قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، إن السعودية تعد أكبر الدول استثمارا في السياحة على المستوى الدولي، وبلغ حجم إنفاق السياح في العام 2022 أكثر من 185 مليار ريال سعودي (حوالي 50 مليار دولار)، بزيادة قدرها 93 في المئة عن العام 2021.
وأوضح فهد حميد الدين، على هامش مشاركة الهيئة السعودية للسياحة في المنتدى الدولي لصناع السياحة والسفر في برلين، أمس الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تشهد نموا متسارعا في القطاع السياحي؛ حيث حققت 93.5 مليون زيارة محلية ودولية في العام 2022، شملت السياح والمعتمرين ورواد الأعمال، كما ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 575 في المئة مقارنة بالعام 2021.
وأضاف حميد الدين أنه تم توقيع أكثر من 18 اتفاقية استراتيجية دولية في 100 دولة حول العالم، وأنه في يناير استقبلت السعودية عددا قياسيا من الزوار الدوليين، هو الأعلى على الإطلاق.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن ألمانيا تعد أحد أهم الأسواق العالمية الرئيسية المستهدفة، حيث تشارك المملكة في هذا الملتقى الدولي الهام لأول مرة بأكبر وفد من حيث عدد الشركاء، بهدف تسليط الضوء على الكنوز السياحية؛ وعلى ما تقدمه الهيئة لتطوير القطاع، والتزامها بتمكين شركائها، ولبناء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع أهم العلامات المرموقة عالميا “. ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي في جلسة حوار خلال المؤتمر، بصحبة شركة لوفتهانزا العالمية. وتأتي هذه المشاركة في وقت تشهد فيه السياحة السعودية نموا متسارعا على كافة المستويات؛ منذ انطلاقتها المتجددة خلال العام 2019؛ حيث سجلت المملكة نموا بواقع 121 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، متفوقة على كافة دول مجموعة العشرين، كما شهدت المملكة ضخ استثمارات بقيمة 50.6 مليار دولار لتطوير الدرعية التاريخية؛ والتي شهدت مؤخرا افتتاح العديد من المواقع الجديدة مثل ساحة البجيري وحي الطريف، بالإضافة إلى توقيع العديد من الشراكات الناجحة، ومنها الاتفاقية مع طيران ويز آير الاقتصادي لتدشين 24 مسارا جديدا بين السعودية وأوروبا، وذلك في إطار التوسع في ربط المملكة جوا بمدن العالم، ورفعها من 140 مدينة إلى أكثر من 160 مدينة حول العالم، كما سيشهد ساحل البحر الأحمر في العام الجاري إطلاق شركة “رد سي غلوبال” لأكبر المشاريع الفاخرة في المنطقة.
وأعلنت السعودية، في وقت سابق، عن توسع في إصدار التأشيرات السياحية الالكترونية ليشمل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة لإطلاق تأشيرة المرور الجديدة مجانا ، والتي تسمح للمسافرين التوقف لمدة 96 ساعة قبل الوصول إلى محطتهم النهائية.
ويبرز المعرض دور الهيئة السعودية للسياحة في خدمة ضيوف الرحمن؛ عبر إطلاقها لمنصة ن س ك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتسهيل قدوم قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من كافة شرائح المعتمرين والزوار، حيث نظمت الهيئة العديد من الجولات الإقليمية والعالمية؛ لتمكين القطاع الخاص وإبرام الشراكات المثمرة بين شركات السفر الدولية ومقدمي الخدمات المتعلقة بالعمرة والزيارة داخل المملكة وخارجها.
نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وقفة احتجاجية.
وتأتي هذه الوفقة تزامنا مع إضراب وطني احتجاجا على تماطل الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا الملف العالق منذ سنوات.
وأكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، في تصريح لجريدة “الأيام 24″، أن:”هذه الخطوة النضالية التي تمارسها التنسيقية فهي استمرار للاشكال النضالية السابقة” مشيرا إلى “غياب أي شكل من اشكال الحوار بين التنسيقية ووزارة شكيب بنموسى”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه:” لم يكن هناك تجاوب أو فتح حوار بين الطرفين، غير أنه مازالت هناك أساليب قمعية وترهيبية كمنع الوقفات واقتطاع الاجور” مؤكدا “أن هذه الممارسات الدستورية هي تجسيد للوضعية الحالية، بهدف استرجاع الحقوق المسلوبة كالترقية وتغيير الإطار”.
واستطرد أيضا أن هذا الملف العالق في لدى الوزارة سبق وأن حصل فيه اتفاق في السنة الماضية، بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش” مضيفا أن “الوزارة لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق، الأمر الذي فرض على التنسيقية الوطنية إعادة إحياء الاساليب النضالية”.
وختم المتحدث نفسه تصريحه بالتأكيد “على انه مازالت هناك خطوات نضالية في الايام القادمة، في حالة إذا تعذر على الوزارة ايجاد حل لهذا الملف.
تحتضن مدينة مكناس الدورة 21 للمهرجان الدولي لسينما التحريك، الذي انطلقت فعالياته منذ يوم 3 مارس الجاري ويستمر إلى غاية يوم 8 مارس الجاري، ويحتفي بالتجربة التشيكية كضيف شرف.
وعلى هامش هذا المهرجان الثقافي، كان لنا حوار مع الناقد سينمائي،سعيد مزواري، تحدث فيه عن أهمية سينما التحريك وآفاقها المستقبلية، والمشاكل التي تعيق تطورها خاصة ما يتعلق بالكتابة والتقنية والتمويل والإنتاج، والاهتمام العمومي بهذا الفن، خاصة الدعم العمومي الذي يقدم سنويا.
وبالنسبة لشق التمويل، فتحدث الناقد السينمائي عن عدم كفاية الدعم العمومي الذي تقدمه الجهات المختصة لهذا النوع من الفن الذي له جمهوره، وبات يستقطب فئات عمرية مختلفة من المغاربة، حيث قال إنه يجب أن يتم عقد شراكات بين المهنيين والمؤسسات الرسمية، خاصة الجهات التي يرى أنها يجب أن تقدم دعما ماليا للمهنيين لتطوير هذا الفن ليصبح صناعة قائمة بذاتها بالمغرب، خاصة وأن هذه الصناعة تتطلب تكلفة مالية مهمة، بل ضخمة.
وأضاف المتحدث في الحوار أن هناك مشكلا آخر يتعلق بجانب الكتابة، إذ هناك نوعا من التطور على المستوى التقني، إذ هناك كفاءات جيدة في الاستديوهات المغربية في هذا الشأن، لكن الكتابة تحتاج لأن تتطور أكثر، كما أشار إلى أنه يجب تطوير الكفاءات في مجال الرسم أيضا، حتى يتمكن المهنييون من تحريك هذه الرسوم، ولذلك يرى الناقد مزواري أنه يجب أن يتم إنشاء مدارس متخصصة في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، تطرق الناقد السينمائي في حديثه إلى الثقافة السينمائية بالمغرب، حيث اعتبر أنه يجب تربية جيل الناشئة على ثقافة الصورة في المدارس. ذلك أن جميع المهتمين بالمجال، انطلقوا من المدارس.
وتابع أن هناك بوادر جيدة لتحسن آفاق ومستقبل سينما التحريك بالمغرب، حيث هناك إنتاجات مغربية بدأت، وهو ما سيخلق حركية في الميدان، من خلال تكوين تقنيين ومبدعين، كما أن هناك حركية أيضا على مستوى الفيلم القصير بالمغرب.
أنهى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي مؤكدا أن المغرب من حقه ذلك وأن هذا النفط من أجود الأنواع، مكذبا ما قيل حول سعره المنخفض.
وأورد اليماني، في حوار مصور مع “مدار21″، أن مسؤولية الحكومة ثابتة في يخص شركة سامير، موضحا مستجدات العروض الراغبة في اقتناء الشركة، منتقدا تحرير سوق المحروقات وتماطل الحكومة في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، التي سيكون لها إسهام كبير في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
سعر النفط الروسي
حول الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي، كشف الحسين اليماني، أن القول بأن النفط الروسي يباع بسعر 170 دولار غير موجود بتاتا، ربما في عالم الجن أما عالم الإنس فلا يوجد فيه هذا السعر، موضحا أن سعر استخراج النفط الروسي لا يقل عن 40 دولار زائد تكاليف التكرير، مما يجعل بيعه بـ170 دولار للطن مستحيل.
وفي السياق نفسه أكد اليماني أن السعر الدولي للدولار يناهز 800 دولار للطن، بينما يمكن أن يصل الفرق مع السعر الروسي إلى ما بين 200 و500 درهم، أي ما يناهز فرق متراوح ما بين 20 و40 سنتيم مقارنة بالسعر الروسي، متابعا أن من يقول أن النفط الروسي يصل 170 دولار عليه أن يراجع أوراقه.
ويضيف اليماني أن الحظر الأوروبي خلال دجنبر سقف سعر النفط الروسي في 60 دولار للبرميل، وفي فبراير سقف سعر البرميل في 100 دولار، وهذا السعر إذا حولناه للطن يكون الثمن ما بين 750 و760 دولار للطن، في إطار السقوف، والقول بـ170 دولار غير موجود.
وأفاد أن لمعرفة سعر النفذ الروسي تكفي معرفة السعر الدولي وخصم ما بين 15 و20 في المئة منه، مضيفا لا يمكن أن يباع بأقل من هذا السعر وإلا تطرح أسئلة حول مصدره وما إن كان مسروقا، وهذا عير ممكن لأن النفط الروسي مملوك للدولة ولا يتم التلاعب فيه.
وحول استيراد النفط الروسي، أوضح اليماني أن المغرب يستورد منذ سنوات، مضيفا أنه خلال فترة عمل شركة سامير بالمحمدية كان النفط الروسي من ضمن أجود أنواع النفط على المستوى العالمي، وهو الأورال الروسي لأنه لديه خاصية تعطي أكثر الديزيل الذي يتم استعماله بالمغرب عكس البنزين الذي يكون في النفوط الخفيفة مثل النفط الجزائري أو الليبي.
تزوير بلد المنشأ
وبخصوص ما أثير حول تغيير المنشأ، أكد أن هذه الظاهرة قديمة، لأنه ليس النفط الروسي أول ما تعرض للحظر، فالعملية سبق أن همت النفط الإيراني والفينيزيولي والعراقي، وهذا النوع من الممارسات في التجارة كان معمولا بها منذ زمن، مضيفا أن السلطات الجمركية والمينائية لها الأجوبة بخصوص هذه النقطة حتى يهدأ بال المواطنين، لأن التي تتوفر على الوثائق.
وتابع أن الربط بين بلد المنشأ والسعر يريد منه البعض التشويش وتمييع النقاش حول هذا الموضوع، حتى يتفادى المغاربة الخوض فيه مستقبلا.
وحول قانونية استيراد النفط الروسي، أكد اليماني أن المغرب غير منخرط في قرار حظر النفط الروسي ومن حقنا أن نستورد، وحتى الأرقام التي قدمت إلى حدود اللحظة فهي توضح أن المغرب لازال حذرا من الانخراط في هذه العملية.
وفيما يتعلق بمزج النفط الروسي مع أنواع أخرى لإخفائه وإعادة تصديره، قال اليماني إن هناك مصالح معنية وهي التي يجب أن تجيب على هذه الأمور ومدى سلامتها، مضيفا أن هناك قانون مغربي يمنع استيراد منتوج بترولي وإعادة تصديره من الأراضي المغربية ونحن في حاجة إليه.
وحول النقطة الأخيرة أكد المتحدث نفسه أن هذا الخرق مشابه للخرق المتعلق بعدم احترام المخزون الاستراتيجي من المحروقات الواجب احترامه، مؤكدا أن عملية إعادة التصدير فيها مخالفة لأن المغرب في حاجة لهذه المواد.
تحرير المحروقات خطأ
وأكد اليماني أن تحرير سوق المحروقات كان خطأ غير محسوب والمغاربة يؤدون لحد الساعة سعر المحروقات مرتفع على السعر الذي كان معمولا به قبل التحرير، مؤكدا أنه حتى نهاية 2022 جنت شركات المحروقات ما يفوق 50 مليار درهم كأرباح فاحشة فوق الأرباح القانونية التي كانت موجودة سابقا.
وأورد أنه لو تم جمع هذا المبلغ ضمن صندوق لكان بإمكانه تدعيم الغازوال ومنعه من أن يفوق 10 دراهم التي تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن نحن قمنا بالتحرير على أساس أن صندوق المقاصة لا يستطيع مواجهة هذه التكاليف وأن الأولوية للصحة وللتعليم لكن ذلك لم يتم، وهذا نفس السيناريو الذي سيتم ترديده مع غاز البوتان وسنعود بعد للقول إن تحريره أيضا خطأ لأن القدرة الشرائية لا تواتي.
بيع لاسامير
تصفية شركة لاسامير أدت إلى طرح أصولها إلى التفويت، بالغايات المنصوص عليها في القانون التجاري وهي الحفاظ على الشغل وتغطية الديون، وهذه المحاولات تم القيام بها منذ 2017 دون أن تفضي إلى نتائج لأن موقف الدولة لازال غامضا بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في البلاد، إضافة إلى ظروف الجائحة التي أثرت على استهلاك هذه المادة الحيوية.
اليوم المحكمة أعادت الكرة مرة أخرى وأصدرت إعلان إبداء الاهتمام في يناير 2023، واليوم المحكمة توصلت بأكثر من 15 عرضا من شركات عبر العالم ومن كل الجنسيات لأن مجال الاستثمار هو مجال دولي، مضيفا أن المحكمة لم تتوصل بأي عرض شراء من طرف مستثمر مغربي، على عطس ما تم تداوله مؤخرا.
وأكد أنه بعد رسائل إبداء الاهتمام هذه ستدخل المحكمة في مفاوضات مع هؤلاء المستثمرين على أساس أن يفضي هذا الأمر إلى نتيجة لما فيه مصلحة لجميع الأطراف، موضحا في السياق نفسه أن نجاح هذه العملية مرتبط بتشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول شركة لاسامير، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار.
وأكد أن مدة استرجاع هذه الاستثمارات من طرف المستثمر تناهز لا تقل عن 10 أو 15 سنة، وبالتالي قبل الحديث عن تفويت الأصول يجب الحديث عن اتفاقية الاستثمار مع المستثمر وما يمكن أن تقدم له الدول، إضافة إلى الجانب المتعلق بالرقابة لحمل المستثمر على تطبيق سياسة الدولة في هذا المجال، حتى لا يتم تكرار ما حدث مع المستثمر السابق.
مسؤولية الحكومة
وقال اليماني إن الحكومة لم تقم بواجبها فيما يتعلق بمصفاة سامير، وعلى العطس كانت ناسفة ومدمرة لمساعي المحكمة التجارية، ولعل الكثير من خرجات الوزراء والمسؤولين كانت تضرب في الصميم هذه المجهودات، وتقوضه بشكل مباشر، ولهذا المطلوب أن يتوقف المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات تؤثر على سير العملية.
ثم إن الحكومة، وفق اليماني، مسؤولة بقوة القانون على حماية مصالح المغاربة المرتبطة بملف لاسامير، لأن جزء من غلاء المحروقات سببه أن هذه المصفاة متوقفة، وعندما نتحدث على أن الدين العام العالق لدى الشركة لا يمكن استخلاصه إلا ببيع لاسامير، فهنا مسؤولية الحكومة التي يجب أن تتعاون.
واستحضر اليماني أن مسؤولية الحكومة قائمة كذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار لأن الحديث هنا ليس على مليون أو 2 مليون درهم بل الأمر يتعلق باستثمار 2 مليار دولار، وبالتالي على الحكومة تشجيع المستثمرين، وإن كان هؤلاء لا يقنعون الحكومة عليها البحث عن مستثمرين تثق بهم أو بإمكانها تدعيمهم وتتقدم بهم للمحكمة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة قائمة بهذا الخصوص لأنه من الأصل خوصصة لاسامير من مسؤوليتها وعدم مراقبة المالك السابق للشركة ترجع لمسؤوليتها كذلك، كما أن مسؤولية إحياء الشركة تتحملها الدولة أيضا، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تتملص من مسؤوليتها في إنقاذ الشركة، وحماية كل المصالح المرتبطة، وفي مقدمتها ديون الدولة التي تمثل 80 في المئة من الديون الإجمالية.
عادت الجزائر عبر وكالتها الرسمية، إلى توجيه اتهامات جديدة للمغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية، معتبرة أن الحملات الإعلامية الأخيرة حسب زعمها هي “محاولة حسبها لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعيشها المملكة”.
قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما يخص ملف الصحراء المغربية، اعتبرت أن الحملات الإعلامية الأخيرة، تفتقد لأية احترافية إعلامية، وتعكس الأطماع التوسعية المغربية”، حسب تعبيرها.
وزعمت وكالة الأنباء الجزائرية على أن “هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة”، حسب وصفها.
وذكرت الوكالة الجزائرية، حسب وصفها أن ”العقلية التوسعية للمخزن، التي لا تراعي لا روابط التاريخ والأخوة ولا تعير أدنى اهتمام لاحترام قواعد القانون الدولي”، هي “مصدر كل المشاكل والقلاقل التي تعرفها المنطقة المغاربية”.
الاتهامات الجزائرية إلى المغرب، تأتي أياما بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو، التي جاء فيها “أن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962.
وكشفت مديرة الوثائق الملكية في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، في وقت سابق، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها ” لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.
كما كشف المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في حوار له مع جريدة “ماروك إيبدو” المغربية، أن ” فرنسا بترت أجزاء عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”.
وأضاف لوغان، أن ” القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب”.
وأشار إلى أن ” الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الفرنسي، لذلك فأغلب المناطق كتندوف والساورة هي مغربية بكل الدلائل”.
فتوقيت غريب، كيتسم بالصراع الكبير بين القوى الاقليمية على التموقع في افريقيا، وطرد فرنسا وابعادها فعدد من الدول الافريقية، خرجات قناة فرنس24 بحوار حصري مع زعيم تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” أبو عبيدة يوسف العنابي. الحوار هضر على التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، ورحيل قوات برخان الفرنسية من مالي، إلى نشاط التنظيم في الجزائر، والرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا.
وبخصوص التهديدات الإرهابية التي تحدق بالأراضي الفرنسية، قال العنابي إن القيادات الغربية تعرف وتعي ما هي أهداف جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. أي أنها حسب ما قال “تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية”.
وأضاف زعيم تنظيم القاعدة بلي :”كايوضعو فرنسا وروسيا في نفس الخانة فدول بوركينافصو”، وقال بلي شروط المفاوضة مع باماكو مرتبطة باقامة الشريعة وخروج الجيوش الاستعمارة في اشارة الى روسيا وفرنسا.
الصحفي لي دار الحوار قال بلي تنظيم القاعدة اصبح منتشرا في منطقة الساحل والجنوب، خصوصا مالي وبوركينافصو والطوغو. وزاد وضح بلي زعيم تنظيم القاعدة أكد بلي غايزيدو يتمددو ويستثمروا في تجنيد جميع الاثنيات. أما بخصوص الرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا، فلأول مرة يتبنى التنظيم رسميا اختطافه..
وأكد العنابي أن دوبوا “لم يتم استدراجه لكي يختطف” بعدما تردد في السابق بأن الفرنسي ذهب لإجراء حوار مع مسؤول في القاعدة وتم اختطافه في ذلك الحين. وأكد العنابي أنه “يفتح باب المفاوضات وأن الكرة في ملعب فرنسا فلتبادر بأي شيء ليبدأ التفاوض على ذلك”. مؤكدا بأن “قضايا المخطوفين تبقى قضايا سرية ولا يتحدث عنها في الإعلام… لكنه استثناء قبل التطرق للموضوع في هذا الحوار” ووجه كلامه لعائلة دوبوا.
غير الصحفي لي دار معه الحوار، كيدافع على زعيم تنظيم القاعدة بطريقة عجيبة بحال يلا هادو ماشي ارهابين وبدا كيقول داكشي لي صرح به زعيم تنظيم القاعدة. وبدا كيفسر بلي هاد تنظيم القاعدة الاسلامي.
هاد الصحفي مقدرش يوصف هاد التنظيم بالارهابي. واش لي كيختطف الابرياء ويقتلهم ويشردهم تاهوما يعتبروهم ناس عندهم رؤية سياسية.
الدفاع ديال فرنس 24 على هاد الارهابي ابو عبيدة غريب بزاف وفتوقيت ميمكنش الا يتفسر الا بمحاولة جديدة للمخابرات الفرنسية من أجل توظيف هاد التنظيم لضرب استقرار الدول الافريقية للي بدات كتحرر من القبطة الاستعمارية لباريس.
ويذكر أن أبو عبيدة يوسف العنابي خلف الجزائري عبد المالك دروكدال، الزعيم التاريخي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في 2020 بعد مقتله على يد الجيش الفرنسي بشمال مالي خلال عملية عسكرية.
أوضحت منظمة النساء الاتحاديات، اليوم الثلاثاء، إن « بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح ».
وشجبت المنظمة في بلاغ لها، « التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني ».
وأعلنت أنها « نخوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبنا محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيات الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، ونعتبر أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي ».
وشدد البلاغ على أن « المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى ».
ونبه البلاغ إلى أن « منظمة النساء الاتحاديات باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأممية الاشتراكية للنساء لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وبين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك فإنها تعتبر أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية ».
دعا النائب البرلماني، رشيد حموني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى الكشف عما تَمَّ التوصل إليه من اكتشافاتٍ بترولية وغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع في تحقق أثر ذلك على المملكة.
وأشار حموني في سؤال كتابي وجهه للوزيرة إلى أن الفاتورة الطاقية لا تزال تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق السيادة الطاقية الوطنية.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر، يطلع الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة.
وطالب برلماني حزب “الكتاب” المسؤولة الحكومية بالكشف عن مقاربة وزارتها لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك.
وساءل البرلماني ذاته الوزيرة حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة.
وفي سياق متصل، توقع تقرير أمريكي أن يصبح المغرب مصدرا رئيسيا للغاز في إفريقيا مستقبلا إذ يقدر احتياطي المملكة من هذه المادة بنحو 39 مليار متر مكعب، مضيفا أن المملكة يمكن أن تتفوق على الجزائر.
وأوردت منظمة “غلوبال إنيرجي مونيتور” الأمريكية في تقرير حديث حول إنتاج الغاز بإفريقيا، أن بيانات الرصد أظهرت أن 84 بالمائة من الاحتياطيات الجديدة قيد التطوير تقع في الدول الجديدة التي دخلت سوق الغاز بإفريقيا.
ويتعلق الأمر بحسب المنظمة الأمريكية غير الحكومية، بالمغرب وموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، مضيفة أنه يمكن لهذه البلدان أن تتفوق على نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخياً أكثر احتياطيات وعلى إنتاج مؤكد من الغاز.
وبحسب التقرير ذاته، فإن “المغرب في وضع جيد لأن يصبح مصدرا للغاز في أفريقيا، إذ تبلغ احتياطياته الحالية حوالي 39 مليار متر مكعب من الغاز”، وهو ما يؤكد ما سبق أن قاله الرئيس التنفيذية لشركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.
وأكدت شركة ” ساوند إنرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب على أن المغرب يملك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي ستمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الأسواق العالمية.
جاء ذلك على لسان رئيس الشركة البريطانية غراهام ليون، في حوار مع موقع “بتروليوم إيكونوميست” المتخصص في الاقتصاد الطاقي، والذي أشار فيه أيضا إلى أن هذه الاكتشافات سوف تُحدث تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائضاً للتصدير.
ولفت المسؤول ذاته إلى وجود مشروعين محوريين قيد الدراسة والتنفيذ يتعلق أحدهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبري بالغاز الطبيعي المسال، بينما الآخر يتضمن تطوير خط أنابيب لإمداد أسواق الكهرباء بالغاز، ومن المتوقع أن يحظى المشروعان بالدعم والتأييد واتخاذ قرار استثماري نهائي في العام الوشيك، وفق تعبيره.
وأوضح أن المشروع الأول سيوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال للأسواق الصناعية؛ مستهدفًا بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي ما يعتبر رقما قياسيا”.
وأضاف “بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية”، مؤكدا أن “حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية”.
سطر برنامج مجلس جماعة الدار البيضاء لـ2023-2028، مخططا يتعلق بإنشاء 10 محطات لمعالجة المياه العادمة، على مرحلتين، إلى غاية 2025.
وحدد البرنامج الذي يناقشه أعضاء المجلس خلال الأيام الجارية، ميزانية تقدر بما مجموعه 450 مليون درهما، مقسمة إلى ثلاثة أشطر، بمعدل 150 مليون درهم للشطر الواحد، لإنجاز هذه المحطات تساهم فيها الجماعة والداخلية.
وتداول المجلس في وقت سابق، استعداده لإنجاز 5 محطات لمعالجة المياه العادمة، بهدف اعتمادها مصدرا لسقي المساحات الخضراء، بما مجموعه 283 مليون درهم، حيث سبق وأكدت معطيات الجريدة أن هذا المشروع تأخر بثلاث سنوات على تاريخ وضعه.
ورغم تداول إنشاء 5 محطات لمعالجة المياه العادمة، وبعده برنامج عمل الجماعة الذي تضمن إنجاز 10 محطات، أكدت معطيات جريدة “العمق”، أن المجلس يتدارس حاليا إنجاز محطتين فقط، سيرا على نهج العاصمة الرباط.
وفي هذا الصدد، قال نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال العلمي الادريسي، إن ما يتعلق بمشروع إنجاز “محطات معالجة المياه العادمة، طُرح بسبب ندرة المياه وعلاقته بمشكل سقي المساحات الخضراء، خاصة تلك التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة”.
وأضاف أفيلال في حوار مع “العمق”، أنه عند تسلمهم قطاع النظافة ومباشرة البحث عن حلول، “وجدنا أن هناك مشروع إنجاز 5 محطات مبرمجة لها ميزانية خاصة لإنشائها، لكن تأخرت أشغالها لحوالي ثلاث سنوات”.
وتابع أنه “اليوم أخذ هذا الملف على عاتقه، لحل مشكل سقي المساحات الخضراء، حيث باشرنا مناقشة إنشاء المحطات الخمس، لكن بمقارنة هذه المشاريع مع تجربة العاصمة الرباط التي نجحت في قضية سقي المساحات الخضراء، وجدنا أن الرباط تعتمد محطتين كبيرتين فقط خارج المدينة لمعالجة المياه العادمة”.
وما يجب معرفته، يضيف المتحدث، “هو أن محطات معالجة المياه العادمة تسبب إزعاجا بسبب الرائحة التي تنبعث منها، وفكرنا هنا أن بناء محطات من هذا النوع وسط المدينة قريبة من السكان سيطرح مشكل الروائح الكريهة، وهنا فكرنا في إنجاز محطتين كبيرة فقط عوض 10 أو 5 محطات، بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات”.
وأشار كذلك فيما يتعلق بالميزانية، أنها “قد تصل إلى أزيد من مليار درهم، لإنجاز محطتين كبيريتين لمعالجة المياه العادمة، بهدف سقي المساحات الخضراء، واحدة في شمال المدينة، والأخرى ستنجز في منطقة بعيدة على السكان بجنوب مدينة الدار البيضاء”.
لذلك يتابع أفيلال “فيما يخص برنامج عمل الجماعة للمرحلة ما بين 2023-2028، فما زلنا نناقش إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، علما أن صاحب الجلالة قد أشار خلال خطاب افتتاح البرلمان في الدورة الأخيرة، إلى أهمية تأمين وتثمين المياه بسبب فترة الجفاف التي عاشتها المملكة”.
قال عمر الداودي، المحامي بهيئة الرباط، إن تمكين القضاء من آلية رقمية في محاكم المملكة من أجل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، تعتبر بمثابة ما يمكنه وصفه إشارة إلى تقدم القضاء على المشرع.
وزاد “الداودي” في حوار مع “سيت أنفو” أن المشرع المغربي وضع عقوبات قاسية في حق شهود الزور، لكن الآليات التي تخول للقضاء الكشف عن الظاهرة لم تكن متاحة، بحسب تعبيره.
واعتبر المتحدث أن المحاكم تعج بعديد الملفات التعلقة بضحايا شهود الزور، وأضاف بالقول “يكفي أن يتقدم شخص أمام القضاء ويقدم شهادته ويزج بآخر في السجن أو يستولي عن طريقها آخرون على عقارات أو ماشابهها دون وجه حق”.
ووصف عمر الداودي الآلية الرقمية الجديدة على مستوى المحاكم بأنها تقدم ملموس، لكنها شدد في مقابل ذلك على ضرورة مواكبتها بتعديل تشريعي يطال المادة 373 من القانون الجنائي.
وتوفر الآلية الرقمية التي أشعر بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية عبر دورية قبل أيام، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته.
كما ستمكن الآلية وفق المصدر ذاته، من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع الظاهرة التي وصفتها الدورية بالمشينة.
