الحوض، سواء المنجزة أو المبرمجة ستمكن من توفير حجم يقدر ب 85.13 مليون متر مكعب في السنة، على أن يصل هذا الحجم 48 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2050.

يشار إلى أن افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة يتزامن مع انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره