Étiquette : حدود

أشرف بولمقوس

يعتبر قطاع التربية و التعليم واحد من القطاعات التي لم تنتهي النقاشات بشأنه ولم تحسم، تعددت الخطط والإستراتيجيات، واختلفت النتائج والنتيجة التي تكررت ولربما يتفق عليها الجميع ضرورة التوصل لتعاقد شامل بخصوص هذا القطاع السيادي والهام.

يمكن اعتبار القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فاكهة هذا النقاش وما سبقه، و هو بمثابة ميثاق وتعاقد استراتيجي لكل ما يهم التربية والتكوين والتعليم والمرجع الأساس والفيصل في كل الاشكالات التي قد تعترض أي عملية تربوية تعليمية.

فكيف يمكننا تدبير الأمور الخلافية و التجاذبات الايديولوجية في المدرسة ؟ وما قول القانون الاطار كتعاقد استراتيجي في هذا الشأن ؟

ينص القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في ديباجته على مجموعة من الرافعات، يعتبرها أساسية لتحقيق تكافئ الفرص من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة، ومن بين هذه الرافعات، ”اعتماد نظام بيداغوجي يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار، و يربي على المواطنة و القيم الكونية ”، في الحقيقة هذه العبارة تستحق الوقوف عندها بشكل دقيق ، و خصوصا عند عبارة القيم الكونية و الحس النقدي ، فالكوني يدل على كل مشتركٌ إنساني، وهو مطلب إنساني وفلسفي معا، ويحيل هذا المفهوم على مجموع المبادئ والقيم الكونية كحقوق الإنسان، والعدالة والحرية وغيرها، ولذلك يعد الكوني هو الفضاء أو أفق مشترك يحمل خصائص وصفات مشتركة توحد كافة البشر رغم اختلاف وتنوع خصوصياتهم ، بمعنى اخر تواجد هذه العبارة ضمن القانون الاطار تعني أن المدرسة من مسؤوليتها تكوين تلميذ لا يختلف في هذه الجوانب عن كل تلميذ في العالم ، إلا في الأمور المرتبطة بالهوية الوطنية، التي يجب أن تتلاءم و عبارة اخرى يتضمنها القانون الاطار أيضا هي ” الانفتاح ”، هنا تحديدا يمكن القول أنه تم الحسم في أي تأويل تقليداني لما ينص عليه القانون الاطار بخصوص القيم الوطنية و الدينية ، ما يزيد من الوضوح في القانون الاطار بهذا الشأن ،هو المادة الثانية التي تحدد المقصود بالمفاهيم ، حيث عرفت السلوك المدني ، هذه العبارة الواردة في الميثاق أكثر من مرة ، كما يلي ”السلوك المدني: التشبث بالثوابت الدستورية للبلاد، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش”.

و هو ما ذهبت في اتجاهه المادة الرابعة كذلك، التي تعتبر من الركائز الاساسية لتحقيق الاهداف المرسومة ” التشبث بالهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ ” ،و هنا يجب أن نتوقف قليلا عند معاني الكثير من العبارات ، الهوية الوطنية المتعددة الهويات تضم المكون العبري مثلا ، هذا المكون الذي يصعب أن تجد اليوم بالمدرسة ،من يحمل اتجاهه نظرة تسامحية ، باستثناء تلك المغلفة بالتبرير الديني نفسه، أما عن عبارة ” قيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح ” تعني عمليا تقبل وجود ديانات اخرى حتى داخل الفضاء المدرسي مثلا ، و الحضارات الانسانية تضم عديد العرقيات والديانات، ويفترض في المتعلم أن لا يتقبلها فقط بل ينفتح عليها.

أنا هنا لست بصدد تقديم قراءة في القانون الاطار ، لكن أعتقد أن لهذا القانون سياق سياسي و دولي جاء فيه ، ظرف عرفت فيه بلادنا مواجهة للإرهاب و التطرف بأشكال مختلفة ، و تنصيص قانون الاطار على هذه المرتكزات يعد عمل هام في التصدي للإرهاب و التطرف تربويا ،و من مصدر تكوين الانسان اي المدرسة ، و لا يجب أن يبقى هذا الأمر حبيس القانون ، بل يجب تفعيله عبر كل الوسائل في الحياة المدرسية ، و اعتباره ملزما لكل المتعلمات و المتعلمين ، و ذلك لن يتم طبعا عبر مواد دراسية كالرياضيات و الفيزياء رغم أهميتهما في تقوية المنطق العلمي و هو أمر هام طبعا ، لكن هناك مواد محددة تقع على حدود الحرب التربوية على الارهاب ، الحديث عن مواد الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا ،و مواد التفتح أي التربية التشكيلية و الموسيقى و المسرح ، وعبر الانشطة المدرسية الموازية.

السؤال ما هي الضمانات الواقعية لتفعيل هذا الورش في ظل مجتمع بعقليات تخشى الانفتاح و كل أجوبتها تستند للفقيه بالمعنى العامي للكلمة ؟ كيف نحمي الأستاذ الواقف على خط التماس من غوغاء المجتمع ؟ كيف يمكن لصاحب مؤسسة تعليمية خاصة مثلا الحفاظ على الارباح الاستثمارية و هي حق مشروع دون المساس بهذه المرتكزات الجوهرية في التربية و التعليم ؟ كيف يمكن أن يفرمل جاهل يعتقد أن بتأدية الواجب الشهري يحق له الاعتراض على حصص الموسيقى أو عدم إحضار ابنه لحصة المسرح ؟ و في أحيانا اخرى الحضور لتقديم اعتراض ضد أستاذ مادة الفلسفة ، هل القانون الاطار يتوقف على موافقة أولياء الأمور لتفعيله أم قانون دولة ملزم لمؤسساتها ؟ كيف يمكن أن يفهم هؤلاء أنهم يدفعون ثمن الخدمة لا شكلها القانوني ، فتأدية فاتورة الطبيب لا تسمح لنا بأن نكتب وصفة الدواء لأنفسنا , كيف سنحقق الاهداف المتوخاة بقانون موقوف التنفيذ و عليه شرط واقف ؟ شرط ملائمة القيم المدرسية لجهل العامة وتخلفها.

عندما تتدخل الدولة بسلطتها عبر أجهزتها لحماية الأمن العام و الاستقرار …. لا يفسح مجال لاي كان أن يقف في وجهها ، ما دامت هي التعبير الاسمى عن المصلحة العام و الساهر على سلامة المواطنين ، لكن وفقا للقانون ، كذلك المدرسة هي التعبير الاسمى عن القيم التي نريدها للأجيال القادمة ، و لها كامل الصلاحية ، و لا يحق لاي كان الوقوف في وجهها ، و هي تسهر على تعليم أبناءنا و السهر على توازنهم الفكري والثقافي…. وفقا للقانون و التعاقد المدرسي، وحتى أبعد عن نفسي تهمة ما ، و في نفسي أعتقدها من الايمان بالنسبية في الرأي والفكر ، أقول قولي هذا و ألحقه بعبارة دارجة أصبحت تغيب عن مثقفينا و عوامنا، ” و الله أعلم ”.

*باحث مهتم بشؤون التربية و التعليم

إقرأ الخبر من مصدره

خالد الشرقاوي السموني

بعض السياسيين والإعلاميين والمثقفين من المغرب و الجزائر يصبون الزيت على النار ، بل أحيان يلوحون بنشوب حرب قادمة “بين البلدين . ألا يساهم هؤلاء في تأجيج التوترات بين المغرب والجزائر وتعميق الجراح وتعقيد كل محاولة لعودة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها الطبيعي وترميم ما تم هدمه وفتح قنوات تواصل وتعاون جديدة ؟

كل منا يتذكر شهر مايو سنة 1988 ، وهو شهر عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وفتح الحدود في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بعد قطيعة دامت سنوات طويلة ، حيث كانت مناسبة للتفاهم والتعاون ، ساعد ذلك على تأسيس الاتحاد المغاربي سنة 1989. لكن مع الأسف بعض الأطراف الخارجية لم تكن مطمئنة لهذا التقارب المغربي الجزائري ، حتى عادت العلاقات بعد سنوات قليلة إلى التوتر ، ثم القطيعة منذ عام 1994 إثر حادث الاعتداء الإرهابي على فندق أطلس آسني بمراكش . ومنذ ذلك الحين، ظلت حدود البلدين البرية وما تزال مغلقة ، ويتكبد اقتصاد البلدين خسائر سنوية .

منذ تولي الفريق شنقريحة قيادة الجيش الجزائري عام 2019، بدأ التصعيد في الخطاب الدبلوماسي ، خصوصا عندما وصف هذا الاخير المغرب بـ “العدو ” والحديث عن مؤامرة تستهدف الجزائر من وراء حدودها ، تزامن ذلك مع أجواء تعبئة وتدريبات عسكرية للجيش في مناطق قريبة من الحدود المغربية، أفضى ذلك إلى إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في أغسطس 2021 عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لأسباب واهية ووقائع زائفة وغير مبررة ، ترتب عن ذلك إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي، ورفض الجزائر تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي يحمل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

في المقابل ، اعتمد المغرب نهج اليد الممدودة للجزائر، عبر مبادرات متتالية من جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة. فمنذ توليه العرش وهو يطالب، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين . وقد عبر عن ذلك صراحة، في خطابه بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2018، حينما دعا خلاله دولة الجزائر وشعبها الشقيق لإعادة العلاقات الطبيعية بينها وبين المغرب و تجاوز الخلافات التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. نفس الدعوة جددها جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش يوم 31 يوليوز 2021 ، حيث دعا الأشقاء في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار.

على امتداد عقود ظلت الجزائر تتمسك بموقفها الداعم لجبهة البوليساريو ولمبدأ تقرير المصير في الصحراء، بل تضمن الرعاية السياسية والمادية للجبهة، ولاتلتزم الحياد في نزاع معروض أمام الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت ترفض الجلوس مع المغرب في إطار الموائد المستديرة بناء على قرارات مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي و دائم .

يؤسفنا كثيرا أن تظل الجزائر على هذا الموقف الذي يعوق عملية الوصول الى حل سياسي و تحقيق الوحدة المغاربية و التكامل الاقتصادي ، علما بأن هناك عوامل مشتركة تجمع البلدين من لغة ودين وثقافة ووحدة المصير والتلاحم الشعبي الذي يطبع العلاقات الثنائية على مر التاريخ ، بل ارتبطت النخب في البلدين بعلاقات وثيقة، فضلا عن الروابط العائلية .

نحن في حاجة الآن إلى أدوار حكماء من الجانبين ، سياسيين ومثقفين وإعلاميين وحقوقيين ، لصناعة الجسور بين البلدين وخلق التقارب من جديد بين الشعبين الشقيقين ، وفتح آفاق المستقبل للأجيال الجديدة وعدم رهنها بالخلافات السياسية، لأنه في نهاية المطاف من سيدفع الثمن هما الشعبان المغربي والجزائري معا ، مع ما يحمل ذلك من تمزيق للروابط العائلية و مزيد من الخسائر الاقتصادية وتهديد للأمن و الاستقرار على مستوى الحدود بين البلدين بصفة خاصة و للمنطقة المغاربية بصفة عامة.

كما نتمنى أن تكون القمة العربية المرتقب انعقادها بالجزائر فرصة للتقارب بين البلدين وتسوية الخلافات عبر الحوار الهادئ وتجاوز الصراعات وإزالة الأحقاد والخصومات ورأب الصدع واستئناف العلاقات الدبلوماسية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المصير المغاربي .

مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره