Étiquette : جواز

بعدما أعلنت  إسبانيا، منتصف شهر دجنبر الجاري، عن تمديد قرار فرض التأشيرة لولوج مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، لشهرين إضافيين، طالب إدواردو كاسترو، رئيس حكومة مليلية المحتلة، بضرورة إيجاد اتفاق بين المملكتين  يُحي حركة عبور الأشخاص والبضائع بين الثغر المحتل والمغرب.

وكانت الجريدة الرسمية الإسبانية، قد نشرت قرار تمديد العمل بنفس الإجراءات المعتمدة منذ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية منتصف شهر ماي الماضي، كما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن اتفاق بين البلدين حول إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، ابتداءً من يناير 2023، لضمان عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.

من جهته، قال رئيس حكومة مليلة المحتلة إن إعادة الحياة للمعبر، بمثابة “تعبير عن علاقات حسن الجوار بين البلدين التي يجب أن تكون دائما بين بلدين جارين”، مشيرا إلى وجود رغبة من الطرفين لإصلاح العلاقات الثنائية، بحيث “أن إعادة الروابط المتلعقة بحركة الأشخاص والبضائع في معبر مليلية، هي أولى الخطوات التي تُجسد متانة العلاقات”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

كما تحدث كاسترو وعدد من المسؤولين الإسبان في مليلية، في وقت سابق، على أن عودة حركة التنقل بين مليلية المحتلة ومحيطها المغربي بشكل تدريجي، وحصرها في الأشخاص الذين يتوفرون على التأشيرة، لم تؤثر بشكل إيجابي بمستوى كبير، مطالبا “بعودة الحركة إلى سابق عهدها، خاصة حركة نقل البضائع في الاتجاهين”.

ويأمل رئيس حكومة مليلية المحتلة أن يخرج الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، خلال يناير القادم في العاصمة الرباط، باتفاقيات تتضمن إعادة حركة التنقل الكاملة، سواء حركة الأشخاص او البضائع، من أجل إعادة النشاط للمدينة التي تعيش وضعا راكدا منذ أكثر من عامين.

واعتمدت مدينة مليلية المحتلة لسنوات طوال على نشاط حركة تنقل البضائع، بحيث يصعب عليها العيش بدون هذا النشاط، في ظل بُعدها الكبير عن المملكة الايبيرية، بالمقارنة مع مدينة سبتة المحتلة التي لا تبعد سوى بـ15 كيلومترا عبر إسبانيا.

وتحتاج المدنية المحتلة أيضا إلى روابط بحرية مع المغرب، انطلاقا من مينائها في اتجاه ميناء بني نصار بالناظور، إضافة إلى خط بحري يربط مليلية المحتلة بميناء الحسيمة، وذلك للرفع من حركية تنقل الأشخاص، وتبادل البضائع، حيث عقد مسؤولو المدينة لقاء مع وزير النقل واللوجستيك، محمد بعد الجليل.

يشار إلى أنه قبل إغلاق المعبرين شهر مارس عام 2021، بعد تدهور العلاقات بين البلدين وتفشي جائحة كورونا، كان سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، من جهة، وإقليم الناظور من جهة ثانية، يدخلون إلى سبتة ومليلية، على التوالي، بدون تأشيرة.

كما كان سكان المناطق المذكورة، ملزمين بأداء جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية فقط، وهي نفس الإجراءات التي كانت سارية على سكان سبتة ومليلية المحتلتين أثناء دخولهم للمدن المغربية الحدودية.

ولكن أن الوضع اختلف بعد إعادة فتح الحدود هذا العام، حيث أصبح الدخول للمدينتين رهينا بالحصول على التأشيرة، باستثناء أصحاب بطاقات الإقامة بالاتحاد الأوروبي، والعمال القانونيين الحاصلين على تأشيرات خاصة تسمح لهم الدخول والخروج يوميا منهما.

إقرأ الخبر من مصدره

وصل سفير فرنسا الجديد كريستوف لوكورتيي اليوم الثلاثاء للرباط، حيث التقى بموظفي السفارة الذين استقبلوه بحفاوة.

ومن المرتقب أن يسلم السفير الجديد أوراقه لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الأيام القليلة المقبلة، ليباشر مهامه وبشكل رسمي قبيل بدء التحضير لزيارة ماكرون للرباط.

وأعلن كريستوف لوكورتيي، في 18 دجنبر، ومباشرة بعد انتهاء مباحثات وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مع نظيرها ناصر بوريطة، تعيينه سفيرا بالمملكة، بعد شهرين من مغادرة السفيرة السابقة هيلين لوغان.

وكتب لوكورتيي في تغريدة عبر حسابه في تويتر:” بعد خمس سنوات كرئيس تنفيذي لشركة “بيزنس فرانس”، اليوم تنتهي مهامي بها بعد تعييني من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيرا للجمهورية الفرنسية لدى المملكة المغربية”.

وسبق أن شغل كريستوف لوكورتيي، منصب سفير لفرنسا بكل من أستراليا والبرازيل، ليترأس بعدها، ومنذ شتنبر 2017، مؤسسة “بيزنس فرانس”، وهي مؤسسة حكومية تتولى إدارة الاستثمارات الفرنسية في الخارج، ونشأت عقب اندماج بين “إيبوفرانس”والمؤسسة الفرنسية للاستثمارات الدولية.

ووافق مجلس الوزراء الفرنسي على تعيين لوكورتيي في 23 نونبر الجاري، وكانت تنتظر باريس الضوء الأخضر من المغرب، وهو ما يبدو أنه تحقق بزيارة وزيرة الخارجية للرباط ولقائها ببوريطة.

وستكون المهمة الأولى للوكورتيي، محاولة ترميم العلاقة بين الرباط وباريس، خاصة عقب أزمات متتالية، إضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي، نظرا لدرايته بمجال الأعمال والاستثمار.

وتزامنا مع رغبة المغرب في تنويع شركائه التجاريين والاقتصاديين (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها)، تحاول فرنسا، الحفاظ على “مصالحها الاقتصادية” في المملكة، بل وتعزيزها.

وكانت العلاقات بين البلدين، قد شهدت “أزمة صامتة” وصلت أشدها بعد تعيين الملك لسفير المملكة بباريس، محمد بنشعبون، على رأس مؤسسة محمد السادس للاستثمار.

واعتبر خبراء ومحللون، أن خطوة التعيين ليست اعتباطية، بل جاءت ردا على مغادرة سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، وإعلان تعيينها بالاتحاد الأوروبي، ليعيش البلدان “فراغا دبلوماسيا”.

وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين وصلت حد استدعاء شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب آنذاك، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

كما شكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف حموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير من نفس العام.

وفي 28 شتنبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان لها تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.

وجاء الرد سريعا من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وفي اليوم ذاته، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، معبرا عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح بوريطة وقتها، أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.

وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون المغرب “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.

واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب، لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

وقبلها بشهرين، (يوليوز 2021)، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، ما أرخى بظلال “ثقيلة” على علاقات البلدين.

وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير.

ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، في 14 يوليوز، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن “بيغاسوس” انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.

وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.

إقرأ الخبر من مصدره

على إثر الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ببلوغه المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 والذي احتضنته دولة قطر، واستحضارا لما خلفه هذا الإنجاز غير المسبوق جهويا وقاريا من فرحة جماعية لكافة المغاربة داخل وخارج الوطن ومن اشعاع عالمي للرياضة الوطنية ولمكانة المغرب في مختلف بقاع العالم، وإذ يجدد حزب الحركة الشعبية تثمينه لهذا الإنجاز الكبير.
وبحسب بلاغ الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، تتوفر المغرب 24″ على نسخة منه، يجدد الحزب المذكور أصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى مختلف مكونات الفريق الوطني، مدربا ولاعبين وطاقما إداريا وتقنيا، وذات التهاني موصولة إلى كافة المغاربة داخل وخارج الوطن وإلى كل الشعوب التي ساندت النخبة الوطنية في ملحمتها التاريخية، كما ينوه الحزب أيضا بدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على حسن تنظيم هذه البطولة العالمية بشكل محكم أبهر العالم.
ويوجه حزب السنبلة أسمى عبارات العرفان والامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على رؤيته الاستباقية لتأهيل هذا القطاع الاستراتيجي وعلى عطفه الأبوي السامي الذي جسده جلالته بمشاركته المباشرة للاحتفالات الشعبية بانتصارات الفريق الوطني، ومن خلال إشراف جلالته على تكريم النخبة الوطنية باستقبال رسمي وشعبي، شكل عنوانا أخر لملحمة جديدة لتلاحم ملك عظيم وشعب وفي جعلت بلادنا تكتب صفحة جديدة في التاريخ بمداد وطن عظيم ظل وسيظل مشرق الأنوار ومنبث الاحرار والابطال.
وفي نفس السياق يسجل حزب الحركة الشعبية بفخر واعتزاز الدعم الموصول لجلالة الملك للمرأة المغربية ولإيلائها المكانة اللائقة بها سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وهو ما ترجمه الاستقبال الملكي التاريخي لأمهات لاعبي المنتخب الوطني في صورة جسدت الانتصار الدائم للقيم المغربية الأصيلة التي شكلت إحدى الرسائل الأساسية في المشاركة المغربية في المونديال.
ومن باب العرفان يؤكد البيان ذاته، أن الحزب لا يسعه إلا أن يهنئ بكل صدق وموضوعية السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع على مجهوداته الجبارة ومواكبته الحثيثة للفريق الوطني في مساره المتميز وعلى إسهاماته النوعية في الارتقاء بمنظومة الكرة الوطنية في مختلف المحافل الجهوية والقارية والدولية، كما لا يفوت الحزب بهذه المناسبة أن يتقدم مجددا بتحية تقدير وإكبار إلى رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي وإلى القوات المساعدة والوقاية المدنية و كل المسؤولين والعاملين بالإدارة الترابية على تضحياتهم ومجهوداتهم لتأمين ومواكبة وتوفير كافة الشروط للاحتفالات الشعبية في مختلف الجهات إثر كل مقابلة يخوضها الفريق الوطني ، وخلال الاستقبال الرسمي والشعبي المخصص لأبطال المغرب.
وأضافت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أن الرياضة ليست مجرد لعبة تحدها أسوار الملاعب بل هي قيم وحمالة رسائل وصوت للشعوب فإن حزب الحركة الشعبية يدعو مجددا مختلف الوسائط المؤسساتية إلى استلهام دروس المشاركة المغربية في هذه البطولة العالمية من خلال الحرص على إسناد أمور تدبير الشأن العام في مختلف مجالاته لمن يستحقها، وإعمال النية الصادقة والثقة في الكفاءات الحقة، واستحضار أن الإبداع والإنجاز يظل رهينا بالعمل الجماعي بعيدا عن التخندق في المواقع العابرة وتغليب الأنانيات الضيقة.
حزب أوزين يؤكد كذلك من موقعه كقلعة وطنية صادقة ومن عمق شعبي أصيل مؤمن دوما وأبدا بقناعته الراسخة أن الوطنية ليست مجرد جواز سفر ولا رقما في سجل الجنسية بل هي إيمان وانتماء، فرحة ودمعة بعد كل إنتصار أو إنكسار، وإذ يحيي مجددا كافة المغاربة على مختلف التعابير والألوان التي جسدوا من خلالها عمقهم الوطني الأصيل فإن حزب الحركة الشعبية يخص بأسمى تعابير التقدير والاحترام مغاربة العالم على مشاركتهم البطولية في تحقيق ومواكبة هذا الإنجاز التاريخي للفريق الوطني متطلعا إلى أن تبادر الحكومة في أقرب وقت إلى بلورة وتنزيل سياسة عمومية ترسخ الإدماج الايجابي للكفاءات من مغاربة العالم مؤسساتيا واقتصاديا وإداريا وثقافيا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية .
ولأن المناسبة شرط ، وإذ يتقدم حزب الحركة الشعبية مسبقا إلى كافة المغاربة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الميلادية التي ستحل بعد أيام قليلة فإنه يغتنم هذه المناسبة لتجديد مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية والتي ستحل بعد أقل من أسبوعين، متطلعين كذلك في هذا السياق إلى أن تبلور الحكومة سياسة وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد ، سياسة عمومية تجسد عمليا قيم تمغربيت بعمقها الامازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية و روافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية والتي كانت مناسبة المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد حزب الحركة الشعبية مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، والتي ستحل بعد أقل من أسبوعين.

وقال في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، بأنه يتطلع إلى أن تبلور الحكومة سياسة عمومية وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.

وأشار إلى أنه ينبغي أن تجسد هذه السياسة “عمليا قيم تمغربيت بعمقها الأمازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية وروافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية، والتي كانت مناسبة المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات.

كما دعا إلى استلهام دروس المشاركة المغربية في مونديال قطر 2022، من خلال الحرص على إسناد أمور تدبير الشأن العام في مختلف مجالاته لمن يستحقها وإعمال النية الصادقة والثقة في الكفاءات الحقة، واستحضار أن الإبداع والإنجاز يظل رهينا بالعمل الجماعي بعيدا عن التخندق في المواقع العابرة وتغليب الأنانيات الضيقة.

وأوضح بأن “الوطنية ليست مجرد جواز سفر ولا رقما في سجل الجنسية بل هي إيمان وانتماء”، داعيا الحكومة إلى بلورة وتنزيل سياسة عمومية ترسخ الإدماج الإيجابي للكفاءات من مغاربة العالم مؤسساتيا واقتصاديا وإداريا وثقافيا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب الحركة الشعبية إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، وذلك على بعد أسبوعين من هذا الموعد، مشيرا على صعيد آخر إلى ضرورة استلهام المؤسسات لدروس المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022، منوها بالدهم الملكي للمرأة المغربية من خلال استقبال أمهات اللاعبين، ومؤكدا على ضرورة بلورة وتنزيل سياسة عمومية ترسخ الإدماج الايجابي للكفاءات من مغاربة العالم مؤسساتيا واقتصاديا وإداريا وثقافيا تفعيلا للتوجيهات الملكية.

وأكد حزب الحركة الشعبية، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، الجمعة 23 دجنبر 2022، إنه إذ يتقدم إلى كافة المغاربة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الميلادية التي ستحل بعد أيام قليلة فإنه “يغتنم هذه المناسبة لتجديد مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية والتي ستحل بعد أقل من أسبوعين”.

ويتطلع الحزب، وفق البلاغ، إلى أن تبلور الحكومة “سياسة وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد، سياسة عمومية تجسد عمليا قيم تمغربيت بعمقها الامازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية وروافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية والتي كانت مناسبة المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات”.

وجدد حزب الحركة الشعبية تثمينه الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ببلوغه المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 والذي احتضنته دولة قطر، مستحضرا ما خلفه هذا الإنجاز غير المسبوق جهويا وقاريا من فرحة جماعية لكافة المغاربة داخل وخارج الوطن ومن اشعاع عالمي للرياضة الوطنية ولمكانة المغرب في مختلف بقاع العالم.

ودعا حزب “السنبلة” في بلاغ أمانته العامة مجددا “مختلف الوسائط المؤسساتية إلى استلهام دروس المشاركة المغربية في هذه البطولة العالمية من خلال الحرص على إسناد أمور تدبير الشأن العام في مختلف مجالاته لمن يستحقها، وإعمال النية الصادقة والثقة في الكفاءات الحقة، واستحضار أن الإبداع والإنجاز يظل رهينا بالعمل الجماعي بعيدا عن التخندق في المواقع العابرة وتغليب الأنانيات الضيقة”، مشددا على أن الرياضة “ليست مجرد لعبة تحدها أسوار الملاعب بل هي قيم وحمالة رسائل وصوت للشعوب”.

وجدد الحزب أصدق التهاني للملك محمد السادس وإلى مختلف مكونات الفريق الوطني، مدربا ولاعبين وطاقما إداريا وتقنيا، وذات التهاني موصولة إلى كافة المغاربة داخل وخارج الوطن وإلى كل الشعوب التي ساندت النخبة الوطنية في ملحمتها التاريخية، كما ينوه الحزب بدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على حسن تنظيم هذه البطولة العالمية بشكل محكم أبهر العالم.

ووجه الحزب أسمى عبارات العرفان والامتنان للملك محمد السادس “على رؤيته الإستباقية لتأهيل هذا القطاع الاستراتيجي وعلى عطفه الأبوي السامي الذي جسده بمشاركته المباشرة للاحتفالات الشعبية بانتصارات الفريق الوطني ومن خلال إشراف جلالته على تكريم النخبة الوطنية باستقبال رسمي وشعبي شكل عنوانا أخر لملحمة جديدة لتلاحم ملك عظيم وشعب وفي جعلت بلادنا تكتب صفحة جديدة في التاريخ بمداد وطن عظيم ظل وسيظل مشرق الأنوار ومنبث الاحرار والابطال”.

وسجل حزب الحركة الشعبية “بفخر واعتزاز الدعم الموصول لجلالة الملك للمرأة المغربية ولإيلائها المكانة اللائقة بها سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وهو ما ترجمه الاستقبال الملكي التاريخي لأمهات لاعبي المنتخب الوطني في صورة جسدت الانتصار الدائم للقيم المغربية الأصيلة التي شكلت إحدى الرسائل الأساسية في المشاركة المغربية في المونديال”.

وهنأ  بكل صدق وموضوعية رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع “على مجهوداته الجبارة ومواكبته الحثيثة للفريق الوطني في مساره المتميز وعلى إسهاماته النوعية في الارتقاء بمنظومة الكرة الوطنية في مختلف المحافل الجهوية والقارية والدولية، كما لا يفوت الحزب بهذه المناسبة أن يتقدم مجددا بتحية تقدير وإكبار إلى رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي  وإلى القوات المساعدة والوقاية المدنية وكل المسؤولين والعاملين بالإدارة الترابية على تضحياتهم ومجهوداتهم لتأمين ومواكبة وتوفير كافة الشروط للاحتفالات الشعبية في مختلف الجهات إثر كل مقابلة يخوضها الفريق الوطني ، وخلال الاستقبال الرسمي والشعبي المخصص لأبطال المغرب”.

وأضاف الحزب أنه من “موقعه كقلعة وطنية صادقة ومن عمق شعبي أصيل مؤمن دوما وأبدا  بقناعته الراسخة أن الوطنية ليست مجرد جواز سفر ولا رقما في سجل الجنسية بل هي إيمان وانتماء،  فرحة ودمعة بعد كل إنتصار أو إنكسار، وإذ يحيي مجددا كافة المغاربة على مختلف التعابير والألوان التي جسدوا من خلالها عمقهم الوطني الأصيل فإن حزب الحركة الشعبية يخص بأسمى تعابير التقدير والاحترام  مغاربة العالم على مشاركتهم البطولية في تحقيق ومواكبة هذا الإنجاز التاريخي للفريق الوطني متطلعا  إلى أن تبادر الحكومة في أقرب وقت إلى  بلورة وتنزيل سياسة عمومية ترسخ الإدماج الايجابي للكفاءات من مغاربة العالم مؤسساتيا واقتصاديا وإداريا وثقافيا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، حكمها في ملف ما يعرف “فضائح جماعة أولاد الطيب”، 17 شخصا، منهم، البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، ورئيس مجلس عمالة فاس، ومسيرة شركته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، ومهندسة معمارية، ومقاول.

وحكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بمؤاخذة المتهم رشيد الفايق -البرلماني عن حزب أخنوش ورئيس جماعة أولا الطيب- من أجل جناية الارتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات *6* وغرامة نافذة قدرها 100 مليون سنتيم و براءته من باقي التهم.

وقضت المحكمة كذلك، بمؤخذاة رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

الأحكام الأخرى:

– عبد الحق الفايق من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و براءته من باقي التهم .

– عبد الصمد رياحي من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. و إقصاء متنافسين عن طريق التواطىء و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائة *1500.00* درهم. و براءته من باقي المنسوب إليه.

– عبد الرحمان الكباش من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر*9* و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف درهم *1000.00*.

– المهدي العرابي من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.

– مولاي يوسف علوي و غزلان الجامعي و فؤاد حراق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.

– أحمد جواز من أجل تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لاحق له فيها و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم. و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

– حكيمة درويش من أجل المشاركة في جناية الارتشاء و معاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف *18 شهرا* و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف *30000.00* درهم و براءتها من باقي التهم المنسوبة إليها .

-زهرة مشكور من أجل إقصاء منافسين عن طريق التواطىء و معاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين *2* و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم *5000.00* .

– حسن صدوق من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم . و براءته من باقي التهم .

-الحسين ريواق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.

– عبد الله نعاش من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم و براءته من باقي التهم.

– نور الدين الأطرش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر *9* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء الحسين ريواق و فؤاد حراق بدون إجبار.

وتوبع المتهمون، من أجل تهم “جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة,الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال,جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جناية التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها وتبديد أموال عامة والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية,جناية المشاركة في الإرشاء والمشاركة في التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,اقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال,التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية,جنحة تسليم وثائق ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحتي اقصاء المتنافسين عن طريق استعمال الاحتيال والتزوير في محررات عرفية ,تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها”.

إقرأ الخبر من مصدره