فليكسبريس

Étiquette : جواز

  • منع رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة بلده

    أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي سيحاكم اعتبارا من نهاية يناير الحالي بتهمة فساد مزعوم، أنه منع من السفر إلى الخارج الأربعاء، منددا بما اعتبره إجراء غير قانوني.
    وقال ولد عبد العزيز في بث حي عبر فيسبوك “كنت في المطار لأسافر، لكن الشرطة السياسية منعتني من المغادرة” رغم “أني لست خاضعا للرقابة القضائية أو أي وضعية يمكن أن تمنعني من السفر”.
    واتهم ولد عبد العزيز في مارس 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بهذه الأفعال المفترضة التي ارتكبت خلال وجوده على سدة الرئاسة في البلاد بين عامي 2008 إلى 2019.
    ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
    كما صودر جواز سفره الأربعاء، بحسب مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: النيابات العامة بالمغرب سجلت أزيد من 522 ألف شكاية جديدة

    كشف تقرير النيابة العامة لسنة 2021، أن النيابات العامة سجلت ما مجموعه 522883 شكاية جديدة، أضيف إليها المخلف عن سنة 2020، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 679080 شكاية، وقد تمت تصفية ما قدره 517460 شكاية، أي ما يقارب 99 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة.

    أما بالنسبة لمجموع المحاضر الرائجة، فيوضح التقرير أنه قد انتقل من 2.075.233 محضرا سنة 2020 إلى 2.843.932 محضرا سنة 2021، أي بزيادة تقدر ب 37 في المائة. كما ارتفع عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالمحاكم من 648296 شخصا خلال سنة 2020 الى 564521 شخصا خلال سنة 2021.

    وبمناسبة تدبير الأبحاث القضائية أصدرت النيابات العامة، 1097 أمراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر و561 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الاعتداء على حيازة العقارات، و5951 أمرا برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها.

    كما واصلت النيابات العامة التعاون مع قضاة التحقيق لكشف الحقيقة في مجموعة من القضايا، حيث بلغ عدد الملتمسات بإجراء تحقيق الصادرة خلال سنة 2021 ما مجموعه 34177 ملتمسا، كما أصدرت النيابات العامة أكثر من 100000 ملتمسا لمواكبة إجراءات التحقيق الإعدادي 29094 ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق.

    وفي إطار ممارسة طرق الطعن، واصلت النيابات العامة جهودها الرامية إلى ترشيد الطعون، إذ باشرت خلال سنة 2021 ما مجموعه 111546 طعنا، تتوزع بين 105754 طعنا بالاستئناف و5792 طعنا بالنقض، وهي نسبة تقل عن 10 % من مجموع القضايا الزجرية المحكومة خلال السنة من طرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي تجاوزت المليون و820 ألف حكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فنانات مغربيات تدعمن جميلة الهوني -صورة

    أمال الزروالي

    عبرت عدد من الفنانات المغربيات عن دعهمن للفنانة، جميلة الهوني التي كشفت عن معاناتها مع أب ابنها الممثل المغربي، أمين الناجي الذي امتنع عن إعطائها وثائق خاصة بنجلهما.

    وأعلنت جميلة الهوني أثناء مرورها ببرنامج “عالم شهرزاد”، وهي تذرف الدموع عن ظلم والد ابنها، أمين الناجي، مطالبة من المسؤولين إعطاء الحق للمرأة فيما يخص تربية أبنائها وحضانتهم.

    واختارت بعض الفنانات المغربيات دعم جميلة الهوني من خلال التعليقات وأولهن الفنانة، ابتسام العروسي التي كتبت: “انتي قوية وأنا كنعرفك نعم الأم الله يعطيك القوة كنحبك”.

    وعلقت رجوى الساهلي بـ : “أنت امرأة قوية وأنتي أم رائعة وابنك فخور بيك وكلنا فخورين بيك كأم كفنانة”، وهو الأمر نفسه الذي قالته الفنانة، ساندية تاج الدين لزميلتها، جميلة الهوني.

    وكشف مصدر خاص لمجلة “غالية”، سابقا، أن الفنان المغربي، أمين الناجي امتنع أخيرا، عن منح الوثائق الإدارية الخاصة بنجله البالغ من العمر 12 عاما، من طليقته الفنانة المغربية، جميلة الهوني، من أجل السفر خارج المغرب، بهدف الإستفادة من تداريب خاصة بكرة القدم.

    وأكد المصدر نفسه، أن الناجي رفض إعطاء الإذن لطليقته الهوني، من أجل تجهيز جواز سفر ابنها الذي لم ير والده لأكثر من سنة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها عن تقديم الوثائق الخاصة بنجله لطليقته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطلقوا رصاصتين في الهواء ليخيفونا.. طفل غيني يروي تفاصيل رحلة المعاناة والعذاب في السجون الجزائرية

    قامت السلطات الجزائرية بطرد منذ بداية شتنبر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى النيجر، وتفريق أطفال عن عائلاتهم.
    ويروي الطفل أحمد الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، حجم المعانات والفظاعة التي تعرض لها من طرف العساكر الجزائريين، وكان هذا الطفل  الغيني قد اعتقل في شتنبر في الجزائر بينما كان بلا أوراق في البلاد.
    وتم سجنه أولاً ثم تم ترحيله إلى النيجر، مع مئات الأشخاص، كما تم التخلي عنه في عمق الصحراء، على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من بلدة أساماكا النيجيرية.

    وقال الطفل الغيني “لقد كنت في النيجر لمدة ثلاثة أشهر. قبل ذلك كنت في الجزائر. لم أكن أنا من أراد المغادرة، تم القبض علي، لقدكنت أعيش في الجزائر لمدة 5 أشهر عندما تم اعتقالي”.
    وأضاف ذات المتحدث: “كنت أعمل في مدينة أدرار الجزائرية، في تنظيف المنازل، وكان مديري جزائريًا لكنني لم أتعايش معه لذا غادرت. بعد بضعة أيام ، وحوالي 12 شتنبر، تم اعتقالي أثناء البحث عن عمل”.
    وقال: “لقد تم اعتقالي لأنني أسود، وطلبت مني الشرطة أوراقي لكن لم يكن لدي أي منها ولم أرغب في إبراز جواز سفري لهم لأنهم كانوا سيمزقونه. قالوا لي “عد إلى أفريقيا” وأخذوني إلى السجن”.
    ويواصل الطفل الإفريقي رواية قصته مع السلطة الجزائرية بالقول “قضيت ثلاثة أيام في سجن أدرار مع أشخاص آخرين، ثم نُقلنا إلى تمنراست. مكثنا هناك لمدة 3 ساعات ثم وضعونا في شاحنات وتوجهوا إلى مكان يبعد 15 كيلومترًا عن بلدة أساماكا النيجيرية” مضيفا “كنا كثيرًا، حوالي 400 شخص. الرجال والنساء والأطفال. أنا، كنت مع الشباب الذين التقيت بهم في السجن والذين تعاملت معهم بشكل جيد”.
    وتابع: “عندما أنزلنا الجزائريون في الصحراء ، أطلقوا رصاصتين في الهواء لإخافتنا. لم يقولوا لنا أي شيء سوى “تعال بسرعة”. تركوا لنا بعض الطعام على الرمال وغادروا على الفور”.
    ومن بين الأشخاص الذين طُردوا في نفس الوقت مثل الطفل الغيني، كان البعض من الأفارقة يعيش في الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات.
    وقال: “عندما وصلنا إلى Assamaka، سألنا أشخاص من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عما إذا كان هناك أي قاصر بيننا، أخذوا أسمائنا وقدموا لنا الطعام، أنا، لم أكن أريد أن أقول إنني أبلغ من العمر 15 عامًا لأنني كنت أخشى أنه بسبب ذلك، سوف يتم احتجازي لفترة أطول من الآخرين في النيجر. قلت إنني أبلغ من العمر 18 عامًا، مكثنا عشرة أيام في السمكة، ثم غادرنا إلى أرليت، حيث مكثنا شهرًا وثلاثة أسابيع. بعد ذلك، تم نقلنا إلى أغاديس، ثم إلى نيامي، حيث أمضيت أكثر من شهر بقليل.
    في مركز المنظمة الدولية للهجرة حيث أنا في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير منا. علينا أن نأكل ثلاث مرات في اليوم والمنظمة الدولية للهجرة تعطينا الصابون لغسل ملابسنا. لكنني أبيعها حتى أتمكن من شراء بطاقة هاتف والاتصال بأسرتي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطلقوا الرصاص ليخيفونا .. طفل غيني يعري زيف شعارات النظام الجزائري بشأن التضامن الإفريقي

    قامت السلطات الجزائرية بطرد منذ بداية شتنبر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى النيجر، وتفريق أطفال عن عائلاتهم.
    ويروي الطفل أحمد الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، حجم المعانات والفظاعة التي تعرض لها من طرف العساكر الجزائريين، وكان هذا الطفل  الغيني قد اعتقل في شتنبر في الجزائر بينما كان بلا أوراق في البلاد.
    وتم سجنه أولاً ثم تم ترحيله إلى النيجر، مع مئات الأشخاص، كما تم التخلي عنه في عمق الصحراء، على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من بلدة أساماكا النيجيرية.

    وقال الطفل الغيني “لقد كنت في النيجر لمدة ثلاثة أشهر. قبل ذلك كنت في الجزائر. لم أكن أنا من أراد المغادرة، تم القبض علي، لقدكنت أعيش في الجزائر لمدة 5 أشهر عندما تم اعتقالي”.
    وأضاف ذات المتحدث: “كنت أعمل في مدينة أدرار الجزائرية، في تنظيف المنازل، وكان مديري جزائريًا لكنني لم أتعايش معه لذا غادرت. بعد بضعة أيام ، وحوالي 12 شتنبر، تم اعتقالي أثناء البحث عن عمل”.
    وقال: “لقد تم اعتقالي لأنني أسود، وطلبت مني الشرطة أوراقي لكن لم يكن لدي أي منها ولم أرغب في إبراز جواز سفري لهم لأنهم كانوا سيمزقونه. قالوا لي “عد إلى أفريقيا” وأخذوني إلى السجن”.
    ويواصل الطفل الإفريقي رواية قصته مع السلطة الجزائرية بالقول “قضيت ثلاثة أيام في سجن أدرار مع أشخاص آخرين، ثم نُقلنا إلى تمنراست. مكثنا هناك لمدة 3 ساعات ثم وضعونا في شاحنات وتوجهوا إلى مكان يبعد 15 كيلومترًا عن بلدة أساماكا النيجيرية” مضيفا “كنا كثيرًا، حوالي 400 شخص. الرجال والنساء والأطفال. أنا، كنت مع الشباب الذين التقيت بهم في السجن والذين تعاملت معهم بشكل جيد”.
    وتابع: “عندما أنزلنا الجزائريون في الصحراء ، أطلقوا رصاصتين في الهواء لإخافتنا. لم يقولوا لنا أي شيء سوى “تعال بسرعة”. تركوا لنا بعض الطعام على الرمال وغادروا على الفور”.
    ومن بين الأشخاص الذين طُردوا في نفس الوقت مثل الطفل الغيني، كان البعض من الأفارقة يعيش في الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات.
    وقال: “عندما وصلنا إلى Assamaka، سألنا أشخاص من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عما إذا كان هناك أي قاصر بيننا، أخذوا أسمائنا وقدموا لنا الطعام، أنا، لم أكن أريد أن أقول إنني أبلغ من العمر 15 عامًا لأنني كنت أخشى أنه بسبب ذلك، سوف يتم احتجازي لفترة أطول من الآخرين في النيجر. قلت إنني أبلغ من العمر 18 عامًا، مكثنا عشرة أيام في السمكة، ثم غادرنا إلى أرليت، حيث مكثنا شهرًا وثلاثة أسابيع. بعد ذلك، تم نقلنا إلى أغاديس، ثم إلى نيامي، حيث أمضيت أكثر من شهر بقليل.
    في مركز المنظمة الدولية للهجرة حيث أنا في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير منا. علينا أن نأكل ثلاث مرات في اليوم والمنظمة الدولية للهجرة تعطينا الصابون لغسل ملابسنا. لكنني أبيعها حتى أتمكن من شراء بطاقة هاتف والاتصال بأسرتي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شروط وإجراءات جديدة للدفع بعدم دستورية قانون

    صوت مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الاثنين 2 يناير 2023، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، وذلك بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديلات عليه من طرف مجلس المستشارين؛ شملت اثنتي عشرة (12) مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.

    وأكد الوزير خلال تقديمه لمشروع القانون أن هذا التصويت سيسهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد حفظه الله، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية بهذا البرلمان.

    وأجمل الوزير وهبي أهم هذه التعديلات في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة؛ وتخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)؛ وإعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5).

    وفي ذات السياق؛ أفاد الوزير أنه من بين هذه التعديلات هناك جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)؛ والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)؛ وكذا التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11)؛ بالإضافة إلى تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة 12)؛ وتبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة 14).

    وأكد الوزير أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وافقت على مشروع هذا القانون التنظيمي، إلا أنه تبين للحكومة إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها تعديل مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “النواب” يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

    هبة بريس

    صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية.

    وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوى أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية، أن يطعن في أي قانون مطبق منذ 1913 إلى الآن يرى بأنه غير دستوري.

    وأوضح وهبي أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص من قبل مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022، شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلتها بدورها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، للمرة الثانية، ستفرض إعادة عرض هذا القانون التنظيمي من جديد أمام مجلس المستشارين.

    وسجل أنه يمكن إجمال أهم هذه التعديلات، في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية”، لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة بدفع دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)، فضلا عن إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5).

    وأشار إلى أن التعديلات شملت كذلك، جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى الحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11).

    كما شملت التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة12)، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية بشأن الدفع لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة (14).

    وشدد وهبي على أن التصويت الإيجابي على هذا القانون التنظيمي من طرف مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، “سيساهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 

    صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية.

    وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوى أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية، أن يطعن في أي قانون مطبق منذ 1913 إلى الآن يرى بأنه غير دستوري.

    وأوضح وهبي أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص من قبل مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022، شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلتها بدورها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمرة الثانية ستفرض إعادة عرض هذا القانون التنظيمي من جديد أمام مجلس المستشارين.

    وسجل أنه يمكن إجمال أهم هذه التعديلات، في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة بدفع دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)، فضلا عن إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة5).

    وأشار إلى أن التعديلات شملت كذلك، جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى الحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11).

    كما شملت التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة12)، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية بشأن الدفع لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة (14).

    وشدد وهبي على أن التصويت الإيجابي على هذا القانون التنظيمي من طرف مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، “سيساهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملخص التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    استعرض الباب التمهيدي من هذا التقرير الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل تطوير أدائها وتكريس مفهوم الإدارة الحديثة، حيث تم الاشتغال خلال سنة 2021 على مجموعة من المشاريع التي تهم رقمنة الإجراءات، من قبيل اعتماد بوابة الشكاية الالكترونية، وتعميم التبادل الالكتروني للمراسلات مع النيابات العامة، وإحداث تطبيقيات معلوماتية لتتبع بعض القضايا ذات الأولوية، كتلك المتصلة بغسل الأموال والجرائم المالية والشكايات الانتخابية وغيرها، وهي مجهودات تكللت بفوز رئاسة النيابة العامة بجائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية « امتياز 2021 ».
      ولمواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، عملت رئاسة النيابة العامة بكل مسؤولية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل على إنجاح مشروع المحاكمة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لضمان استمرارية محاكمة المعتقلين الذين تعذر إخراجهم إلى قاعات المحاكم حفاظا على سلامتهم، كما نسقت عملية تخابر المحامين عن بعد بموكليهم لضمان الحق في الدفاع.   كما تميزت أيضاً سنة 2021 بتعزيز التنسيق والتعاون بين القائمين على شأن العدالة الوطنية ببلادنا في مجال التشريع، ما خول لرئاسة النيابة العامة إبداء ملاحظاتها حول بعض النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمجال تدخل النيابة العامة.   إضافة إلى ذلك، واصلت رئاسة النيابة العامة مهامها التأطيرية والتوجيهية لقضاة النيابة العامة، حيث أصدرت سنة 2021 ما مجموعه 45 رسالة دورية، شملت مواضيع مختلفة من محاور السياسة الجنائية، كتدبير برقيات البحث وحماية المرأة والطفل وتتبع تنفيذ إعلان مراكش وحماية بعض الفئات من الموظفين، بالإضافة إلى تنزيل بعض المستجدات التشريعية في المادة الجنائية كقانون غسل الأموال.    ومن أجل توحيد طرق العمل بين مختلف النيابات العامة بالمملكة، قامت رئاسة النيابة العامة بإصدار دلائل علمية حول مسطرة تسليم المجرمين ودليل كفالة الأطفال المهملين.    كما عملت أيضا على تعزيز التنسيق بينها وبين شركائها في مجال العدالة على مستوى التكوين المستمر في بعض المواضيع الأساسية، كمكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والتعاون القضائي الدولي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والذي وسع نطاق المستفيدين منه ليشمل المسؤولين القضائيين.   ومن بين الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز نهج بلادنا في ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات. وقد عملت هذه الرئاسة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية، كما تم وضع تطبيقية معلوماتية لمواكبة تدخل النيابة العامة في تدبير الشكايات الانتخابية.  



    الباب الأول: أرقام وإحصائيات

    تعرض الباب الأول من التقرير لبعض المعطيات الإحصائية حول أعضاء النيابة العامة وتصنيفهم، والنتائج المحققة من طرفهم في مختلف مناحي عملهم وفق ما هو مقرر قانونا، بما في ذلك القضايا الزجرية والمدنية والتجارية والتعاون القضائي الدولي، ليخلص هذا الجزء من التقرير في نهايته إلى إبراز معدل أداء كل قاض من قضاة النيابة العامة خلال السنة.   وهكذا فقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 2021 ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26% من مجموع قضاة المملكة، كما أن معدل قضاة النيابة العامة لكل 100000 نسمة ظل مستقرا في 3 قضاة، وهو رقم ضعيف إذا ما استحضرنا الكم الهائل من الأنشطة التي باشروها خلال هذه السنة وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة.   وقد ساهم الانفراج النسبي للوضع الصحي ببلادنا في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث سجلت النيابات العامة 522883 شكاية جديدة، أضيف إليها المخلف عن سنة 2020، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 679080 شكاية، وقد تمت تصفية ما قدره 517460 شكاية، أي ما يقارب 99 % من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة.            
    أما بالنسبة لمجموع المحاضر الرائجة فقد انتقل من 2.075.233 محضرا سنة 2020 الى 2.843.932 محضرا سنة 2021، أي بزيادة تقدر ب 37 %. كما ارتفع عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالمحاكم من 648296 شخصا خلال سنة 2020 الى 564521 شخصا خلال سنة 2021. وبمناسبة تدبير الأبحاث القضائية أصدرت النيابات العامة 1097 أمراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر و561 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الاعتداء على حيازة العقارات، و5951 أمرا برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها.     كما واصلت النيابات العامة التعاون مع قضاة التحقيق لكشف الحقيقة في مجموعة من القضايا، حيث بلغ عدد الملتمسات بإجراء تحقيق الصادرة خلال سنة 2021 ما مجموعه 34177 ملتمسا، كما أصدرت النيابات العامة أكثر من 100000 ملتمسا لمواكبة إجراءات التحقيق الإعدادي 29094 ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق.    وفي إطار ممارسة طرق الطعن، واصلت النيابات العامة جهودها الرامية إلى رشيد الطعون، إذ باشرت خلال سنة 2021 ما مجموعه 111546 طعنا، تتوزع بين 105754 طعنا بالاستئناف و5792 طعنا بالنقض، وهي نسبة تقل عن 10 % من مجموع القضايا الزجرية المحكومة خلال السنة من طرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي تجاوزت المليون و820 ألف حكم.   وبخصوص أداء النيابة العامة في القضايا المدنية والأسرية، فيلاحظ أن مجموع القضايا المدنية التي تدخلت فيها النيابة العامة بلغ 963222 قضية سنة 2021، كما ناهز عدد الملتمسات التي تقدمت بها في قضايا الأسرة 306012 ملتمسا. بالمقابل واصلت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية جهودها لتنفيذ صلاحياتها في إطار مساطر صعوبات المقاولة رغم المحدودية الكبيرة لعدد القضاة العاملين بها.   وفي مجال التعاون القضائي الدولي عالجت النيابات العامة خلال سنة 2021 جميع الطلبات المحالة عليها والبالغ عددها 267 إنابة قضائية، وتبليغ 2415 طيا قضائيا إلى جانب تنفيذ 19 طلبا لتسليم المجرمين وطلبين (2) للتسليم المراقب.   وإلى جانب ذلك بذلت النيابات العامة جهودها في مجال التدبير الإداري للمراسلات حيث عالجت ما يقدر ب 704.324 مراسلة إدارية صادرة من جهات مختلفة من داخل أسرة العدالة وخارجها.   وعلى صعيد آخر تمت مباشرة إجراءات التنفيذ الزجري بكل جدية رغم ارتفاعها، إذ بلغت 542243 إجراء خلال سنة 2021، شمل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني ورد الاعتبار وتصفية المحجوزات وغيرها من إجراءات التنفيذ الزجري.   وعلى العموم يلاحظ خلال سنة 2021 أن الأداء العام للنيابات العامة قد عرف ارتفاعا مضطردا، بالمقابل فقد ظل عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية مستقرا، وهو ما يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.  



    الباب الثاني (أولا) : في مجال التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الانسان

    عملت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2021 على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.   وفي هذا الصدد، فقد تلقت النيابات العامة خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.   وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفي هذا الإطار مكن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 من إنجاز نتائج جيدة على مستوى عدد زيارات قضاة النيابة العامة لأماكن الحرمان من الحرية مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2020.    حيث تم:   إنجاز 854 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ إنجاز 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ إنجاز 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 120 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ إجراء 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.  



    (ثانيا) : في مجال حماية الحقوق والحريات

    عرف تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.   وبخصوص الإكراه البدني، فقد أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها، حيث تم خلال سنة 2021 إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.   وعموما، فقد أولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة لموضوع برقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد، حيث تم توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية. وبخصوص حماية النساء والأطفال، فقد عرف عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. ما يقتضي تظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.   كما طال نفس الارتفاع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).   ومن جهة أخرى، عرفت سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا.   وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.   



    (ثالثا) : في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام

    حققت التدابير المتخذة في هذا المجال نتائج مهمة أبرزها:   تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية؛ انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، حيث انتقلت من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30%؛ ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية، مقابل 405 قضية خلال سنة 2020، ويعزى ذلك إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.  



    (رابعا) : في مجال التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام

    نظرا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وما نتج عنها من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المعمول بها، فقد سجل بعض الارتفاع في معظم أصناف الجريمة، باستثناء تلك المتعلقة بالتزوير والتزييف وانتحال صفة وكذا تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية التي شهدت تراجعا نسبيا، وهو ما توضحه المعطيات الإحصائية التالية:  

    • ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35% (إذ سجل 51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)؛
    • ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22% (سجلت 70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)؛
    • ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10% (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا)؛
    • ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28% (سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)؛
    • ارتفع نسبيا عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04% (حيث سجلت 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)؛
    • انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7% (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)؛
    • تراجع عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.

     



    خلاصات التقرير

    لقد خلص تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 إلى مجموعة من التوصيات الأساسية، توزعت على مستويين:  



    أولا: على مستوى سير النيابة العامة

    • ضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة؛
    • تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما؛
    • تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛
    • توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء؛
    • توفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛
    • توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف؛
    • توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية.

     



    ثانيا: على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية

    • التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية؛
    • إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛
    • التعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها؛
    • التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية.
    • تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة؛
    • التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والاشراف على المعهد من طرف السلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛
    • وضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛
    • التعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام؛
    • الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛
    • ضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جميلة الهوني تبكي بسبب ابنها وتكشف معطيات مثيرة -فيديو

    أمال الزروالي

    خرجت الفنانة المغربية، جميلة الهوني عن صمتها لأول مرة أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “عالم شهرزاد”، مع الإعلامية، شهرزاد عكرود، وتحدثت عن مشكل حصولها على الوثائق الخاصة بنجلها من طليقها الممثل المغربي، أمين الناجي.

    وشاركت جميلة الهوني عبر حسابها الخاص بموقع “الإنستغرام” مقطع فيديو تطالب من خلاله بإنصاف المرأة المغربية، وعلقت على الفيديو بـ:”كمواطنة وممثلة مغربية اطالب بولاية ابني، انا الأم، القانون مجخف في حق النساء المغربيات”.

    وكشف مصدر خاص لمجلة “غالية”، سابقا أن الفنان المغربي، أمين الناجي امتنع أخيرا، عن منح الوثائق الإدارية الخاصة بنجله البالغ من العمر 12 عاما، من طليقته الفنانة المغربية، جميلة الهوني، من أجل السفر خارج المغرب، بهدف الإستفادة من تداريب خاصة بكرة القدم.

    وأكد المصدر نفسه، أن الناجي رفض إعطاء الإذن لطليقته الهوني، من أجل تجهيز جواز سفر ابنها الذي لم ير والده لأكثر من سنة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها عن تقديم الوثائق الخاصة بنجله لطليقته.

    إقرأ الخبر من مصدره