فليكسبريس

Étiquette : حدود

  • جماعة كلدمان/إقليم تازة: المختار بلحاج يتوجه للجهات المسؤولة بالإقليم بنداء الإنصاف ورفع الضرر المستعجل.

    الأحداث.نت الحسن قرمان- مكتب تازة

    في سياق إتصاله الشخصي بمكتب الجريدة بتازة، وإرتباطا بموضوع المنازعات الخاصة بالأراضي العقارية المتجاورة الحدود، تقدم السيد: المختار بلحاج، الساكن بدوار محاوزة بجماعة كلدمان، وبصفته ممثلا قانونيا ونائبا عن ورثة المرحوم بلحاج بن الجيلالي عن طريق وكالة مفوضة، ببسط تظلمه المتمثل في توجيه نداء للإنصاف وصرخة إعلامية لرفع الضرر الوشيك والمحذق بالقطعة الأرضية- موضوع الإرث العائلي المشترك- والكائنة بالمجال الترابي لجماعة كلدمان المركز، حيث وتأسيسا على ماسبق، وحسب التصريح الحضوري للمشتكي- فإن ذلك الملك العقاري المشترك يجاور التجزئة السكنية للسيد: أحمد العبادي، رئيس جماعة كلدمان، من إحدى الجهات التي يعبرها وادي لمشرع، وهو موضوع الإشكال وأصل التهديد ودافعه الاساسي لهذا النداء الإستعجالي وهذه الصرخة الإعلامية للمسؤولين الإقليميين من: السيد عامل إقليم تازة- الوكالة الحضرية لتازة- الحوض المائي لسبو- المديرية الإقليمية للتجهيز والماء. حيث وبالرجوع لأصل الحكاية تبين أن المواطن المختار بلحاج، بإعتباره ممثلا للورثة المتضررين، يستنكر بشدة إقدام السيد: أحمد العبادي، رئيس الجماعة الترابية ومالك التجزئة العقارية التي إنطلقت بها أشغال التهيئة والإعداد للسكن ، حيث قام بتنقية، تسوية وطمر الحزء المار من وادي لمشرع بمحاذاة قطعته العقارية بالحجارة، مما يجعل مجراه متجها ومحصورا نحو القطعة الأرضية للمتضرر المشتكي، بحجة أنه مجرد شعبة من الشعاب البسيطة وليس بواد معروف لدى القاصي والداني من الساكنة بقوة جريانه وهدير هيجانه وقت المطر وعند وقوع الفيضانات، وهو ما يشكل خطرا داهما يهدد بإغراق ملكه العقاري المجاور. في هذا الإطار ومباشرة بعد إنطلاق عملية التهيئة السكنية للمشتكى به، قبل اسبوعين من الآن، والتي بلغت حدود عقار المشتكي يوم الخميس 08 شتنبر 2022، حيث أفاد المختار بلحاج انه قام بإخطار السيد: أحمد العبادي بهذا الخرق وتبعاته الخطيرة وكان رد الأخير بكون الاشغال الجارية على مستوى مقطع الوادي خاضعة للدراسة التقنية المرخصة بذلك، قبل ان يمنعه المشتكي من إستكمال عملية التسوية والطمر السالف ذكرهما، وإرتباطا بهذا الوضع القائم وتحصينا لحقوقه المكفولة قانونا وإستباقا لأي تداعيات خطيرة تهدد بجرف ملكه العقاري عند كل فيضان محتمل، وإنصافا له من تعدي صاحب التجزئة السكنية من خلال تغيير معالم ومسار واد لشرع، قام المتضرر بوضع ثلاث شكايات مستعجلة في النازلة لدى كل من: المصلحة الإقليمية للمياه تحت إشراف السيد: المدير الإقليمي للتجهيز والماء بتازة بتاريخ: 09شتنبر2022، السيد مدير الوكالة الحضرية بتازة بتاريخ: 14شتنبر2022، السيد عامل إقليم تازة يوم الجمعة 16شتنبر2022 ، وذلك عن طريق العون القضائي قصد عاجل التدخل والإنصاف وواجب الإيقاف الفوري لتسوية واد لشرع المهدد لملكه العقاري بالغرق والجرف المتوقع المحتوم.


    وبالمقابل وضمن تداعيات هذا الملف النزاعي، تقدم المشتكى به السيد أحمد العبادي، عن طريق الشركة المقاولة المكلفة بتهيئة تجزئته السكنية تلك، بوضع شكاية مضادة لدى السيد: وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة، تخص منع المشتكي للمقاولة من إتمام أشغالها، وهو ما ترتب عنه حضور رجال الدرك الملكي لعين المكان، حيث عاينو الوضع القائم وتم توثيقه بالصور وعبر محضر كتابي ثم الإستماع فيه للسيد: المختار بلحاج وأخوه.
    وختاما لما سبق فإن المشتكي يوجه نداءه العاجل- عبر مكتب الجريدة بتازة- لكل الجهات المسؤولة بالإقليم لإرسال لجنة تقنية مختصة لرصد آراء الساكنة حول وضع وادي لشرع عندما يكون هائجا وفي اوقات الفيضانات، ليتبينوا هل هو بتلك الخطورة أم مجرد ممر ومجرى مائي صغير لا خطر يتوقع من وراء؟؟!؟. وفي سياق التراخيص القانونية للبناء والتشييد بجنبات الاودية والأنهار، وكمثال للقياس على نفس الوضع القائم، أكد المختار بلحاج لمكتب الجريدة أنه سبق وانجز مخططا لبناء سكني يخص أخوه عن طريق الوكالة، وتم الترخيص له بذلك بشرط قانوني يقضي بإبتعاده عن جنبات الوادي ب: 15 مترا كحد أدنى إنسجاما مع القوانين المنظمة للبناء والتشييد بالقرب من الوديان والأنهار. ليختم القول بمناشدته الحثيثة للقيمين على الشأن العقاري بالإقليم بسرعة التدخل لوقف هذا الردم والطمر المهددين لملكه العقاري بإجتياح الوادي الداهم.
    وجدير بالإشارة إلى أن للمشتكى به في هذه الواقعة كامل الحقوق المكفولة في الرد والتوضيح عبر نفس المنبر الإعلامي.

    هيئة التحرير16 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. أوريد: الخطاب الديني الرسمي مُحافِظ يفتقد إلى الجاذبيّة

    « هل المغاربة متديّنون؟ ».. هذا سؤال خارج العادة والمألوف، لكنّه كفيل بإثارة ما يعتقد الكثيرون أنه مسلّمة لا حاجة لأي نقاش حولها؛ حيث يبدو للوهلة الأولى أن الحديث عن درجة تديّن المغاربة ونمط سلوكهم الديني، مجرّد ترفٍ ثقافي. لكن الواقع أن أسئلة الدين والتديّن بالنسبة للأمة المغربية، هي أسئلة الحاضر والمستقبل.

    كما أن الإجابات التي تضمنها الحوار مع الدكتور حسن أوريد، المؤرخ والناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، وأحد أكبر المثقفين المغاربة المعاصرين، هي إجابات تخصّ طبيعة فهم المغاربة لأنفسهم وللعالم من حولهم.

    =========

    *ما هو تقييمكم لمدى نجاح السياسة الدينية المغربية؟

    تقييم السياسة الدينية المغربية ليسَ بالأمر السّهل. لكن هناك محطات يبدو فيها أنها استطاعت أن توفّق بين مقتضيين؛ مقتضى الارتباط بالتاريخ والتقاليد، ومقتضى مواكبة الحداثة والتطورات الدولية، أو حسب تعبير لوزير الأوقاف: « الدّين حداثة سابقة، والحداثة نوع من التقديس المحيّن ».

    هناك محطات عدّة يبدو فيها أن هذه التجربة نجحت، سواء فيما يخص مدونة الأسرة، أو فيما يخص ملفات متعددة، أو حتى فيما يخص حرية المعتقد في حدود، ثم كذلك مع هيئات أساسية، سواء فيما يخص إعادة النظر في المجلس الأعلى للعلماء، أو المجالس العلمية الإقليمية، أو حتى في مؤسسات جديدة؛ مثل معهد تكوين الأئمة.

    إذن، لحدود الساعة، يمكن أن تعتبر التجربة المغربية سابقة وفريدة من نوعها. طبعا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة المغرب؛ فهو ليس دولة علمانية، والسلطة السياسية تستمدّ شرعيّتها من التّاريخ ومن الدّين. لذلك، هناك سقف لا يمكن تجاوزه عمليا فيما يخص التجربة المغربية، وهو الأمر الذي يظهر جليّا، سواء فيما يخص قضية الإرث التي تثار الآن، أو فيما يخص حرية المعتقد.

    *كيف تنظرون إلى التطورات التي يعرفها الحقل الديني المغربي؟

    ما يميز التجربة المغربية هو وجود وعي عام وشامل، ظهر جليّا بالأخص بعد أحداث 16 ماي المأساوية؛ حيث حدث حينها تمايز ما بين الدين والدولة من جهة، والدين والسياسة من جهة أخرى.

    عمليا، لا يمكن، في السياق المغربي، التمييز بين الدين والدولة؛ لأن الدولة المغربية، بالنظر إلى خصوصيتها، لا يمكن أن تنسلخ عن الجانب الديني. ولكن هناك وعي لدى الدولة، أو حتى داخل الحقل السياسي، بضرورة التمايز بين الحقل السياسي والحقل الديني، وهذا ما أعتقد أنه موضوع يكتنفه نوع من التّوافق.

    أظنّ أن المغرب بلغ نوعا من النّضج الذي أفضى إلى التمايز ما بين السياسة وما بين الدين.

    *هل يمكن اعتبار أن هناك « سوقا دينية » في المغرب؟

    سوق دينية أو بضاعة دينية، أنا شخصيا، لا أحب هذه الكلمات المستمدة من السياق الميركنتيلي؛ إذ لكل مجال خصوصياته ومفاهيمه.

    طبعا أنا أفهم أن هناك شيئا يسمى بـ »التديّن »، وهو موضوع لا يدخل في دائرة اختصاصي. ما يهمّني وما اشتغلت عليه، هو توظيف الدين في السياسة، ويمكن أن ألخصه في جملة واحدة: هناك مدّ متواصل ومسترسِل نحو نوع من الدنيوية، أو ما يسميه البعض بـ »العلمانية مع وقف التنفيذ ».

    *كيف ترون تنامي حضور رموز خطاب الوعظ الديني خارج الإطار الرسمي، أمام تواضع أداء المؤسسات الدينية في الترويج لمرجعية ومكانة مؤسّسة إمارة المؤمنين؟ وهل يعتبر هذا الحضور القوي تشويشا على أدائها؟

    أظن أنه ينبغي التمييز بين الوعظ وبين الدعوة والخطاب الديني. ويبدو لي أن كل ما يدخل في الوعظ والإرشاد يقع في دائرة الدولة، من خلال مؤسساتها، إما في المساجد، أو خطبة الجمعة، أو المجالس الإقليمية، أو المجلس الأعلى.

    وأظن موضوعيا أن هذه المجالس عرفت نوعا من « البيريسترويكا » أو « إعادة الهيكلة »، وتتوفر على عناصر جيدة من حيث التكوين، ومن حيث فهم قضايا المجتمع. كما أن هناك مؤسسات انكبت على قضايا آنية؛ مثل الرابطة المحمدية للعلماء، التي تقوم بجهد جبار. لذلك، أظن أنه عمليا وموضوعيا، وعلى خلاف ما يُعتقد، التجربة المغربية الرسمية واكبت هذه التطورات من خلال مؤسسات وعناصر كفؤة، إنّما تشتغل تحت سقف معين لا يُمكن تجاوزه. طبعا في الجانب الآخر، هناك خطاب دينيّ سياسيّ، يدخل إما في دائرة الإسلام السياسي، أو أحيانا ربما في دائرة التطرف.

    هذا الخطاب الديني السياسي حاضر إعلاميا، ولكن ليس بالضرورة أنه مؤثر مجتمعيا، وهذا في اعتقادي شيء أساسي، وكمثال على ذلك، الظاهرة السلفية محدودة التأثير.

    طبعا الخطاب المتطرّف يحظى بالاهتمام، لأن له مضاعفات تمسّ الأمن بالأساس. ولكن موضوعيا، ينبغي الإقرار بأن المؤسسات الرسمية، سواء من خلال هيئات جديدة ومستحدثة ومحيّنة، استطاعت مواكبة التطورات الدورية، بشهادة الكثير من المتابعين والمراقبين.

    *لكن هناك مؤاخذات على الحضور الباهت والمتواضع للمؤسسات الدينية الرسمية رقميا، مقابل حضور قويّ للحركات الإسلامية!

    الخطاب الرسمي في أي دولة ليس له جاذبية، ثم إن الخطاب الرسمي يقع دائما في دائرة قوانين معينة ودائرة مرجعيات؛ مما يحدّ مجال الحريات. هذا واقع.

    لا أستطيع التحدث عن كل المؤسسات. لكن يمكنني الحديث مثلا عن الرابطة المحمدية للعلماء، على الأقل في الفترة التي اشتغلت عليها، والتي تقوم بعمل جبار فيما يخص قضايا آنية؛ منها تفكيك خطاب التطرف، إنما لا تحظى بمتابعة إعلامية.

    كما أستطيع التحدث عن مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يواكب بدوره التطورات، ويُسترشد به فيما يخص التأطير الديني، أو حتى قضايا ذات مضاعفات أمنية، كما حدث في الهجوم الإرهابي ببرشلونة، سنة 2017؛ حيث اضطلع بدور تشاوري مع السلطات الإسبانية. إنما كما قلت لك، الخطاب الرسميّ عادة لا يحظى بجاذبيّة.

    *ما الذي يجعله يفتقد إلى هذه الجاذبيّة؟

    لأنه خطاب مُحافِظ بالأساس.

    *ما المؤثر الأكبر على تديّن المغاربة، توجيه عقل الدولة أم توجيه عقل الأيديولوجية؟

    الدولة يمكن أن تستند على أيديولوجية كذلك. نحن نعيش في عالم لا يمكن أن تقوم فيه أيدولوجية واحدة أو شمولية، هذا غير وارد.

    قد تكون للدولة مرجعية عقدية أو سياسية، وهذا مشروع. ولكن شريطة ألا تكون هذه المرجعية هي الوحيدة التي تنمّط المجتمع. طبعا الحداثة هي أن نأخذ بالاختلاف في كل أوجه التوجه السياسي، وبالاختلاف الثقافي، ونأخذ كذلك بالحرية.

    والمرجعية الدينية، إن كانت، قد لا تنطبق بالضرورة مع هذه المقتضيات، لا من حيث احترام الاختلاف، إلا في حدود معينة، أو الحرية، لأن الحرية المقيدة، ليست حرية. لذلك، من المفروض أن تكون الحقول الخارجة عن الدولة، أكثر جرأة، لأنها أكثر حريّة.

    *بخصوص الأمن الروحي، هناك من يؤاخذون على المؤسسات الدينية الرسمية إصرارها على الاشتغال بمنطق ما يسمى بـ »الجزر المؤسساتية المعزولة ».. ما رأيكم؟

    ينبغي أن أكون بداخل البنية لكي أصدر حكما. كما أنني لا أشتغل على ما ينبغي أن يكون، بل على ما هو كائن. أنا خارج مرجعية الدولة. هذه المرجعية في الحقل الديني التي تقوم على تحديث الإسلام، وما يهمني أنا هو تحديث المغاربة.

    ما يمكنني قوله بهذا الخصوص هو إن جهد الدولة بالأساس، هو جهد من أجل الالتئام مع التطورات. فهو دائم جهد بَعديّ، وليس جهدا استباقيّا. لذلك، هو متأخّر عن تطور المجتمع. وكمثال على ذلك، إصدار المجلس العلمي الأعلى فتوى « قتل المرتد »، قبل أن يتراجع عن ذلك. لا يمكن عمليا قبول الحكم بالإعدام على شخص « مرتدّ ». هذا غير مطابِق لا للعصر، ولا لتوجّهات الدولة. وهذا دليل على تأخر المؤسسات الرسمية عن دينامية المجتمع.

    للمهتمين بالاطلاع على باقي أجزاء ملف « هل المغاربة متديّنون؟ » الذي كان الحوار مع فضيلة العلامة مصطفى بن حمزة، أحد محاوره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركة: المغرب نجح في تزويد أكثر من %98 من ساكنة القرى بالماء الصالح للشرب

    يونس الزهير

    أفاد وزير التجهيز والماء أن مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب على العالم القروي مكنت من تزويد 13 مليون شخص بهذه المادة الحيوية، بنسبة  وصلت إلى 98,2 في المائة، إلى حدود نهاية سنة 2021، 44 في المائة إيصالات فردية.

    وقال بركة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خصص ما يناهز 6,3 مليار درهم لإنجاز مشاريع مهيكلة تهم تزويد حوالي 5450 دوارا.

    مردفا أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم إعداده بتعليمات ملكية، “خصص محورا خاصا بتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بغلاف مالي يقدر بحوالي 27 مليار درهم”.

    وأبرز الوزير في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الفترة ما بين 2020 و2022 شهدت تزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الصالح للشرب، مشددا على أنه ستتم “مواصلة هذه الجهود وتعزيزها من أجل تعميم الولوج للماء الصالح للشرب بالدواوير الغير المزودة، وتأهيل منظومات التزود بالدواوير التي تتوفر على منظومات مائية غير قارة، والتزويد بواسطة الايصالات الفردية مع اعتماد مصاريف تشجيعية للربط بشبكات التوزيع، إضافة إلى عصرنة أنماط التدبير والتسيير من أجل ضمان استدامة التزود بالماء والحفاض على المكتسبات، وكذا لتأمين التزويد بالماء الالح للشرب بالوسط القروي في المناطق التي ستعرف عجزا حادا في هذه السنة”.

    وأفاد أنه “تم تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي حيث تم التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل شراء 706 شاحنة -صهريجية و4401 صهريج بمبلغ 471 مليون درهم وكراء صهاريج أخرى من طرف مصالح وزارة الداخلية لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا، واقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة إزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلاليها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون درهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة النقل السياحي.. مطالب بإعادة جدولة القروض ريتما يتم تجاوز المحنة

    وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مراسلة إلى كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، لطلب الكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.

    وقالت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إنها “تقدمت بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع، على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل، بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة “كورونا”.

    وحسب الفيدرالية، لقي مقترح الفيدرالية ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك، وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

    والتمست الفدرالية من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إليها وإلى ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى “القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي”.

    وتابعت الفدرالية أن هذه “المعلومة سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زالت لم تتوصل بها إلى حدود الساعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول السياسي والاجتماعي في اسبانيا على وقع التحضير للانتخابات

    التضخم، ضعف القدرة الشرائية، أزمة الإمدادات، خطر النقص في التزود بالغاز وارتفاع نسبة الفائدة… إنه مزيج متفجر يتم استحضاره قبل بضعة أشهر من الانتخابات بإسبانيا، في ذروة السباق الانتخابي.

    وتواجه الحكومة الإسبانية، مع هذا الدخول السياسي تحديا رئيسيا يتعلق بجعل الاقتصاد الإسباني يصمد في مواجهة آثار التضخم، ولكن أيضا تقديم جواب منسجم على المدى البعيد من أجل تفادي ألا تكون لهذه الإجراءات ارتدادات على اقتصاد البلاد.

    ومن دون شك، فإن التحدي الأول المطروح اليوم من وجهة نظر السياسة الاقتصادية، هو التضخم، الذي لم يسبق أن كان معدله مرتفعا إلى هذا الحد منذ 40 سنة.

    وبدأ التضخم بالارتفاع في مارس 2021، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية، وفي سنة 2022 أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل التضخم إلى مستويات لم تشهدها إسبانيا منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين ببلوغه 10.4 في المائة في غشت الماضي.

    كما يعتبر تراجع القدرة الشرائية أمرا واقعا، والسياسات التي يمكن للحكومة أن تتبعها، نظرا لأن السياسة النقدية تابعة للبنك المركزي الأوروبي، تتمحور حول التخفيف من آثار التضخم المرتفع. ولمواجهة هذه الوضعية، حققت حكومة بيدرو سانشيز نتائج جيدة من خلال الموافقة على تسقيف سعر الغاز، مجسدة بذلك استثناء أيبيريا تعتزم بروكسيل حاليا الاقتداء به بالنسبة لباقي أوروبا.

    وفي المقابل، لن يكون خفض الفاتورة خلال الخريف القادم أمرا سهلا، إذ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة، إلى جانب ندرة مصادر الطاقة وخطر انقطاع التيار الكهربائي، إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

    وللحد من آثار التضخم على أوضاع الطبقة المتوسطة، تجري منذ عدة أشهر مفاوضات بين أرباب العمل والمستخدمين من أجل الوصول إلى “ميثاق كبير” حول الدخل، لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن، حيث لا يزال الخلاف على أشده بين العمال، الذين يطالبون بالزيادة في الأجور، فيما يرفض أرباب العمل هذه المطالب، التي تنطوي، بحسبهم، على مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

    إن الفكرة الأساسية من هذه المفاوضات تكمن في الوصول إلى اتفاق حول الأجور يخفف من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعريض المقاولات إلى الخطر. بعبارة أخرى، بما أن الحرب لها تأثير سلبي على الأسر كما المقاولات، فلا بد من تقاسم العبء.

    بالإضافة إلى التضخم، تعاني إسبانيا من خطر توقف إمدادات الغاز الروسي، وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة أكدت توفرها على أكبر الاحتياطات في أوروبا، كما أن لها أكبر الإمكانيات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال.

    وإذا كانت إسبانيا ستتوفر على الغاز، فإنها ستدفع الثمن باهظا مقابل ذلك. وإلى حدود اليوم، فقد تم تحديد سعر الغاز، وموافقة الحكومة على تسقيف سعره في سوق الكهرباء بالجملة، وينعكس ذلك على انخفاض في فاتورة الكهرباء، التي يتم دفعها بعد ذلك من طرف المستهلكين.

    غير أن هذا الاستثناء لن يدوم طويلا، لاسيما عندما سيرتفع سعر الغاز بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال، والطلب القوي عليه خلال فصل الشتاء، ثم صعوبات الوصول إلى تدفق الغاز القادم من بلدن أخرى.

    فضلا عن ذلك، تواجه الحكومة الإسبانية تحديا كبيرا في سنة 2023 يرتبط بالتحكم في المالية العمومية، حيث ستكون هذه المهمة معقدة في عام يتسم بالعديد من الاستحقاقات الانتخابية.

    وتراهن الحكومة الائتلافية الأولى في إسبانيا على الأموال الأوروبية لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وتجنب الركود المحتمل.

    وستتلقى إسبانيا ما مجموعه 77.34 مليار يورو كمساعدات مباشرة من المفوضية الأوروبية، أكثر مما كان مخططا له في البداية.

    ويتمثل التحدي، ابتداء من الفصل الرابع، في تسريع وتيرة ضخ هذا الدعم المالي في الاقتصاد الإسباني، بالشكل الذي يسمح له بأن يترسخ، ويمتص غضب الرياح القادمة من الاتجاه المعاكس. لكن الطريق لن تكون مفروشة بالورود، فبمجرد استلام الأموال، يتعين معرفة كيف يتم إنفاقها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ديرها غا زوينة.. محمد السادس فالجزاير…كيف غا يستقبلوه الحكام؟

    تفاعل موقع “برلمان.كوم” كعادته في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج التعليقي المثير للجدل ديرها غا زوينة، مع النقاش الدائر حاليا ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن عربيا ودوليا، بعدما نشرت مجلة “جون أفريك” خبر مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية المزمع تنظيمها بالجزائر، وما خلف ذلك من ردود أفعال قوية أظهرت لكابرانات نظام العسكر حقيقة مفادها أن نجاح هذه القمة رهين بمشاركة المغرب وحضور ملكه الذي لطالما جندوا أبواقهم وعملائهم لمهاجمته. 

    واستهلت الزميلة بدرية حلقة هذا الأسبوع، التي تحمل عنوان ”ديرها غا زوينة.. محمد السادس فالجزاير…كيف غا يستقبلوه الحكام؟”، والذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بالموقع ويذاع على الإذاعة الرقمية “برلمان راديو“، بالتذكير بالخبر الذي نشرته مجلة “جون أفريك” الذي يحمل معاني كبيرة وإشارات كثيرة، والتي قالت فيه بأن مصادر مسؤولة أخبرتها بأن الملك محمد السادس سيحضر للقمة العربية في الجزائر، وهو ما يعني أن الملك سينزل في دولة حكامها قطعوا علاقاتهم مع المغرب وأغلقوا حدود بلدهم مع المملكة الشريفة، و”شانين عليه حرب كبيرة وما بقى غير الصبع اتحط على زناد المكحلة”، تقول بدرية.

    وأضافت الزميلة بدرية أن الغريب في الأمر أن هؤلاء الحكام فرحين اليوم باستقبال الملك، “حيث ماعندهم هروب عليه” وإلا فإن هذه القمة ستفشل، خاصة أن الجزائر هي التي تحتضنها.

    وأوضحت بدرية أن حكمة الملك تقول بأن الوقت الحالي ليس للعب وليس لإفشال القمة أينما تم عقدها، لأن العالم كله يتغير، وربما لأول مرة في التاريخ الأعين ستكون منصبة على هذه القمة.

    وتوقفت الزميلة بدرية عند الإشارات البليغة للملك محمد السادس، والتي كانت أخر قمة عربية حضر لها انعقدت بالجزائر سنة 2005 وها هو وبعد 17 عاما عائد للحضور لهذه القمة، “مشى رايس وجا رايس، مشاو جنرالات وجاو جنرالات فالدزاير، وعبد المجيد تبون براسو والله ما ضامن ابقى رئيس من هنا للقمة العربية الجاية ولكن محمد السادس العلوي كاين الحمد لله ومزاااال، وها هو راجع للجزائر، صحيح فصيح” تضيف بدرية.

    وزادت بدرية قائلة: ” هذا الملك المسالم والمتسامح اللي مد يده لرئيس الجزائر وحكامها فأكثر من خطاب، ووجه ليهم دعوة باسم الجوار ودين الإسلام، كان على الرئيس عبد المجيد إجاوب عليها بالكرم والعفة، ولكن للأسف جاوب عليها بالرعونة وبقطع العلاقات والغاز، واليوم ها هو غايمشي اجري استقبل الملك فالمطار ويمد ايديه مضطر باش إصافح الملك.. ايييه غايكون ملزم إمد إدو ليد الملك باش إصافحو”.

    وأضافت الزميلة بدرية أن الرئيس عبد المجيد سيكون مكرها أمام أنظار العالم لاستقبال الملك ومد يده العنيدة لمصافحة اليد المتسامحة، موردة أن الملك محمد السادس عندما سيهبط في الجزائر سيقول للنظام الجزائري “ها هو محمد السادس بلحمو وشحمو، ياك نتوما اللي شانين عليه حملة كبيرة، ونتوما اللي كاتروجو الكذوب على صحتو وعائلتو، ها نتوما كاتشوفو فيه قدامكم”.

    لنتابع الحلقة..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب سحَبت كينيا اعترافَها بالبوليساريو

    أعلنت جمهورية كينيا، أمس الأربعاء، سحب اعترافها بجبهة “الصحراء” الوهمية، على إثر الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، وليام روتو، الذي أعلن، عبر تغريدة له في تويتر، أن بلاده قررت العدول عن اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي.

    سحب كينيا اعترافها بـ”جمهورية تندوف”، يعتبر حدثا سياسيا هاما،وذلك نظرا إلى الثقل الجهوي والإقليمي لكينيا، التي تعتبر من الأقطاب الرئيسية في شرق القارة، إضافة إلى انتمائها إلى المنظومة الأنغلوافريقية. وهنا نتساءل عن الأوراق التي جعلت الدولة التي تعتبر قوة إقليمية تسحب اعترافها بجمهورية “الصحراء” الوهمية؟

    أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش؛ محمد الغالي، يرى أن أول أسباب تغيير كينيا لموقفها من ملف الصحراء، هو انتخاب رئيس جديد “فهم التحاولات الجديدة في أفريقيا”، إلى جانب عمل الدبلوماسية المغربية الناعمة والهادئة في التواصل مع “بروفايلات” مرشحة لتولي الحكم، خاصة في الدول الديمقراطية، باعتبار أن كينيا هي من الدول الديمقراطية، عكس دول أخرى تشهد انقلابات عسكية؛ وبالتالي لا يمكن أن تضمن من سيتولى الحكم.

    محمد الغالي ـــ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش

    وأكد الغالي في حديثه لـ”آشكاين”، أن هذا التواصل على المستوى السياسي بين كينيا والمغرب، مهد للورقة الثانية التي تتمثل في التعاون الإقتصادي، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون أي تعاون اقتصادي في غياب تواصل سياسي وتوافق على المستوى الدبلوماسي.

    “التعاون الإقتصادي مع كينيا هام جدا، خاصة أن هذه الدولة هي ثالث قوة اقتصادية جنوب الصحراء؛ بعد كل من نيجيريا و جنوب افريقيا”، يسترسل المحلل السياسي، مستدركا “الفلاحة تشكل نسبة هامة في الناتج الخام الداخلي لكينيا، و الرئيس الحالي يطمح في مشروعه إلى تطوير الفلاحة، الأمر الذي سيحتاج تقنيات معاصرة و كذا على مستوى الإستفادة من التجارب، وهنا يأتي تدخل المغرب”.

    ويرى متحدث “آشكاين”، أن المملكة المغربية هي من الدول الرائدة في مجال الفلاحة وفي انتاج الأسمدة نظرا للدور الذي يلعبه المكتب الوطني للفوسفاط افريقيا، مشيرا إلى عزم المغرب تدشين استثمار بغلاف مالي يناهز 3.7 دولار لإنشاء مركز للأسمدة في اثيوبيا التي تربطها حدود مع كينيا، ما يفتح المجال لإستفادة هذه الأخيرة من هذا الإستثمار”.

    وخلص غالي، إلى التأكيد على أن الرئيس الجديد لكينيا يتوفر على رؤية ويعرف ما يريد ما يضمن شراكة استراتيجية بين المغرب وكينيا، باعتبارها دولة “انجلوفونية” تشكل إضافة نوعية إلى عدد الدول الإفريقية التي أعلنت دعمها لمغربية الصحراء، وفق تعبير المتحدث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أعرف حدود جسدي”.. نجم التنس فيدرر يعلن موعد اعتزاله

    أعلن لاعب التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر يوم الخميس، اعتزاله منافسات اللعبة، قائلا إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل ستكون بطولته الأخيرة.

    وقال فيدرر عبر إنستغرام: كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية. وعملت أنا بجدية للعودة لمستوى المنافسات. لكني أيضا أعرف قدرات جسدي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت رسالة غالية. عمري 41 عاما.

    وأضاف النجم السويسري: لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات.

    وأردف فيدرر قائلا: كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين. سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المتحرفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من قلب الأمم المتحدة .. عمر زنيبر يندد بتحامل الجزائر ومناوراتها المغرضة

    قال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، إن الجزائر تتحامل على المغرب وتقوم بمناورات مغرضة بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان.
    وأعرب السيد زنيبر، في بيان للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه لمحاولات ممثل النظام الجزائري استغلال وتوظيف أشغال المجلس، بطريقة غير منتجة وعقيمة، لإثارة قضية الوحدة الترابية للمغرب، دون أي احترام لجدول أعمال المجلس، وبالتالي لرصانة نقاشاته.
    وأشار السفير الممثل الدائم للمملكة إلى أن المندوب الجزائري قد جند مجموعة معزولة من أجل إعطاء الانطباع بأن هناك صدى لأطروحة نظامه التي تعد باطلة ولا تستند على أي أساس.
    وقال إنه إذا كان الوفد الجزائري ملتزما فعلا باحترام حقوق الإنسان، فإن عليه أن يتساءل عن الاعتقالات متعددة الأوجه التي تقوم بها السلطات الجزائرية، والانتهاكات الجسيمة التي تقع داخل الجزائر، والتي يقع ضحيتها المعارضون والقضاة والصحافيون، وممثلو المجتمع المدني بل والمجتمع الجزائري برمته الذي يخضع لسلطوية ذات طبيعة عسكرية ولا حدود لها.
    وأضاف أنه على المبعوث الجزائري أن يتساءل، أيضا، عن الانتهاكات غير المسبوقة التي تحدث في بلدان وقعت معه على بيان معاد للمغرب، يتضمن كما جرت العادة اتهامات باطلة.
    ونبه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية أعضاء المجلس إلى حقيقة أن مساهمة المندوبين الجزائريين في أشغال المجلس تقتصر في أغلب الأحيان، بل وبكيفية شبه مطلقة، على محاولات مهاجمة المغرب، التي لطالما فشلت لأن المجلس يدرك جيدا الطابع المغرض لهذه المناورات.
    وأوضح السيد زنيبر أن المغرب، بلد الحوار، وخلافا لهذا السلوك، ما فتئ يجنح إلى لغة التفاهم والتفاوض والتوافق، وظل دائما يتوجه نحو المستقبل، مستحضرا في هذا الصدد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه في 30 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش وجدد فيه جلالته التأكيد على اليد الممدودة للمملكة المغربية نحو الجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية واقعية، مؤكدا في ذات الآن أن المغرب ليست لديه ولن تكون لديه أية نية عدوانية اتجاه الجارة الجزائر.
    واعتبر الدبلوماسي المغربي أن سلوك النظام الجزائري، وللأسف، عادة ما يسير في الاتجاه المعاكس، آملا بذلك الإبقاء على التوتر في المنطقة المغاربية، ويتصرف بدون تحفظ من أجل إذكاء عوامل الانقسام، كما تعكس ذلك الكثير من المبادرات والتصريحات الطائشة والنابعة من عداء دفين وكراهية سخيفة، والتي أضحت الآن واضحة في كافة المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
    وفي هذا السياق، قال السفير المغربي إن الأمم المتحدة أحيطت علما بالدعم الكبير الذي يقدمه اليوم المجتمع الدولي للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي، ذات البعد الديمقراطي، التي يقدمها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
    وخلص إلى أن الأمم المتحدة تعلم أن ما يقرب 90 في المائة من الدول الأعضاء بالمنتظم الدولي لا تؤيد ولا تلتزم بمواقف النظام الجزائري، في وقت تعبر فيه العديد منها من خلال فتحها لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمغرب عن تأييدها لمغربية الصحراء، التي تعيش في سلام، وتشهد ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا، وتمارس فيها الحريات، إلى حد التسامح مع النشطاء الوهميين المرتبطين بالمليشيات الانفصالية، ولكن المعزولين تماما عن الأغلبية الساحقة من ساكنة الصحراء المغربية، التي لا تعترف لا من قريب ولا من بعيد بأطروحة النظام الجزائري ولا بالمليشيات الانفصالية التابعة له والمرتبطة به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصقور تلقي القبض على جانح خرب 6 سيارات بمراكش

     في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، تمكنت عناصر فرقة الصقور بولاية مراكش، من توقيف جانح أحدث حالة من الفوضى بحي الداوديات.
    وجاء ذلك، بعدما اقدم المعني بالامر على تخريب 6 سيارات مركونة بموقف ” الوحدة الثانية” قرب المسجد الكبير بحي الداوديات، علما انها ليست المرة الاولى التي يقدم فيها على إلحاق خسائر مادية بالسيارات المستوقفة بالشارع العام ”، وهو ما استدعى التدخل الفوري لدوريات الشرطة التي تمكنت من توقيفه.
    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره