Étiquette : حوار

بقلم:  اسماعيل الحلوتي
صحيح أن تاريخ العالم العربي عامة والمغاربي خاصة، حافل بالأحداث التي تروي قصصا عن فساد واستبداد بعض الأنظمة التي تناوبت على الحكم سواء منها المدنية أو العسكرية، حيث هناك عدد من القادة حولوا بلدانهم بثرواتها المعدنية والنفطية الهائلة إلى مجرد إقطاعيات لهم ولعائلاتهم، وسخروا موارد دولهم لغير مصالح شعوبهم في إشباع نزواتهم وضمان الاستمرار في السلطة أو في عديد القضايا الخاسرة. وجعلوا من استشراء الفساد ثقافة تقتضي التشجيع وحسن الرعاية، حتى صار من المستبعد رؤية المشهد في العالم العربي بمعزل عن ثنائية الفساد والاستبداد، وهكذا كان الكثير من الحكام المستبدين رموزا للفساد، من خلال التصرف في مقدرات أوطانهم على اعتبار أنها إرث لهم ولعائلاتهم والمقربين منهم…
غير أن التاريخ المعاصر لم يعرف رؤساء عرب أكثر دكتاتورية وغباء من الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون. إذ رغم الحظوة التي كان يتمتع بها الأول لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي وغيره من المجتمعات العربية وبعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها الجمهورية الفرنسية، لكن سرعان ما تغيرت مواقف الكثيرين، على خلفية إجراءات انقلاب 25 يوليوز 2021، جراء إعلانه عن حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نواب الشعب وحل المجلس الأعلى للقضاء…
وفي مقابل استمرار الانقلابي قيس في ترسيخ انقلابه غير مكترث بمعارضيه، وإصراره على المضي قدما نحو تأسيس حكمه الشمولي الأرعن الذي يتماهى مع شخصيته من حيث الغرابة، مانحا نفسه سلطة الحكم بمرسوم وشل الحياة السياسية، ومحاكمة خصومه أمام محاكم عسكرية، وإعادة كتابة الدستور على المقاس، مبررا دكتاتوريته وإجراءاته الفردية والاستبدادية برغبته الجامحة في تطهير البلاد من رموز الفساد وإنقاذها من الأزمة الاقتصادية، والحال أنها لم تزدد إلا تفاقما منذ استيلائه على السلطة.
نجد أن عبد المجيد تبون الذي لم يأت اختياره عبثا من قبل « الكابرانات » ليكون رئيسا صوريا للجزائر، وإنما لما يتميز به من خصلة معاداة المملكة المغربية الشريفة، حيث أنه لم يكن في حله وترحاله يتوقف عن مهاجمة النظام المغربي والمغاربة ناعتا إياهم بأقذع النعوت منذ أن كان رئيسا للوزراء، وهو يواصل ترهاته دون أن يغفل لحظة عن توجيه مدفعيته نحو المغرب الذي يؤرقه مساره التنموي وانتصاراته الدبلوماسية. فقد أبى في ظل ما تراكم من إخفاقات في تدبير الشأن العام وعدم القدرة على النهوض بالأوضاع المتدهورة وبإيعاز من قائده الرئيس الفعلي للبلاد السعيد شنقريحة، إلا أن يجعل من المغرب عدوا خارجيا يهدد أمن واستقرار البلاد والعباد.
ففي إحدى المقابلات الصحفية التي أدمن فيها على نشر الافتراءات والترهات، وسعيا منه إلى محاولة حجب الحقائق والتغطية على مسلسل الهزائم الانتكاسات إن على مستوى الوضع الداخلي أو الدبلوماسي، أدلى تبون أو « كذبون » كما بات يسميه الكثيرون من رواد الفضاء الأزرق بمجموعة من التصريحات العشوائية، التي تعكس حجم التخبط والارتجال اللذين أضحت « العصابة » الحاكمة تعيش على إيقاعهما، حيث قال بأن الجزائر تعرف وضعية جد مريحة من حيث احتياطي الحبوب والمنتوجات الزراعية، فيما الواقع غير ذلك بسبب الأزمة الناجمة عن ندرة عديد المواد الغذائية كالحليب والزيت والسميدة وغيرها، كما تشهد بذلك الطوابير الطويلة للمواطنين الراغبين في الحصول على حصصهم من مواد التموين.
أما في حديثه عن وضعية ملاعب كرة القدم، فقد أضاف دون تردد وبنفس الغلو في ذات المقابلة الصحفية بأنها عرفت تحسنا كبيرا بفضل إسناد مسؤولية إصلاحها إلى وزارة الإسكان، ناسيا أنه هو نفسه من قال في لقاء سابق لم يمر عليه كثير من الوقت بأن الجزائر قادرة على تنظيم كأسين للعالم حالا وليس كأسا واحدة، مما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي. ثم كيف لرئيس دولة عربية
كبيرة وغنية بالنفط والغاز، أن تستكثر على بلد عربي جار تلقيه الدعم حول مقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية من بلد أوروبي، ويتعلق الأمر بإسبانيا التي عاب عنها هذا التقارب مع المغرب، معتبرا ذلك عملا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا، من غير أن يفرط في ضمان حاجياتها من الغاز الطبيعي؟
ولعل آخر الترهات هنا والآن وأكثرها إثارة للاستغراب والاستهزاء هي تلك التي وردت في حوار بثه التلفزيون الرسمي، الذي عاد سريعا لحذفه بعد توالي الانتقادات الشديدة اللهجة، حيث اتهم « كذبون » فيه بلغة الواثق من نفسه ما وصفها بالأبواق الفاسدة في الدول الأوروبية التي تربط الجزائر بإيران، مشددا على أن الأوروبيين ملزمون بأن يدركوا جيدا أن بعض ديمقراطياتهم ولدت في الجزائر، وأن الثورة البرتغالية ترعرعت في بلده كما هو الأمر بالنسبة للثورة اليونانية والإسبانية…
إنه من المخجل جدا ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يستمر في حكم بلداننا العربية مثل هذه النماذج من الرؤساء، التي ينبغي أن يكون مكانها الطبيعي خارج السلطة في مستشفيات الأمراض العقلية، تفاديا لما يمكن أن يترتب عن قراراتها الرعناء من خطورة على بلداننا وشعوبنا، ونسأل الله تعالى أن يفك أسر أشقائنا في كل من تونس والجزائر ويلطف بهم، إنه هو السميع العليم.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي حلت ضيفة على أشغال القمة الثانية للمرأة التجمعية، أمس السبت في مراكش، أن لترسيخ مفهوم المساواة في المغرب، ما يزال يواجه صعوبات ميدانية، تعود بالأساس إلى استمرار مظاهر .التمييز داخل المجتمع.

وشددت بوعياش، على أن بلادنا حققت مكتسبات دستورية وسياسية وتشريعية وقانونية مهمة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الحق في التنمية يقوم على عدة مبادئ من بينها المشاركة في الشأن العام، وعدم التمييز لتأطير هذه المشاركة.
وأضافت أن “التنمية ليست مجرد أرقام لتحسين الناتج الداخلي الخام، بل استراتيجية واضحة لضمان الحقوق والاستفادة من تساوي الفرص، حتى لا تبقى المرأة خلف ركب التنمية”.

وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في جميع المجالات، يعود لإشكالات عميقة بالمجتمع المغربي، لافتة إلى أن مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عمقه ثقافي بالأساس، ويستدعي فتح حوار مجتمعي بالخصوص.

هذا وعرفت القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مشاركة 1600 امرأة تجمعية إلى جانب شخصيات سياسية مغربية وأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي حلت ضيفة على أشغال القمة الثانية للمرأة التجمعية، السبت في مراكش، أن المغرب حقق مكتسبات دستورية وسياسية وتشريعية وقانونية مهمة خلال السنوات الماضية، موضحة أن الواقع الميداني لترسيخ مفهوم المساواة، ما يزال يواجه صعوبات ميدانية، تعود بالأساس إلى مظاهر التمييز داخل المجتمع.
وأفادت بوعياش بأن الحق في التنمية يقوم على عدة مبادئ من بينها المشاركة في الشأن العام، وعدم التمييز لتأطير هذه المشاركة.
واسترسلت بوعياش قائلة إن “التنمية ليست مجرد أرقام لتحسين الناتج الداخلي الخام، بل استراتيجية واضحة لضمان الحقوق والاستفادة من تساوي الفرص، حتى لا تبقى المرأة خلف ركب التنمية”.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذه القمة المنظمة من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في جميع المجالات، يعود لإشكالات عميقة بالمجتمع المغربي، لافتة إلى أن مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عمقه ثقافي بالأساس، ويستدعي فتح حوار مجتمعي بالخصوص.

ظهرت المقالة آمنة بوعياش: رغم الصعوبات الميدانية حقق المغرب عدة مكتسبات في تكريس حقوق المرأة أولاً على Maroc 24.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المؤرخ والأكاديمي المقرب من اليمين الفرنسي برنارد لوغان، في حوار مع مجلة “ماروك إيبدو” الناطقة بالفرنسية، إن “فرنسا بترت أجزاءً عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”، مشددا على أن “تلك المناطق لم تكن أبدا جزائرية، على اعتبار أن دولة الجزائر لم تُحدَث إلا سنة 1962”.

وتحدث لوغان عن “الإنكار الجزائري العنيف لهذه المعطيات”، مفسرا ذلك بأن « القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب وضمها لأراضي الجزائر »، مشددا على أن « الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي، لذلك فإن العديد من المناطق ومنها تندوف والساورة هي مغربية تاريخيا بلا أدنى شك”.

وقال لوغان إنه “في مارس من عام 1870 استولى الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، على عين الشعير قرب فجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بدون أدنى شك، لأن نائب السلطان في منطقة فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات”، مبرزا أن “الأرشيف المغربي يحتوي على وثائق تثبت ذلك”.

وأضاف أنه “في 5 غشت عام 1890، وبموجب اتفاقية سرية، حددت فرنسا وبريطانيا العظمى مناطق نفوذهما في إفريقيا، ورأت باريس أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة، بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء، وابتداء من ديسمبر من عام 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة بما في ذلك منطقة تيميمون التي احتُلت عام 1901”.

وأورد لوغان أنه “في عام 1903 أراد الجيش الفرنسي ضم منطقة فجيج، على الرغم من أن معاهدة لالة مغنية الموقعةعام 1845 نصت بشكل صريح على أنها جزء من المغرب، ثم احتلوا منطقة بشار وواحات توات وغيرها من المناطق، وفي يونيو من عام 1904 استولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهي كلها عمليات بتر موثقة من خلال الأرشيفين المغربي والفرنسي”.

وكانت مديرة الوثائق الملكية المغربية، بهيجة السيمو، قد أعلنت أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر الحالية)، أرض مغربية، مشيرة إلى أنها حصلت على وثائق عن الصحراء من دول أوروبية وقالت إن “الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية”.

وعاد النقاش حول مغربية “الصحراء الشرقية”، التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر عام 1962، إلى الواجهة من جديد، بعدما أشارت إليها بهيجة السيمو، في كلمتها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت إلى أن هذه الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا “تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره