فليكسبريس

الوسم: حدود

  • اسبانيا تمد المغرب بعجول لتوفير اللحوم وخفض الأسعار

    صرح محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن العجول المستوردة من الخارج، خفضت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، مضيفا في تصريح صحافي، أن سعر اللحم يتراوح في المجازر بالجملة بين 70 و75 درهم للكيلوغرام بعدما كان يتعدى 80 درهما.

    وأضاف جبلي، أن الفيدرالية وفت بالوعود التي قدمتها إلى الوزارة الوصية على القطاع عقب الاجتماعات الثنائية، وذلك على هامش النقاش الذي صاحب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء على غرار الخضر والفواكه.

    مؤكدا بأن العجول التي وصلت كلها مستوردة من إسبانيا، فيما يرتقب أن تصل عجول دولة البرازيل إلى المغرب في حدود منتصف مارس المقبل، بينما ستصل دفعة الأوروغواي في أوائل شهر أبريل، مؤكدا أن سعر اللحوم الحمراء لا يمكن أن ينخفض عن 70 درهما في مجازر الجملة بسبب ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.

    وعن جودة اللحوم المستوردة، قال بأن “العجول المستوردة لا يمكن ذبحها بمجرد وصولها إلى المغرب، لأن من شأن ذلك أن يضعف من جودتها الطبيعية”، مشيرا إلى أن “الإجراءات تقتضي إبقائها لمدة أربعين يوما في الضيعات حتى تستعيد عافيتها قبل مباشرة عملية الذبح”.

    مضيفا بأن اللحوم الحمراء ستكون متوفرة بكثرة في الأسواق قبل حلول شهر رمضان، و أن “الأسعار ستنخفض حتى تصل إلى منحنى مستقيم، وستحافظ عليه بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية..

    من جهة ثانية، اوضح أن “الاستيراد حل آني للمشاكل الحالية التي يواجهها المغرب، لكن يجب البحث عن حلول مبتكرة في الفترة المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الارتهان لمتغيرات السوق الدولية، من خلال دعم مربي الماشية على الصعيد الوطني لكي يستعيدوا حيويتهم المعتادة.

    واعتبر أن “التجربة الإسبانية نموذجية للجميع، ينبغي الاقتداء بها في المغرب أيضا، لأن إسبانيا تحولت في ظرف زمني وجيز إلى أكبر مصدر للأبقار والعجول في العالم، ما يتطلب ضرورة فتح نقاش عمومي حول وضعية القطاع للبحث عن شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة، مثل إسبانيا وإيرلندا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يصوت لصالح قرار أممي يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا

    صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأغلبية الثلثين، على قرار يدعو مجددا إلى “انسحاب فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا.

    وتم اعتماد القرار بتصويت 141 دولة لصالحه، مقابل امتناع 32 دولة ومعارضة 7 دول للقرار الذي جاء عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

    وبخلاف قرارات سابقة غاب المغرب عن جلسة التصويت عليها، صوت ممثل المملكة اليوم لصالح القرار الذي أيدته المجموعة العربية بغالبيتها، باستثناء الجزائر والسودان، اللتين اختارتا الامتناع عن التصويت، وسوريا التي صوتت بالرفض.

    ويؤكد القرار الذي اغته أوكرانيا وشاركت في رعايته أكثر من 60 دولة، على “التمسك بوحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويدعو إلى وقف القتال والوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا بما فيها المساكن والمدارس والمستشفيات”.

    ويشدد القرار على ضمان “المساءلة عن الجرائم المرتكبة على أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستويين الوطني والدولي”، مع ضمان “العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية”.

    ويعتبر القرار غير ملزما، فيما تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع بمواصلة الهجوم “بشكل منهجي” في أوكرانيا، في خطاب مناهض للغرب يذكر بالحرب الباردة.

    وفي الجلسة التي سبقت التصويت قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الخميس، “خلال عام يجب ألا نجتمع مرة أخرى في الذكرى الثانية لهذه الحرب العدوانية العبثية”، معربا عن أمله في عقد “مؤتمر سلام” عام 2024.

    لكن نظيرته الفرنسية كاترين كولونا حذرت من على منصة الأمم المتحدة من أن “روسيا لا تظهر أي رغبة في السلام”.

    وأضافت أن “روسيا تحاول إقناع بعضكم بأن محاولاتها لزعزعة النظام العالمي وفرض نظام على أساس القوة يصب في صالحكم. هذا وهم”، لتضم صوتها إلى عشرات الدول الداعية إلى دعم مشروع القرار.

    وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال في قاعة الجمعية العامة في أول أيام النقاشات، الأربعاء، “لم يكن الخط الفاصل بين الخير والشر واضحا في التاريخ الحديث كما هو اليوم. دولة تريد البقاء وأخرى تريد القتل والتدمير”.

    وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يحصل النص على عدد أصوات يساوي على الأقل ما حصده القرار الذي يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية في أكتوبر، وقد دعمت حينذاك 143 دولة النص.

    هذا القرار “رمزي” قبل كل شيء، وفق المحلل في “مجموعة الأزمات الدولية” ريتشارد غوان الذي يؤكد في الآن نفسه أنه سيفاقم عزلة روسيا ويساهم في “تقويض مزاعم بوتين بأنه يقود تحالفا واسعا مناهضا للغرب”.

    ويشدد مشروع القرار غير الملزم على “التمسك” بـ”وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا” و”يطالب” روسيا بـ”الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل حدود البلاد المعترف بها دوليا”، في إشارة إلى المناطق التي أعلنت ضمها.

    كما يدعو النص الذي شاركت في رعايته عشرات الدول من أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والأرجنتين واليابان، إلى “وقف الأعمال العدائية” و”يشدد على الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

    من جهتها، قدمت بيلاروس مقترحات تعديل تدعو خصوصا إلى إزالة الإشارات إلى العدوان الروسي لكن تم رفض هذه التعديلات في تصويت بجلسة اليوم.

    من جهته هاجم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغربيين قائلا إنهم “في سعيهم لإلحاق الهزيمة بروسيا بأي طريقة، ليس بإمكانهم التضحية بأوكرانيا فقط، بل إنهم مستعدون لإغراق العالم كله في هاوية الحرب”.

    ورد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل قائلا، إن هذه الحرب لا تضع فقط “الغرب في مواجهة روسيا”، بل إن “هذه الحرب غير الشرعية تهم الجميع: الشمال والجنوب والشرق والغرب”.

    في هذا السياق، وعدت الصين التي تمتنع عموما مثل الهند عن التصويت على مشاريع القرارات الأممية بشأن أوكرانيا، بالإعلان هذا الأسبوع عن مقترح “تسوية سياسية” أطلعت كييف وموسكو على جزء من مضمونه.

    وقال نائب سفير الصين في الأمم المتحدة داي بينغ، الخميس، إن “الحروب لا منتصر فيها”، مضيفا أنه “بعد عام من بدء الأزمة الأوكرانية، تثبت الوقائع أن إرسال الأسلحة لن يجلب السلام”، وحض كييف وموسكو على “استئناف الحوار في أسرع وقت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقاط الرئيسية لأعمال الخرائطية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024

    في ما يلي النقاط الرئيسية لأعمال الخرائطية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024:

    – تعريف :

    تعد الخرائط الإحصائية عملية جوهرية ضمن التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى. وتتيح هذه العملية واسعة النطاق إجراء مسح شامل للسكان في كافة أنحاء التراب الوطني دون إغفال أو تكرار.

    – الأهداف:

    * يتمثل الهدف من خرائطية الإحصاء في وضع رصيد من الخرائط الرقمية رهن إشارة المكلفين بجمع البيانات (المستقصون والمراقبون والمشرفون)، تتوافق مع مختلف التقسيمات الإدارية (جهات، أقاليم وجماعات) ومختلف المناطق الإحصائية (مناطق الإحصاء ومناطق المراقبة ومناطق الإشراف).

    * تحديث قاعدة بيانات الخرائط الحالية وضمان تغطية شاملة للتراب الوطني من خلال اعتماد خرائط موثوقة.

    * توفير تقسيم للتراب الوطني إلى مناطق للإحصاء ومناطق للمراقبة ومناطق للإشراف.

    * تحديد الموقع الجغرافي للمباني وعناصرها، بما في ذلك المساكن والمنشآت المهنية.

    * وضع نظام ترميز يتيح ربط بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى بمختلف الوحدات الإدارية والإحصائية في أي منطقة من المناطق المذكورة حسب الطلب.

    – المستجدات:

    * تستند المقاربة المنهجية المقترحة لرسم الخرائط الإحصائية المقبلة إلى تقنيات رسم الخرائط الحديثة المدمجة في نظام المعلومات الجغرافية المتنقلة.

    * تتيح هذه التقنيات وضع البيانات وتحديث مجموعة من المعلومات المتعلقة بالإحداثيات والمعطيات الوصفية أثناء التواجد بالميدان من خلال استخدام لوحات إلكترونية مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبالصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية.

    – الأعمال الخرائطية:

    * الأعمال التحضيرية المنجزة بالمكاتب.

    * العمل الميداني (الوسط حضري والوسط القروي).

    – تشكيل مناطق الإحصاء لسنة 2024:

    يتعلق الأمر بتشكيل مناطق للإحصاء ذات حدود واضحة يسهل التعرف عليها وذات حجم معين، من حيث عدد الأسر، بنحو كاف وملائم كفيل بالسماح لمستقص واحد بإنجاز الاستقصاء خلال فترة الإحصاء.

    – تشكيل مناطق المراقبة ومناطق الإشراف

    – تكوين مناطق المراقبة

    – تكوين مناطق الإشراف.

    المصدر: الدار- و م ع

    الوسومالنقاط الرئيسية لأعمال الخرائطية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائلات المحتجزين في سوريا والعراق تحتج أمام وزارة الخارجية مطالبة بترحيل ذويها إلى البلاد (+فيديو)

    نظم العشرات من عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط، للمطالبة بترحيل المسجونين في سوريا والعراق.

    ورفع المُحتجون، لافتة كبيرة مكتوب عليها “عائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق تطالب باسترجاع أبنائها وبناتها لأرض الوطن عاجلا”.

    كما حمل آخرون لافتات صغيرة، مكتوب على بعضها عبارات باللغة العربية من قبيل “نطالب بترحيل أبنائنا ومحاكمتهم بالمغرب محاكمة عادلة”، “معاناة المقيمين في مخيمي روج والهول في سوريا كبيرة والحاجة ملحة إلى إخراجهم”.

    فيما اختار محتحون آخرون حمل لافتات مكتوب عليها باللغة الإنجليزية “UNICEF: CHILDREN HAVE THE RIGHT TO RESTRATIVE JUSTICE PROCEDURES”
    و”WHAT IS THE FAULT OF THE CHILDREN”.

    وقالت إحدى المحتجات بتأثر “إن أربعة من أبنائها سَافروا في سن صغيرة إلى سوريا”.

    وأضافت بأنها حاليا تعيش بدون أولاد، “إذ لقي إثنان من أبنائها حتفهما فيما يوجد إثنان في حالة اعتقال في سوريا”.

    وقالت محتجة أخرى، “إن ابنها انقطعت أخباره قبل 10 سنوات، منذ أن أخبرها بأنه مسافر إلى الجزائر ليشتغل هناك، وهي حاليا لا تعرف هل هو حي أو ميت؟

    فيما، تحدثت محتجة ثالثة، مع موقع “اليوم 24” عن كونها لا تعرف إلى حدود اليوم مصير ابنتها وزوجها وأبنائهما الأربعة، بعدما سافروا قبل 7 سنوات، مطالبة بإرجاعهم إلى المغرب.

    وتابعت وهي تقاوم الدموع التي تكاد تنهمر من عينيها، “اللي خرجو على ولادنا ممسامحينش ليهم”.

    الوقفة دعت إليها “تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق”.

    ودعت في بيان سابق إلى “طي هذا الملف وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية”، مشيرة إلى أن المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق “يعيشون ظروفا مأساوية وقاسية وأوضاعا جد خطيرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يُنافس دولًا أوروبيّةً على إمدادات الفحم غير الروسي

    أخبارنا المغربية ـــ الرباط

    أورد MONTELNEWS، موقع متخصص في أسواق الطاقة الأوروبية، أن “المغرب بدأ يتجنب الفحم الروسي، على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية”، التي ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة.

    المصدر نفسه أردف أن “المملكة، بهذا التوجه، ستنافس دولا أوروبية”، لافتا إلى أن “الحظر الذي فرض على موسكو شهر غشت المنصرم، دفع روسيا إلى تعزيز صادراتها صوب وجهات بديلة، ضمنها المغرب”.

     وبالأرقام، يقول الموقع عينه إن “روسيا شحنت في المتوسط 0.65 مليون طن في الشهر إلى المغرب، في الفترة الممتدة من غشت 2022 إلى يناير 2023”.

    ويشرح المصدر المذكور أن هذا الرقم يعني “حوالي ضعف متوسط حجم الشحن خلال فترة الستة أشهر السابقة، بناء على بيانات ومعطيات DBX”.

    وفي هذا السياق، يستطرد MONTELNEWS، أصدرت شركة الجرف الأصفر للطاقة- التي تدير محطة تعمل بالفحم بقدرة 2 جيجاوات في المنطقة الغربية الوسطى من دكالة عبدة- مناقصتين لشراء شحنات الفحم في شهر مارس في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مناقصتين تم طلبهما الأسبوع الماضي وأيضًا لشهر مارس.

    وقال محلل في شركة تجارة فحم سويسرية إن “الفحم الروسي لم يتم حظره بشكل خاص في المناقصة، ولكن من الناحية العملية، فهو مخصص لغير الروس”.

    وعلى هذا النحو، يضيف المصدر، كان المغرب يتجه إلى أصول بديلة، وربما يتنافس مع المشترين من شمال غرب أوروبا على التوريد”.

    وزاد المحلل عينه وفق الموقع المذكور: “مع 10-11 مليون طن من الطلب السنوي؛ سيتنافس المغرب مع أوروبا على الفحم الجنوب أفريقي والأمريكي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوكريزية: ندرة الحليب درس قاس لوزير الفلاحة وهذه جذورها وعلاقتها بأزمة اللحوم

    إسماعيل التزارني

    لم يكد المغرب يتجاوز أزمة ندرة الحليب حتى دهمته أزمة أخرى تتعلق بغلاء اللحوم الحمراء نتيجة تراجع عدد رؤوس الماشية، فما العلاقة التي تربط بين الأزمتين؟ وما جدوى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد؟ وهل أنصفت وزارة الفلاحة الفلاحين أم أن قراراتها تصب في مصلحة شركات تصنيع الحليب؟

    جواب على هذه الأسئلة، شدد رئيس تنسيقية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أحمد بوكريزية، على أن الفلاحين منتجي الحليب فقدوا الثقة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منتقدا الدفع بالفلاح نحو الغرق في بحر الديون مقابل ضمان أرباح لشركات تصنيع الحليب، موضحا أسباب وجذور أزمة الحليب بالمغرب.

    وفسر بوكريزي، في حوار مع جريدة “العمق”، العلاقة بين أزمة الحليب وأزمة اللحوم، متأسفا على لجوء المغرب إلى استيراد هاتين المادتين على الرغم من أنه بلد فلاحي، كما انتقد إقصاء المنتجين من الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، معتبرا أن ندرة هذه المادة بالمغرب “درس قاسي” لويزير الفلاحة محمد صديقي.

    أين وصلت تطورات أزمة ندرة الحليب؟

    المغرب في بداية المخطط الأخضر، الذي ساهم في رفع الإنتاج، تمكن الفلاح من إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، ووصلنا للاكتفاء الذاتي ما يصل لمليارين ونصف طن من الحليب. كما حققنا الاكتفاء الذاتي في اللحوم حيث لم يتعد ثمن الكيلوغرام الواحد 50 درهما بالتقسيط و35 درهما بالجملة. لكن بعد هذا النجاح الذي حققه المخطط الأخضر في 2015، وهو ما يدفعنا إلى السؤال؛ من الذي ليس من مصلحته أن يصل المغرب إلى هذه الحالة الاكتفاء الذاتي في الحليب؟ ومن سيخلص الفلاح الأوروبي من الحليب المجفف ومن فائض الأبقار لديه إذا حققنا اكتفاءا ذاتيا؟

    شركة كبيرة تستحوذ على السوق لعبت دورا مهما في إفشال المخطط الأخضر، وأخنوش لما كان وزيرا للفلاحة لم ينتبه لهذا الأمر. كان حينها يبلغ ثمن الحليب المجفف 15 درهما للكيلوغرام، ويعطي 10 لترات. ونبهنت لهذا الأمر في حينه وطالبت وزير الفلاحة عبر رسالة بحماية المنتوج الوطني.

    بعد ذلك شرعت الشركات كلها تستورد الحليب المجفف، وبدأت تفرض “الكوطا” على الفلاح، بحيث إن التعاونية التي توفر 4 أطنان تقتني منها الشركات طنين فقط، فكيف سيتعامل رئيس التعاونية؟ وما ذا يعمل الفلاح بالفائض من الحليب؟ هذا الوضع تكبد الفلاحين خسائر كبيرة، وفي ظل انعدام الحماية باع المنتجون جل الأبقار، وبدأ الانسحاب من ميدان إنتاج الحليب سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، وخلال هذه المدة كلها كنت أنبه الوزارة الوصية وأطالبها بحماية المنتوج الوطني والفلاح، لكن لم يتم ذلك فالشركة المسيطرة دمرت قطاع الحليب دون أن ينتبه المسؤولون، فلما ارتفع ثمن الحليب المجفف بالخارج عادت الشركات إلى الفلاح فوجدته غادر الميدان.

    هل ساهمت الإجراءات الحكومية في التخفيف من هذه الأزمة؟

    الإجراءات الحكومية، خصوصا الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الحليب المجفف، ساهمت في التخفيف من هذه الأزمة، لطن يظهر أن الشركات هي المستفيدة، فأمام خوف الوزارة الوصية من وقوع أزمة بسبب انقطاع الحليب استفادت الشركات المصنعة لهذه المادة من هذا الإجراء.

    ما علاقة أزمة الحليب بأزمة اللحوم الحمراء؟

    النقص في مادة الحليب يعني أن هناك نقصا أيضا في عدد رؤوس الأبقار، كانت لدينا 3 ملايين و300 رأس في 2015، الآن ننتج ثلث ما كنا ننتجه من حليب في 2015، وهو ما يعني استنزاف وضياع ثلثي عدد رؤوس الأبقار بالمغرب رغم أن وزارة الفلاحة لم تعلن هذا الرقم.

    الحليب المجفف ضغط على الفلاح وتركه يغادر الميدان. فهذه الندرة ليست بسبب جائحة كورونا أو الجفاف، فالجفاف الذي ضرب المغرب سنة 1981 واستمر إلى حدود 1985 كان أشد وطأة وأطول ولكن رغم ذلك كانت اللحوم الحمراء متوفرة بأثمنة مناسبة.

    عدد رؤوس الأبقار تقلصت لأن الفلاحين باعو أبقارهم كما أن الكثير من التعاونيات اندثرت، ولا أدري لماذا مكتب تنمية التعاون لم يعلن عن عدد التعاونيات التي أغلقت. في الوقت الذي فقد المغرب أكثر من 70 في المائة من تعاونيات الحليب، وذلك بسبب الشركات.

    ففي الوقت الذي كانت فيه التعاونيات تطالب بحقوقها عملت الشركات على إفشالها بطرق مختلفة كأن تجعل لها منافسا وهو عبارة عن شخص يجمع الحليب لدى المنتجين، بحيث يسهل على الشركة التعامل مع هذا الشخص وتهديده بإنهاء التعامل معه عكس التعاونية، هكذا تم تدمير التعاونيات التي أنفق في سبيلها المغرب أموالا كثيرة.

    كيف ترى قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار المعدة للذبح؟

    قرار صعب على الفلاح، وأضر بالفلاحين، حيث إنهم بعدما سمعوا به اضطروا إخراج أبقارهم المعدة للذبح إلى الأسواق. وحتى الأبقار المستوردة فإن ثمنها هو وصل 70 للكيلوغرام بالجملة ما يعني استمرار غلاء اللحوم الحمراء.

    ومادامت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا امتنعت عن تصدير الأبقار المعدة للذبح للمغرب، فحتى هذه الدول في أمريكا اللاتينية ستتوقف في عن التصدير بعدما يكثر المستوردون، خصوصا عندما تلجأ لها تونس والجزائر.

    هذا القرار ليس في صالح المغرب، هل نحول هذا البلد من من بلد فلاحي إلى مستورد. هذا صعب لا يجب الوصول أصلا إلى هذا الوضع. الفلاح الذي يربي الأبقار المعدة للذبح لم يعد له وجود، لأنه فقد الثقة.

    رغم تشجيع الوزارة بمنحة تصل ل 4000 درهم عن كل بقرة في حدود 10 بقرات، فإن الفلاح لن يغامر، فثمن البقرة الواحدة يصل إلى 35 ألف دهم وثمن عشرة هو 350 ألف درهم، فلنفرض أن الفلاحين أخذوا قروضا واشتروا أبقار مدرة للحليب. فبمجر أن يكثر إنتاج الحليب ستقتني الشركات الحليب ب 3 ذراهعم للتر، فماذا سيفعل الفلاح الذي أخذا قرضا بـ70 مليون سنتيم.

    ليس هناك ضمانات، نحن الفلاحون الفلاحة لم نعد نثق في الوزارة ولا الشركات المصنعة للحليب، هذه الأخيرة منعتنا كمنتجين من دخول الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، التي من المفروض أن تضم المصنعين والمنتجين، فلو كانت لدينا تمثيلية فيها لحلنا دون وقوع هذا الانهيار في القطاع الذي جاء بسبب استيراد الحليب المجفف. هذه الفيدرالية هي التي سامت في تدهور القطاع.

    ما هي مطالبكم كمنتجين لوزارة الفلاحة؟

    هذه الأزمة يجب أن تكون درسا قاسيا لوزير الفلاحة وشركات تصنيع الحليب التي تخلت عن الفلاحين، فلما احتاجت لم تجدهم، هل الفلاح يتوفر على ضمانات تلزم الشركة بالاستمرار في اقتناء الحليب الذي ينتجه بثمن معقول؟ ليست هناك عقد. هل نغرق الفلاح بالقروض مقابل أن تربح الشركة؟ ليس لنا ثقة لا في الشركات ولا في وزير الفلاحة.

    شركات الحليب تحث الفلاحين على اقتناء الأبقار لكنهم لا يريدون في ظل انعدام عقد مع الشركة يضمن له استمرارها في راء الحليب إلى حين انتهاء سداد أقساط قرض اقتناء الأبقار. لابد من ضمانات تقدم للفلاح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عكس فرنسا.. المغرب وإسبانيا سيستغلنا فترة رئاسة الأخيرة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون

    ذكرت وسائل إعلام في الجارة الشمالية، أن الاتفاق الإسباني المغربي الجديد الذي اختتمه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في الرباط، رفقة نظيره المغربي، عزيز أخنوش، سيتجاوز حدود البلدين.

    حيث أوضحت صحيفة ” 20minutos“، أن إسبانيا “تُريد في الواقع أن يكون المغرب بابها إلى السوق الأفريقية، مع الكثير من التوسع؛ في حين يرغب ولمغرب أن تعيد إسبانيا “تعميق العلاقة الاستراتيجية” التي تربطها بالاتحاد الأوروبي.

    وأوضحت الصحيفة “أنه للقيام بذلك، ستستغل إسبانيا الرئاسة الأوروبية الدورية، على الرغم من “الانتقادات التي قدمها البرلمان الأوروبي إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وذلك في شكل تصويت، حيث انتقد وضع حرية الصحافة في الدولة. ومؤامرة الرشوة المزعومة لكسب النفوذ في بروكسل.

    وكان المغرب قد نوه في ختام الاجتماع رفيع المستوى مع إسبانيا مطلع فبراير الجاري بالرباط، بالإشعاع الدولي متعدد الأبعاد لإسبانيا، وبإسهاماتها المتعددة من أجل الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. مؤكدا على الأهمية التي يوليها للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الجارية 2023، ولا سيما لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ولتعزيز العلاقات الأورو-متوسطية، والأوروبية العربية، والأوروبية الإفريقية.

    أستاذ العلاقات الدولية، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، محمد الغلبوزي، قال إن المغرب سيستفيد من رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي، بحيث ستكون له أثار إيجابية على مستوى العلاقات بين المغرب وإسبانيا من جهة وبين المغرب والإتحاد من جهة ثانية، مستدركا أن هناك إشكالا يتعلق بالتوترات الأخيرة والتي يجب تصفيتها “كالتوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي، والتحقيق في وجود شبهات فساد لدى بعض البرلمانيين الأوروبيين، وملف برنامج التجسس بيغاسوس”.

    وأضاف الغلبوزي في تصريح لموقع “الأيام 24″، أنه كيفا كان الحال بالنسبة للعلاقات المغربية الاسبانية، سيكون له تأثير إيجابي، لافتا إلى قرب تنظيم الانتخابات التشريعية بإسبانيا والتي قدت تحدث تغيير في الخريطة السياسية وذلك قد يؤثر نوعا ما بالنظر لاختلاف رؤية الأحزاب السياسية الإسبانية كنظرة الحزب الاشتراكي أو العمالي أو الشعبي وباقي الأحزاب الأخرى.

    وأكد المهتم بالشأن الإسباني، أنه في آخر المطاف فإن السياسية الخارجية الإسبانية اتجاه المغرب تحكمها المصالح المتبادلة وما يسمى بالنظرية الواقعية في العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا من جهة أخرى أن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستغني عن المغرب بالنظر إلى العديد من أوراق القوة التي تمتلكها المملكة اتجاه الإتحاد.

    وأوضح المتحدث نفسه، أن من بين أهم هذه الأوراق، ملف الهجرة الذي يعتبر أحد أهم الملفات التي تستأثر باهتمام الاتحاد الأوروبي والتي يلعب فيها المغرب دورا محورا بالنظر لكونه منطقة عبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كما أنه يشكل منطقة استقرار في نفس الآن.

    وأضاف الغلبوزي أن التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب والتي يُعتبر فيها المغرب شريك أساسي وجد مهم بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي، بحيث ساهمت المعلومات الأمنية التي قدمتها المملكة في تجنيب مجموعة من الدول في القارة الأوروبية لوليات الهجمات الإرهابية والخسائر البشرية والمادية التي يمكن أن تخلفها.

    كما يوجد بين المغرب والإتحاد الأوروبي الشراكة الاستراتيجية والمتمثلة في “وضع الشريك المتقدم” وهي أول دولة تحصل على هذه الصفة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوقيع مؤخرا على الشراكة الخضراء بين الاتحاد والمغرب، لافتا إلى وجود تعاون اقتصادي كبير بين ضفتي المتوسط عبر المغرب والإتحاد الأوروبي.

    من جهة أخرى، أبرز الصحيفة الإسبانية، أن سانشيز سلط الضوء أيضًا على ذلك في الاجتماع العام الذي جمع نصف الحكومة الإسبانية وأيضا المغربية، بحيث “تميز المغرب بمكانته المتقدمة في الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق تتيح الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي هذا العام فرصة للقيام بقفزة نوعية. ونشجع المغرب على القيام بذلك وعرضه. للتعاون بقدر ما نستطيع “، بحسب سانشيز الذي أعلن أن إسبانيا تريد” تقديم محتوى ملموس “لـ” رسالتها المتمثلة في أن تكون الجسر بين أوروبا وأفريقيا “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرس تلقى مصرعها في حادثة سير بالجديدة

    أحمد مصباح – الجديدة

    في مشهد تقشعر منه الأبدان بعاصمة دكالة، مازالت جثة فرس (أنثى) ملقاة على الطريق، بعد أن لقي، صباح اليوم الخميس، هذا الحيوان الأليف، مصرعه، عقب اصطدام عنيف مع دراجة نارية، ثلاثية العجلات.

    وفي الوقائع، فإن أنثى حصان، كان يمتطيه شاب، اصطدم، في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بدراجة نارية، تعرف ب”تريبورتور”، على الطريق الوطنية رقم: 1، ذات الاتجاهين، عند المدخل الشمالي لمدينة الجديدة، قدوما من الدارالبيضاء، وتحديدا بالمدار الحضري، على بعد أقل من 20 مترا من الرادار الثابت، وحوالي 10 متر عن السد القضائي (البراج)، الذي تقيمه مصالح أمن الجديدة.

    حيث إن جثة الفرس، التي تكسر قائمه الأيسر، وانفصلت بشكل شبه كلي عن جسده، مازالت، وإلى حدود الساعة الثانية زوالا، ملقاة على الرصيف، المخصص للراجلين، والذي تغطيه دماء غزيرة. حيث لم تعمد السلطات الجماعية، بتنسيق مع السلطة المحلية، بعد أن أجرت مصلحة حوادث السير، التابعة لأمن الجديدة، صاحبة الاختصاص الترابي، المعاينة والتحريات، لتحديد أسباب وملابسات حادثة السير، (حيث لم تعمد) إلى إزالتها.

    هذا، وعرف مسرح النازلة، توقف مستعملي الطريق، من راجلين، وأصحاب العربات، الذين ترجلوا من مركباتهم، والذين قادهم الفضول، إلى التجمهر حول جثة الفرس؛ إذ أبدوا، حسب الارتسامات التي استقتها الجريدة، تأثرهم الشديد، لمصرع هذا الحيوان الأليف بشكل تراجيدي، سيما أن قائمه الأيسر أصبح بشكل شبه كلي، منفصلا عن جسده، في مشهد مقزز، تقشعر منه الأبدان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوء الأحول الجوية.. “بايتاس” يبرز أوجه التدخل لفك العزلة عن المتضررين

    قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مختلف التدابير المتخذة من أحل مواجهة أثار التقلبات الجوية التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي.

    “بايتاس” قال اليوم الخميس، إن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته من أجل تعبئة مختلف التجهيزات والموارد والإمكانيات من أجل التدخل خاصة في المناطق التي تضررت بفعل سوء الأحوال الجوية.

    ولفت الوزير في ندوته الأسبوعية التي تلي أشغال المجليس الحكومي، إلى أن التدخلات مكنت من فتح 57 مسلكا طرقيا حتى حدود يوم أمس الأربعاء ضمانا لاستدامة حركة السير، بينما تتواصل الجهود من أجل فتح المحاور المتبقية والبالغ عددها ثلاثة تضررت بشكل كبير بفعل السيول.

    ومكنت التدخلات وفق المسؤول الحكومي من فك العزلة على حوالي 34777 نسمة، تهم 55 جماعة ترابية موزعة على أقاليم الحوز، ورزازات، تارودانت، تينغير، ميدلت، شيشاوة، طاطا، كلميم، الراشيدية، زاكورة واشتوكة.

    وعبأت مختلف المصالح في تدخلاتها وفق المتحدث، آليات بلغ تعدادها 409، تهم الشاحنات والكاسحات ونافخات الثلوج، إلى جانب آليات التسوية، بينما جرى إصلاح كل الأعطاب التي طالت شبكة الكهرباء والهاتف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يلامس تقدم مؤشرات البعد الاجتماعي بجهة طنجة

    كشف تقرير حول الوضعية الحالية والتطورات الراهنة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، أن الجهة حققت تقدما ملموسا في تنزيل هذه الأهداف، لا سيما الأهداف الثمانية الأولى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي.

    وتوقف التقرير، الذي أعدته المديرية الجهوية للتخطيط ويعتبر الأول من نوعه على المستوى الجهوي بإفريقيا والشرق الأوسط، عند التقدم الذي أحرزته جهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى تنزيل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وفق أجندة الأمم المتحدة 2030.

    وجاء في التقرير، الذي تم استعراض مضامينه مؤخرا بطنجة، أن مختلف المبادرات والمخططات الوطنية والجهوية أسهمت في الحد من الفقر على مستوى الجهة، حيث تراجع الفقر النقدي بشكل ملحوظ بين سنتي 2001 و 2014 منتقلا من 11,6 في المائة إلى 2,6 في المائة، مع تسجيل تباين كبير في التقدم بين الوسطين الحضري (0,97 في المائة) والوسط القروي (5,02 في المائة)، بينما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 30,3 في المائة سنة 2004 إلى 9,5 في المائة سنة 2014.

    بخصوص تحسين الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أنه بفضل إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية وتوسيع نظام راميد وولوج فئات عديدة من السكان إلى أنظمة التأمين الصحي الأخرى، فقد ارتفعت نسبة التغطية الصحية في الجهة إلى 52,6 في المائة سنة 2021، عوض 29,8 في المائة سنة 2017، متوقعا أن تتحسن هذه النسبة أكثر بعد انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

    واعتبر التقرير أنه بالرغم من النتائج الإيجابية ، من حيث الولوج إلى الخدمات الصحية على مستوى الجهة، فإن التقدم المحرز يتطلب بذل مزيد من الجهود في مجال صحة الأم والطفل، خصوصا ما يتعلق بالرعاية ما قبل الولادة، مبرزا أنه في حدود سنة 2018، وصلت نسبة النساء اللاتي تلقين استشارات طبية قبل الولادة إلى 86 في المائة، بينما تمت 84,8 في المائة من حالات الولادة تحت إشراف أطر طبية مؤهلة، بينما بلغت نسبة التطعيم الكامل للأطفال بين 12 و 23 شهرا إلى 95,3 في المائة، وتسجيل انخفاض في حدوث أمراض معدية كالسل، في وقت يظل التحدي الأكبر متمثلا في العجز في الموارد البشرية.

    على مستوى التعليم، نوه التقرير بالجهود المبذولة والتي مكنت من تسجيل تحسن في كافة المؤشرات بين موسمي 2015/2016 و 2021/2022، حيث انتقل تمدرس الأطفال في التعليم الأولي من 58,2 في المائة إلى 81,2 في المائة، وفي التعليم الابتدائي وصل إلى 99,4 في المائة، وفي التعليم الثانوي الإعدادي إلى 92,5 في المائة، وفي التعليم الثانوي إلى 63,42 في المائة، مع ارتفاع مؤشر التكافؤ بين الجنسين في كافة المستويات، متوقفا عند تحسن مؤشرات جودة التعليم التي يعكسها انخفاض معدل الاكتظاظ بالأقسام.

    وخلال الفترة ذاتها، سجل عدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية ال 16 والمدارس الست العليا بالجهة زيادة بنسبة 63 في المائة ، حيث استقبلت هذه المؤسسات أكثر من 125 ألف طالب. بينما بخصوص البحث العلمي تزايد عدد البنيات البحتية المعتمدة وعدد التكوينات في سلك الدكتوراه وارتفاع عدد المنشورات العلمية المصنفة.

    كما خصص التقرير حيزا للتربية الدامجة لاسيما تسجيل ارتفاع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة إلى 6492 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2021/2022، مقابل 2084 تلميذ خلال موسم 2017/2018، كما شرع في تعميم الممرات التي تسهل الولوج إلى المؤسسات الجامعية، وإدماج 364 تلميذا من أبناء المهاجرين واللاجئين في منظومة التعليم خلال موسم 2020/2021، مع استفادتهم من برامج الدعم المدرسي.

    ودعا التقرير إلى مزيد من الجهود لتمكين المرأة على الرغم من وجود إطار قانوني يفضي إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز بين الجنسين على أساس النوع، حيث مازالت وضعية النساء والفتيات متباينة في الجهة، أذ في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الزواج المبكر إلى 5,9 في المائة من العقود المبرمة سنة 2021، بلغ معدل انتشار كافة أشكال العنف في أوساط النساء بين 15 و 74 سنة نسبة 61,5 في المائة في عام 2019 ، مقابل تحسن مشاركة المرأة في صنع القرار بشكل ملحوظ عبر ارتفاع تمثيليتها بين سنتي 2015 و 2021 سواء في المجالس الجماعية (20,6 إلى 26,7 في المائة)، وفي مجالس العمالات (2,7 إلى 32,7 في المائة)، وفي الغرف المهنية (من 1 إلى 11,6 في المائة).

    وسجل التقرير تحسنا واضحا في ظروف السكن، إذ مكن برنامج مدن بدون صفيح من معالجة وتحسين ظروف عيش 12 ألف و 637 أسرة حتى نهاية عام 2021، وتم إعلان خمس مدن بدون صفيح من بين 11 مدينة معنية بالجهة، مع قرب الإعلان عن 4 مدن أخرى، ومعالجة 3255 مبنى مهددا بالانهيار، واستفادة أكثر من 400 ألف أسرة من برامج تأهيل الأحياء وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، بينما تراجعت نسبة السكن البدائي من 2,3 في المائة سنة 2014 إلى 0,6 في المائة سنة 2019.

    وأفاد التقرير بأن الولوج إلى الكهرباء أصبح شبه معمم بالجهة ، حيث بلغ معدل التغطية 99.4 في المائة بفضل مشاريع الكهربة التي تم إطلاقها بتراب الجهة، لاسيما بالوسط القروي، بينما وصل معدل الربط بالشبكة الجارية للمياه بالوسط الحضري إلى 97,4 في المائة سنة 2021، كما سجل الولوج الى الماء الصالح للشرب نقلة نوعية بالوسط القروي ناهزت 95 في المائة ، مقابل 90 في المائة سنة 2018، كما تم تعميم شبكة التطهير السائل في الوسط الحضري بنسبة 97,8 في المائة، مقابل حضور ضعيف في الوسط القروي (10,9 في المائة) ، بسبب تشتت المساكن واللجوء إلى أساليب أخرى كالحفر الصحية والآبار المفقودة.

    إقرأ الخبر من مصدره