Étiquette : حدود

رد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، على ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية من معطيات تفيد بأن المغرب استورد من روسيا نحو 3,2 مليون برميل يتم إعادة تصديرها بعد تغيير شهادة المصدر.

وقال بايتاس في جوابه على أسئلة صحافيين حول الموضوع في الندوة الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “إن استيراد من روسيا كان دائما قبل هذه الحكومة وفي عهدها في حدود 10 بالمائة، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 بلغت النسبة 9 بالمائة، ثم 5 بالمائة في سنة 2021 و9 بالمائة في 2022”.

وشدد بايتاس على أن استيراد المحروقات من السوق الدولية حر، مضيفا، “بلادنا عملت على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء في المغرب”.

 وخلص المتحدث إلى أن متوسط سعر الغازوال خلال هذه الفترة، يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal الصحيفة الاقتصادية الأمريكية المعروفة، قالت إن المغرب الذي لا يعد بلدا نفطيا ولا يملك مصفاة للبترول، أصبح يصدر الديزل الروسي “سرا” إلى أوربا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، التي استندت إلى تقرير لمؤسسة “kpler” فإن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محدودة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في سنة 2021، إلا أنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل  في شهرين.

الصحيفة الأمريكية أفادت بأنه مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا. وأكدت الصحيفة أن المغرب يعيد تصدير الديازل الروسي إلى أوربا.

المثير أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إنها تواصلت مع الحكومتين المغربية والتونسية حول الموضوع ولم تتلق جوابا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الحكومة المغربية عن موقفها من “الفضيحة” التي فجرها نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس، واتهم من خلالها شركات المحروقات باستيراد غازوال رخيص لـ”الاحتيال” على المغاربة، مؤكدة أن استيراد المحروقات “حرّ” ويخضع لمنطق الطلب و العرض.

وفي معرض أجوبته على أسئلة الصحفيين، اليوم الخميس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.

وأوضح الوزير، أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022، مؤكدا أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم  يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

هذا، وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية

ووجه عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا.

وأكد المصدر ذاته أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”

ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطؤ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

وطالب عضو فريق حزب “الوردة”بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما « في حدود 10 في المائة ».

وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، في رد له حول وجود تلاعبات في استيراد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي، وفتح تحقيق بهذا الخصوص، إن « المغرب استورد الغازوال الروسي، سنة 2020، في حدود 9 في المائة، فيما لم يتجاوز حدود 5 في المائة، سنة 2021، و9 في المائة، سنة 2022″، موضحا أن « ذلك راجع، بالأساس، إلى كون الاستيراد حرا ».

وتابع المسؤول الحكومي أن « المغرب عمل على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي؛ لأنه ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا »، مضيفا أن « متوسط سعر الغازوال، منذ بداية السنة إلى الآن، يتميز بالتقارب، من مختلف المصادر؛ كونه يخضع لمنطق العرض والطلب ».

يشار إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول « التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية، بميناء طنجة المتوسط »، متسائلا عن « الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه ».

وفي تفاصيل السؤال الكتابي، الذي يتوفر موقع « تيلكيل عربي » على نسخة منه، فإن « بعض الشركات، التي تستورد المواد النفطية السائلة، لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت بإدخال الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص؛ إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن؛ أي أقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، قبل أن تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي، داخل التراب الوطني، محققة بذلك أرباحا مهولة، وذلك بتواطؤ صريح مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود، بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة ».

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن استيراد الغازوال من روسيا بدأ قبل ولاية هذه الحكومة وهو استيراد حر.

و أضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن استيراد الغازوال الروسي كان في حدود 10 في المائة.

بايتاس، أوضح أن المغرب خلال سنة 2020 استورد 9 في المائة فقط من احتياجاته من الغازوال من روسيا، وفي سنة 2021 بلغت 5 في المائة، و في 2022 بلغت النسبة 9 في المائة.

و ذكر المسؤول الحكومي، أن المملكة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا.

و أكد بايتاس، أن متوسط سعر الغازوال من مختلف المصادر ، و منذ بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب لأنه يخضع لمنطق العرض و الطلب.

إقرأ الخبر من مصدره