Étiquette : جواز

  • جمارك فرنسا تخضع طائرة « مولاي حفيظ العلمي » الخاصة للتفتيش الدقيق

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    تعرضت الطائرة الخاصة لحفيظ العلمي، الوزير السابق، في حكومة العثماني لتفتيش دقيق من طرف السلطات الجمركية بمطار « رواسي شار ديغول » بباريس.

    وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الأسبوع الماضي، حيث أشارت مصادر صحيفة « لوديسك »، أن سلطات الجمارك لم تكتف آنذاك بتفتيش المحيط الداخلي للطائرة، بل قامت بتفتيش قمرة القيادة، وتحققت من جواز السفر الخاص بوزير الصناعة المغربي السابق، إلى جانب إجبار الطائرة على البقاء في الأراضي الفرنسية لمدة ثماني ساعات، قبل السماح لها بالمغادرة إلى مالاغا الاسبانية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التفتيش التي قامت بها السلطات الفرنسية لحفيظ العلمي، تكون في الغالب للأشخاص المشبوه فيهم، والحاملين لسوابق قضائية، وكذا القادمين من دول مشبوهة.

    كما تساءل مصدر موقع »لوديسك »: كيف يمكن تفسير ما وقع مع وزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، إن لم يكن هذا السلوك متعمدا من طرف السلطات الفرنسية، خصوصا بعد أزمة التأشيرات وما تلاها من مضايقات تستهدف بشكل خاص صناع القرار المغاربة؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إخضاع طائرة مولاي حفيظ العلمي الخاصة لتفتيش دقيق في فرنسا

    خضعت طائرة خاصة تعود ملكيتها لوزير الصناعة السابق، ورئيس مجموعة “سهام” مولاي حفيظ العلمي، لتفتيش دقيق، يوم 2 مارس الجاري، من طرف السلطات الجمركية بمطار “رواسي شار ديغول” الفرنسي، كما تم فحص جواز سفره لعدة مرات.

    ووفق ما أورده موقع “لوديسك”، فإن السلطات الجمركية الفرنسية بمطار “شار ديغول” قامت بتثبيت طائرة “فالكون 7 إكس” التي تعود لمولاي حفيظ العلمي، فور وصولها يوم 2 مارس، بغرض تفتيشها، والذي وصل إلى غاية قمرة القيادة، حيث تم إخضاع الجميع للمراقبة عدة مرة بما فيهم جواز سفر مولاي حفيظ العلمي الذي اعتاد السفر إلى باريس مرارا، علما أن السرية تكون جزء من الخدمة أثناء رحلة على متن طائرة خاصة، إذ لا يتم فحص الأمتعة إلا قليلا، كما أن موظفي الجمارك يكونون غائبين.

    وبحسب المصدر ذاته، فقد ظلت الطائرة ثماني ساعات على الأراضي الفرنسية قبل أن تعود إلى مطار مالقة، الذي انطلقت منه، على الساعة 10:25 مساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إرشادات ونصائح للمعتمر

    عبد الرحيم بنجلون

    باسم الله الرحمان الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد،

    للعبادات الشعائرية مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ولمناسكها الروحية قيمة عظيمة في نفوسهم، لذلك يسعى الكثيرون منهم إلى زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة أو أداء فريضة الحج.

    والعمرة اسم من الاعتمار، وفي اللغة جاءت بمعنى القصد والزيارة. أما من حيث الاصطلاح: يقصد بها زيارة مخصوصة لأفعال مخصوصة، وقيل عبادة ذات طواف وسعي وإحرام.
    والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد، فقد وفقني الله تعالى لأداء عمرة خلال شهر رجب لسنة 1444 هجرية، في الفترة الممتدة من 14 إلى 28 فبراير 2023، ومن تجربتي أنصح من يرغب في العمرة بما يلي:

    1- استعدادات رحلة أداء العمرة:

    – يستحسن تفادي برمجة أداء العمرة في الأشهر الثلاثة التي تسبق موسم الحج نظرا لكثرة الازدحام؛

    – التأكد من صلاحية جواز السفر؛

    – إعداد مسبق فيزا لتأشيرة للدخول إلى المملكة العربية السعودية إذا كنت ستسافر لوحدك، التي تبلغ تكلفتها في حدود 3000 درهما وهناك الفيزا السياحية التي تكون صالحة لمدة سنة، أو تتكلف الوكالة التي تسجَّلت معها بإعداد الفيزا؛

    – يستحسن في موضوع الفيزا التواصل مع سفارة المملكة السعودية قبل السفر، أو على الأقل اسأل في شركة الطيران التي سوف تسافر على متنها، قبل موعد سفرك مباشرة، وقبل أن تقوم بالحجز. ؛

    – يستحسن للمعتمر قبل السفر بمدة مراجعة كتَيب لمختصر السيرة النبوية، حتى يتأتى له استحضار أهم الأحداث والمشاهد والملاحم وهو في عين المكان؛

    – يستحسن صرف وتحويل الدرهم المغربي إلى الريال السعودي مع الاحتفاظ بورقة الصرف،

    – تعلم بعض الكلمات باللهجة السعودية، وكذا بعض الكلمات الإنجليزية الأكثر تداولا والتي يحتاجها المعتمر كثيرا (التحية، اسماء وسائل النقل، كيف، متى، بكم، خبز ، حليب، ملح، سكر، مطعم، فندق…).

    – احجز تذكرة الطائرة مبكرا، لتستفيد من عدة مزايا؛

    – احجز الفندق او الشقة (مهم للأسر) قبل السفر؛

    – يستحب اختيار رفقة منسجمة وطيبة لأداء العمرة، سواء في السفر المنظم، أو مع الأصدقاء والعائلة؛

    – يفضل عدم اصطحاب الكثير من الملابس لان الطقس نوعا ما حار، فالأرجح أنك ستشتري بعضا منها هناك؛

    – من الأفضل للذي أول مرة يزور المملكة السعودية، يسافر مع وكالة أسفار معقولة وذات سمعة طيبة، ويجتهد في التقصي والسؤال عن أجودها خدمة وأقلها تكلفة؛

    – قبل السفر فكر واسأل كيف تقلّك المواصلات إلى الفندق…لتفادي غلاء تكلفة سيارة الأجرة؛

    – اصطحاب جميع الادوية الاعتيادية التي يتم تناولها؛
    – خذ معك بعض الفيتامينات لتتقوى بها؛

    – اصطحاب بعض الحلويات المعدة في المنزل، مثلا السفوف او سلو، إضافة الى الفواكه الجافة، وكذلك السميد و الشعير لإعداد وجبات مثلا الحساء، كذلك الأرز، فالأثمنة قرب الحرمين غالية جدا، وهناك ازدحام على البقالات والدكاكين؛

    – اصطحاب موقد كهربائى )فورنو صغير، هذا إذا كنت ستنزل في فنادق أقل من خمسة نجوم، لطهي بعض الوجبات الخفيفة، وإعداد الشاي والقهوة؛

    – اصطحاب معدل الكهرباء، adaptateur ..؛

    – خذ معك شيئا من السميدة و البلبلة والأرز…فستحتاجها لإعداد وجبات خفيفة وسريعة للفطور او العشاء؛

    – اصطحاب معطف خفيف للوقاية من نزلات البرد. (جاكيت رياضي) من القطن أو غيره، تضعه في حقيبة الظهر، فقد تحتاجه في الأماكن التي فيها المكيف قوي جدا، أو في الحافلة وفي صلاة الصبح؛

    – اصطحاب مصحفك معك أو يستحب تنزيل القرآن الكريم الكترونيا على جوالك، لتقرأ منه في كل الأماكن التي تجلس فيها، فرغم وجود آلاف المصاحف في كل المصليات، فإنه يستحسن أن يكون معك مصحفك، خاصة إذا كنت تقرأ برواية ورش؛

    – اصطحاب كتابا صغير يشرح كيفية أداء العمرة، وأخر لأذكار الصباح والمساء؛

    – خذ معك وسادة أو مسندا صغيرا الذي يوضع بشكل دائري على الرقبة (وسادة العنق أو الرقبة) لتستعملها عند النوم في الطائرة وفي الرحلات عبر الحافلة؛

    – بالنسبة للمسنين وضعاف الصحة يستحسن اصطحاب كرسي خفيف يطوى اثناء الرحلة لتسهيل أوقات الانتظار في المسجد او أماكن الازدحام، ويحتاج إليه في طابور المطار وفي المزارات وفي المسجد اذا نفذت كراسي المسجد من شدة الطلب عليها..؛

    – يستحسن أن تأخذ معك إزار خفيف للنوم وغشاء وسادة، فبعض الفنادق لا يغيرونها؛

    2-أثناء رحلة أداء العمرة:

    – تجنب صرف العملة وشراء أغراض من المطار..؛

    – بعد الالتحاق بالفندق، تعرف على وسائل المواصلات المتنوعة للتنقل وزيارة الأماكن المختلفة، خاصة الحافلات فهي بالمجان؛

    – ينبغي إيلاء الجانب الروحي أهمية قصوى، وذلك بإخلاص النية لله، واستعداد استمطار رحمته سبحانه، وذلك بالعزم على الرباط في الحرمين الشريفين، بنية عمارتهما لقوله تعالى: – ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (التوبة:18)

    – يجتهد المعتمر في أداء الصلوات الخمس كاملة في المسجد، كل صلاة في المدينة المنورة تعادل ألف صلاة و في مكة بمائة ألف صلاة، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام”، وعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما بني بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”.

    – يستحسن أخذ سجادة خفيفة معك الى المسجد تضعها في حقيبة الظهر، في بعض الأحيان تضطر للصلاة على الرخام البراد، نظرا لامتلاء مكان الزرابي، وكذلك أثناء الرحلات للمزارات؛

    – ينبغي الذهاب كل يوم إلى المسجد مبكرا، فبالنسبة لمكة المكرمة أبواب مسجد الحرم تغلق لما تمتلأ بالمصلين، وستضطر أن تصلي في الطوابق العلوية او في الساحات أو في السطح؛

    – عقب كل صلاة يعلن المؤذن على الصلاة على الأموات، يستحسن أداء الصلاة على الاموات ففيها أجر كبير، قد ذكره رسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو قيراط، والقيراط مِثلُ جبلِ أُحدٍ، ومن صلّى على المّيت وبقي حتى الدّفن فله من الأجر قيراطان، ويرى بعض العلماء أن الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف الحسنات في المسجد الحرام، وإن الصلاة على جنائز متعددة، أفضل وأعظم أجرا من الصلاة على جنازة واحدة، فإن من صلى على عدة جنائز، كان له من القراريط بعدد تلك الجنائز،

    – يستحسن زيارة البقيع، وذلك باتباع الجنازة عقب الصلاة مباشرة، ولو مرة واحدة أثناء العمرة؛

    – صيام يومي الاثنين والخميس إن يسر الله في ذلك؛

    – •ضبط الأوقات المناسبة لدخول الروضة الشريفة والظفر بركعات فيها،
    – ما أروع وأجمل حلقات الدروس الدينية فمن استطاع أن يواظب عليها تعلم واستفاد؛

    – يستحسن ان تضع حذائك في غلاف بلاستيكي او ثوب، وان يكون بجانبك؛

    – الأعمال الصالحة كلها مضاعفة، الصدقة والصيام وقراءة وختم القرآن وتقديم يد المساعدة للآخرين وإطعام الطيور والحيوانات؛

    – وقبل الرجوع أنصحك أن تتصدق بالمصحف الكريم على شخصك كصدقة جارية، المصحف ضروري يكون مطبوعا و مكتوبا عليه وقف الله تعالى؛

    – لا بد من أخذ قسط من الراحة بعد صلاة الظهر لتلتحق لصلاة العصر والمغرب والعشاء معا؛

    – من كان فندقه بعيدا واضطر لتجديد الوضوء في الحمامات العموية، عليه تفادي الازدحام الشديد الذي عادة ما يحدث نصف ساعة قبل الصلاة وبعدها..

    – في مكة يمكن الاستفادة من أماكن الوضوء المريحة لمصليات الأبراج المجاورة للحرم..

    – لمن فاته وقت دخول المسجد الحرام للصلاة، بإمكانه أن يقصد مصليات الأبراج المجاورة (الصفوة، بن داود…) فهي جد مريحة، وتقام الصلوات بها مع إمام الحرم بدقة متناهية..

    – لمن يعزم على الجلوس طويلا في أحد الحرمين.. يحرص على الجلوس مباشرة خلف الحجرات النبوية، مستحضرا ما حفظه من السيرة العطرة..كما يحرص في الحرم المكي الجلوس قبالة الكعبة المشرفة، ويكتحل بإطالة النظر والتأمل في جلال البيت العتيق الذي بنته الملائكة، وطاف به الأنبياء والمرسلون.. ويستحضر على الخصوص المشاهد والأحداث الكبرى للبعثة النبوية.

    – لمن أراد القيام بعمرة إضافية، بإمكانه أخذ الحافلات (خلف فندق دار التوحيد) والتوجه للتنعيم (مسجد عائشة) والإحرام من هناك… (كما فعلت أمنا عائشة لما فاتتها العمرة مع المسلمين بسبب المحيض..)

    – لا يتكلف المعتمر لبلوغ الحجر الأسود، حتى لا يؤذي نفسه ويؤذي غيره.. وليستلم الحَجر من المكان المتاح له..

    – بإمكان المعتمر أن يقتنص الوقت المناسب لدخول الحِجر، وصلاة ركعتين هناك..فهو جزء من الكعبة إلا قليلا..

    – لمن أحب ملامسة الكعبة المشرفة عليه تجنب وقت الذروة، وأن يقصد الجهة الواقعة بين حجرإسماعيل والركن اليماني، حيث يكون الازدحام نسبيا أخف..

    – لمن أحب الصلاة في سطح المسجد الحرام، عليه أن يقصد توسعة الملك فهد (حيث القبب الكبرى الثلاث) وليستعمل المصاعد الكهربائية ما أمكنه ذلك، تجنبا لشدة الازدحام في السلالم العادية وحتى الكهربائية..

    – عند مغادرة المسجد الحرام عقب الصلوات، يستحسن التريث قليلا(20إلى 30 دقيقة) ريثما يقل الازدحام..

    – ترقيم أبواب الحرمين مهم جدا، خاصة لملاقاة الأزواج والرفقاء عامة..

    – على النساء تجنب سلوك خاطئ يسقط فيه الكثيرات ولو بدون قصد…قص خصلات شَعرهن في جنبات المروة، مباشرة عقب الانتهاء من المناسك، عوض انتظار عودتهن إلى الفندق؛

    3- مقترح برنامج يومي لعمارة الحرمين الشريفين:

    – اقترح عليك برنامجا يوميا لعمارة المسجد الحرام والفوز بالمضاعفة الاعمال في 100 ألف ضعف .وهو كالتالي=

    – صلاة الفجر والصبح.

    – الجلوس في مكانك لذكر الله حتى الشروق لتفوز بفضل ما ورد فيها.

    – صلاة ركعتين بعد جلسة الشروق.

    – تعود الى الفندق للاستراحة والإفطار إن كنت غير صائم.

    – تستيقظ في العاشرة صباحا.

    – تصلي الضحى من ركعتين الى 8.

    – تخرج للحرم مبكرا للصف الاول.

    الذكر: يحبذ أن يكون على الشكل التالي:

    – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100مرة في اليوم؛

    – (كلمة التوحيد)، لا إله إلا الله 100مرة على الأقل يوميا. وذلك في أوقات انتظار الصلوات؛

    – بعد الأذان تصلي4 ركعات قبل الظهر وبعده؛

    – العودة إلى الفندق من أجل نيل قسك من الراحة؛

    – قبل صلاة العصر بساعة تلتحق بالحرم لانتظار الصلاة وتكثر من الذكر وتحاول ختم القرآن أو نصفه أو ثلثه خلال أيام العمرة؛

    – بعد العصر يمكنك التسوق وقضاء مآربك الأخرى؛

    – تعود إلى الحرم ساعة قبل المغرب لجلسة الغروب لاستكمال وردك مع التسبيح 100 مرة قبيل الغروب وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؛

    – تصلي المغرب ثم رواتبه 4 ركعات؛

    – ترابط بعن العشائين وتفطر إن كنت صائما؛

    – تصلي العشاء ورواتبه القبلية والبعدية؛

    – وتعجل بالنوم باكرا؛

    – الذهاب مبكرا على الأقل قبل ساعتين من صلاة الجمعة، نظرا لكثرة الازدحام، خاصة انه يوم عطلة بالنسبة للسعوديين؛
    عدم كثرة الانشغال بالتسوق وزيارة الأسواق الكبرى طيلة أيام العمرة، فقد تكون على حساب الهدف والمقصد الرئيس للذي هو إعمار الحرمين بالذكر والدعاء والصلاة وتلاوة القران الكريم؛

    4- الشراء والتبضع والأكل في الحرمين الشريفين:

    ـ يستحسن الاكتفاء في الشراء والتبضع ببعض الأشياء التي لا توجد بكثرة في المغرب، وثمنها معقول، فأغلب السلع أسعارها ملتهبة، تفوق أسعار المغرب، كالألبسة والأجهزة والأدوات ومواد التغذية…

    – يستحسن عدم الشراء والتبضع من الأماكن القريبة جدا من المسجد النبوي ومن المسجد الحرام فالأثمنة في الغالب مضاعفة أو بها زيادات مفرطة؛

    – يستحسن الشراء والتبضع من المولات والأسواق التجارية الكبرى، خاصة البعيدة نسبيا عن الحرمين (فالحافلات بالمجان)؛

    -أنصح بشراء بعض الهدايا والتمور والخضر والفواكه.. من سوق بلال في المدينة المنورة فهو الأرخص ولا يبعد كثيرا عن المسجد النبوي؛

    – التمور تقتنى من المدينة وليس من مكة، لأنها في المدينة أوفر وأرخص..

    – أنصح بشراء بعض الهدايا والتمور والخضر والفواكه من سوق الكعكية، في مكة المكرة فهو الأرخص ولا يبعد كثيرا عن المسجد النبوي (فالحافلات بالمجان)؛
    – اخرج مبكرا ما أمكن إلى أماكن الزيارات والأسواق، قبل الثامنة…لتفادي الازدحام الشديد في المواصلات والاماكن السياحية والأسواق…

    – يستحسن تبضع الفواكه الجافة والطرية وبعض المشروبات والاطعمة المعلبة والحاجات المختلفة من الأسواق الكبيرة (المساحات الكبيرة) والمولات مثل الجوهرة، الكعيكية، التخفيضات الكبرى، بن داوود….

    – يستحسن قبل اختيار المطعم الذي ستتناول فيه غذاءك، ان تدخل على غوغل مابس، وتبحث عن آراء وارتسامات الزبناء ، فتجد تصنيف المطاعم حسب نسبة الجودة والاثمنة والنظافة والخدمة…وتنقيط العملاء والزبناء السابقين.

    5- المزارات الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة:

    – حين تلامس عيناك أحد الأماكن المقدسة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، يقودك البصر في الحين إلى بصيرة الذاكرة، واستدعاء أن هذا المكان أو ذاك، يحمل إشراقة إلهية أو لمسة من لمسات النبوة، وكأنك تتنقل في الأماكن نفسها التي تنقل فيها النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) في غار حراء حينا، أو غار ثور وقت الهجرة، أو فضاء ما حول الكعبة وحرمها، أو جبل أحد ومشاهد غزوتها واحدثها أحيانا أخرى.

    – وفي المدينة المنورة حيث مسجد قباء أول مسجد وضع في الإسلام، وعند موضع غزوة بدر الكبرى، وبئر بدر وعند جبل أحد، وموضع رماة المسلمين، وفي البقيع بجوار المسجد النبوي الشريف حيث قبور الصحابة وقبور أمهات المؤمنين، وأيضا في مدينة خيبر وآبار علي، ومسجد صغير بناه المسلمون مكان البقعة التي حط فيها الرسول رحاله خلال حصار اليهود في خيبر.

    – هنا تتعانق ذاكرة المكان بذاكرة التاريخ، في فضاء مقدس تحول إلى مزارات يؤمها من يشاء من المسلمين خلال أدائه للعمرة؛

    – الانتباه إلى وجود الحافلة السياحية المكشوفة بالمدينة، يمكن الاستفادة من خدماتها، مع ما تقدمه من شروحات؛

    – لمن يرغب في زيارة جدة فسيارات الأجرة الكبيرة تتواجد قرب فندق التوحيد قرب التوسعة واثمنتها في المتناول، ممكن القيام بالزيارة شرط أن تحمل معك نسخة من التأشيرة؛

    – سيارات الطائف توجد في موقف ساحة غزة وهي الموالية للمروة، وللتذكير فمدينة الطائف جميلة جدا من حيث الطبيعة والورود والجو المعتدل، ممكن زيارتها؛

    – موقف غزة من جهة المروة هو الطريق الى مقبرة المعلا
    وهي مقبرة أهل مكة.

    6- توجيهات عامة خلال أيام العمرة:

    – خذ معك ضروري محفظة للظهر لتضع فيها الأوراق والنقود والماء…؛

    – الإكثار من شرب الماء، ماء زمزم، نظرا لسخونة الطقس وفوائد زمزم؛

    – خذ معك تمرات او فواكه جافة تتقوى بها بين الصلوات في المسجد؛

    – اقتناء بطاقة محلية للهاتف قد يكون أساسية وضرورية لتسهيل عملية التواصل، خاصة بين الأزواج في الحرمين وفي الأماكن المزدحمة.

    – إذا كانت الأسرة من الأحسن أن يأخذ كل واحد منهم أغراضه لأن مع كثرة الازدحام يتوه من معك، وتكون أغراضه معه ويكمل المناسك ويعود الى الفندق ويكون اللقاء هو الفندق؛

    – الانتباه إلى عدم التعرض لأشعة الشمس، ويستحن شراء مظلة صغيرة بيضاء توضع مباشرة على الرأس ثمنها 15 درهما، أو وضع قبعة واقية من الشمس خاصة اثناء رحلة المزارات؛

    – وضع علامات زائدة على الحقائب، حتى يسهل التعرف عليها وعلى صاحبها؛

    – تجنب الأماكن الباردة في الحرم؛

    – عدم تضييع ماء زمزم أو الاسراف في استعماله في غير الشرب؛

    – خذ معك جوارب أو خفين خاصة بالطواف؛

    – خذ معك قنينات ماء فارغة لملئها بماء زمزم؛

    – عدم ترك الهاتف ليلا موصولا بالكهرباء، أو أثناء الخروج إلى المسجد؛

    – عدم الابتعاد عن موقد الكهرباء أثناء الطهي في الغرفة؛

    – يستحسن كتابة لائحة لمشترياتك قبل الذهاب للتسوق، فتشتري ما لا تحتاجه، أو ما لا تستطيع حمله أو العبور به في المطار…

    – تأكد كل يوم أنك لم تتجاوز الوزن المسموح به في المطار، فأغلب الفنادق تتوفر على الميزان او يستحسن أن يكون لك ميزان صغير جدا إلكتروني تضعه في جيبك؛

    – لا بد من التفاوض في بعض الدكاكين حول الأثمنة، فقد ينقصون لك حوالي الثلث خاصة في الملابس، هذا في غير المولات والأسواق الكبرى؛

    لا بد من التفاوض مع أصحاب سيارات الأجرة للتنقل فهو يغالون في الأثمنة، وقد ينقصون لك أكثر من نصف المبلغ؛

    -تبضع الخبز من المخبزات أو كم الأسواق الكبيرة، لأنك ستجد فيها أنواعا من الخبز المختلفة والمتنوعة، وخاصة الذين يحرصون على تناول الخبز الكامل..

    -الأبراج المتواجدة أمام الحرم، منها الصفوة وبنداود، تتواجد بها مطاعم صغيرة لابأس بها ومتنوعة، تجد فيها حتى الاكل المغربي؛

    – أما أرخص الابراج أمام الحرم المكي من حيث شراء بعض المواد الغذائية والاغراض المستعجلة، فهو تحت الارض بأبراج الصفوة؛

    – في أبراج الساعة يوجد في الطابق الرابع أسواق ممتازة لشراء بعض الحاجيات، كما تعتبر أسواق بن داود وهي في نفس البرج الاحسن في محيط الحرم المكي من حيث الاثمنة والجودة؛

    – تحت أبراج الصفوة بمكة يوجد مستشفى خدماته جيدة؛

    – شراء الأغراض من الأفضل ألا يكون في يوم واحد، أو حتى آخر اليوم قد تصادف غلاء الاثمنة وليس لديك الوقت لشرائها؛

    – لابد من مراجعة الصرف عند كل شراء، وطلب الفاتورة او البون …خاصة من المولات والأسواق الكبيرة…؛

    – عند صرف العملة ابحث عن من يعطيك اكثر، ومحلات الصرف بالمئات في مكة والمدينة؛

    – احرص في الفندق أن تطلب تغيير الأغطية والليزور..إن تباطؤوا عليك..؛

    – تجنب نشر صورك على وسائل التواصل الاجتماعيّ فأنت في عبادة، ينبغي أن تخلص فيها لله عز وجل؛

    – تعرض عن الصخب والقهقهة وما ينافي السكينة في الحرمين ونتجنب الشجار واللهو المفضي الى الغفلة كالسهر على المبايل ومشاهدة مشاهد اليوتوب المتبرجة والمغفلة، كي تبقى شعلة الخشوع مع الله مستمرة يطبعها الخضوع لله ؛

    – ولا ننسى الصدقة هناك ومواصلة الذكر، لكي تشهد لنا نفس الجبال والاجرام التي شهدت للأنبياء والرسل والرعيل الأول، ولتكن هذه العبرة والنية مصحوبة لوجداننا ونحن نتوجه ونطوف بالمزارات وكل المشاعر؛

    7- أثناء رحلة الإياب من أداء العمرة.

    – يستحسن شراء ماء زمزم من مطار جدة فهو أقل تكلفة من الحرم المكي بسبع ريالات سعودية لقنينة من فئة 5 ليترات، اقل من نصف ثمنه عند البقالات؛

    – يتم مصادرة الألعاب الإلكترونية في المطار، لأنه غير مسموح بها؛ يستحسن بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون في مدن تبعد عن مطار البيضاء بأكثر من مائة كيلو متر، مستقلين سيارتهم الخاصة أثناء الذهاب، تركها في موقف سيارات المطار، فتكلفة ذلك يوميا 35 درهم؛

    – يستحسن بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون في مدن تبعد عن مطار البيضاء بأكثر من مائة كيلو ميتر المبيت في فنادق بجانب المطار، سواء عند رحلة الذهاب أو الإياب خاصة إذا كان وقت الطائرة في الفترة الليلية، وأنصح أن تقلّك السيارة إلى فندق رولاكس او أطلس على بعد ثلاث دقائق من المطاربالسيارة، أو إلى فندق الضيافة فهو أقل تكلفة يوجد في مدخل مدينة برشيد على بعد ربع ساعة من المطار.

    – 8- بالنسبة للمعتمرين المسجلين مع وكالة:

    – عن تجربة أتحدث، إذا ذهبتم مع الوكالة فهي في الغالب تتكلف بكل شيء: التأشيرة (الفيزا) والأكل وكيفية أداء العمرة، وتكلف مرشدا يرافقكم؛

    – أول ما تصلون ستشرعون في تأدية العمرة، هذه الرحلة الجميلة الربانية، وهكذا يرافقكم إن شاء الله حفظ الله ورعايته وتتنزل عليكم بركات ورحمات، فأنيبوا إلى الله بقلب سليم، ووكلوا أمركم إلى الله الحليم الكريم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إخضاع طائرة وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي لتفتيش دقيق بفرنسا

    جمال أمدوري

    أخضعت السلطات الجمركية بمطار “رواسي شار ديغول” الفرنسي الطائرة الخاصة “فالكون 7 إكس”، التي تعود ملكيتها لوزير الصناعة السابق، ورئيس مجموعة “سهام” مولاي حفيظ العلمي، لتفتيش دقيق، يوم 2 مارس الجاري، كما تم فحص جواز سفره لعدة مرات.

    وذكر موقع “لوديسك”، نقلا عن مصادره، أن طائرة مولاي حفيظ العلمي خضعت لعملية مراقبة جمركية دقيقة بمدينة “رواسي” الفرنسية، في الوقت الذي تكون فيه السرية جزء من الخدمة أثناء رحلة على متن طائرة خاصة، إذ لا يتم فحص الأمتعة إلا قليلا، كما أن موظفي الجمارك يكونون غائبين.

    وفي الغالب تستهدف عمليات المراقبة بشكل دقيق، الشخصيات المشبوهة، التي تمتلك ثروات مشكوك في مصادرها، والقادمين من دول تعتبر فيها الجرائم الاقتصادية والرياضية المفضلة لدى النخب المفترسة.

    في هذا الإطار، تساءل مصدر “لوديسك”، كيف يمكن تفسير ما وقع مع وزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، إن لم يكن هذا السلوك متعمدا من طرف السلطات الفرنسية، خصوصا بعد ازمة التأشيرات وما تلاها من مضايقات تستهدف بشكل خاص صناع القرار المغاربة.

    وقامت السلطات الجمركية الفرنسية بمطار “شار ديغول” بتثبيت طائرة “فالكون 7 إكس” فور وصولها يوم 2 مارس، بغرض تفتيشها، والذي وصل إلى غاية قمرة القيادة، حيث تم إخضاع الجميع للمراقبة عدة مرة بما فيهم جواز سفر مولاي حفيظ العلمي الذي اعتاد السفر إلى باريس مرارا.

    ووفقا لـ”لوديسط”، فقد ظلت الطائرة ثماني ساعات على الأراضي الفرنسية قبل أن تعود إلى مطار ملقة، الذي انطلقت منه، على الساعة 10:25 مساء.

    يشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة السابق ورئيس مجموعة “سهام”، مولاي حفيظ العلمي، قد اقتنى مؤخرا من شركة الطيران التركية “بالمالي إير”، طائرة خاصة تحمل إسم “داسو فالكون 7 إكس”، حيث تشير التقديرات إلى أن ثمنها يصل إلى 25 مليون يورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب

    أصدرت المحكمة الدستورية في فاتح مارس 2023 قرارها بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادق عليه في جلسة عامة بتاريخ 30يناير 2023. وقضت، تبعا له، بمطابقة ما نسبته 70% من مقتضياته للدستور. وتهم هذه النسبة 265 مادة مشمولة بحجية مطلقة مكتسبة بقرارات بشأنها، انسجاما مع الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي “تلزم بها كل السلطات العمومية”. وتتعلق هذه المقتضيات ب 248 مادة سبق فحص دستوريها و13 مادة عدل النواب صياغتها ملاءمة فقط لتفسير المحكمة الدستورية و4 مواد مماثلة لمواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، زيادة على 117 مادة جديدة قضت بمطابقتها للدستور.

    ومن جهة أخرى قضت بدستورية مقتضيات 12 مادة جديدة مع شرط التقيد بتفسير خاص بشأنها، قبل أن تقضي بعدم دستورية مقتضيات 7 مواد أخرى جديدة.

    وقد اخترنا التركيز على قضايا مثيرة لجدل برلماني سياسي وقانوني حاولت المحكمة الدستورية الإسهام في معالجتها بملاحظات وتأويلات تفسيرية بشأنها (أولا) أو بترجيح عدم دستورية الاجتهاد البرلماني في نقط منها (ثانيا).

    أولا: المقتضيات الجديدة المنسجمة مع الدستور والمقيدة بتفسير المحكمة الدستورية:

    يمكن إجمال أهم المقتضبات المستحدثة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم مخالفتها للدستور مع إبداء ملاحظاتها التفسيرية بشأنها فيما يهم المجموعات النيابية (1) والتوثيق الإلكتروني لأشغال المجلس وسرية وعلنية لجانه (2) وتدخل الحكومة في نقطة نظام (3) واعتماد تصفية اختيارية لمقترحات القوانين (4) وللأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة (5) ووضع مفهوم نيابي إجرائي للسياسات العمومية وتقييمها (6) ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات دستورية (7).

    1- بشأن حقوق المجموعات النيابية

    اعتبرت المحكمة الدستورية تنصيص النظام الداخلي في 12 مادة على حقوق المجموعات النيابية إلى جانب الفرق النيابية غير مخالف للدستور، وذلك تبعا لمشروعية وجود هذه المجموعات حيث أوكلت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور للنظام الداخلي تحديد قواعد تأليفها وتسييرها، مع ترتيب الفقرة الأولى من الفصل 61 منه، التجريد من عضوية البرلمان في حالة التخلي عن المجموعة البرلمانية المنتسب إليها.

    ومن جهة ثانية أوضحت المحكمة الدستورية أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانية، بل تشمل باقي مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية وبرلمانيين غير منتسبين، وذلك بسند “استعمال الدستور لعبارة المعارضة بصيغة الإطلاق في الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 82 منه ” وعدم اقتصاره على استخدام عبارة فرق المعارضة في الفصلين 10 و69 منه “.

    2-بشأن التوثيق الإلكتروني لأشغال المجلس وسرية وعلنية اللجان الدائمة

    قضت المحكمة الدستورية بأن تخويل المادة 42 (مقطعها الأخير) لمكتب المجلس ” السهر على التوثيق المادي والإلكتروني لأشغال المجلس” غير مخالف للدستور، مع تأكيد قيد “مراعاة خصوصية التسجيلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور”.

    ومن جهة أخرى ارتكزت على حجة تقيد النواب بسرية اللجان كأصل عام مع إمكانية عقدها علنية في حالات محددة بإرادتهم، فقضت بعدم مخالفة ماورد في المادة 106 (الفقرة الأولى) للدستور، حيث يمكن “… عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها” للدستور، مع إسنادها النظر بخصوص التراجع عن إمكانية اعتماد العلنية في مرحلتي المناقشة التفصيلية والتصويت على النصوص القانونية بحكم  تغليبها سمو دستورية سرية اللجان وتعذر اعتراضها على التراجع المذكور.

    3 بشأن تدخل الحكومية في إطار نقطة نظام

    حرصت المحكمة الدستورية على تزكية معالجة خلل منع الحكومة من الكلام في نقط نظام وقضت بدستورية الفقرة المحدثة في المادة 169 التي نصت على أنه “يمكن لرئيس الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تهم العلاقة بين المجلس والحكومة’. مع مراعاة التقيد ب”منح الحكومة نفس التوقيت الزمني الممنوح لعضو المجلس بهذا الخصوص”.

    وفي هذا الصدد فإن عقلنة تدبير مشهد نقط النظام يقتضي تجاوز سوء توظيف هذه التقنية حتى لا تتحول إلى جلسة استثنائية داخل جلسة عادية تبدد الزمن الرقابي والعمومي وتنحرف عن المقصد الأصلي للجلسة العادية الرسمية بجدول أعمالها المحدد سالفا.

    4-بشأن تصفية مقترحات القوانين

    لم تعترض المحكمة الدستورية على المادة 191 التي فتحت لمكتب المجلس اعتماد تصفية إرادية لمقترحات القوانين بعلل عدم القبول المالي أو التشريعي شريطة موافقة أصحابها على نتائجها، بيد أن النجاعة الحقيقة لهذه التصفية تكمن في تفعيل موضوعي وجيد لهذه المادة من لدن المجلس ومكوناته، لأنه سيسهم في عقلنة الإنتاج الكمي لمقترحات القوانين (غير المصادق عليه) ويختبر غاية التوظيف البرلماني المسبق لأليتين دستوريتين بما يحجب المقترحات والتعديلات المكلفة للمالية العامة (الفصل 77) أو المنافية لمجال التشريع (الفصل 79) مع حفظ الحق الحكومي في الدفع بهما في أية مرحلة من مراحل دراسة النصوص التشريعية.

    5–بشأن تصفية الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة

    قضت المحكمة الدستورية بأن المادة 314 التي تخول لمكتب المجلس التحقق من كون الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة “تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.”، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلول “طبيعة ومدى الأسئلة” إلى مجرد التحقق من كون السؤال لا يندرج في فئة الأسئلة الشفوية أو الكتابية الموجهة إلى الوزراء.

    ومن المعلوم أن عمق الإشكال يكمن في هشاشة تفعيل المقتضى الملتزم به من لدن المجلس وإغراق رصيد الأسئلة البرلمانية بأسئلة يعوزها التقيد بوحدة الموضوع وبأسئلة بتداخل موضوعها بين عدة وزارت وأخرى تهم بشكل أو بآخر نطاق السياسة العامة وتوجه لوزير أو عدة وزراء. علما أن نظام تصفية الأسئلة من الناحية الجوهرية يقترن بعقبة أخرى تهم استمرارية ضبابية وعمومية مفهوم “السياسة العامة” التي يساءل رئيس الحكومة عنها.

    6- بشأن الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية

    اعتبرت المحكمة الدستورية المفهوم النيابي “للسياسة العمومية ” المحدد في الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 324 ذي طبيعة إجرائية يحصرها في مقاربة “تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.”، و”تحدد في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها”.

    وقد قضت بأن هذا المفهوم النيابي الإجرائي غير مخالف للدستور لكونه استند على مجال السياسات العمومية والقطاعية التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، كما أنه يظل ملزما فقط للمجلس ولغرض التقييم انسجاما مع الفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقييم السياسات العمومية.

    7-بشأن مناقشة تقارير مؤسسات وهيئات دستورية

    أعادت المحكمة الدستورية  بيان دستورية مقتضى ورد في المادة 354 (الفقرة الأولى) يهم “عرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”، وقضت  بدستورية مقتضيات مستحدثة بالمادة 380 التي نصت على” دراسة ومناقشة التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من لدن اللجنة الدائمة المختصة” وبالمادة 382 التي تلزم الهيئات القانونية للضبط والحكامة الجيدة بتقديم تقارير سنوية عن أعمالها إلى البرلمان كلما تم إقرار ذلك في قوانين إحداثها.

    بيد أنها من جهة أخرى حسمت بصفة تامة في جدل استدعاء مسؤولي مؤسسات وهيئات دستورية وقانونية، حيث استبعدت أي إمكانية لحضورهم أو حضور من يمثلونهم للمشاركة في أشغالها.

    ثانيا: المقتضيات الجديدة المخالفة للدستور

    تشمل المقتضبات المستحدثة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها للدستور المواد التي استهدفت التراجع عن بعض حقوق ومكتسبات المعارضة (1) والسعي لفتح نافذة لحضور رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية لأشغال المجلس (2) وإلزام الحكومة بتقديم عرض يهم إحداث حسابات خصوصية للخزينة ووقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار (3) مع محاولة ضبط الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (4).

    1-حول عدم دستورية التراجع عن حقوق ومكتسبات المعارضة

    سجلت المحكمة الدستورية تراجع المادة 28 من النظام الداخلي عن مقتضى جاري به العمل بموجب المادة 23 من النظام الداخلي الساري النفاذ ومتعلق ب ” تقديم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد والذي لا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة” وكذلك تراجع المادة 136 عن مقتضى بالمادة 122 السارية النفاذ في ضمان أن يكون رئيس أو مقرر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة من المعارضة.

    واختارت في قرارها التصدي لذلك بحجة عدم جواز تخلف النظام الداخلي فيما سبق له سنه وتحديده بشأن كيفيات ممارسة الحقوق المخولة دستوريا للمعارضة، ضمانا للمكتسب من تلك الحقوق وسعيا مطردا إلى كفالتها وضمان ممارستها في نطاق الدستور.

    2-حول عدم دستورية استدعاء رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية لأشغال اللجان الدائمة ولمناقشة تقاريرها السنوية

    أكدت المحكمة الدستورية عدم مطابقة المادة 86  من النظام الداخلي للدستور فيما نصت عليه بشأن شمول اختصاصات اللجان الدائمة ل “المجالس والمؤسسات والهيئات الدستورية”، حيث أدرج على سبيل المثال “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة المعنية بالخارجية والمغاربة المقيمين في الخارج، و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة الوسيط”، ضمن اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدل والتشريع،

    ومن الأسباب التي عللت بها المحكمة الدستورية موقفها كون اللجان الدائمة لها اختصاصات دستورية حصرية ذات طبيعة تشريعية ورقابية، وأن تقديم النصوص التشريعية والميزانيات الفرعية يعد شأنا حكوميا وبرلمانيا خالصا ولا يهم هذه المؤسسات والهيئات التي لا تخضع لسلط رئاسية أو وصاية حكومية، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام اللجان الدائمة أو لمناقشة تقاريرها السنوية من قبل البرلمان.

    3-حول عدم دستورية إلزام الحكومة بعرض يهم إحداث حساب خصوصي للخزينة ووقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار 

    بناء على ماورد في القانون التنظيمي لقانون المالية، قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة المادة 258 من النظام الداخلي للدستور لكونها نصت على أنه: “يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، مخالفة منها للقانون التنظيمي المذكور المكتفي بالتنصيص على شرط إخبار الحكومة للجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا كلما اقتضت حالة استعجال وضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة أو تفتح اعتمادات إضافية بموجب مراسيم أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار طبقا للفصل 70 من الدستور.

    4-حول عدم دستورية مفهوم النواب للسياسة العامة التي تخضع لمساءلة رئيس الحكومة

    قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضى جديد في الفقرة الأخيرة من المادة 313 حدد مفهوم السياسة العامة في “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”.

    ومن عناصر تعليلها كون السياسة العامة لا تخص البرلمان وحده، وتتعلق شؤون إعدادها والتداول فيها والمساهمة في تفعيلها بالدولة ومجلسي الوزراء والحكومة والجهات والجماعات الترابية الأخرى. وأنه لا يسوغ للنواب الاستئثار بوضع تعريف لها يهم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    ويقترن بهذا الموضوع من ناحية أخرى، بطلان تنصيص المادة 316 على اعتماد سؤالين محوريين كحد أقصى في الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، حيث استندت المحكمة الدستورية في تعليل ذلك على تأويل حرفي لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه: “تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر”؛ حيث اقتبست من صريح صيغة الجمع في عبارة ‘الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة’، أن الحد الأدنى لعدد الأسئلة يزيد من الناحية الدستورية المبدئية عن سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة على الأقل.

    بيد أننا نعتقد أنه لا شيء يمنع تحقق التوافق البرلماني على الاقتصار على برمجة سؤالين محوريين في الجلسة الشهرية الواحدة، أخذا بعين الاعتبار عدم إغفال كون ذلك لا يعدم أصلا تعدد الأسئلة المدرجة في جدول أعمالها في إطار محورين يمكن أن يستغرق وعائهما الزمني الإجمالي ثلاث ساعات.

    وصفوة القول فإن قرار المحكمة الدستورية جاء مسايرا لتوجه العقلنة البرلمانية ومستوعبا لحدة الجدل حول بعض إشكاليات الممارسة البرلمانية. كما سجل استدراكا بينا عالج رفض نقط نظام حكومية، مع انحيازه لفائدة التصدي لما يمس حقوق ومكتسبات المعارضة. بيد أنه صرف النظر عن تراجع انفتاح اللجان الدائمة وتضييق انعقادها العلني، كما ظل وفيا لتوجه القضائي الدستوري لمرحلة ما قبل الدستور الحالي، رغم أن هذا الأخير عدل عن سرية اللجان كأصل مهيمن ووحيد، لفائدة المزاوجة بين السرية والعلنية، ورغم تعذر إغفال مصداقية تجربة علنية أشغال اللجان الدائمة خاصة إبان الفترة الحرجة للطوارئ الصحية بسبب كوفيد 19 أو بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية وغالبية القوانين المهمة قبل الولاية التشريعية الحالية.

    والحال أن منطق النجاعة المواطنة يستوجب تثمين مقتضيات الانفتاح والانحياز لما يكفل متابعة أداء أعضاء البرلمان ولجانه الدائمة ومعرفة قوة وضعف تمثيلية الأمة. لاسيما أن العبرة بمآلات المبادرات المنتجة وبالتجاوب الحقيقي مع قضايا المجتمع وانشغالات المواطنات والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض التأشيرة…والسبب مبرر ديبلوماسي

    رفض التأشيرة...والسبب مبرر ديبلوماسي

    كفاءات مغربية عديدة اختارت العمل والبحث والإقامة، نتيجة لذلك، في الخليج، وبالضبط في إمارة دبي…لأسباب لم تعد خافية على أحد، جو العمل، والتقدير، والحوافز، وفضاءات الاشتغال كلها أسباب موضوعية للاختيار، للإغراء بالإقامة وإن بعيدا عن الوطن ودفئه…تعرفت، منذ مدة، على إحدى هذه الكفاءات…طبيبة باحثة، نشطة في مجال تخصصها، أجندتها تتزاحم فيها المواعيد في كل أركان المعمور، سمعتها وانضباطها، اسمها يدفع، الجماعة العلمية، إلى الإلحاح في طلبها، والإلحاح في مشاركتها…

    اتصلت بها مؤخرا، فوجدتها متذمرة…استغربت، لأنني أعرفها جيدا، والتذمر كان آخر ما تصورت أن يصيبها…جاريتها في الحديث، لبحثي عن السبب وراء هذه الحالة التي وصلت إليها والتي لا تتوائم مع شخصيتها…حدثتني، بأنها انشغلت لأسابيع في إعداد لمؤتمر طبي دولي في دولة خليجية، وكانت الأمور كلها على ما يرام تأكيدات عديدة بالمشاركة، فضاء اللقاء ممتاز، والاستعدادات شارفت على نهايتها…وهنا ستبهني إحدى عضوات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بضرورة تجهيز جواز سفري عبر الحصول على تأشيرة الدولة المضيفة، فطلبت موعدا، لتقديم طلبي مشفوعا بكل الوثائق التي يستلزمها الموضوع…هذا الأخير لم يشغل بالي، لأنني اعتبرت أنه إجراء إداري روتيني لا غير…

    مرت مدة قصيرة، وإذا بالقائمين على مصلحة التأشيرات، بسفارة البلد المحتضن للمؤتمر، يجيبونني بالرفض، والسبب « مبرر ديبلوماسي »…استغربت، فطلبت من محدثي أن يشرح لي ما معنى « العبارات » التي لا أسمع بها إلا في الأزمات الديبلوماسية، أو أجوبة وزراء الخارجية، أو للتعامل مع حالات رفض الوجود فوق التراب الوطني…عبارات لبقة، صحيح، لكنها لا تتناسب مع وضعيتي، فأنا مشاركة فقط في مؤتمر طبي، وأنا جزء من فريق إعداده وتحضيره…ولا رغبة لي في المكوث في ذلك البلد، وأنا مقيمة في بلد خليجي…صحيح أن لدي جواز سفر مغربي، لكنه جواز محترم، وبين صفاحته العديد من التأشيرات لكل الدول أولها وثالثها…

    فبماذا تنصحيني؟ هل أخرج إلى الإعلام لنشر مظلمتي؟ هل أكتب إلى سفارة بلدي؟ هل فقط أعبر عن ما يخنق صدري في تدوينة على حائطي الفيسبوكي؟…لا أعرف لماذا يتملكني خوف من الإقدام على الصدع بما طالني من حيف؟ هل هي الغربة؟ أم الخوف من الانتقام؟ أم أن يأخذ الموضوع بعدا آخر، خصوصا وأن العديد من دول الخليج لا تتعامل بتسامح مع من ينتقد إجراءاتها أو يعلق على سياساتها…هل لأنني مغربية أعاقب؟ هل لأنني امرأة أُهان…لماذا لم ينظروا إلى مؤهلي، وإلى سبب طلبي للتأشيرة والضمانات المالية التي قدمتها؟ ولماذا اكتفوا بإصدار حكم الرفض لأنني امرأة مغربية…امرأة تواجه بحكم جاهز، محرر من كليشي جاهز أيضا؟؟؟؟

    صديقتي…لا أملك جوابا لسيل الأسئلة الصادر عنك، ولا ترياقا لحُرقتك، ولا مبررا وحيدا للإهانة التي تحسين بها…لكن أحببت أن أشارك موضوعك مع أكبر عدد من القراء، تعريفا به…لعل هذه الغمامة تنجلي يوما، فينظر إلى عقل المرأة لا إلى جنسها، وتزاح هذه الصورة التي ورطت المرأة المغربية…هذا يتطلب عملا وليس مجرد أماني…عمل ديبلوماسي، عمل تعريفي، عمل تعبوي ترافعي…

    صديقتي…تشاء الصدف أن تكون « محنتك » في شهر مارس، الذي يحتفل في ثامنه بعيد المرأة…فهلا توقفنا عن الاحتفال إلى حين توفير شروط الاحتفال؟؟؟

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة عربية تتخذ قرارا يقضي بمنع دخول المشروبات الكحولية للبلاد

    آش واقع 

    أصدرت السلطات العراقية قرارا يقضي بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه “مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي”.
    ووفق بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، مساء السبت، “تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

    وقالت الهيئة إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4708 الصادر في 20 فبراير 2023”.
    وتنص “المادة 14” من قانون واردات البلديات رقم (1) على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
    كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على “فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (7 إلى 17 الف دولار)”.
    وفي 22 أكتوبر 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.
    وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة منع استهلاك أو بيع أو تصنيع أو استيراد المشروبات الكحولية جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
    وكان مكتب الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم أصدر بيانا في 2016 أكد فيه حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة.

    ودعا البيان وقتها إلى “مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق”.
    في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، القانون، معتبرا أنه “مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية”.

    وقال عتو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى”.
    كما قدمت الكتلة المسيحية في مجلس النواب طعنا بدستورية “المادة 14” من قانون واردات البلديات أمام المحكمة الاتحادية بتواقيع نوابها الخمسة منتصف الأسبوع الماضي.

    ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
    ووفق تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، في مارس 2021، فإن 250 ألف مسيحي ما زالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا موجودين قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

    ووفق تقارير محلية وأجنبية، هناك ما لا يقل عن 200 متجر مرخص لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد مملوكة لأقليات عراقية من غير المسلمين.
    ويرى خبراء، أن “المادة 14” تتناقض مع قرار أصدره مجلس الوزراء في 14 فبراير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200 بالمئة على استيراد المشروبات الكحولية لمدة أربع سنوات قادمة.

    شعبيا، يحذر ناشطون من أن منع بيع المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى زيادة الاقبال على تعاطي المخدرات والمواد الأخرى التي تدخل ضمن توصيف المؤثرات العقلية.
    فيما يرى آخرون أن العراق بلد متعدد الطوائف والأديان وان الدستور العراقي يفرض احترام الحريات الشخصية، وان القانون مخالفة صريحة لمواد الدستور التي تنص على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي من بينها الحق في الحرية الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة عربية تمنع رسميا استيراد المشروبات الكحولية

    أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه « مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي ».
    ووفق بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، مساء السبت، « تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ».
    وقالت الهيئة إن توجيهها « جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4708 الصادر في 20 فبراير 2023 ».
    وتنص « المادة 14 » من قانون واردات البلديات رقم (1) على « حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ».
    كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على « فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (7 إلى 17 الف دولار) ».
    وفي 22 أكتوبر 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.
    وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة منع استهلاك أو بيع أو تصنيع أو استيراد المشروبات الكحولية جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
    وكان مكتب الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم أصدر بيانا في 2016 أكد فيه حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة.
    ودعا البيان وقتها إلى « مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق ».
    في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، القانون، معتبرا أنه « مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية ».
    وقال عتو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن « القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى ».
    كما قدمت الكتلة المسيحية في مجلس النواب طعنا بدستورية « المادة 14 » من قانون واردات البلديات أمام المحكمة الاتحادية بتواقيع نوابها الخمسة منتصف الأسبوع الماضي.
    ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
    ووفق تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، في مارس 2021، فإن 250 ألف مسيحي ما زالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا موجودين قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
    ووفق تقارير محلية وأجنبية، هناك ما لا يقل عن 200 متجر مرخص لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد مملوكة لأقليات عراقية من غير المسلمين.
    ويرى خبراء، أن « المادة 14 » تتناقض مع قرار أصدره مجلس الوزراء في 14 فبراير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200 بالمئة على استيراد المشروبات الكحولية لمدة أربع سنوات قادمة.
    شعبيا، يحذر ناشطون من أن منع بيع المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى زيادة الاقبال على تعاطي المخدرات والمواد الأخرى التي تدخل ضمن توصيف المؤثرات العقلية.
    فيما يرى آخرون أن العراق بلد متعدد الطوائف والأديان وان الدستور العراقي يفرض احترام الحريات الشخصية، وان القانون مخالفة صريحة لمواد الدستور التي تنص على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي من بينها الحق في الحرية الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة.

    وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إنستغرام” يتحقق من أعمار المستخدمين

    أعلنت شركة “ميتا” أنها بدأت بتطبيق آليات التحقق من عمر مستخدمي “إنستغرام” في عدة بلدان إضافية.

    وأشارت الشركة في بيانها إلى انها كانت قد بدأت بتطبيق آليات التحقق من عمر مستخدمي “إنستغرام” سابقا في الولايات المتحدة، واليوم بدأت باختبار هذه الآليات بالنسبة لمستخدمي الشبكة في بعض بلدان أوروبا وفي كندا والمكسيك وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

    ومن خلال الآليات المذكورة يمكن لمستخدمي “إنستغرام” تأكيد أعمارهم للقائمين على الشبكة من خلال 3 طرق، إما إرسال صور عن وثائق تثبت تاريخ الميلاد مثل الهوية الشخصية أو جواز السفر، أو من خلال تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه المستخدم وتتم معاينة المقطع بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من عمره، أما الطريقة الثالثة فتدعى “التحقق الاجتماعي”، ومن خلالها يقوم 3 مستخدمين من أصدقاء الشخص على “إنستغرام” بتأكيد عمره وإرسال هذه البيانات عبر استبيانات خاصة.

    وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “إنستغرام” سيخزن بيانات التحقق التي يحصل عليها لمدة 30 يوم، وبعد معاينتها يتم حذفها للحفاظ على خصوصيتها وعدم تسربها.

    ويرى القائمون على “إنستغرام” أن هذه الآليات قد تحمي المستخدمين وخصوصا المراهقين منهم من وصول منشورات أو بيانات غير مرغوبة أحيانا إلى متناولهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدل الرباط.. اذهبوا إلى تندوف

    لم يعد هناك أي مجال للشك في أن هناك أزمة بين الرباط وباريس، إذ إن ما وقع في البرلمان الأوروبي من هجوم على المغرب، والوقوف الواضح لفرنسا وراء القرار المتعلق بوضعية حقوق الإنسان، كانت له تداعيات واضحة على العلاقات بين البلدين.

    رغم أن رؤساء كثيرين مروا من كرسي رئاسة الجمهورية، إلا أن أصحاب العقلية الاستعمارية لازالوا ينظرون إلى المغرب بالمنظار نفسه.

    ومن خلال زجاجته المكسورة، يحاولون تقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب. ولا يجب أبدا أن ننسى أن حكومة فرنسا حاولت أكثر من مرة، خلال ثمانينيات القرن الماضي، استفزاز المغرب بملف حقوق الإنسان، عندما حاولت اللعب على ملف سكان مخيمات تندوف، حيث وُجه اتهام ظالم للمغرب بالوقوف وراء مأساة سكان المخيمات. واتضح، بعد سنوات، أن المسؤول الأول والوحيد عن معاناة سكان مخيمات تندوف ومأساتهم هم حكام الجزائر.

    من أوصل هؤلاء العسكريين إلى السلطة في البلاد؟ الجواب واضح جدا ويعرفه الجميع في الشرق والغرب.

    وإلى اليوم، لا يزال موضوع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف خارج اهتمامات الحقوقيين الفرنسيين، وكذا أعضاء الحكومة الفرنسية.

    رغم أن المنطقة كانت تخضع للاستعمار الفرنسي وأنشئت بها ثكنة عسكرية، وكانت تابعة في السابق لحامية مدينة أكادير المغربية وليس العاصمة الجزائر، إلا أن فرنسا اليوم لا تضع ملف تندوف في لائحة اهتماماتها ولو على المدى البعيد.

    في السابق، كان وصول أي شخص مدني أو عسكري إلى تندوف، بغض النظر عن جنسيته وما إن كان مغربيا، فرنسيا أو جزائريا، لا بد، لكي يصل إلى تندوف، أن يمر أولا عبر القاعدة العسكرية في مدينة أكادير ويطبع في جواز السفر تصريحا بالدخول إلى تندوف، يوقعه المسؤول العسكري الفرنسي في المغرب وليس في الجزائر.

    ولكن عندما رحلت الحماية الفرنسية تُركت تندوف معلّقة، وسرعان ما تم استثمارها في أول أزمة للحدود بين المغرب والجزائر. وها نحن نرى كيف أن معاناة سكان هذا المخيم، المقيمين داخله بشكل إجباري فرضته عليهم الجزائر، لا تزال متواصلة إلى اليوم.

    بل إن هناك ملفا شائكا يتعلق بحقوق الإنسان، ويكشف حقائق صادمة عن التلاعب بالمساعدات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي ومنظمات إنسانية أخرى إلى تندوف، ولا تجد أبدا طريقها إلى سكان المخيم، بل رصدت تحويلات مالية لأعضاء من «البوليساريو» إلى أبناك سويسرا، ورغم ذلك لم يطالب أي حقوقي فرنسي أبدا بمحاسبة هؤلاء الفاسدين الذين يتزعمون أطروحة الانفصال عن المغرب.

    لا يعقل أننا في القرن الحادي والعشرين، ولا يزال مجموعة من الناس مجبرين على الإقامة في نقطة وسط الصحراء، بدون أن تتوفر لهم أي مقومات للعيش، ويقضي الجيل الثالث حياته الآن داخل المخيمات بعد أن وُلد آباؤه تحتها بدورهم.

    كل هذا وفرنسا تتابع المشهد دون أن يتحرك أي سياسي فرنسي، على اعتبار أن فرنسا تتحمل مسؤولية تاريخية في الموضوع، ويطالب بإنهاء العبث الواقع في تندوف.

    هذا هو الملف الحقوقي الوحيد الذي يجب أن تخوض فيه فرنسا، لكنها لم تقترب منه منذ أكثر من أربعين سنة.

    بل إن وفدا فرنسيا حل بالمغرب بداية ثمانينيات القرن الماضي، وكانت تتزعمه زوجة رئيس الجمهورية، وكان الهدف من الزيارة التوجه إلى الأقاليم الصحراوية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان. وبما أن أعضاء الوفد كانوا يساريين، فقد استقبلهم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد، بحكم علاقاته بيساريي فرنسا، وشرح لهم الوضع في الأقاليم الجنوبية وقال لهم إنهم لن يجدوا أبدا ما يتصورونه في المدن الصحراوية. ماذا كانت النتيجة؟ عاد الوفد أدراجه إلى باريس بعدما أيقن «المناضلون اليساريون» أن الملف فارغ، وأن الاضطهاد الحقيقي لحقوق الإنسان يوجد في تندوف، وليس في الرباط أو الداخلة.

    يونس جنوحي

    إقرأ الخبر من مصدره